چشم‌انداز تشیّع در ایران و بایسته‌‌‌های عملیِ روحانیون(۲)/ محمدحسین کمالی

اختصاصی شبکه اجتهاد: در گفتار پیشین، اهمّ الزاماتِ نظری جامعه روحانیون، جهت حفظ و ترمیم سرمایّۀ اجتماعی «نهادِ روحانیت» در ایران بیان شد (چشم‌انداز تشیّع در ایران و بایسته‌‌‌های عملیِ روحانیون (۱). در این گفتار به اهمّ الزاماتِ عملیِ روحانیون، که هر کدام ناظر به بعضی نقاط ضعفِ مشهود است بیان می­شود. و چون بعضی از این بایسته ­ها متوجه آحاد روحانیون و بعضی متوجّه سازمانهای روحانیت است، آنها را دو قسمتِ بایسته های آحادی و سازمانی دنبال می­ کنیم. شایان ذکر است تدوین این امور در ذیل مباحث عملی به دلیل وجود جهات عملی در آنها است و منافاتی با وجود جهات نظری در بعضی از آنها ندارد.

الف: بایسته‌‌های عملیِ آحادِ روحانیون

۱. پیروی از الگوی عملی ابراهیم (ع):

توکّل به مسبّب الأسباب و عدم وابستگی به اسباب حتّی در میان آتش نمرود، از کمالات بارز الگوی موحّدین، حضرت ابراهیم علی ­نبینا و آله ­و علیه ­السّلام است. حال می­ خواهد اسباب و وسایط رزق باشد، یا عزّت، یا آرامش خاطر و … .

أهمیّت این الگو آنجا ظاهر می ­شود که در آثار منفی وابستگی تأمّل ­کنیم؛ آثاری همچون: شناخته شدن به وابستگی؛ عدم حرّیت لازم از ارباب و اسبابِ نعم؛ ترکِ مشاغل و واجبات کفایی، به خاطر توهمّ انحصار اسباب رزق و عزّ در غیر آن مشاغل و … . لذا بزرگان همواره توصیه می­ کردند که روزی طلبه باید یقینش باشد تا بتواند بر انجام رسالت های طلبگی موفق باشد.

با استقراء نیز ثابت شده، راههایی برای کسب رزقهای مادّی و معنوی هست که نه تنها «ارزاق» را به مرزوقین می­رساند، بلکه «مبدأ ارزاق» را نیز به آنها می­ شناساند و این قسم ارزاق عارفانه روزی کسانی می­ شود که کسبِ رزق را مقصود بالتبع و عمل به تکالیف عینی و کفایی را مقصود بالاصاله می­دانند نه بالعکس.

دعواتی مانند «اللهمّ استعمِلنی فی ما تَسئَلُنی غداً عنه»؛ یا «وفِّقنی لِما خَلَقتَنی له» نیز نشان می­دهند مسئله ارتزاق، در عین ضرورت و اهمیّت، باید مقصود تبعیِ اشتغالات اهلِ علم و ایمان باشند نه مقصود بالاصاله؛ و الاّ بر زمین ماندن بخشی از «واجبات جزئی» که برای آن آفریده شده ایم و آسیبهای صنفیِ آن قهری خواهد بود.

۲. ملاحظۀ قاعدۀ فلسفی «منع تجاوز از حدود أشیاء»:

«کلّ شئٍ جاوز عن حدّه، انعکس الی ضدّه.»[۱] این قاعده فلسفی یکی از قواعدی است که متأسفانه جامعۀ روحانیّت و نیز مذهبی بعضاً از آن غافل است و لذا از برخی کنشها و واکنشهای دینی نتیجۀ عکس می­گیرد. مانند قضیۀ استفاده از گشت ارشاد کذایی در مسئلۀ حجاب که دقیقا منتهی به نتیجۀ عکس در عرف پوشش بانوان ایرانی شد. و یا استفادۀ بیش از حدّ از بعضی سرمایه های معنوی که منجر به سرمایه سوزی و تشکیل بعضی دو قطبیها شد. یا افراط در بعضی دشمنی ­ها که موجب همگرایی بیشتر جبهۀ باطل شد و مثالهایی از قبیل که به دلیل خروج مصداق یابی از رسالت این قلم، لزومی به تصریح یا احصاء آنها نیست.

