شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: از میان رجال دینی و سیاسی، آیت‌الله بهشتی بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایفا کرد. از آن رو که هم در مراحل مختلف تدوین پیش نویس قانون اساسی به ویژه در شورای انقلاب اسلامی، هم در تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی، و هم در مدیریت کمیسیون‌ها، جلسات غیررسمی و رسمی این مجلس نقش محوری داشت. تدوین اصول متعددی در پاسداشت حقوق ملت و اختصاص یک فصل به این موضوع از ابتکارات آن شهید بزرگوار بود. در این مقاله با اشاره به مبنای فکری شهید بهشتی در موضوع حقوق ملت، دیدگاه‌های وی در زمینه «حق تعیین سرنوشت»، «حق آزادی»، «حق نظارت بر قدرت»، و «حق خودسازی» تحلیل و بررسی شده، و به میزانی که آن شهید در تثبیت و تصویب این حقوق در قانون اساسی نقش داشته، پرداخته شده است.
۱-مقدمه
شهید آیت‌الله بهشتی(ره) را به درستی از معماران جمهوری اسلامی برشمرده‌اند، کسی که بیشترین نقش را در تدوین قانون اساسی و طراحی ساختار نظام سیاسی جدید ایران ایفا کرد. بی‌شک اعتماد رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی(ره) به شهید بهشتی و جایگاه او در جمع رجال مذهبی، سیاسی و اجتماعی موجب شد تا چنین نقشی را در ترسیم خط مشی آینده ایران بازی کند. او که هم «مجتهدی زمان شناس» بود، و هم «سیاست مداری هوشیار»، توانست در یکی از حساس‌ترین مقاطع تاریخ ایران، در سرنوشت کشور تاثیر بگذارد، اثری ماندگار، مثال زدنی و مایه مباهات در دنیای سیاست.
نویسنده بر این باور است که هر چه زمان می‌گذرد، خلا وجود شهید بهشتی در سپهر اجتماعی و سیاسی ایران بیش از پیش احساس می‌شود. هنر شهید بهشتی این بود که توانست «جمهوریت» و «اسلامیت» را در قانون اساسی کنار هم بنشاند تا هم «حق تعیین سرنوشت مردم» نهادینه شده، و همه امور کشور متکی بر آراء ملت باشد، و هم عقیده و ایمان اکثریت جامعه به مکتب اهل‌بیت پیامبر(ص)، حرمت داشته باشد؛ نه کسی زمامداری جامعه را حق خویش بپندارد که می‌تواند آن را در خاندان خویش موروثی کند، و نه حق داشته باشد موازین دینی و قانونی را نادیده بگیرد. نه استبداد داخلی باردیگر در این مرز و بوم جان بگیرد، و نه استعمار خارجی بتواند بر مقدرات این کشور چیره شود.
حقوق ملت
یکی از مباحثی که شهید بهشتی نقش عمده‌ای در تدوین آن داشته، فصل سوم قانون اساسی است که به «حقوق ملت» اختصاص دارد. ایشان با تشریح حقوق ملت در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، قلمرو و مبانی فقهی آن، «حقوق شهروندی» را در قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین کرد. درکِ اهمیت نقشی که آیت‌الله بهشتی در این زمینه ایفا کرد وقتی آشکار می‌شود که افکار و اندیشه‌های حاکم بر اکثریت مجلس خبرگان رهبری شناخته شود. اکثریت این مجلس را عالمانی تشکیل می‌دادند که آشنایی زیادی با مقولات جدید نداشتند.
مروری بر دیدگاه‌های مطرح شده در مذاکرات علمی این مجلس، به خوبی این واقعیت را نشان می‌دهد. البته چون دغدغه اعتلای جمهوری اسلامی را داشته، اهل عدل و انصاف بودند، با دیدگاه‌ها و پیشنهادهای شهید بهشتی همراهی نموده و قانونی مترقی برای نسلهای آینده بجا گذاشتند. گرچه نقائص و کمبودهای تجربه بشری به مرور زمان آشکار شده و نیازمند اصلاح و بازنگری است، اما با توجه به محدودیت‌های فراوان اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، و تعجیل در تعیین ساختار نظام سیاسی و قانونمند شدن امور، در آن مقطع زمانی، قانون اساسی خوبی شمرده شد. (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۲۱، ص۳۶۳؛ منتظری، در مکتب جمعه، ۱۳۶۹، ج۱، ص۱۸۱؛ ورعی، ۱۳۹۱، ج۳، ص۱۰۹۰)
شهید بهشتی عنایت داشت مردم در جریان آنچه در مجلس خبرگان قانون اساسی می‌گذرد، قرار گیرند. از این رو، ضمن بیان این مطلب، همواره به عنوان مدیر جلسه توضیحاتی برای اطلاع و آگاهی ملت ارائه می‌کرد. وی فلسفه اصل سوم قانون اساسی را «بیان تفصیلی اصل دوم قانون اساسی»، «ارائه فهرستی از مباحث آینده قانون اساسی»، «ارائه جهت گیری کلی قانون اساسی»، و «روشنگری به ملت» می‌دانست که در قانون اساسی چه مسائلی در اولویت قرار دارد. (صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج۱، ص۲۷۸)
آیت‌الله بهشتی حقوق ملت را بر مبانی متعددی استوار ساخته و با صراحت از آنها یاد می‌کرد. «توحید و انحصار حاکمیت در خدای متعال»، «اعتقاد به وحی الهی و نقش بنیادین آن در بیان قوانین» که نقطه امتیاز این نظام از نظامهای سیاسی دیگر است. «اعتقاد به معاد و نقش سازنده آن در تکامل انسان»، «عدل خداوند در تکوین و تشریع»، و «امامت و رهبری مستمر».
همچنین اصول سه گانه «کرامت و ارزش»، «آزادی و اختیار» و «مسئولیت» انسان. (ر.ک: بندهای ششگانه اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی) معتقد بود که اصول سه گانه فوق در باره انسان، جزء جهان بینی ماست یعنی با چه دیدی به انسان می‌نگریم؟ و در مکتبی که در پیکر مادی انسان، نفخه روح الهی دمیده، انسان را با چه ابعادی می‌شناسیم؟ حقوق ملت که در قانون اساسی جمهوری اسلامی انعکاس یافته، از این سرچشمه‌ها سیراب شده‌اند. معتقد بود که مکتبها به انسان دو گونه می‌نگرند: «انسان مجبور» در یک جبر و سرنوشت مادی اجتماعی، اقتصادی یا هر نوع جبر دیگر، و «انسان آزاد». حدود این آزادی هم در مکتبها متفاوت است.
