نظریه انقلاب نسبت و موقعیت آن در استنباط فقهی

یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده این است که نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی موردپذیرش است و اشکال‌های مطرح بدان قابل پاسخ بوده و بر اساس ضابطه‌مند کردن آن برای اجرا، اشکال اصلی این نظریه که ترجیح بلا مرجح بودن تقدم نسبت سنجی‌هاست قابل برطرف کردن است؛ بنابراین در موارد تعارض بیش از دو دلیل باید مطابق این شیوه به بررسی نسبت‌های بین دلیل‌ها پرداخت و به استنباط احکام اعم از اصولی و فقهی پرداخت و با توجه به ثمره‌های متعددی که پذیرش این نظریه در بحث‌های اصولی و همچنین فرع‌های مختلف فقهی دارد، می‌بایست مطابق این روش و بر اساس ضابطه‌های اجرایی سازی آن به استنباط احکام پرداخت.

به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه دفاعیه رساله دکتری دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان «نظریه انقلاب نسبت و موقعیت آن در استنباط فقهی» توسط دکتر بلال شاکری، مدرس و محقق حوزه علمیه مشهد، چندی قبل با حضور اساتید داور حجج‌اسلام والمسلمین دکتر محمدرضا کاظمی، دکتر سید محمدتقی قبولی و دکتر محمدرضا علمی سولا به‌صورت حضوری در این دانشگاه برگزار شد. این رساله علمی از هدایت و راهنمایی دکتر محمدتقی فخلعی در مقام استاد راهنما و حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر محمدحسن حائری به‌عنوان استاد مشاور، بهره برده است. آنچه می‌خوانید گزارش محتوایی از این رساله دکتری است.

پژوهش پیش‌رو به بررسی یکی از نظریه‌های مطرح در علم اصول فقه به نام انقلاب نسبت می‌پردازد. انقلاب نسبت نظریه‌ای روش شناسانه در علم اصول فقه است که توسط ملااحمد نراقی درباره چگونگی حل تعارض بیش از دو دلیل متعارض ارائه شده است. در این روش با توجه به تمام رابطه‌های موجود بین دلیل‌های متعارض، بر اساس ضابطه‌هایی ابتدا به حل تعارض و نسبت سنجی بین دو دلیل متعارض پرداخته‌شده، سپس نتیجه این سنجش با دلیل دیگر مقایسه شده و بدین ترتیب نسبت به حل تعارض دلیل‌های متعارض اقدام می‌شود.

در برابر روش انقلاب نسبت، شیوه حل تعارض دیگری مطرح است که به‌صورت دوبه‌دو به بررسی نسبت‌های موجود بین دلیل‌های متعارض بدون در نظر گرفتن دلیل سوم اقدام می‌کند. در این شیوه نتیجه هیچ‌یک از نسبت سنجی‌ها در سنجش‌های بعدی تأثیر ندارد.

هدف بلال شاکری از این پژوهش، تبیین دقیق نظریه انقلاب نسبت و بیان تفاوت آن با شیوه مقابل آن و نشان دادن تأثیر این دو شیوه متفاوت در استنباط احکام شرعی است.

نظریه بودن انقلاب نسبت و تأثیر آن در فقه و اصول

در تعریف نظریه و ویژگی‌های نظریه علمی، سخن فراوان گفته‌اند و دیدگاه‌های مختلفی دراین‌باره وجود دارد؛ اما با توجه به تفاوت تعاریف ارائه‌شده برای یک نظریه و ویژگی‌های آن، وقتی به مسئله انقلاب نسبت در علم اصول توجه می‌شود، چنانچه در جای خود اثبات خواهد شد، معیارهای یک نظریه را داشته و تعاریف مختلف ارائه‌شده برای نظریه بر آن منطبق است.

پذیرش یا عدم پذیرش نظریه انقلاب نسبت در چگونگی مواجه با دلیل‌های متعارض تأثیرگذار بوده و موجب تغییر نسبت سنجی میان دلیل‌های متعارض می‌شود. با توجه به این‌که در علم اصول فقه برای اثبات قواعد و در علم فقه برای اثبات احکام شرعی، گاه با دلیل‌های متعارض مواجه هستیم، این نظریه می‌تواند در انتخاب مبانی و دیدگاه‌های اصولی و همچنین در کشف احکام شرعی مؤثر بوده و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم موجب تفاوت فتوای فقهی شود؛ چون در علم فقه مستقیماً در نسبت سنجی میان دلیل‌های متعارض مؤثر بوده و تأثیر مستقیم در نتیجه‌گیری از دلیل‌ها دارد. تأثیر این نظریه در اتخاذ مبنا یا دیدگاه در قواعد اصولی بر اساس دلیل‌های متعارض نیز نمود دارد. تغییر مبنا یا دیدگاه در علم اصول نیز در علم فقه و استنباط حکم شرعی مؤثر است؛ بنابراین نظریه انقلاب نسبت با تأثیر در دیدگاه‌های اصولی، به‌صورت غیرمستقیم در استنباطات فقهی تأثیرگذار است.