امّا آنچه در رسالت این قلم است دعوت اندیشمندان و دانشمندان حکم پژوه و موضوع پژوه، به ورود در عرصۀ «حدود شناسی احکام و موضوعات» است که خود از مقدّمات توفیق در عمل به قاعدۀ فلسفی «منع تجاوز از حدود أشیاء» است. بعنوان مثال تا حدّ تعظیم، تقبیح، تصدّی گری، اختیارات، دوستی و دشمنی، غیرت، آزادی، الزام به فروع، احکام اولیّه و ثانویّه و حدّ امثال این قبیل موضوعات و احکامِ مبتلا به فرد و جامعه شناخته نشود، نمی­توان مطمئن شد آن فرد و جامعه، با افراط و تجاوز از حدود آن احکام و موضوعات، از عمل خویش نتایج عکس نمی­گیرد. تأسیس مجلات حدود شناسی مضاف، می­تواند گام اول در این زمینۀ بسیار مهمّ باشد.

۳. عنایت به قاعده «تبدیل» به جای جمود بر احکام اولیه:

یکی از مهمترین مصادیق تخطّی از قاعدۀ فلسفی «تجاوز»؛ تجاوز از حدود احکام اولیّه است. زیرا بسیار دیده شده و می­شود که بعضی از اهل علم حتّی در ظرف تبدیل موضوعات احکام اولیّه به ثانویّه نیز، الزام و التزام به احکام اولیّه را وظیفۀ خویش می­دانند و حال اینکه در فرض مذکور «تبدیل موضوعات احکام ثانویّه به اولیّه واجب است»، نه الزام و التزام به احکام اولی.

از قاعده فوق به شرح مذکور در یادداشت شبکه اجتهاد، مورخ ۲۰ آبان ۱۳۹۵، دو مطلب روشن می ­شود:

• در ظرف تبدّلِ موضوعات احکام اولیّه به موضوعات احکام ثانویّه، جمود بر احکام اولیّه، غیر مشروع و مصداق بارزِ تطبیق احکام بر غیر موضوعات آنها است.
• در فرض فوق الذکر اگر چه اجرای احکام اولیّه حرام است، امّا تلاش برای تغییر موضوعات ثانوی به اولی، جهت امکان تطبیق احکام اولیّه واجب است.

بعنوان مثال در زمان قحطی نمی ­توان مردم را از اکل میته باز داشت، امّا بی­تفاوت هم نمی ­توان بود؛ بلکه باید با تلاش اقتصادی شهر را از قحطی خارج نمود، آنگاه مردم را الزام به «اکل مذکّی» کرد و از «اکل میته» باز داشت. به همین ترتیب است در وضعیتهای اضطراری فرهنگی، قضایی، سیاسی، نظامی، رسانه ای و … .

این نتایج نشان می ­دهد که غیرت دینی اهل علم و ایمان، نباید در جمود بر احکام اولیّه خود را نشان دهد، چون خود شارع حکیم چنین جمودی ندارد و به جهت انعطاف، احکام ثانویّه را جعل کرده است. بلکه آنچه واجب است و مصداق غیرت دینی محسوب می­ شود، تلاش برای تبدیل موضوع ثانوی به اولی است، تا بتوان احکام اولیّه را بر موضوع خود آنها تطبیق داد نه بر غیر موضوع آنها.

۴. ملاحظۀ قاعده فقهی «حرمت تنفیر»:

یکی از قواعد فقهی که بر احکام اولیّه حکومت دارد، و حتّی احکام الزامی- که مفسدۀ ترک آنها، کمتر از مفسدۀ نفرت از دین است- را نیز می ­تواند ملغی کند، قاعدۀ «تنفیر» است. طبق این قاعده هرگونه فتوی یا فعلی که موجب تنفّر از دین شود، شرعاً حرام است. و با توجّه به اینکه منفور بودن یا نبودن بعضاً امری عرفی است، و عرف عقلاء هر عصر و مصر با عرف عقلاء عصر و مصر دیگر متفاوت است، لذا روحانیون چه در مقام استنباط، چه در مقام تبلیغ، و چه در مقام اجرای احکام باید پیوسته ملاحظه عرفِ أعصار و أمصار را نمایند تا خدای ناکرده موجبات نفرت و بالتبع دین گریزی یا دین ستیزی مردمان را فراهم نیاورند.

تفصیل این قاعده در آدرس (قاعده تنفیر، نوبهار، رحیم، ۱۳۸۴، تحقیقات حقوقی، یادنامه دکتر شهیدی، ص ۱۵۶) قابل مطالعه است.