منظور از این آزادی، «آزادی در تکوین، آزادی در سرنوشت انسان و نقش او در خودسازی انسان» است. درپی آزادی، «مسئولیت انسان در راه تکامل خود و دیگران» مطرح می‌شود. انسان اولاً مسئول ساختن خویش است و در همه نظامهای قانونی که بر پایه قانون اساسی، در آینده وضع خواهیم کرد، اثر تعیین‌کننده دارد. ثانیاً، مسئول دگر سازی و محیط سازی است از راه نقش و تاثیری که در ساختن محیط دارد. (همان، ۱۳۶۴، ج۱، ص۲۱۲ـ ۲۱۳). در نظام توحیدی، آزادی بدون مسئولیت، و بی‌تفاوتی نسبت به سرنوشت خود و دیگران جایی ندارد. چنان که مسئولیت، بدون بهره مندی از آزادی سرانجامی ندارد.
پس از بیان نکات مقدماتی فوق، می‌توان «حقوق ملت در اندیشه شهید بهشتی» را در قالب عناوین ذیل تبیین کرد. بدیهی است هر یک از این حقوق بر مبانی خاص فقهی استوار است.
۲ـ۱٫ «حق تعیین سرنوشت»
شهید بهشتی با صراحت از دیدگاه‌های اصولی خود سخن می‌گفت و با دلیل و برهان از آن دفاع می‌کرد. در باره قانون اساسی و مبانی آن مطالب متنوعی دارد. حدود دو ماه قبل از بررسی قانون اساسی در مجلس خبرگان، در باره «مبنای حق تعیین سرنوشت مردم در جمهوری اسلامی» اظهار داشت:
«در قانون اساسی نه فرد اصالت خواهد داشت به این معنا که نظام و محیط اجتماعی هیچ نقشی ندارد و فرد بازیچه سرنوشتی است که محیط اجتماعی برایش تعیین می‌کند، بلکه هر انسانی خودش سرنوشت ساز است…. انسان نه محکوم جبر محیط اجتماعی است و نه صد در صد حاکم بر محیط اجتماعی است. بلکه انسان تا حدودی می‌تواند سرنوشت خود را بسازد.» (روزنامه جمهوری اسلامی، هفتم تیرماه ۱۳۵۸، ش ۲۵)
این نگاه کاملاً بر نگرش قرآن به نقش انسان در تعیین سرنوشت اجتماعی خود و جامعه، منطبق است. آنجا که می‌فرماید: «ان‌الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم؛ تحقیقاً خداوند سرنوشت هیچ قومی را تغییر نمی‌دهد تا آن که خودشان را تغییر دهند.» (رعد، ۱۱؛ برای آشنایی با مستندات قرآنی این حق، ر.ک: ورعی، ۱۳۹۱، ص ۲۱۸؛ همو، ۱۳۹۳، ش۴)
شهید بهشتی در مجلس خبرگان قانون اساسی و مباحث متعددی از «حق تعیین سرنوشت مردم» سخن گفته و مقصود از آن را تشریح نموده، و نسبت آن را با اصول دیگر قانون اساسی مثل «ولایت فقیه» روشن کرده است. از نگاه وی، انسان با ویژگی‌های کرامت، و آزادی توام با مسئولیت در برابر خداوند، دارای حق تعیین سرنوشت بوده و کسی نمی‌تواند خارج از اراده او برایش سرنوشتی تعیین کرده و بر او تحمیل نماید. «حق حاکمیت» نیز از «حق تعیین سرنوشت» سرچشمه می‌گیرد. بهشتی حاکمیت ملی را از مهم‌ترین دستاوردهای انقلاب اسلامی می‌دانست. (صورت مذاکرات شورای انقلاب اسلامی، بی‌تا، ج۲، ص۱۰۷، جلسه ۳۱ خرداد ۱۳۵۸) معتقد بود:
«حق حاکمیت بر این اساس شکل گرفته که آیا در جامعه بشری، فردی، خانواده ای، بالذات حق حکومت بر دیگران دارند یا نه؟ حق حاکمیت از چه چیز ناشی می‌شود؟ از نژاد خاص، از سلسله خاص، از یکی از ویژگی‌ها؟» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۵۲۲)
البته در بعضی از کشورها شان دیگری هم دارد و آن این است که «حتی حق قانونگذاری و تدوین قانون هم از مردم ریشه می‌گیرد.» (همان). «مراد از حق حاکمیت ملی در غرب، استقلال هر ملت و کشوری در تعیین سرنوشت خود است. در عین حال، حاکمیت نژاد خاص، سلسله خاص، و گروه و قشر خاصی را نفی می‌کند.» (همان، ص۵۲۳)
بهشتی در عین حال که با «حاکمیت ملی» در ادبیات سیاسی جهان آشناست، به تفاوتی که این حق در نگرش اسلامی و هر نوع نگرش مکتبی دیگر دارد، کاملا واقف است. از نظر ایشان تفاوت «حق حاکمیت در جامعه مکتبی» با جوامع دیگر آن است که اعمال حق تعیین سرنوشت و حاکمیت در چند مرحله انجام می‌گیرد. اصول قانون اساسی نیز با همین نگرش تنظیم و تدوین شده است. معتقد بود:
«در جامعههاى مکتبى انسانها اول مکتب را انتخاب مىکنند. به دنبال مکتب انتخابى، بسیارى از مسائل فرم و شکل مىگیرد؛ زیرا انسان اول مکتب را انتخاب مىکند و به دنبال مکتب یک مقدار تعهد برایش مىآید و انتخابات بعدى نمىتواند نقض کننده تعهدى باشد که قبلا پذیرفته است. در جامعه اسلامى پس از اینکه اعضاى جامعه، مکتب اسلام را پذیرفتند، یکى از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد.» (همان، ص۴۰۵ـ ۴۰۶)
بر همین اساس، شهید بهشتی بر خلاف خبرگانی که درباره «اصول قابل تغییر و غیر قابل تغییر» اظهار نظر می‌کردند، از اساس با پیش‌بینی اصلی برای بازنگری قانون اساسی مخالف بود. استدلال بهشتی در این موضوع بسیار حائز اهمیت بوده و تفاوت اساسی دیدگاه او با دیگران در «مبنای مشروعیت نظام سیاسی و قانون برآمده از آن» را نشان می‌داد. وی بر این باور بود:
«پیش بینی بازنگری در قانون اساسی، هیچ لزومی ندارد، راه تجدیدنظر را خود ملت می‌داند. اگر به جای یک اصل، بیست اصل پیش‌بینی کردیم و گفتیم: این قانون اساسی قابل تغییر نیست، بعداً می‌توانند با رفراندم هم آن را تغییر دهند. چون چیزی که اعتبار قانونی‌اش را از یک مبنایی می‌گیرد، هیچ وقت نمی‌تواند نفی‌کننده اعتبار همان مبنا برای نوبت بعدی باشد. ما نمی‌توانیم برای آیندگان تکلیف معین کنیم. هر مکلفی خودش می‌داند.» (همان، ج۳، ص۱۷۳۵)
بیان شهید بهشتی در باره اعتبار قانونی قانون اساسی کاملا گویا و شفاف است. وی بر خلاف آنان که اعتبارِ قانون اساسی را به امضای رهبر فقید انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی می‌دانند و میان «اعتبار شرعی» و «اعتبار قانونی» هم تفکیک نمی‌کنند، اعتبارِ قانونی قانون اساسی را «رای مردم در همه پرسی قانون اساسی» می‌دانست و معتقد بود نمی‌توان در چنین قانونی، بازنگری در آن را که از اختیارات مردم است، مسدود یا محدود کرد. او حتی میان «اصول کلی و اصول دیگر» (همان، متن پیشنهادی گروه بررسی اصول. هم چنین حسن آیت و موسوی جزایری)، یا «اصل اسلامی بودن نظام حکومتی و اصول دیگر»، یا «اصول مربوط به شورای نگهبان و اصول دیگر» (همان، ص۱۷۳۳ـ ۱۷۳۴٫ حسین علی منتظری و سید حسن طاهری خرم آبادی) که بعضی از اعضای مجلس خبرگان پیشنهاد می‌کردند، فرقی قائل نبود.