بنابراین در این پژوهش نگارنده علاوه بر بررسی اصل نظریه انقلاب نسبت، برای نشان دادن تأثیر آن در دو علم فقه و اصول فقه، فهرستی از مسائل فقهی اصولی که نظریه انقلاب نسبت در آن‌ها مؤثر است بیان کرده و به‌صورت تفصیلی در چند مسئله تطبیق داده است.

پیشینه پژوهش

درباره نظریه انقلاب نسبت اگرچه فقها و اصولیان در کتاب‌های فقهی و اصولی پس از فاضل نراقی به طرح بحث پرداخته‌اند، اما کمتر اثری به‌صورت مستقل به بررسی این نظریه و تأثیرهای فقهی و اصولی آن پرداخته است. به‌گونه‌ای که بر اساس پیشینه شناسی انجام‌شده، درباره نظریه مذکور تنها یک پایان‌نامه در مقطع کارشناسی ارشد با عنوان «تحقیق فی نظریۀ انقلاب النسبۀ و دورها فی الإستنباط» نوشته عبدالحلیم عوض الحلی، در جامعۀ المصطفی العالمیۀ و نیز سه مقاله دیگر به رشته تحریر درآمده که دو مقاله آن با عناوین ضابطه‌مند سازی نظریه انقلاب نسبت و ‌بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقلاب نسبت به قلم خود شاکری به نگارش درامده است.

جنبه‌های نوآورانه پژوهش

شاکری در این پژوهش با بررسی تحلیلی سخنان فقها از زمان قدما تا زمان محقق نراقی، پیشینه شناسی دقیقی نسبت به سرنخ‌هایی از این نظریه انجام داده است که برای نخستین بار این گزارش و تحلیل ارائه می‌شود

نسبت به صور مطرح در انقلاب نسبت، اختلاف فراوانی بین اندیشوران اصولی وجود دارد. در این رساله تمامی صور مطرح‌شده در کلمات اصولیان، بانظمی منطقی ارائه شده است و نکاتی برای نخستین بار دراین‌باره تذکر داده‌شده است.

بیان نظام‌واره جدید برای اجرایی سازی نظریه انقلاب نسبت و حل مشکل اساسی آن یعنی ترجیح بلا مرجح که برای نخستین بار از سوی مؤلف ارائه شده است.

همچنین، برای نشان دادن اثر نظام‌واره جدیدِ ارائه شده و ضابطه‌های شناسایی‌شده، در فروع فقه، این ضابطه‌ها تطبیق شده و تأثیر جریان نظریه در تفاوت فتوای فقهی به‌روشنی ارائه شده است؛ در کنار مسائل فقهی، در این رساله به برخی نمونه‌ها و تطبیق‌های این نظریه در مسائل اصولی نیز اشاره شده است.

از دیگر نوآوری‌های جستار پیش‌رو، به اصطلاحِ «شاهد جمع» که از سوی اندیشوران معاصر اصول به‌عنوان رقیب و در عرض نظریه انقلاب نسبت ارائه‌شده‌ است، توجه شده و به مقایسه آن با انقلاب نسبت پرداخته‌شده است.

در این رساله این نکته به اثبات می‌رسد که تمام فقها و اصولیان این نظریه را به‌صورت موجبه جزئیه پذیرفته یا اجرا کرده‌اند. حتی کسانی که به لحاظ نظری منکر آن شده‌اند، اما به لحاظ عملی بر اساس این نظریه عمل کرده‌اند.