۵. توجّه به «نیمه‌‌های پنهانِ احکام» و پرهیز از «نیمه نگری» در تشرّع:

زیاد مشاهده می ­شود که بعضی از مؤمنین و حتّی روحانیون، با غفلت از قیود و شروط احکام، موجبات رفتارها و گفتارهای هیجانی و بعضاً موهِن مذهب، مذهبیّون و مراجع را فراهم می­ کنند. از جمله:

أ: شرطیّت «وجود احتمالِ تأثیر»، «عدم احتمال مفسدۀ اعظم»[۲]و «خِبرویّت» در امر به معروف و نهی از منکر؛

ب: عدم منعِ فقهیِ نگاه به خانم های بی مبالات، بدون قصد لذت؛ و یا حتّی به قصد لذّت زیبایی –نه جنسی- که بعضی مراجع مانند حضرت آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته به آن توجّه و تصریح داشته اند؛[۳]

ج: خروج تخصّصی وجوب اطاعت از فقهاء در صورت علم به خطاء آنها؛[۴]

د: عدم نفوذ حکم فقهاء نسبت به یکدیگر در غالب موارد؛[۵]

و احکامی دیگر که احصاء آنها مجالی دیگر می طلبد.

۶. تفکیک بین حجیت‌های ذاتی و مرآتی:

از شرایطی که برای مرجعیّت گفته شده – مانندِ لزوم إستناد و تأسّی به رسول الله و أوصیاء او صلوات الله علیه و علیهم اجمعین- پیدا است که حجیّت اعلامِ تشیّع، تابع مقدار نوری است که از ذوات نورانی آل الله گرفته و به جامعه می­تابانند و مراد از «نور»، آموزه های عرفانی، کلامی، فقهی و اخلاقیِ نبوی و ولوی است.

توجّه به این تفاوت، یکی از مهم ترین وظایف نهاد روحانیّت، بویژه مجتهدین و افراد قریب الأجتهاد را روشن می­کند و آن تلاش برای مرآتیت حدّاکثریِ أعلام تشیع، با نقد صادق و صائب است. چون مفهوم «اجتهاد، در مقابل وحی»، مفهوم «عدالت، در برابر عصمت»؛ و مفهومِ «حجیّت مرآتی، در مقابل حجیّت ذاتی»، امکان صدور خطا و خطیئه را برای حجج مرآتی مفروض می­دارد؛ و لذا در عین رعایت احترام اعلام شیعه، و مصالح اهمّ، همواره باید راهی برای نقد ایشان باز باشد تا اشتباهات احتمالی حجج مرآتی، خدای ناکرده به حجج ذاتی تعمیم داده نشود و سرمایّه اجتماعی حجج ذاتی در ایران، تحت الشّعاع حجج مرآتی واقع نشود. در یادداشت  نقد مراجع مسلّم تقلید، چرا و چگونه  به تفصیل، به چرایی و چگونگیِ این مهمّ پرداخته شده است.

۷. علاج مدرک زدگی و جدیّت در تحصیل علم:

بیسوادی بعضی از طلاب به پدیده ای منجر شده که بعضی مراجع از آن تعبیر به «عوامِ عمامه به سر!» می­کنند.

توجیه آن دسته از طلاب هم که به این بیسوادی های اختیاری تن می­دهند این است: وقتی نمی­خواهیم مجتهد شویم، چرا باید به دروس حوزوی دل دهیم!

در جواب این عزیزان باید گفت که خواندن علوم حوزه و تطبیق صحیح آنها دو خاصیّت دارد: یکی «ایجابی» که همان «مجتهد شدن» است؛ دیگری «سلبی» که «ضالّ و مضلّ نشدن» است؛ اعمّ از ضلال و اضلالِ عقیدتی، سلوکی، سیاسی، فرهنگی و … . و کسی که در تحصیل علوم کلّی و جزئیِ موردِ إبتلاء کوتاهی کند و در کسوت و شئونات روحانیّت هم باشد، بی بهره از مراتبی از ضلال و اضلال نخواهد شد. لذا بر ما است که از نگاه صفر و صدی به علوم حوزوی اجتناب کرده و مطمئن باشیم همان قدر که می­آموزیم، از ضلال، اضلال و عوامیّت در دین فاصله می­گیریم و لو اینکه به مراتبی از اجتهاد هم واصل نشویم.

۸. تلاش علمی و عملی برای هم افزایی عرف و شرع:

از جمله رصد و به بحث گذاردن آن دسته از احکام امضائی اسلام، که عرفِ زمان و مکان شارع در تشریع آنها مؤثّر بوده است؛ و به تَبَع تغییر عرفِ اعصار و امصار، تطبیق و به روز رسانی آنها نیز ضروری است و از تضادّ غیر ضروری، بین عرف و شرع و اهل آندو نیز جلوگیری می­کند.

