شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام هوشمند فیروزآبادی بر لزوم تفکیک مسئولیت دولت در اعمال حاکمیت و تصدی‌گری تأکید کرد و حکمت‌نیا نیز گفت: الان دولت براساس آنچه اروپایی‌ها اجرا می‌کنند، در بسیاری از موارد در حاکمیت ضمان بر عهده ندارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین هوشمند فیروزآبادی، استادیار دانشگاه طلوع‌مهر، در کرسی «مسئولیت مدنی دولت در قبال رفتار زیانبار حاکمیتی» گفت: بحث مسئولیت دولت از مسائلی است که الان پررنگ شده است؛ در سال ۸۳ لایحه‌ای در این باره تنظیم شد، ولی به جایی نرسید، اما یکی از مسائلی که بیشتر با حقوق عامه مطرح است و نیاز به اصلاح در حیطه قانون دارد، مسئولیت مدنی دولت است.
وی افزود: ماده ۱۱ و ۱۲ قانون مدنی، دولت را به کلی از مسئولیت مدنی معاف کرده است، در حالی که اقدامات دولت به سه بخش تقسیم میشود؛ اقدامات نامشروع یعنی می‌توانسته عمل حاکمیتی را طور دیگری انجام دهد، اما نداده یا با قوانین بالادستی در تضاد است. نوع دوم؛ برای برخی زیانبار است، ولی برای عموم زیانبار نیست که در اینجا هم دولت باید خسارت را بدهد و ضامن است و دسته سوم افعال زیانبار مشروع است که مانند وضع مالیات، دادرسی و … جزء اعمال حاکمیت است و در اینجا دولت ضامن نیست.
هوشمند اضافه کرد: قانونگذار تفکیک بین اعمال حاکمیتی و تصدی‌گری دولت ایجاد نکرده است، لذا خیلی از اقدامات مأموران دولت، حاکمیتی تلقی میشود، در حالی که به صراحت در قانون نیست و این مسئله ایراد فقهی دارد؛ زیرا عمل حاکمیتی عملی است که مظهر حاکمیتی است مثلاً دولت زمین کشاورزی یک یا چندنفر را می‌گیرد تا جلوی دشمن را بگیرد، اما گاهی مانند بقیه مردم برای خرید و اجاره یک مکان، چانه اقتصادی می‌زند که این مسئله تصدی است.
استادیار دانشگاه طلوع مهر اضافه کرد: ایراد اصلی به عدم تفکیک بین این دو وجه این است که با مبانی فقهی سازگاری ندارد؛ زیرا در اتلاف، تفکیکی بین اتلاف شخص حقیقی و حقوقی در قواعد فقهی وجود ندارد و هر کسی مال دیگری را تلف کند، ولو دولت باشد، ضامن است.
اعمال حاکمیت‌های ضمانی
وی افزود: فقها از آیات و روایات متعدد قاعده احترام را اصطیاد کرده‌اند؛ یعنی وقتی مال و جان محترمی مورد خدشه و اضرار قرار بگیرد، اصل بر ضمان است و اجازه تخطی نداده‌اند. مصادیق متعدد در فقه داریم که ائمه(ع) اعمال حاکمیتی را مشمول ضمان دانسته‌اند مانند قضاوت اشتباه قاضی که سبب قطع عضو و یا ریختن خون بیگناهی شود.
وی اضافه کرد: زنی از حرکت سپاه امام علی(ع) ترسید و جنین خود را سقط کرد و امام دستور دادند تا دیه این جنین پرداخت شود؛ اگر این مسئله از حرکت سپاه دشمن بود، می‌شد ضمان را بر دوش دشمن گذاشت، ولی چون برعهده سپاه امام بود، خود ایشان بر دوش گرفتند.
هوشمند با بیان اینکه ایراد دیگر به ماده ۱۱ و نظریه تفکیک حاکمیتی از تصدی این است که با هدف مسئولیت مدنی، مغایر است، گفت: زیرا اهتمام کلی این هدف، ایجاد عدالت مدنی است و ایراد دیگر هم این است که تفکیک، هیچ معیار خاصی ندارد که چگونه مصادیق آن قابل تشخیص است؟ عناوین آن هم کلی است.
هوشمند تصریح کرد: ممکن است ایرادی در قاعده احترام بیان کنند و آن اینکه احترام، مالک را در نظر دارد و ما نمی‌توانیم از آن قاعده حکم وضعی استخراج کنیم در حالی که امام خمینی(ره) با اشاره به برخی روایات که در آن حفظ مال مؤمن محترم است مال را هم به مالک اضافه کرده‌اند. البته این قاعده از قواعد کلی فقه و مانند قاعده لاضرر، مادر یکسری قواعد است.