بدیهی است این سخن با پیش‌بینی ساز و کاری برای بازنگری و اصلاح قانون اساسی، به گونه‌ای که با حق انتخاب و تعیین سرنوشت مردم سازگار باشد، منافاتی ندارد؛ زیرا ملت هم اگر بخواهد از حق خویش برای بازنگری قانون اساسی استفاده کند، باید از راهکار مشخصی بهره بگیرد. پیش‌بینی چگونگی بازنگری در قانون اساسی در دنیا امری رایج است. البته اگر نسلی از مردم نسبت به راهکاری که نسلهای قبلی در خصوص بازنگری در قانون اساسی کشور نشان داده، ملاحظه داشته باشد، راهکار همه پرسی برای این گونه امور مهم باز است. پیش‌بینی همه پرسی در قوانین اساسی کشورهای مختلف غالباً در امور مورد اختلاف، راهگشاست.
*رهبر انتخابی، نه تحمیلی
از نظر شهید بهشتی، رهبری واجد شرایط نیز با انتخاب مردم تمامیت و شانیت پیدا می‌کند؛ و بدون این انتخاب «کسى نمىتواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر، مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.»
با همین دیدگاه در اصل پنجم قانون اساسی نوشته شد: «اکثریت مردم او را به رهبرى شناخته و پذیرفته باشند.» در نتیجه «حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. فقیه فرد باشد یا شورا، به هر حال با انتخاب و با پذیرش مردم سر و کار دارد. تا انتخاب و پذیرش مردم نباشد، تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد.» (همان، ج۱، ص۵۲۳)
وی با این استدلال در برابر کسانی که اصل پنجم (ولایت فقیه) را کافی دانسته و نیاز به اصل ۵۶ (حق تعیین سرنوشت اجتماعی) را انکار می‌کردند، ایستاد و از حق تعیین سرنوشت مردم دفاع نمود.
ایشان در هر موردی که نمایندگان مجلس خبرگان عزم تصمیم‌گیری برای آیندگان داشتند، با این استدلال که هر نسلی حق دارد برای سرنوشت خود تصمیم بگیرد، مانع می‌شد. به عنوان نمونه، به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم و این که «چه مرجعی می‌تواند تشخیص دهد رهبری از انجام وظایف ناتوان یا فاقد یکی از شرایط رهبری شده است؟» نظرات و پیشنهادهای مختلفی ارائه شد. برخی بر این باور بودند که باید شورای نگهبان اقامه دعوی کند تا مجلس خبرگان رسیدگی نماید. برخی دیگر پیشنهادهای دیگری داشتند، اما بهشتی به نکته‌ای بسیار مهم و حیاتی اشاره کرده، اظهار داشت:
«من عرض میکنم به عهده خبرگان بگذارید که بگوید چه کسانی حق دارند اقامه دعوی کنند و از چه طریق اقدام شود تا دوباره مجلس تشکیل گردد، این چه اصراری است که ما در اینجا بنشینیم و تکلیف مردم را الی یوم القیامه، حتی به آنهایی که حق می‌دهیم، معین کنیم؟» (همان، ج۳، ص۱۷۱۲)
اصولا او برای هر نسلی حق تعیین سرنوشت قائل بود. اینکه پیشینیان برای آیندگان تکلیف معین کرده، محدودیت ایجاد نمایند، مخالف بود. این حق در بیانات امام خمینی، رهبر فقید انقلاب هم به عنوان یک اصل اسلامی بشمار رفته است. آنجا که در تبیین عدم مشروعیت رژیم پهلوی به خبرنگاران خارجی اظهار داشتند:
«با روى کار آمدن رضا خان این سه اصل اسلامى در امر حکومت پایمال شد، اول: اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامى، و دوم: اصل آزادى مسلمین در راى به حاکم و تعیین سرنوشت خود، و سوم: اصل استقلال کشور اسلامى از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین؛ و اگر در آن روز براى احیاى این سه اصل اسلامى اقدام شده بود، کار به اینجا نمىکشید.» (امام خمینی، ۱۳۷۹، ج۵، ص۲۳۶، مصاحبه با خبرگزارى وفا)
در بخش دیگری با فرض «قانونی بودن سلطنت رضا شاه پهلوی»، با همین استدلال سلطنت فرزندش را فاقد مشروعیت دانسته، می‌گفتند: «اگر فرض بکنیم که سلطنت رضا شاه قانونى بوده، آنها چه حقى داشتند که براى ما سرنوشت معین کند؟ هر کسى سرنوشتش با خودش است. مگر پدرهاى ما ولىّ ما هستند؟ مگر آن اشخاصى که در صد سال پیش از این، هشتاد سال پیش از این بودند، مىتوانند سرنوشت ملتى را که بعدها وجود پیدا مىکنند، تعیین بکنند؟ این هم یک دلیل که سلطنت محمد رضا سلطنت قانونى نیست.» (همان، ج۶، ص ۱۲)
*اداره کشور به اتکای آرای عمومی
از دیدگاه آیت‌الله بهشتی اداره کشور به اتکای آرای عمومی از مهم‌ترین ویژگی‌های جمهوری اسلامی بود. معتقد بود که «هر کسی در جمهوری اسلامی سرکار می‌آید، با رای مردم سرکار می‌آید و با رای ملت هم از سرکار می‌رود. دیگر کسی نمی‌تواند بگوید: حکومت ارث من است، ارث پسر من است، ارث نوه من است.» (بهشتی، ۱۳۹۱، ص۶۹)
بر همین اساس، در مجلس خبرگان قانون اساسی، اصل «اتکای اداره امور کشور به آرای عمومی» را که با اصل «مشورت» خلط شده و در پیش نویس قانون اساسی در یک اصل گنجانده شده بود، به صورت جداگانه تدوین و در قالب یک اصل پیشنهاد کرد. از نگاه وی «آرای عمومی» پشتوانه «قدرت، قانونیت و نفوذ تاثیر حکومت» است. ضرورت اتکای امور بر آرای عمومی «ناشی از این بود که بهترین نوع حکومت و اداره کشور، حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت عموم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر.» افزون بر آن که جمهوریت نظام اقتضا می‌کند که اداره امور کشور متکی بر آرای مردم باشد.