ب: بایسته‌‌های عملیِ سازمانی

بین وضعیتِ «تشیّع در ایران» و «روحانیت شیعی» و بین «روحانیت شیعی» و «سازمانهای اداری و علمی روحانیت» ارتباط علّی/معلولی روشن و غیر قابل انکاری است. از این رو است که نمی­توان نگرانِ سرمایۀ اجتماعی تشیع و روحانیّت شیعی در ایران بود، امّا به بایسته ­های سازمانهای اثرگذار مذکور فکر نکرد. لذا در این قسمت به اهمّ اموری می­پردازیم که اگر در سازمانهای مذکور یا بوسیلۀ آنها رعایت شوند، می­توانند بیشترین تأثیر را در افزایش مرجعیّت نظری و عملیِ روحانیت و بالتبع خداباوری و خدایاوری ایرانیان داشته باشند.

۱. عنایت به قاعدۀ فقهی حرمت تقدیم و تقدّم بر افضل:

تردیدی نیست که تقدیم و تقدّم بر افضل، یکی از مهمترین عوامل سرمایه سوزی ها است؛ زیرا عالی دانی را درک می­کند؛ امّا دانی عالی را درک نمی­کند تا بتواند او را به کمالات علمی و شخصیّتی مستعدّ له برساند. تفصیل و تطبیقات این مهمّ که عدم رعایت عامدانه یا غیر عامدانه آن، مهمترین عامل سرمایه سوزیها، از جمله سرمایه ­های استعدادی، علمی، شخصیّتی و اجتماعی بوده و خواهد بود، در یادداشت «قاعدۀ فقهی حرمت تقدّم بر افضل»، آمده است، لذا در این مقام به همین به مقدار اکتفاء می­شود.

۲. پرهیز از تبدیل هوش نیروهای حوزوی به «هوشِ جزئی» و «هوشِ مصنوعی»:

     یکی از قواعد منطقی و فلسفی این است «الجزئی لایکون کاسباً و لا مکتسباً». معنی این قاعده این است که دانستن امور جزئی، نه منتج به معرفت می­شود و نه خودش نتیجۀ یک معرفت است. منتج به معرفت نمی­شود، چون علم به یک امر جزئی، مفومی کلّی نیست که بتوان با تطبیق آن بر مصادیق متعدّد به شناختی جدید رسید؛ و نتیجۀ معرفت نیست، چون علم به جزییات -بر خلاف کلیّات- از راه حسّ یا اخبار حسّی به دست می­آیند نه از راه برهان و تطبیق کلّیات. به همین دلیل است که در محافل علمی، اعمّ از دانشگاه و حوزه، کلیّات آموزش داده می­شوند و از جزییات صرفاً جهت آموزشهای تطبیقی استفاده می­شود.

الغرض اگر چه نهاد حوزه ذاتاً یک نهاد علمی و بالتبع کلّی پرداز و کلّی اندیش است؛ امّا متأسفانه در واقعیّت، بخش مهمّی از وقت و انرژی حوزویان، صرفِ نفی و اثبات جزئیاتِ روز مرّۀ سیاسی، -آنهم به نحو تشکّلی نه تأمّلی!- می­شود، که خارج از رسالت نهادهای علمی است.

    در همین راستا یکی از آفات همگرایی های سیاسی، تبدیل شدن هوش افراد همگرا به هوش مصنوعی است. چون در همگرایی ­های سیاسی- به معنای حزب گرایی-، معمولاً بیش از آنکه پای اصحاب اجتهاد، حکمت و فضیلت در میان باشد؛ پای اصحاب قدرت، ثروت و رسانه در میان است و آنها نوعاً به جای پرورش «مبتکر و متفکّر»، به دنبال پرورش «تابع و همفکر» هستند، و این موجب می­شود افرادّ متبوع، استقلال فکری و عاطفی خویش را نسبت به کنشها و کنشگران سیاسی از دست بدهند و وارد دو قطبیهای مضرّ برای جایگاه پدرانه و متفکّرانه روحانیون شوند. دو قطبیهایی که سبب نوعی نگاه سیاه و سفید به فعالان و فعالیّتهای «سپهر سیاسی شیعه» می­شود و حال اینکه در عصر غیبتِ امامِ معصوم عجل الله فرجه الشریف، عموماً باید از کم رنگی یا پر رنگی «آسمانی خاکستری» صحبت کرد نه سیاه یا سفیدِ مطلق. بماند اینکه نگاه ­های صفر و صدی به «مرکّباتِ اجتماعی»، از نگاه موضوع شناسانِ حوزه ­های مختلف، حمل بر «پسا» اندیشی روحانیون می­شود و جایگاه نهادِ مستقل روحانیّت را به تبعیّت از یک تشکّل جناحی تنزّل می­دهد که البتّه برای سرمایّۀ اجتماعی روحانیّت بسیار مضرّ است.[۶]