پرسش‌های اساسی و فرضیه‌های تحقیق

۱. آیا انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه در علم اصول موردپذیرش است؟ عناصر و ارکان آن چیست؟

۲. پذیرش نظریه انقلاب نسبت، چه تأثیری در استنباط فقهی خواهد داشت؟

نگارنده در پاسخ به دو سؤال اساسی تحقیق چنین فرضیه‌سازی کرده است:

۱. نظریه انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه اصولی هرچند با اشکال‌های متعدد مواجه شده است، اما می‌توان با ۱- تبیین دقیق این نظریه، ۲- پاسخ به اشکال‌های مطرح‌شده بدان، ۳- ضابطه‌مند کردن نظریه و بیان معیارهایی جهت چگونگی تقدم نسبت سنجی‌ها، قائل به اعتبار و پذیرش آن شده و از این نظریه برای رفع تعارض میان دلیل‌ها استفاده کرد.

۲. پذیرش این نظریه گاه در مقام تعارض دلیلها، از سقوط آن‌ها و رجوع به اصول عملیه جلوگیری کرده و امارات معتبر را در اختیار مجتهد قرار می‌دهد تا به‌جای تمسک به احکام ظاهری در پی کشف حکم واقعی باشد.

روش انجام تحقیق

روش تحقیق بدین‌صورت است که با توصیف سخنان بزرگان اصولی درباره این دو شیوه حل تعارض و تحلیل دلیل‌های دو طرف و همچنین توجه به نکته‌ها و بحث‌های مختلفی که درباره نظریه انقلاب نسبت مطرح است، ابتدا به چیستی شناسی و ماهیت شناسی نظریه انقلاب نسبت پرداخته و پس از شناسایی دقیق این نظریه، به بررسی دیدگاه‌ها، دلیل‌ها، اشکال‌ها و صورت‌های مطرح درباره آن پرداخته و پس از جمع‌بندی نهایی درباره تبیین تئوری نظریه و پاسخ اشکال‌های مطرح به آن، ضابطه‌های مختلفی که در اجرایی سازی دقیق و کاربست آن مؤثر است، شناسایی شده و درنهایت تطبیق‌های مختلف اصولی و فقهی پذیرش یا انکار نظریه انقلاب نسبت، موردبررسی قرارگرفته است تا تفاوت استنباط مطابق هر دو شیوه به‌خوبی نمایان شود.

ساختار و بدنه اصلی تحقیق

با توجه به تبیین انجام‌شده، رساله پیش‌رو در ۲۹۰ صفحه، متشکل از مقدمه، چهار فصل و خاتمه است.

فصل اول کلیات پژوهش شامل سه بخش است. در بخش اول مفهوم‌شناسی اصطلاح‌های پرکاربردِ پژوهش انجام می‌شود. بخش دوم پیشینه نظریه انقلاب نسبت را بیان می‌کند. بخش سوم به بررسی مبانی و پیش‌فرض‌هایی که ادعا شده است در پذیرش یا رد نظریه انقلاب نسبت مؤثرند، می‌پردازد.

مطالب مطرح‌شده در فصل دوم چنانچه از عنوانش پیداست (نظریه انقلاب نسبت؛ چیستی و ماهیت، دیدگاه‌ها، صورت‌بندی‌ها) در سه بخش چیستی و ماهیت نظریه، دیدگاه‌های مطرح درباره آن و درنهایت صور مطرح درباره انقلاب نسبت، تنظیم شده است.

فصل سوم با عنوان بررسی و تحلیل نظریه انقلاب نسبت، نیز از سه بخش تشکیل شده است. در بخش اول ادله اثبات‌کننده نظریه ارائه شده و در بخش دوم به بررسی اشکال‌های واردشده به نظریه اختصاص دارد. بخش سوم در مقام بیان ضابطه‌های به‌کارگیری نظریه در حل تعارض دلیل‌هاست.

فصل چهارم به بیان تطبیق‌ها و ثمره‌های اصولی و فقهی نظریه اختصاص دارد. در انتها نیز جمع‌بندی نهایی رساله تحت عنوان نتایج و دستاوردها ارائه می‌شود.

نتایج و دستاوردها

بلال شاکری در رسال دکتری خود بر اساس بررسی‌‌هایی که نسبت به نظریه انقلاب نسبت، ۲۵ نتیجه و دستاورد برشمرده است:

۱. انقلاب نسبت یک نظریه روش شناسانه در باب تعارض دلیل‌‌هاست که به چگونگی جریان قواعد باب تعارض برای حل تعارض می‌پردازد. در تعریف این نظریه می‌‌توان گفت: «انقلاب نسبت روشی برای جریان قواعدِ باب تعارض، در موارد تعارضِ بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه‌ها و نسبت‌های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض را میان ادله جاری می‌کند.»