درحالی که «نقش مشورت در نظر قرآن و اسلام بیش از هر چیز، در جهت کامل‌تر بودن تصمیم‌گیری هاست. برای این که هر یک نفر، یک عقل و خرد دارد و یک مجموعه، چند عقل و خرد و اندیشه دارند. وقتی افراد بیشتری از صاحبنظران در یک تصمیم دخالت دارند، تاثیر بیشتری برای حسن اجرای آن دارند.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۳۲۷)
بیان رسا و استدلال منطقی او موجب شد تا دو اصل ششم و هفتم به صورت جداگانه در قانون اساسی تصویب شود.
۲ـ ۲٫ حق آزادی
این که آزادی «حق» است یا صرفاً «نبودِ مانع» فعلا در تشریح مراد و مقصود مقاله تاثیری ندارد. (برای آشنایی با مبانی فقهی حق آزادی ر.ک: ورعی، ۱۳۸۱، دفتر اول، فصل سوم) آنچه اهمیت دارد اشاره به نقشی است که شهید بهشتی در نهادینه کردن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی، و گنجاندن آن در منشور اساسی جمهوری اسلامی است. با وجود دیدگاه دیگر با طرفداران قابل توجه در مجلس خبرگان قانون اساسی در باره «تحدید آزادی‌های اجتماعی و سیاسی»، با تشریح و روشنگری‌های شهید بهشتی اصولی به تصویب رسید تا آزادی‌ها تضمین گردد، گرچه در عمل و اجرا تا رسیدن به وضع مطلوب فاصله داریم.
آیت‌الله بهشتی بر این باور بود که انسان و اسلام با آزادی و در محیط آزاد رشد می‌کند. اجبار و تحمیل را مفید و کارساز نمی‌دانست. معتقد بود که محدود کردن آزادی انسان مانع رشد اوست، چنان که ایجاد محدودیت نسبت به آزادی‌های اجتماعی و سیاسی در جامعه، مانع رشد اجتماعی و سیاسی جامعه است. در میان آزادی‌های اجتماعی، «حق نقد و انتقاد از دولتمردان» جایگاه ویژه‌ای دارد و از نظر بهشتی از جمله راه کارهای «جلوگیری از خطر خودکامگی و خودسری دولتمردان» و «تبدیل شدن مردم و مدیران رده‌های پایین به عناصر فاقد شعور و اراده» بوده، و از جمله حقوقی است که نمی‌توان تحت هیچ شرایطی از مردم سلب کرد. اگر برخی از حقوق و اختیارات مردم را بتوان تحت عناوین ثانویه مثل «ضرورت»، «ضرر» و «حرج» محدود و مقید کرد، «آزادی نقد و انتقاد از دولتمردان» از جمله مواردی است که تحت هیچ عنوان ثانوی قابل «تحدید» و «تعطیل» نیست. سخن شهید بهشتی در این زمینه، در جمع دانشجویان شنیدنی است:
«آزادی انتقاد از رهبران» در اسلام دگم است. هیچ حکومتی تحت هیچ عنوانی، تحت شرایط فوق‌العاده غیرعادی و به طور کلی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از مردم بگیرد. حیف که نمی‌توانم خیلی با اصطلاحات فقهی حرف بزنم و الاّ می‌گفتم. چون چیزهایی هست که فقها می‌گویند به عنوان اولی واجب است ولی به عنوان ثانوی حرام می‌شود. بعضی چیزها هست که عنوان ثانوی برنمی‌دارد. اینها عنوان ثانوی برنمی‌دارد؛ یعنی برطبق آنچه که ما از اسلام می‌شناسیم هیچ حکومتی تحت هیچ شرایطی حق ندارد آزادی انتقاد از رهبران را از دست مردم بگیرد. این در اسلام دگم است…. رفقا، این مهم است. «ما در شرایط فوق‌العاده هستیم، با دشمن‌های مختلف روبه‌رو هستیم، حکومت نظامی اعلام می‌کنیم»، این در اسلام نیست. (بهشتی، ۱۳۸۶، اتحادیه انجمن‌های اسلامی، ص ۱۳۵ـ ۱۳۶)
اطلاق سخن امیرمومنان در مسند خلافت با مردم مبنی بر اینکه «از گفتن سخن حق یا مشورت توام با عدل و داد خودداری نکنید، زیرا من خود را برتر از اینکه اشتباه کنم نمی‌دانم و از خطای در کارهایم ایمن نیستم، مگر اینکه خدای بزرگ مرا حفظ نماید.» (امام علی ع، خطبه ۲۱۶) و استثنا نکردن شرایط خاص جنگی یا فوق العاده، دلیل روشنی است بر گفته بهشتی که «حق نقد و انتقاد رهبران در اسلام دگم است.»
ایشان این دیدگاه را از سیره امیر مومنان علی(ع) در دوران حکومتشان برداشت کرده که به‌رغم وجود خطر امویان، حق نقد و انتقاد از دولتمردان را از مردم سلب نکرد و هیچ کس را به جرم انتقاد و اعتراض به خویش مجازات ننمود و از بیم خطر ترور خویش، هرگز ارتباط خود را با مردم محدود نکرد. شهید مطهری هم در همین زمینه برداشت شهید بهشتی را دارد، آنجا که در یادداشتهای خود می‌نویسد:
«على(ع) اولا، نه تنها دهان‌ها را نمىدوخت و حق انتقاد را به بهانه سلب امنیت و به بهانه اخلالگرى سلب نمىکرد، بلکه دعوت به انتقاد مىکرد. على به بهانه عدم بیعت آنان که بیعت نکردند و یا به بهانه تمرّد و خروج خوارج از اطاعت او و یا به بهانه اینکه خوارج به شخص او توهین مىکردند و او را خارج از دین معرفى مىکردند، حتى حقوق و سهم بیت المال آنها را قطع نکرد تا چه رسد که امنیت جانى یا مالى آنها را سلب کند. على فقط در مورد دست اندازى آنها به حقوق مالى یا جانى یا امنیتى مسلمین در برابر آنها مىایستاد و با آنها به جنگ مىپرداخت و در جنگ ابتدا به نصیحت، موعظه، مذاکره مىپرداخت و هرگز شروع به جنگ نمىکرد و سخت از آن پرهیز داشت.» (مطهری، شهید مرتضی، ۱۳۷۸، ج۱، ص۹۷). با این نگرش بود که بهشتی در مسائل متعدد برای تدوین اصول قانون اساسی، به ویژه حقوق ملت، به بحث و استدلال با اعضای مجلس خبرگان پرداخته و نظر خویش را تشریح می‌کرد.