۳. باز تعریف نسبت حوزه و حاکمیّت:

یکی از مهمترین عللی که موجب تنزّل جایگاه اجتماعی نهاد روحانیّت شده است، گمان نسبت «تساوی» آن با حاکمیّت است و حال اینکه این نسبت «عام و خاصّ من وجه» است؛ چون کمتر از %۱۰ روحانیون مسئولیتهای حکومتی دارند نه همۀ آنها؛ و از طرف دیگر اکثر کسانی که مسئولیت دارند نیز روحانی نیستند؛ پس این نسبت عام و خاص من وجه است، نه تساوی؛ امّا معذلک ۹۰% روحانیون که تخصّص و اشتغالات روزمرۀ آنها ربطی به مسائل جاری کشور ندارد نیز مسئول کاستی ­ها شناخته می­شوند حتّی مسئول نوسان قیمت کالاها!

از منظری دیگر نیز اگر به این موضوع نگاه کنیم، می­بینیم تساوی انگاری نهاد روحانیّت با حاکمیّت ناشی از نوعی زمان پریشی و مکان پریشی است. چرا که این نهاد ذاتاً یک سازمان فرا زمانی و فرا مکانی است. فرا زمانی است چون قدمتی به قدر تاریخ ۱۴۰۰ ساله تشیّع دارد؛ و فرا مکانی است چون ذیل جغرافیای انسان و ادیان تعریف می ­شود نه جغرافیای سیاسی کشورها. به همین دلیل است که مراجع شیعه همواره، دارای ملّیتهای مختلف بوده و هستند و از ملیتهای مختلف نیز مقلّد دارند. لذا است که تساوی انگاری شخصیّت حقوقی حوزه، با شخصیّت حقوقی حاکمیّت در ایران، ناشی از زمان پریشی و مکان پریشی تساوی انگاران است که اگر چاره ای برای آن اندیشیده نشود، موفق­ترین چهره ­های حوزوی، در عرصه ­های تحصیل، تهذیب، تدریس، تبلیغ و تحقیق نیز، به صرفِ شکست فلان برنامۀ اقتصادی، یا سیاسی در ایران، مسئولِ شکست ها شناخته می ­شود و نه تنها از اعتبار ساقط شده که مورد هتک و آزار نیز قرار می­ گیرند، چنانکه در حوادث سال اخیر شاهد بودیم. هتک و آزارهایی که نهاد دانشگاه و دانشگاهیان به درستی از آن مصون هستند. زیرا اگر چه نسبت دانشگاه و حاکمیّت نیز عموم و خصوص من وجه است، امّا چون به غلط تساوی انگاری نشده، بد و خوب خیلِ عظیمِ مدیران دانشگاهی و تصمیمات خرد و کلان آنها به پای مجموعه دانشگاه و دانشگاهیان نوشته نمی ­شود.

۴. تشکیل معاونت سرمایه اجتماعی:

یکی از رنجهای نگارنده بعنوان عضوی از جامعه روحانیّت، بی­تفاوتی نِسبیِ نهاد حوزه به شایعات و واقعیّاتی است که موجب کسر شأن روحانیون است.

بعنوان مثال مفت خوری؛ بی ­فایدگی؛ تقلیل گرایی علمی؛ تقلیل گرایی شغلی؛ تشبیه به جریانهای منجمدِ اسلامی؛ وابستگی سیاسی- در برابر حریّت-؛ عدم درک صحیح از جامعه؛ عقب ماندگی تاریخی؛ انطباق پذیری دیر هنگام با زمان؛ اعمالِ معیارهای دوگانه؛ تند خویی و عصبانیّت؛ نداشتن زبان مشترک با مردم؛ و سوء استفاده از قدرت و بودجه های سالانۀ دولتی؛ بخشی از شایعات و واقعیتهایی است که در فضای مجازی و حقیقی، وجاهت اجتماعی ما را نشانه گرفته و مسئولین امر هم متأسفانه، حرکت مشهودی برای رفع و دفع آنها نمی ­کنند.