۲‌. انقلاب نسبت به‌عنوان یک نظریه علمی در علم اصول مطرح است و تعریف‌‌های بیان‌شده برای نظریه علمی و همچنین ویژگی‌‌های نه‌‌گانه نظریه علمی بر انقلاب نسبت منطبق است.

۳‌. به لحاظ پیشینه شناسی نظریه انقلاب نسبت، ریشه‌‌های عمل مطابق این نظریه، قبل از ملااحمد نراقی از زمان شیخ طوسی وجود داشته است.

۴‌. تبیین و تنقیح نظریه انقلاب نسبت برای نخستین بار توسط نراقی انجام شده است؛ به همین دلیل این نظریه به وی منتسب شده است.

۵‌. نام‌‌گذاری این نظریه به انقلاب نسبت، توسط ملااحمد نراقی انجام نشده است، بلکه دو نسل پس از وی، نظریه ایشان به نام انقلاب نسبت مشهور شد. این نام‌‌گذاری موجب خلط‌‌هایی از سوی اصولیان و فقها در تحلیل نظریه شده است.

۶. تقریب مشهور و رایج از انقلاب نسبت، با تبیین ملااحمد نراقی ارائه‌دهنده آن متفاوت است؛ بنابراین انتساب پذیرش انقلاب نسبت به نراقی بر اساس تقریب مشهور، ناتمام است و وی این تقریب را به‌صراحت انکار می‌کند.

۷‌. این نظریه نیازمند به تکامل است و آنچه مبدع آن مطرح کرده است، در گام‌های ابتدایی خود بوده و بسیاری از نکته‌‌های مرتبط با آن در سخنان ایشان مطرح نشده است.

۸. برخی در عرض انقلاب نسبت، اصطلاح دیگری تحت عنوان شاهد جمع را مطرح کرده‌‌اند و هرچند شاهد جمع را پذیرفته و معتبر می‌‌دانند، اما انقلاب نسبت را نپذیرفته‌‌اند. درحالی‌‌که شاهد جمع دیدگاهی مستقل از نظریه انقلاب نسبت نیست، بلکه برخی مصادیق و صورت‌های مطرح ذیل انقلاب نسبت که تقریباً موردپذیرش اکثر اندیشوران اصولی واقع شده است را با عنوان شاهد جمع به‌صورت مستقل مطرح کرده‌‌اند؛ اما تفاوت ماهوی بین شاهد جمع و نظریه انقلاب نسبت نیست. بلکه رابطه این دو عموم و خصوص مطلق است؛ چون نظریه انقلاب نسبت دارای صورت‌های متعددی است که موارد جریان شاهد جمع بخشی از این موارد است؛ بنابراین پذیرش شاهد جمع و انکار انقلاب نسبت، درواقع همان دیدگاه تفصیلی درباره نظریه انقلاب نسبت است که برخی بزرگان اصولی بر اساس صورت‌های مطرح ذیل نظریه انقلاب نسبت قائل به‌تفصیل شده و در برخی موارد انقلاب نسبت را پذیرفته و در برخی دیگر انکار کرده‌‌اند.

۹‌. با توجه به ماهیت نظریه انقلاب نسبت که روش حل تعارض در موارد بیش از دو دلیل است، باید گفت جایگاه این نظریه مستقل از مباحث مطرح در باب تعارض چه ذیل جمع عرفی یا تعارض مستقر است. بلکه باید گفت این روش در تمام مراحل بررسی دلیل‌‌های متعارض جریان دارد؛ چه در مرحله جمع دلالی که مربوط به موارد تعارض غیرمستقر است و چه در مرحله تعارض مستقر و جریان مرجح‌ها و دیگر بحث‌های مطرح در تعارض دلیل‌‌ها؛ بنابراین می‌‌بایست مباحث تعارض را به دو قسم تعارض دو دلیل و تعارض بیش از دو دلیل تقسیم کرده و نظریه انقلاب نسبت را در قسم دوم بیان کرد.