نمونه‌هایی از حق آزادی
بیان نمونه‌هایی از نقطه نظرات ایشان در حوزه حق آزادی که به تدوین و تصویب اصولی از قانون اساسی منتهی شد، به روشن‌تر شدن بحث کمک می‌کند.
*آزادی مطبوعات
به هنگام بحث از فعالیت نشریات و مطبوعات، گروهی که عهده‌دار تنظیم اصل مربوطه بود، بر این باور بود که «خط سیر مطبوعات و رسانه‌های گروهی» را مشخص کند تا معلوم باشد که در یک انقلاب مکتبی و نظام جمهوری اسلامی چه مسئولیت خطیری بر عهده دارند. به همین جهت، مَطلع اصل پیشنهادی در پیش نویس را که آمده بود: «مطبوعات در نشر مطالب و بیان عقاید آزادند مگر…» مورد نقد قرار دادند که «نباید اول آزادی داده شود، سپس قیودی برای آن بگذارند.» بلکه اصل را این گونه اصلاح کردند:
«بیان و نشر افکار و عقاید و مطالب…، در جهتِ خدمت به فرهنگ جامعه و تنویر افکار و انتقادات سازنده آزاد است و آن چه… ممنوع است.»
بهشتی از کسانی بود که با این رویکرد و اصلِ پیشنهادی مخالف بود. استدلال ایشان مبنای فکری آن شهید را در این زمینه نشان می‌دهد. به جدّ معتقد بود:
«نظامی که بخواهد بر ایمان قلبی مردم تکیه داشته باشد، بی‌شک باید برای حفظ و حراست ایمان مردم اهمیت زیادی قائل باشد. مبنای تحریم خرید و فروش کتب ضلال این است که اولاً، مکتب برای ایمان مردم در ساختن زندگی سعادتمند، نقش بنیادی می‌بیند. ثانیاً، وقتی نظامی سیاسی و اجتماعی بر ایمان مردم متکی باشد، اگر ایمان متزلزل شد، نظام هم متزلزل می‌شود، منتها در شرایط زمانی زندگی ما، مکلف را باید به تکلیف ایمانی وادار کرد که اگر اهلش نیست، از خرید و فروش کتب ضلال خودداری کند؛ چنان که از قدیم الایام چنین بوده است. ولی این که حکومت به عنوان جلوگیری از منکر، اعمال قهر کند، چه مقدار در این عرصه موفقیت آمیز است؟ به نظر من در شرایط کنونی اعمال قهر برای جلوگیری از نشریاتی که مبارزه فکری با اسلام می‌کنند، سودمند نیست، بلکه بر حسب تجربه مضرّ به اسلام هم هست. البته از اهانت به افراد و شعائر اسلامی و تحریک و توطئه علیه استقلال کشور باید جلوگیری شود.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج۳، ص۱۷۲۸ـ ۱۷۲۹)
دیدگاه فوق کاملا منطبق با معیارهای شناخته شده فقهی است؛ زیرا «احتمال تاثیر» یکی از شرایط نهی از منکر است. اگر کار نشریات و رسانه‌هایی که به مبارزه فکری با اسلام اشتغال دارند، یک منکر باشد، باید برای مقابله با آنها از راهکاری استفاده کرد که موثر باشد. در این عصر و زمان استفاده از «قهر و غلبه» در جهت مقابله با این گونه نشریات و رسانه‌ها نه تنها مفید نیست، بلکه مضر است. کمترین ضرر آن این است که تصور شود اسلام قدرت رویارویی فکری و منطقی با آنها را ندارد، و اسلام و مسلمانان را به فقدان یا ضعف منطق متهم کنند.
«نفی اکراه در دین» منطق قرآن است (بقره، ۲۵۶)، توصیه خداوند به پیامبرش هم جز این نبود که تو صرفاً می‌توانی مشرکان را به راه هدایت فرابخوانی، ولی توان و وظیفه نداری تا آنان را به اسلام و ایمان وادار نمایی. (غاشیه، ۲۱ـ ۲۲) ممکن است در شرایطی بتوان حاکمیت سیاسی را بر دیگران تحمیل کرد، اما عقیده و ایمان، و فکر و اندیشه، به ویژه در دوران معاصر که «روح تقلید و تبعیت» در مردم رو به ضعف، و «تمایل به منطق و استدلال» رو به قوت نهاده، قابل تحمیل نیست.
*حق تحصیل با اراده و انتخاب مردم
یکی دیگر از اصولِ فصل حقوق ملت، اصلِ «آموزش و پرورش رایگان برای همه ملت» بود. برخی از نمایندگان با استناد به سطح گسترده بی‌سوادی در کشور، پیشنهادِ «اجباری بودن تحصیل تا مقطع راهنمایی» را ارائه دادند تا علاوه بر رایگان بودن تحصیل، مردم آن را حق و وظیفه خود بدانند. شهید بهشتی معتقد بود:
«الزام، مساله را حل نمی‌کند. باید هم انگیزه ایجاد کرد و هم امکان تحصیل را فراهم نمود که اگر توام با یکدیگر باشد، مشکل مرتفع می‌شود. اجبار به کودک شش ساله معنا ندارد. وقتی تحصیل حق کودک باشد، چنان که والدین نسبت به این امر کوتاهی کردند، قانون این کار را می‌کند.» (همان، ج۱، ص۷۸۸).
*آزادی اجتماعات و راهپیمایی بدون اطلاع دولت
اصل دیگری که در فصل حقوق ملت مورد بحث و بررسی قرار گرفت، و تصویب شد، «آزادی تشکیل اجتماعات و راهپیمایی، بدون حمل سلاح» بود مشروط بر آن که مخل مبانی اسلام نباشد.