  لذا پیشنهاد می­ شود با هدف حفظ سرمایّۀ اجتماعیِ سلف صالح و افزایش آن، معاونتی در حوزه تشکیل شود و هدف مذکور را از طرق ذیل دنبال کند:

۱. تبیین جایگاه روحانیّتِ راستین در«کشف و حفظِ نظام معرفتی، حقوقی واخلاقی جامعه» و مقدمیّت بی بدیل این نظامها برای «سعادتِ أبدی آحاد جامعه».

۲. تبیین علوم شناختی حوزوی و جایگاه آنها، در ارتقاء سطح حکمت نظری و عملیِ آحاد جامعه.

۳. رصد خلاء ها در جزیره های مختلف فکری و فرهنگی جامعه؛ جهت هدایت فعالیتهای پژوهشی، تبلیغی و… .

۴. رصدِ تهدید های بالفعل و بالقوۀ حیثیّتی برای نهادِ تاریخی روحانیّت، در همۀ جزایر جامعۀ متکثّر ایران؛ جهت دفع و رفع شایانِ آنها.

۵. تنظیم و تفهیم ضوابط حضور اجتماعی به طلاب از جمله یافتن زبان مشترک، پرهیز از تنفیر، حفظ حدود أشیاء، حفظ آبروی علمی و معنویِ هزار سالۀ روحانیّت، حفظ جایگاه پدرانه روحانیّت، توجّه به اختلاف سطح مخاطبین، آغاز اصلاح از خود، اصلاح با خدا برای اصلاح با خلق و….

۶. جلوگیری از شعار زدگی، سیاست زدگی، دنیا زدگی، شتاب زدگی، جوّ زدگی و اظهارات غیر کارشناسیِ اعضاء جامعه روحانیّت.

۷. جلوگیری از نهال فروشی حوزه و استخدامهای زود هنگام که از دغدغه های همیشگی بعضی مراجع معظّم از جمله آیت الله جوادی آملی دامت برکاته بوده و قهراً تبعات نامبارکی را به دنبال دارد. از جمله اینکه ضعفهای قهری زود استخدام شوندگان؛ در جهاتِ علمی، فکری، معنوی و شخصیّتی؛ موجب کاهش اعتبار و سرمایّه اجتماعی مجموعۀ روحانیّت در جوامع خاصّ و عام می ­شود.[۷]

۸. ارتقاء شخصیت فضلای حوزه و رعایت عزّت نفس آنها در همۀ امور، اعمّ از اعطاء مجوز تدریس، اعطاء امتیازات نخبگانی، اعطاء امتیازات پژوهشی، محکّ اجتهاد توسط نهادهای نظارتی و… و پرهیز از قرار دادن ایشان بین دوراهی عزّت نفس و برخورداری از حقوق و امتیازات مذکور.

۹. رصد روحانیون برجسته و آثار و اندیشه های ارزشمند آنها که می ­توانند به خوبی نهاد روحانیّت را نمایندگی کرده و الگوی «خردِ نظری و عملی» باشند و معرّفی آنها برای، تریبونهای عام و خاصّ، کرسیهای تدریس خارج، کرسی های مدیریّتی، همایشهای ملّی و بین المللی و… . و به طور کلّی، تلاش و تدبیر برای توازن حداکثری بین مقام «ثبوت و اثبات» و «بود و نمودِ» اعضاء جامعه روحانیّت.

۱۰. حمایت از استقلالِ نظر و حریّتِ مجتهدین و صاحب نظران و جلوگیری از ترورهای شخصیتی، به جای نقدهای مجتهدانه و منصفانه، جهت تقویت ثبوتی و اثباثیِ «قوۀ عاقلۀ حوزه»، بعنوان یکی از دو کانون «قوۀ عاقلۀ کشور».

۱۱. انتصاب سخنگویانی دانا و توانا، برای حوزه های علمیّه قم و مشهد؛ جهت ارائۀ توضیحات، رفع اتهامات، خنثی کردن شایعات، و تخطئۀ اعضایی که با خطیئه یا خطای علنی، موجب تعمیم آثار سوء، به دیگر وابستگانِ نهاد «علمی، اخلاقی» روحانیّت می ­شوند.

۱۲. تغییر منابع مالی از دولتی به مردمی، به قدر امکان؛ و پرهیز از اخذ بودجه یا افزایش بودجه هایی که در مقایسه با بودجه یا افزایش بودجه های دیگر سازمانهای علمی، فرهنگی قابل دفاع و شفاف سازی نیستند.

۱۳. مدیریّت اختلافات معرفتی و سیاسیِ درون حوزوی، و ممانعت از تبدیل این قبیل اختلافات علمی، به تنازع، توهین و تخریب.