۱‌۰. یازده مسئله مختلف به‌عنوان مبانی مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه انقلاب نسبت از سوی دانشوران اصولی ارائه شده است. این مسئله‌ها عبارت‌اند از: تعارض ادله در چه ناحیه‌ای و به چه لحاظی است؟ ملاک حجیت ظهور چیست؟ نقش قرینه منفصله در برابر ظواهر چیست؟ ملاک تقدیم خاص بر عام چیست؟ آیا ملاک تقدیم خاص بر عام در عام مخصص، وجود دارد؟ آیا ملاک تقدیم خاص بر عام در مواجهه خاص با عام مخصص نیز وجود دارد؟ ظهور عام در عمومیت به وضع است یا مقدمات حکمت؟ اثرگذاری مقدمات حکمت در ناحیه مراد جدی است یا مراد استعمالی؟ رابطه انقلاب نسبت با نظریه تخصیص چیست؟ منشأ جمع عرفی چیست؟ آیا در عام و خاص متوافقین باید قائل به تخصیص شد؟

۱‌۱. یافته‌‌های پژوهش نشان می‌‌دهد اختلاف مبنا در مسئله‌های بیان‌شده تأثیری در پذیرش یا انکار نظریه انقلاب نسبت ندارد. هرچند برخی از این مبانی در ضابطه نظریه کمک‌کننده هستند.

۱‌۲. با توجه به عدم تأثیر مبانی مختلف در پذیرش یا انکار نظریه، اشکال‌‌های مبنایی به نظریه نیز ناتمام است.

۱۳. با توجه به ماهیت نظریه انقلاب نسبت که یک نظریه روش شناسانه در علم اصول است و به روش حل تعارض بین دلیل‌‌های متعدد می‌پردازد، نه یک قاعده اصولی؛ مبانی مختلف در جریان این روش مؤثر واقع نمی‌‌شوند. بلکه بر اساس تمام مبانی، شیوه حل تعارض باید مطابق با این نظریه باشد، حتی اگر نسبت بین دلیل‌‌ها تغییر نکند.

۱‌۴. خلطی که صورت گرفته این است که با توجه به نام‌‌گذاری نظریه به انقلاب نسبت، گمان شده اگر درجایی تغییر نسبت رخ ندهد، این نظریه ناتمام است؛ لذا گفته‌‌اند بر اساس برخی مبانی این تغییر حاصل نشده، پس این نظریه مطابق برخی مبانی ناتمام است.

۱۵. انقلاب نسبت همیشه موجب حل تعارض نیست، بلکه ممکن است گاه تعارض مستقر را به غیرمستقر، گاه برعکس تغییر دهد و گاهی نیز ممکن است هیچ‌گونه تغییری در نسبت سنجی میان ادله متعارض ایجاد نکند.

۱‌۶. از دیگر خلط‌‌هایی که نسبت به نظریه شده است، یکسان‌‌انگاری انقلاب نسبت با جمع عرفی است. یکسان‌‌انگاری به معنای این‌‌که انقلاب نسبت را مصداقی از جمع عرفی دانسته‌‌اند. درحالی-که میان انقلاب نسبت و جمع عرفی اگرچه شباهتی وجود دارد، اما وجود تفاوت‌های چهارگانه بین آن‌ها، مانع یکی دانستن این دو یا حتی قائل شدن به رابطه عموم مطلق بین آن‌هاست.

۱۷. وجود اقوال مختلف درباره انقلاب نسبت، بر اساس اشتباه رایج یا حداقل می‌توان گفت بر اساس تسامح مشهور است، وگرنه این روش یا قابل‌پذیرش است یا نیست. سایر تفصیل‌های مطرح‌شده در حقیقت تعیین محدوده تأثیرگذاری این روش با روش‌های رقیب است.

۱‌۸. اگرچه ظاهر عبارت برخی اصولیان، انکار مطلق این نظریه است، اما با بررسی‌‌های صورت گرفته مشخص می‌‌شود این نظریه فی‌الجمله موردپذیرش تمام اصولیان بوده است و ایشان در مقام نظر یا در مقام عمل ملتزم به این نظریه بوده‌اند.

۱‌۹. دیدگاه‌‌های تفصیلی مطرح درباره نظریه نیز به نظر با تسامح همراه است. در حقیقت با توجه به این‌‌که این نظریه در برخی موارد موجب تغییر نسبت‌‌ها نمی‌‌شود، گمان شده در چنین صورت-هایی این نظریه ناتمام است و علت این اشتباه نیز همان نام‌‌گذاری نظریه به انقلاب نسبت است.

۲‌۰. برای اثبات و انکار نظریه انقلاب نسبت، دلیل‌‌ها و اشکال‌‌های مختلفی بیان شد است، اما با توجه به مبنایی بودن استدلال‌‌ها همچنین اشکال‌‌ها، باید گفت نه استدلال‌‌ها تمام است و نه اشکال‌‌ها؛ چون بیان شد مبانی مختلف در پذیرش یا انکار نظریه تأثیری ندارند.