پیشنهاد گروه مربوطه این بود که «تشکیل اجتماع با اعلام قبلی به دولت باشد.» ایراد بهشتی این بود که «اگر اجتماع در مکان‌هایی باشد که مزاحمتی برای مردم ندارد، اطلاع دادن به دولت چه ضرورتی دارد؟» (همان، ص۶۸۳)
از این ایراد بر می‌آید که از نظر ایشان، اجتماع و راهپیمایی بدون حمل سلاح و با رعایت حدودی مثل این که «مخلّ امنیت و نظم عمومی و خلاف مبانی اسلام نباشد»، چنان که مزاحمتی برای مردم نداشته باشد، مطلقاً آزاد است. پس چه ضرورتی دارد که قبلا به دولت اطلاع داده شود؟ از نظر ایشان محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی وجهی ندارد و جز به مقدار ضرورت روا نیست. فرق زیادی است بین این فکر و اندیشه که «اصل بر ممنوعیت است مگر در موارد استثنا» و بین اینکه «اصل بر آزادی است و ممنوعیت خلافِ اصل بوده و نیازمند دلیل و مجوز است.» بهشتی طرفدار دیدگاه دوم بود. به همین جهت در عرصه‌های گوناگون بر آزادی پافشاری کرده، و به تصویب رساند.
۲ـ ۳٫ حق نظارت ملت
یکی دیگر از حقوقی که شهید بهشتی با استناد به آن، اصول متعددی از قانون اساسی را سامان داد، «حق نظارت مردم بر حکومت» است. حقی که از راه‌های مختلف و در قالب‌های گوناگون، در سطوح مختلف بر دولتمردان اعمال می‌شود. این حق می‌تواند مستند به حقوق مسلّم متعددی باشد. «حق تعیین سرنوشت و حاکمیت»، «حق نقد، انتقاد واعتراضِ» ملت نسبت به دولت، «وجوب امر به معروف و نهی از منکر» با استفاده از روش‌ها و راهکارهای مفید و موثر، و «لزوم نصیحت ائمّه مسلمین». (برای آشنایی با مبانی فقهی «حق نظارت مردم بر دولت» ر.ک: ورعی، ۱۳۸۱، دفتر اول، فصل چهارم؛ همو، ۱۳۹۵، «مبانی فقهی امر به معروف و نهی از منکر؛ همو، ۱۳۹۵، حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی)
برای آشنایی بیشتر با انعکاس این حق در قانون اساسی، بر برخی از اصول این قانون که براساس این حق تدوین و تصویب شده، مرور می‌کنیم.
*نظارت بر رهبری
شهید بهشتی معتقد بود هر چند نظام سیاسی جمهوری اسلامی در واقع، نظام امت وامامت است، اما برای امت «حق نظارت بر امام» قائل بود تا جامعه از مسیر صحیح خود منحرف نشود. به عنوان نمونه، در مجلس خبرگان در برابر این سوال که «با توجه به این که قدرت اجرایی را در اختیار کسی قرار می‌دهید که معصوم نیست، رهبر در برابر چه مقامی مسئول است؟ مرجع رسیدگی به تخلفات احتمالی وی کیست؟» اظهار داشت:
«رهبر از این جهت که در برابر ملت مسئول است مثل نمایندگان مجلس است که تحت نظارت ملت‌اند. مردم ناظرند که آیا آنان به وظایف محدود نمایندگی به درستی عمل می‌کنند یا نه؟ در قانون هیچ مرجع دیگری بر آن رسیدگی نمی‌کند، اما اگر تخلف کند، همه در برابر قانون مساوی اند، چه رهبر باشد و چه فرد عادی» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج۲، ص۱۰۹۰)
البته این سوال و جواب قبل از تصویب نهادی به نام «مجلس خبرگان رهبری» بود که عهده‌دار «انتخاب و نظارت بر رهبری» است. در ادامه جلسات، اصلِ یکصد و دوازدهم پیش‌بینی شد که «رهبر و شورای رهبری را با سایر افراد کشور در برابر قوانین یکسان می‌شمارد.» اما نسبت به مسئله نظارتِ مجلس خبرگان بر رهبر یا شورای رهبری، اصلی در نظر گرفته نشد. احتمالا به این دلیل که مجلس خبرگان قانون اساسی از تصمیم‌گیری نسبت به اختیارات و وظایف مجلس خبرگان رهبری و شرایط اعضای آن چشم پوشیده و آن را به خود این مجلس واگذار کرد. اتفاقا شهید بهشتی از این که مجلس خبرگان قانون اساسی برای همه نهادهای آینده نظام تصمیم‌گیری کند، حتی نهادهایی که از نظر این مجلس حقّ قانونگذاری در باره خود را دارد، مخالف بود.
به هنگام بحث از اصل یکصد و یازدهم و اینکه «چه مرجعی می‌تواند تشخیص دهد رهبری از انجام وظایف ناتوان یا فاقد یکی از شرایط رهبری شده است؟» نظرات و پیشنهادهای مختلفی ارائه شد. بعضی بر این باور بودند که باید شورای نگهبان اقامه دعوی کند تا مجلس خبرگان رسیدگی نماید. بعضی دیگر پیشنهادهای دیگری داشتند، اما شهید بهشتی به نکته‌ای بسیار مهم و حیاتی اشاره کرد و در حقیقت تذکری به خبرگان داد، و اظهار داشت:
«من عرض میکنم به عهده خبرگان بگذارید که بگوید چه کسانی حق دارند اقامه دعوی کنند و از چه طریق اقدام شود تا دوباره مجلس تشکیل گردد، این چه اصراری است که ما در اینجا بنشینیم و تکلیف مردم را الی یوم القیامه، حتی به آنهایی که حق می‌دهیم، معین کنیم؟» (همان، ج۳، ص۱۷۱۲)
به دنبال این سخن، مقررات تشکیل خبرگان، برای رسیدگی و عمل به اصل یکصد و یازدهم، به اولین اجلاسیه خبرگان واگذار گردید.
البته اینکه این ساز و کار چه میزان توانست هدف قانونگذار اساسی را از نظارت بر رهبری در نظام سیاسی تامین کند، نیازمند تامل است. با توجه به بحث جدی در این زمینه، در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ و به تصویب نرسیدن اصل «نظارت بر عملکرد رهبری» و تنها تصویب «نظارت بر بقای شرایط رهبری»، برخی را عقیده بر آن است که ساز و کار مناسب برای نظارت بر رهبری و نهادهای وابسته در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است، به گونه‌ای که مجلس خبرگان نیز قادر به نظارت نیست. گرچه برخی دیگر بر این باورند که لازمه «احراز بقای شرایط رهبری» در طول زمان، نوعی نظارت بر عملکرد هم هست، زیرا بدون چنین نظارتی امکان احراز بقا یا زوال شرایط رهبری نیست. هر دو دیدگاه در مجلس خبرگان رهبری طرفدارانی دارد. (ر.ک: فصلنامه حکومت اسلامی، ۱۳۸۵، ش۴۰ و ۴۱، اکبر هاشمی رفسنجانی، ابراهیم امینی، احمد جنتی، محمد امامی کاشانی، محمد یزدی و رضا استادی)
مردم بر بسیاری از نهادهای کشور در ساختار حکومت نظارت دارند، هر چند نوع نظارت و قالب آن یکسان نیست. افزون بر نوعی نظارت عمومی به نام امر به معروف و نهی از منکر که مقتضای اصل هشتم قانون اساسی است، دارای حق نظارت خاص هم هستند. هر چند تا کنون ساز و کار قانونی نظارت عمومی (موضوع اصل هشتم قانون اساسی) روشن نشده است.