وی افزود: قاعده دیگر در این مسئله، لاضرر است؛ اگر مبنای مشهور اخذ شود که بر احکام عدمی هم جاری است، یعنی ضامن ندانستن دولت، حکم عدمی است که از آن ضرر ایجاد میشود. در این صورت این قاعده قابل استفاده است؛ البته ممکن است شبهه ایجاد شود که دولت اقداماتش را برای منفعت و مصلحت عمومی انجام می‌دهد، در حالی که ما نمی‌توانیم برای دفع ضرر عموم، به ضرر چند کشاورز راضی باشیم.
این استاد دانشگاه اضافه کرد: مبنای دیگر مبنای اضطرار اجتماعی است؛ فقها اضطرار را به دو دسته فردی و اجتماعی تقسیم کرده‌اند؛ دولت الان مضطر است که برای جلوگیری از ورود دشمن به کشور صد زمین کشاورزی را اتلاف کند و در آن سنگر بسازد و رزمندگان را مستقر کند. در اضطرار شخصی می‌گوییم فرد مسئولیت مدنی دارد، ولی کیفری ندارد و در اینجا هم می‌توانیم این استدلال را به کار ببریم.
وی اضافه کرد: ممکن است گفته شود خسارت‌هایی که دولت پرداخت می‌کند، از باب مسئولیت مدنی نیست، بلکه حمایتی و برای ایجاد آرامش است؛ این در صورتی قابل قبول است که دولت فعل زیانباری انجام نداده باشد. امروزه برخی کشورهای اروپایی نظریه اصل تساوی همگان در برابر زیان‌های عمومی را طرح کرده‌اند، یعنی دولت باید خسارت را جبران کند.
هوشمند تصریح کرد: ایراد دیگر این است که بگوییم دولت محسن است و قاعده احسان، مسئولیت را از دوش اتلاف کننده بر می‌دارد؛ اینکه قاعده احسان بر جمع هم بار میشود گفته شده که اگر عام مجموعی باشد باعث رفع ضمان است.
بسیاری از اعمال حاکمیت‌ها ضمان ندارد
در ادامه محمود حکمت‌نیا، باطرح این سؤال که آیا براساس نظری و عقلی و حکمی اقتضائی برای ضمان دولت به لحاظ حاکمیتی وجود دارد یا خیر؟ گفت: سؤال دیگر در این باب آن است که به لحاظ نظام حقوقی، ادله ضمان شامل حال دولت میشود و بر فرض اینکه ادله شامل دولت شود، آیا اسباب معافیت دولت وجود دارد یا خیر؟
وی افزود: سؤال دیگر مسئولیت مدنی در حوزه اتلاف مال چه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم است و اینکه میزان احترام به مالکیت براساس ادله و اینکه مطلق حتی نسبت به امت است یا خیر؛ یعنی مالکیت تقید ذاتی ندارد و احترام آن مطلق است و دولت باید آن را رعایت کند.
حکمت‌نیا تصریح کرد: اگر بپذیریم مالکیت خصوصی آن‌قدر محترم است که بر دولت هم اطلاق دارد؛ پس آیا ادله ضمان این اتلاف را شامل میشود یا خیر؟ ما در این بحث یک اضرار، استلزام تضرر مانند ماده ۳۲ قانون مدنی و یک تضرر داریم؛ در ادبیات فقهی هیچکس در تضرر قائل به مسئولیت نیست. فقها می‌گویند شرط لازم برای مسئولیت هست، ولی شرط کافی نیست.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در اروپا می‌گویند باید سبب قانونی برای مسئولیت وجود داشته باشد لذا اینکه هر اقدام حاکمیتی دولت موجب زیان شود ضامن است قطعا قائل ندارد؛ مثلا دولت قانونگذاری می‌کند تا تورم ایجاد شود یا منع واردات و صادرات می‌کند و ممکن است مستوجب تضرر دیگران شود؛ در بین فقها در حوزه استلزام ضرر، امام توسعه مسئولیت را نمی‌پذیرند، البته مشهور قائل به استلزام ضرر هستند.
وی تأکید کرد: پس بسیاری از اعمال حاکمیت ادله ضمان ندارد، لذا باب اعانه را کسانی مانند استاد علیدوست مطرح می‌کنند و تعهدات دولت، رفاهی و سیاسی میشود و نه مدنی. همچنین در مورد جنگ بین جهاد دفاعی و ابتدایی تفاوت وجود دارد؛ در جهاد دفاعی از مال خود فرد برای حفظ خود او و دیگران استفاده میشود و اگر این فرد و یا آن شهر از امکاناتشان برای دفاع نگذرند، باید ببینیم که اعمال حاکمیت چگونه بوده است و نگاه متفاوتی وجود دارد.
منبع: ایکنا