۱۴. اقناع اعضاء جامعه روحانیّت، به جستار زبان مشترک با طیفهای مختلف جامعه، از طریقِ ارتقاء سطح مخاطب، نه تنزّل در افکار، گفتار یا رفتارِ متکلّم که متأسفانه امروزه در حال شیوع است.

۱۵. اقناعِ حاشیه سازان حوزوی، به اعتذار و جبران اظهارات یا رفتارهای خلاف فقه، یا خلاف منطق، یا خلاف شأن؛ در هر سطحی از سطوح شغلی و علمی حوزوی؛ و در همان شعاعی که حواشی آنها رسانه ای شده است.

۱۶. اقناع مبلغّین به مواجهۀ اجتهادی، با تراث روایی؛ جهت جلوگیری از نقل عمومی روایات «خرد ستیز» یا «خرد گریز» که احتمال جعل، غلوّ و یا داشتن مخاطب خاصّ دربارۀ آنها صادق است، و لذا نقل خامِ آنها می ­تواند دستمایّۀ وهن مذهب یا روحانیّت شود.

۱۷. اقناع جامعه بویژه روشنفکران دینی، به تفکیک جهات عدمی و وجودی روحانیون، به شرح مذکور در مقاله «ماهیت و منابع روحانیّت شیعه». اجتهاد، ۲۳ فرودین ۱۳۹۹.

۱۸. تعلیم و تربیت طلاب، برای ورود از علم و اخلاق به سیاست؛ که خروجی آن، موزون کردن سیاست با علم و اخلاق خواهد بود؛ نه بالعکس، که خروجی آن موزون کردن علم و اخلاق با سیاست خواهد بود؛ و نهاد روحانیّت را که اولاً و بالذات یک نهاد علمی، اخلاقی است؛ و ثانیاً و بالعرض سیاسی، بر عکس جلوه می ­دهد.

۱۹. و به طور کلّی، ریل گذاری صحیح برای جذب سرمایه های استعدادی به حوزه، تبدیل سرمایه های استعدادی به سرمایه های علمی و اخلاقی؛ تبدیل سرمایه های علمی و اخلاقی- ثبوتی- به سرمایه های اجتماعی و اعزازی-اثباتی-؛ و تبدیل سرمایه های اجتماعی به سرمایه های حیات توحیدی و عارفانۀ مللِ مختلفِ جهان.

در پایان لازم است متذکّر شوم که بیان بایسته ­های نظری و عملی روحانیّت، که در دو گفتار به اختصار گذشت، لزوماً به معنای عدم رعایت آنها در نهاد روحانیّت و سازمانهای خدومِ مربوطه نیست. بلکه به معنای لزوم تدّبر و تدابیری جامع، برای حفظ و ارتقاءِ سرمایّۀ اجتماعی روحانیّت در ایران، و معکوس کردن روند «خرج» از اعتبار و عزّت این نهاد تاریخی شیعی، به «دخلِ» اعتبار و عزّت برای آن است.

نویسنده: محمد حسین کمالی؛ پژوهشگر و مدرس سطوح عالی حوزه علمیّه مشهد

————————————-

پی‌نوشت:

[۱] – دینانی، غلامحسین، قواعد کلّی فلسفی در فلسفه اسلامی؛ پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی-چاپ: چهارم، ۱۳۸۸

[۲] – از جمله قتل یا هتکِ ناهی از منکر؛ وهنِ مذهب، تنفیر از دین و .. .

[۳] – (لازم به توضیح است که مراد از لذّت در مسائل این فصل، لذّت شهوانی و جنسی است، که مرتبۀ شدید آن معمولاً در مقدّمات نزدیکی برای انسان پدید می آید، نه لذتی که از نگاه کردن به بناهای زیبا یا سبزه زار و گلستان و مانند آن برای انسان پدید می ­آید.) حضرت آیت الله شبیری زنجانی. رساله توضیح المسائل، احکام نگاه کردن، ص ۵۲۵. چاپ بیستم. تابستان ۱۳۹۰.