نظارت مردم بر نمایندگان مجلس، رصد فعالیت چهارساله آنهاست و در صورت عدم انجام وظیفه نمایندگی، از جلب اعتماد دوباره مردم و کسب آرای آنان محروم خواهند بود. افزون بر آن، به مقتضای اصل ۹۰ قانون اساسی، «می توانند از طرز کار مجلس یا قوای مجریه و قضائیه، به مجلس شکایت کنند و مجلس وظیفه دارد به این شکایات رسیدگی کند و پاسخ کافی دهد و در مواردی که شکایت به قوه مجریه و قوه قضائیه مربوط است، رسیدگی و پاسخ کافی از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتیجه را اعلام نماید و در موردی که مربوط به عموم باشد، به اطلاع عامه برساند.»
بر خلاف کسانی که این اصل را تشریفاتی می‌دانستند که فاقد ضمانت اجرایی است، شهید بهشتی معتقد بود که اگر مجلس جواب ندهد، طبعاً اعتماد مردم سلب شده، پایگاه مردمی مجلس از بین خواهد رفت و مردم در انتخابات به این نمایندگان رای نخواهند داد و اگر وزیر جواب ندهد، مقدمات سوال و استیضاح وزیر فراهم می‌شود. (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج۲، ص۹۲۵ ـ ۹۲۶).
*نفی استبداد و خودکامگی
شهید بهشتی معتقد بود در بینش اسلامی استبداد، خودرایی و خودکامگی جایی ندارد، نه از جانب دولتمردان و نه از جانب یکایک مردم؛ اما از آنجا که معمولا این آفت به سراغ دولتمردان می‌رود که از قدرت و موقعیت برخوردارند، مباحث ایشان نیز بر «نفی استبداد و خودکامگی دولتمردان» متمرکز شده است. اهمیت دیدگاه ایشان در این نکته بود که حتی در جهت اجرای حق نیز خودکامگی و عبور از قوانین و مقررات را بر نمی‌تابید. از نظر او «پای بندی به اصول و موازین اخلاقی و قانونی» یک اصل بنیادین است. ایشان در قسمتی از «تعلیمات حزب جمهوری اسلامی» که از سخنرانی‌های ایشان استخراج و تدوین شده بود، می‌گوید:
«حکومت نمونه اسلامی آن حکومتی است که حکومت کنندگان آن تشنه قدرت نباشند؛ و ما روی این اصل تکیه فراوان می‌کنیم. تربیت فردی و تشکیلاتی حزب باید پایه‌اش همین باشد. جاه‌طلبانی که جاه‌طلبی و بزرگ‌طلبی و به قدرت رسیدن، آرمان آن هاست، نه وسیله‌ای برای یک آرمان الهی- یعنی عبادت و خدمت بیشتر به خلق خدا و برای رضای خدا- ضدّ جمهوری اسلامی هستند و نباید در راس حزب قرار بگیرند و به همین جهت در سیاست داخلی حزب، سعی می‌شود به یک یک اعضاء، این بینش و حساسیت داده شود که در برابر جاه‌طلبان حساس باشند؛ و این چه دشوار است که انسان به دنبال تواناتر شدن برود، امّا مواظب باشد که این توانایی در خدمت جاه‌طلبی، شهرت‌طلبی و استبداد قرار نگیرد که: «تلک الدار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوّا فی‌الارض و لا فساداً» (قصص، ۲۸) این تعبیر قرآن است. آن سعادت آخرت، آن‌دار و سرای آخرت را ما برای مردمی قرار داده‌ایم که در روی زمین دنبال تفوّق و ریاست و فساد نباشند. این تعلیم اسلام است و این آرمان و شعار یک سازمان اسلامی است.» (بهشتی، ۱۳۸۰، ج۳، ص ۱۳۵ـ ۱۳۶؛ ر.ک: نائینی، ۱۳۹۳، بخش خاتمه)
شهید بهشتی با چنین نگرشی در میدان‌های اجتماعی و سیاسی فعالیت می‌کرد. به همین جهت برای قدرت و مقام، «موضوعیّت» قائل نبود، که برای دستیابی به آن، هر گونه اقدامی را مجاز بداند. برای خارج کردن رقبا از صحنه، به هر وسیله و ابزاری متوسل شود. او برای فعالیت اجتماعی و سیاسی، چهارچوبی قائل بود و در گفته‌ها و نوشته‌های خود آن را ترسیم کرده و در عمل نیز بدان ملتزم بود.
در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، به هنگام بحث از اصل ۴۹ و گرفتن ثروت‌های نامشروع و بازگرداندن آن به صاحبان حق توسط دولت، معتقد بودند که «این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود»، نه بدون ضابطه و به وسیله هر کسی با تشخیص فردی؛ و برای تثبیت آن چنین استدلال نمود:
«ملت ما باید بداند که اگر می‌خواهد این انقلاب به خوبی به ثمر برسد، بیش از هر چیز باید اجرای همه قوانین انقلابی، از راه قدرت قانونی… و نظم الهی ـ اسلامی صورت بگیرد و هر گونه خودکامگی حتی در راه اجرای آن چیزی که حق به نظر می‌رسد، حق را پایمال خواهد کرد.» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ۱۳۶۴، ج۳، ص۱۵۱۷)
مهم‌تر آن که خود در مقام عمل به این گفته خود پای بند بود. تنها به نمونه‌ای از پای بندی ایشان به این اصل اخلاقی اشاره می‌شود. هنگامی که در شورش‌های خیابانی سال ۵۹ که ازسوی سازمان منافقین و بنی صدر، رئیس‌جمهور وقت طراحی شده بود، همسر و دختر وی توسط نیروهای انتظامی دستگیر شدند. ایشان بر خلاف معمول سیاستمداران که از چنین فرصتی بر علیه رقیب خود استفاده می‌کنند، با اصرار به دادستان کل کشور دستور داد که آن دو را آزاد کنند. استدلال ایشان این بود که «ما با بنی صدر طرف هستیم که مرتکب جرائمی شده، دستگیری همسر و دختر او موجب می‌شود که اختلاف و نزاع ما جنبه شخصی پیدا کند.» (مهاجری، سایت انتخاب، هشتم تیرماه ۱۳۹۳ به نقل از خاطرات مسیح مهاجری، مدیرمسئول روزنامه جمهوری اسلامی و عضو شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی)
*تقدم مصالح عمومی جامعه
یکی دیگر از باورهای شهید بهشتی که از مبانی فقهی او بشمار می‌رفت، تقدم «مصالح عمومی» بر «مصالح فردی»، و حتی بر «احکام اولیه شرعی» بود. همان مبنایی که امام خمینی در اواخر عمر شریف خود و در تصحیح باورهای ناقص از اختیارات حکومت اسلامی، به تبیین و تشریح آن پرداخت. با این تفاوت که شهید بهشتی اولا، سالها پیش از دیگران مبانی فقهی استاد خویش را دریافت، و ثانیاً، در تبیین آن، افزون بر بیان اختیارات حکومت که به محدودیت حقوق خصوصی و شخصی می‌انجامد، به آثار و برکات دیگرش نیز که حقوق مردم را تضمین می‌کند، اشاره کرد. این درحالی است که همواره در تشریح ولایت مطلقه فقیه و اختیارات گسترده حکومت، صرفاً از زاویه تضییق و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی و سیاسی مردم نگریسته می‌شود، بی‌آنکه به دستاوردهای مثبت آن در دفاع از حقوق مردم در برابر قدرت پرداخته شود. نگاه شهید بهشتی به مقوله ولایت مطلقه، از نوع دوم بود.
