شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی ترابی در بیست‌وششمین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی، با طرح دو مداخله علمی، از یک‌سو تفصیل فتوای جواز بازی‌های الکترونیکی و مبادلات وابسته به آن را ارائه کرد، و از سوی دیگر، با هشدار درباره تهدیدات الحادی و فکری متوجه نسل آینده، پیشنهاد تدوین پیمان‌نامه‌ای اسلامی برای حمایت از فکر و هویت اعتقادی کودکان را به همایش ارائه داد؛ پیشنهادی که با قدردانی رئیس مجمع جهانی فقه اسلامی روبه‌رو شد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی ترابی در بیست‌وششمین اجلاس مجمع جهانی فقه اسلامی، در کمیسیون «بازی‌های الکترونیکی و احکام فقهی مربوط به آن‌ها» و در بخش اظهارنظر و مداخلات علمی شرکت‌کنندگان، چنین بیان داشت: حرمت بازی‌های الکترونیکی یا به جهت عنوان ذاتی مقوّم این بازی‌هاست—مانند آنکه بازی مشتمل بر برد و باخت باشد یا با آلت قمار انجام شود، حتی اگر صرفاً صورت و تصویر آن باشد (مانند بازی نرد)—یا به دلیل عنوان عارضی است که حضار از آن آگاه‌اند؛ مانند آسیب رساندن به خود یا دیگران.
استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم ادامه داد: بر این اساس، بازی‌هایی که مشمول هیچ‌یک از این دو عنوان نباشند، بازی با آن‌ها حلال است؛ هرچند ممکن است برای بزرگسالان مکروه باشد. همچنین خرید و فروش این بازی‌ها و هر آنچه به آن‌ها مربوط است – از جمله اکانت بازی، توکن‌ها و موارد مشابه – جایز است؛ زیرا در دایره «اکل مال به باطل» قرار نمی‌گیرند، بلکه داخل در «تجارت مباح» هستند، به‌دلیل آنکه بر آن‌ها عنوان مال صادق است.
وی در ادامه افزود: عنوان “مال” بر هر چیزی که دارای پنج خصوصیت زیر باشد صادق است؛ نه کمتر و نه بیشتر: ۱- دارای منفعت عقلایی باشد. ۲- مورد میل و رغبت باشد. ۳- دارای ندرت نسبی باشد (نه مانند هوا که در همه‌جا به‌وفور یافت می‌شود.) ۴- امکان اختصاص به شخص حقیقی یا حقوقی را داشته باشد (چیزهایی که امکان اختصاص ندارند، مانند کرات دوردست، مال محسوب نمی‌شوند). ۵- از سوی شارع از آن نهی نشده باشد؛ زیرا هر چیزی که شرع آن را حرام اعلام کرده، ثمن آن نیز حرام خواهد بود.
استاد ترابی در پایان خاطرنشان کرد: بازی‌های الکترونیکی که در زمره اقسام حرام نباشند، دارای این پنج ویژگی هستند و ازاین‌رو، خرید و فروش آن‌ها و هر آنچه به آن‌ها وابسته است، حلال است. بلکه این حکم، شامل تمامی وسایل نوپدید نیز می‌شود—مانند آنچه که دیروز در همین جلسه درباره آن بحث شد؛ نظیر «سندهای ضمان» یا «رمزارزها»—که اگر دارای این ویژگی‌ها باشند، مال محسوب می‌شوند و معامله با آن‌ها جایز خواهد بود.
پیشنهاد تدوین پیمان نامه راجع به کودکان
این استاد حوزه علمیه قم همچنین در کمیسیون «مسائل نوظهور در زمینه حمایت از کودکان»، ضمن بیان نکاتی، پیشنهاد تدوین پیمان‌نامه‌ای درباره حقوق و حمایت فکری از کودکان را به همایش ارائه نمود.
حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی ترابی با تأکید بر احترام به تمامی پژوهش‌های انجام‌شده در این حوزه، اظهار داشت: در این مطالعات، بیشتر به موضوعاتی مانند حمایت از کودکان در برابر باج‌گیری، زورگویی، تعرض و تحریک توجه شده که همگی به نوعی در حوزه رفتار قرار می‌گیرند؛ حال آنکه به نظر می‌رسد باید عنایتی ویژه به مسائل فکری و اعتقادی کودکان و خطراتی که از این ناحیه متوجه آن‌هاست صورت گیرد. چرا که امروز کودکان در معرض تهدیداتی جدی از جمله کشیده شدن به‌سوی الحاد، انکار رسالت (دئیسم)، انکار شریعت (لائیسیسم) و دیگر عقاید فاسد هستند. بدیهی است که فساد عقیده، پایه‌های اخلاق و رفتار صحیح را نیز از میان می‌برد.
استاد عالی حوزه علمیه قم سپس تصریح کرد: نادیده گرفتن این بُعد مهم، خلأیی جدی پدید می‌آورد و می‌تواند منجر به انحرافات عمیق‌تر در نسل‌های آینده شود. بر همین اساس، پیشنهاد می‌دهم که:
۱- ابعاد خطرات فکری و اعتقادی متوجه کودکان، در همایش‌های آتی مجمع جهانی فقه اسلامی مورد بحث و بررسی قرار گیرد؛
۲- راهکارهایی که در فرهنگ اسلامی برای مقابله با این تهدیدات در خانواده، مدرسه، و نهادهای فرهنگی وجود دارد، شناسایی و تحلیل شود؛
۳- در نهایت، پیمان‌نامه‌ای اسلامی و جامع برای صیانت از فکر و هویت کودکان تدوین گردد.
ترابی در پایان یادآور شد: ممکن است برخی بگویند تمرکز بر مسائل فکری، موجب تقویت گرایش‌های تندروانه و خشونت‌آمیز در میان کودکان و نوجوانان می‌شود. اما باید توجه داشت که تندروی و خشونت نیز خود، برخاسته از سلسله‌ای از افکار و باورهاست که تنها با مقابله فکری صحیح می‌توان با آن‌ها روبه‌رو شد.
شایان ذکر است که رئیس مجمع جهانی فقه اسلامی پس از پایان جلسه، در دیدار با این عضو هیئت اعزامی جمهوری اسلامی ایران، از تذکر و پیشنهاد استاد ترابی قدردانی کرد.