۲‌۱. بهترین دلیل برای اثبات نظریه انقلاب نسبت، تلازم بین تصور صحیح از نظریه با تصدیق آن است که در تبیین ماهیت نظریه انقلاب نسبت این تصویرسازی اتفاق می‌افتد. هرچند در کنار آن باید به مباحث جانبی دیگر در این تصویرسازی توجه داشت. مسائلی مانند دخالت یا عدم دخالت مبانی مطرح‌شده، عدم خلط مباحث بر اساس نام‌گذاری نظریه.

۲‌۲. هرچند به این نظریه اشکال‌‌های مختلفی وارد شده است، اما این نظریه قابل دفاع بوده و اشکال‌های وارده به آن، همگی دارای پاسخ‌اند. در میان اشکال‌های بیان‌شده نیز عمده اشکال ترجیح بلا مرجح بودن است که با ضابطه جریان نظریه انقلاب نسبت، این اشکال نیز مرتفع می-شود.

۲‌۳. بر اساس بررسی‌‌های صورت گرفته، ضابطه‌‌های نسبت سنجی بین دلیل‌‌های متعارض عبارت‌اند از: توجه به وجود محذور بیرونی؛ بررسی انعقاد ظهور استعمالی دلیل‌‌ها؛ توجه به رابطه عام و خاص یا مطلق و مقید بین دلیل‌‌ها؛ توجه به متصل یا منفصل بودن دلیل‌‌های متعارض؛ توجه به تقدم و تأخر زمانی؛ توجه به تقدم و تأخر رتبی دلیل‌‌ها (توجه به موضوع و متعلق، توجه به مقتضی و مانع)؛ بررسی قوت دلالت (بررسی حکومت و ورود، تعیین ظاهر و اظهر)؛ استحاله یا عدم استحاله تخصیص و تقیید؛ قطعی بودن تخصیص ازیک‌طرف؛ توافق و تخالف دلیل‌‌های مطلق و مقید و عام و خاص؛ توجه به تعدد و وحدت مطلوب.

۲۴. با توجه به تأثیر تقدم و تأخر جریان ضابطه‌‌ها درنتیجه نسبت سنجی، تعیین ترتیب و رعایت آن لازم است.

۲‌۵. پذیرش یا انکار نظریه انقلاب نسبت در مباحث فقهی و اصولی نیز ثمره‌‌های متعددی وجود دارد. در بررسی‌‌های صورت گرفته سه مسئله اصولی و بیش از پنجاه فرع فقهی شناسایی شده است که نتیجه نهایی در آن‌ها بر اساس روش انقلاب نسبت و روش مقابل آن می‌‌تواند متفاوت باشد.

یک پیشنهاد

این دانش آموخته حوزه علمیه خراسان در پایان پیشنهاد می‌دهد: پیشنهاد پژوهش، اصلاح ساختاری بخش تعارض دلیلهاست. بدین‌صورت که نظریه انقلاب نسبت، دیگر ذیل سایر مسائل تعارض مطرح نشود. بلکه به‌عنوان یکی از دو بخش اصلی در باب تعارض جایگاهی مستقل یافته و به‌صورت مستقل مورد کنکاش و تطبیق واقع شود.

توضیح اینکه: با توجه به تمایز ماهوی روش حل تعارض بین دو دلیل با موارد تعارض بیش از دو دلیل، باید مسائل مطرح ذیل باب تعارض علم اصول فقه، در دو بخش کلی تنظیم و تقسیم شود. بخش اول به قواعد حل تعارض بین دو دلیل بپردازد؛ و بخش دوم شیوه حل تعارض بیش از سه دلیل را بیان کند. در ابتدای این بخش، باید نظریه انقلاب نسبت مطرح شده و سپس در صورت پذیرش یا انکار اصل نظریه، شیوه جریان قواعد مختلف تعارض تبیین شود.

البته با توجه به وجود نکته‌های مختلف درباره نظریه انقلاب نسبت به‌خصوص درباره ضابطه جریان آن و همچنین توجه کمتر به چنین مباحثی بین اندیشوران اصولی، برای نهایی شدن پیشنهاد بالا، می‌بایست جوانب مختلف اصل نظریه نیز در کتاب‌های اصولی به‌خوبی تبیین شود.