شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
یوسف نورائی نویسنده کتاب «جرم ربا از منظر فقه و حقوق» یکی از ایرادات مهم وارد بر ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی را در آن می‌داند که عملا شامل رباخواری اشخاص حقوقی نمی‌شود و عرفا ظهور در شخص حقیقی دارد.
به گزارش شبکه اجتهاد، بر اساس آیات و رویات، کمتر گناهی را می‌توان به زشتی رباخواری و ربادهی یافت. به همین دلیل، وعده آتش دوزخ به ربادهنده، رباخوار و واسطه بین آن دو و وعده پیکار با خدا و رسول او با رباخوار و نیز وعده نابود شدن ربا از سوی خداوند داده شده است.
از همین رو، اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را موظف به مصادره ثروت‌‌های ناشی از ربا کرده است و ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی برای ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها مجازات تعیین کرده است.
پیش از سال ۱۳۷۵ در قوانین کیفری ایران درباره مجازات این عمل، ابهاماتی وجود داشت که با تصویب ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی این مشکل رفع شده است.
چیزی که نگارنده کتاب«جرم ربا از منظر فقه و حقوق» را به انتخاب این عنوان برای پژوهش تشویق کرد، این حقیقت بوده است که با وجود تصویب ماده ۵۹۵، قانون مجازات اسلامی، هنوز این عمل زشت در جامعه رواج دارد.
پرسش‌‌های اصلی این پژوهش عبارت اند از:
۱ـ چه عواملی مانع تأثیر جرم انگاری ربا در کاهش عمل رباخواری در ایران شده است؟
۲ـ آیا نقص در نحوه نگارش قانون است؟ یا موانع دیگری مانند مشکلات اقتصادی، رعایت نکردن احکام شرعی معملات به وسیله اشخاص حقوقی نظیر بانک‌‌ها و… موجب کم تأثیر شدن جرم انگاری ربا شده است؟
۳ـ از سوی دیگر، شبهاتی در مورد محدوده شرعی حرمت ربا، به ویژه در سال‌‌های اخیر مطرح شده است که پاسخ به آنها نیز بخشی از انگیزه‌‌های پرداختن نگارنده به این موضوع بوده است؛ مثل اینکه آیا ربا در صورتی که میان حکومت و مردم باشد جایز است؟ آیا تفاوتی بین ربای کم و زیاد وجود دارد؟ و اینکه ربای تولیدی مصزفی در اصل حرمت ربا چقدر متفاوت اند؟
فرضیه‌های تحقیق
فرضیه یکم: ربا حرام است و تفاوتی در اصل حرمت ربا میان ربای تولیدی و مصرفی، ربای میان اشخاص حقیقی و حقوقی وجود ندارد.
فرضیه دوم: بیان نشدن دقیق رفتار حقوقی مانند بانک‌‌ها، وجود مشکلات اقتصادی، در کنار ایرادات متعدد در نحوه نگارش ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی، از عوامل اساسی کم شدن تأثیر جرم انگاری ربا در کاهش رباخواری در جامعه فعلی ابران است.
روش تحقیق در این کتاب، به صورت توصیفی است و در آن از منابع اسنادی، کتابخانه‌‌‌ای و شبکه اینترنت سود جسته است.
بخش‌های مختلف کتاب
کتاب «جرم ربا از منظر فقه و حقوق» در دو فصل کلی با عناوین «بررسی جرم در فقه» و «بررسی جرم ربا در حقوق موضوعه ایران» نگاشته شده است.
در فصل یکم، پس از بیان کلیات، به بررسی ماهیت و محدوده حرمت ربا پرداخته شده؛ سپس حیله‌‌های ربا و بعد از آن استثنائات و مجازات رباخواری از منظر اسلام واکاوی شده است.
در فصل دوم نیز پس از بیان پیشینه ربا در قوانین، به بررسی عناصر تشکیل دهنده جرم ربا و سرانجام به ایرادات موجود در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی پرداخته شده است.
اشکالات وارد بر ماده قانونی ۵۹۵
ابهام در شخصیت مرتکبان جرم ربا و نوع قراداد ربوی، ابهام در یکی بودن جنس عوضین، ابهام در نوع اضافه در ربای قرضی، ابهام در نحوه و نوع مجازات و حکم مال مورد ربا، از جمله اشکالاتی است از نظر نویسنده، بر این ماده قانونی وارد است.
به نظر نگارنده، از آنجا که اولا«مسؤولیت جزایی اشخاص حقوقی» با وجود قبول ضمنی، هنوز به طور صریح از سوی قانون گذار تأیید نشده است و ثانیا در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی نیز نامی از اشخاص حقوقی به میان نیامده است و ثالثا چون ذکر کلمه «نفر» در متن ماده یادشده، عرفا ظهور در شخص حقیقی دارد، در نهایت باید گفت که عملا ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی شامل رباخواری اشخاص حقوقی نمی‌شود.
بنابر گزارش وسائل کتاب «جرم ربا از منظر فقه و حقوق» نوشته یوسف نورائی عضو هیأت علمی دانشگاه شمال از سوی بنیاد پژوهش‌‌های اسلامی آستان قدس رضوی در قطع وزیری و با قیمت ۳۵۰۰۰ ریال به چاپ رسیده است. دکتر حسین میر محمدی صادقی نیز مقدمه‌‌‌ای را برای این کتاب نوشته است.