ایشان در سالهای نخست تشکیل جمهوری اسلامی، در پاسخ به این پرسش که «آیا دخالت دولت در امور تعاونی‌ها به منظور دادن برنامه، نظارت، حمایت و هدایت، بر خلاف قوانین شرعی است یا نه؟» اظهار داشت:
«حقیقت این است که ما یک مبنایی را دنبال می‌کنیم که این انقلاب در رابطه با آقایان فقها بر همین اساس جلو رفت و آن این است که برای امامت اسلامی، ولایت مطلقه قائل هستیم؛ یعنی معتقدیم امامت در جهت مصالح عامه مردم، هر تصرفی را لازم بداند، می‌کند و منافاتی با حقوق شخصی افراد ندارد. در حقیقت این قوانینی که در رابطه با مالکیت شخصی و خصوصی هست، اینها حریم اشخاص را نسبت به یکدیگر معلوم می‌کند، نه حریم اشخاص را نسبت به کل جامعه و امامت که در خط کل جامعه می‌خواهد حرکت کند، او برایش این مرزها و حریمها دیگر وجود ندارد. این اساسِ ولایت مطلقه امامت است در بینش اجتماعی و اقتصادی و حقوقی. در میان فقهای معاصر ما فقیهی که از اول به مسئله خیلی قاطع معتقد بود، تا آخرش هم ایستاد، و در این راه موفقیت تاریخی جهانی را برای انقلاب اسلامی به وجود آورد، امام بودند.» (بهشتی، ۱۳۸۰، ج۴، ص۶۲ ـ ۶۳)
یکی از اصول فصل سوم قانون اساسی، اصل مربوط به «منع شکنجه برای گرفتن اقرار یا کسب اطلاع»، هم چنین «عدم جواز اجبار اشخاص به شهادت، اقرار یا سوگند، و بی‌اعتبار بودن چنین شهادت و اقرار و سوگندی» است. یکی از فقیهان وارسته مجلس خبرگان قانون اساسی با تاکید بر منع شکنجه به عنوان رفتاری غیر انسانی و غیر اسلامی، با استناد به قاعده فقهی «دفع افسد به فاسد» اظهار داشت:
«ما به این اصل رای می‌دهیم. ولی بعضی از مسائل باید مورد توجه قرار گیرد مثل این که احتمالا چند نفر از شخصیت‌های برجسته را ربوده‌اند و دو، سه نفر هستند که می‌دانیم اینها از ربایندگان اطلاع دارند و اگر چند سیلی به آنها بزنند، ممکن است کشف شود، آیا در چنین مواردی ممنوع است؟» (صورت مشروح مذاکرات بررسی نهایی قانون اساسی، ج۱، ص۷۷۷، علی مشکینی)
شهید بهشتی در پاسخ به مطلبی اشاره کردند که از عمق شناخت ایشان نسبت به مقوله «قدرت» حکایت دارد، نگاهی که دغدغه دفاع و تضمین حقوق مردم در برابر قدرت حکومت را دارد. اظهار داشتند:
«مساله، راه چیز را باز کردن است. به محض این که این راه باز شد و خواستند کسی را متهم به بزرگترین جرم‌ها کنند، یک سیلی به او بزنند، مطمئن باشید به داغ کردن همه افراد منتهی می‌شود. پس این راه را باید بست؛ یعنی اگر حتی ده نفر از افراد سرشناس ربوده شوند و این راه باز نشود، جامعه سالم‌تر است.» (همان، ص۷۷۸)
۲ـ ۴٫ حق خودسازی
یکی از حقوقی که شهید بهشتی برای شهروندان قائل بود و در تنظیم و تدوین اصول در نظر می‌گرفت، حق خودسازی در زمینه‌های مختلف عبادی، معنوی، علمی و عقلانی بود. وی از اینکه مردم تمام وقت خود را صرفِ تامین معیشت خود و خانواده کنند و فرصتی برای رشد و خودسازی نداشته باشد، گریزان بود. بر این باور بود که باید عواملی که مانع استیفای این حق می‌شود را شناسایی و برطرف کرد. این تلاش بیش از همه در تنظیم اصول اقتصادی قانون اساسی نمایان است.
آیت‌الله بهشتی در تبیین و تشریح مبانی اصل ۴۳ قانون اساسی که خود پیشنهاد کرده بود، به سه عامل مهم «شکل، محتوا و ساعت کار»، که در بند سوم اصل پرداخته شده، اشاره کرد که باید در تنظیم برنامه اقتصادی کشور مورد توجه قرار گیرد و «چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی، اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت فنی و ابتکار داشته باشد.» چون معتقد بود «عواملی که می‌تواند مانع چنین فرصتی برای خودسازی باشد، گاهی زیادی ساعت کار است، گاهی شکل کار است و گاهی محتوای کار.» (همان، ج۳، ص۱۴۸۰) اهمیت این مسئله برای ایشان از آنجا سرچشمه می‌گرفت که اصولا بهترین نوع رهبری کشور را در گرو سهیم بودن هر انسانی در امامت و رهبری جامعه می‌دانست، به گونه‌ای که رهبری بازگوکننده شعار و آرمان مردم باشد. این مهم در صورتی امکان پذیر است که گرفتاری‌های اقتصادی و معیشتی مردم را از پرداختن به امور ضروری دیگری مثل خودسازی، اندیشیدن و چاره جویی و راه یابی نسبت به مسائل جامعه باز ندارد. (همان، ص۱۴۸۱).