[۴] – ان عدم لزوم اطاعته فی المعصیه و کذا فی فرض العلم بالخطإ على تفصیل فی ذلک، لا یحتاج الى مخصص خارجی، و انما هو بالتخصص. (حائرى، سید کاظم حسینى، أساس الحکومه الإسلامیه، ص ۲۲۴، مطبعه النیل، بیروت – لبنان، اول، ۱۳۹۹ ه‍ ق)

[۵] – حائرى، سید کاظم حسینى، أساس الحکومه الإسلامیه، ص ۱۹۶:

لو قسناه الى فقیه آخر جامع للشرائط لا یخلو أمره من عده حالات:

الاولى- أن لا یکون هذا الفقیه مطلعا على مدى صحه الموقف الذی اتخذه الحاکم، و هنا ینفذ علیه حکم الحاکم باطلاق الدلیل … .الثانیه- أن یکون مطلعا على صحه الموقف الذی اتخذه الحاکم على أساس مصلحه ملزمه یراها فی هذا الموقف بالذات، فهنا یجب علیه العمل بحکم الحاکم على أساس رأیه هو لا على أساس نفوذ حکم الحاکم علیه، ذلک لان کون نسبه دلیل الولایه الى الحاکم و الى هذا الفقیه على حد سواء …. .

الثالثه- أن یکون مطلعا على صحه الموقف الذی اتخذه الحاکم‌ دون ایمان منه بمصلحه ملزمه فی هذا الموقف بالذات، کما لو رأى أن هناک موقفا آخر بدیلا لهذا الموقف کان من الصحیح أیضا اتخاذه، فلیس هذا الموقف الذی اتخذه الحاکم بأفضل من الموقف الاخر بدرجه ملزمه و ان کان موقفا صحیحا على أی حال. و هنا فی الغالب یجب علیه اتباع حکم الحاکم توحیدا للموقف و رصا للصف.

الرابعه- أن یکون مطلعا على خطأ موقف الحاکم و لکنه یرى المصلحه الملزمه فی اتباعه- رغم خطائه- توحیدا للموقف و رصا لصفوف المسلمین، فیجب علیه الاتباع على أساس رأیه هو لا على أساس نفوذ حکم الحاکم، و ذلک لما مضى من انصراف الاطلاق.

الخامسه- نفس الفرض الرابع من دون أن یرى مصلحه ملزمه فی اتباعه هو، و لکنه یرى المصلحه الملزمه فی عدم الاعلان عن نقص حکمه کی لا یوقع الخلاف و الشقاق بین صفوف المسلمین، فلا یجب علیه- حینئذ- الاتباع و لکن یحرم علیه نقض الحکم.

السادسه- نفس الفرض الرابع من دون أن یرى مصلحه ملزمه فی اتباعه و لا فی السکوت عنه، کما لو رأى أن مفسده السکوت عن خطئه أشد من مصلحه توحید الصفوف، و هنا یجوز له نقض الحکم.

[۶] – حضرت آیت الله شبیری زنجانی دامت برکاته می ­فرمودند: [طلاب و ورحانیون نباید در رقابتهای انتخاباتی -که هیجان موافقین و مخالفین زیاد است و هر طرف حیثیّت طرف دیگر و حامیان آنها را چه بسا حلال می­ شمرد!- ورود مصداقی کنند و حتّی یک حاجی بازاری محترم هم به این قبیل نزاعهای مصداقی ورود پیدا نمی ­کند.]

معظم له در جای دیگری می ­فرمودند: [نه روحانیون امروز جامعیّت افرادی مانند شیخ بهائی­ را دارند؛ و نه مردم زمان ما مردم زمان شیخ بهایی هستند].

 و این به این معنی است که ما تنزّل کردیم و عموم مردم ترّقی کردند و لذا اینطور نیست که همیشه آراء و تطبیقات ما دارای رجحانِ علمی باشد. لذا شایسته است روحانیون در این قبیل منازعات مصداقی، به بیان کلیّات اکتفاء کرده و تطبیق را به خود مکلفین واگذارند. و این شایستگی بایسته می ­شود، اگر ورودهای مصداقی به این قبیل سیاساتِ زمانی، با بعضی واجباتِ سیاسیِ اجتماعیِ أهمّ و أدوَم، مانند حفظ اعتبار و وجاهت نهادِ تاریخی روحانیّت تشیّع، تزاحمِ حتمی یا ظنّی داشته باشند.

[۷] – در صورت ضرورت این قبیل استخدامهای زود هنگام نیز می­توان با بعضی مشوّقات، تسهیلات و الزامات، زمینۀ رشدهای علمی و معنوی را برای استخدام شوندگان مهیّا کرد تا طلاب جوان در کنار خدمت رسانی در هر سطح، بتوانند به بالاترین کمالات مستعدّ له خویش نیز برسند و بالتِّبع –جامعه هدف را نیز به بالاترین کمالات فکری، معنوی و اخلاقی مستعدّ له- برسانند.