شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: در ادبیات فقهی معاصر، مواجهه با دو عنوان «فقه تطبیقی» و «فقه مقارن» رخدادی مکرر است. در نگاه نخست، این دو تعبیر تفاوتی با یکدیگر ندارند و هر دو به یک حوزه مطالعاتی مشخص؛ یعنی بررسی و مقایسه آرای مذاهب مختلف اسلامی اشاره می‌کنند. با این حال، تتبع در آثار فقهی و پژوهش‌های اصولی نشان می‌دهد که کاربرد این دو اصطلاح همواره یکدست نبوده و گاه تفاوت‌های معنایی و روش‌شناختی قابل توجهی برای هر یک لحاظ شده است.
از همین‌جا این پرسش اساسی شکل می‌گیرد: آیا «فقه تطبیقی» و «فقه مقارن» حقیقتاً دو دانش مستقل با موضوع، روش و غایتی متفاوت‌اند، یا تنها با دو تعبیر اصطلاحی برای یک قلمرو معرفتی مواجهیم؟
منشأ چالش؛ از ترادف تا تمایز روش‌شناختی
در بادی نظر، پاسخ به این پرسش چندان پیچیده به نظر نمی‌رسد. بسیاری از منابع فقهی معاصر این دو عنوان را مترادف دانسته و به جای یکدیگر به کار برده‌اند. برای نمونه، در برخی متن‌های آموزشی، در تعریف «فقه مقارن» صریحاً از عبارت «فقه تطبیقی» استفاده شده و موضوع آن، بررسی و ارزیابی آرای مجتهدان در مسائل فقهی دانسته شده است.
اما مسئله زمانی ابعاد دقیق‌تری به خود می‌گیرد که از سطح ظاهر بگذریم و تعاریف ارائه‌شده از سوی صاحب‌نظران را بکاویم. در این مرحله، با دو تلقی متفاوت روبه‌رو می‌شویم: تلقی نخست، بر ترادف کامل این دو اصطلاح تاکید دارد؛ اما تلقی دوم، میان «صرفِ گردآوری و کنار هم نهادن اقوال» و «تحلیل ادله، موازنه و ترجیح قول برتر» تفکیک قائل می‌شود.
همین گره مفهومی نشان می‌دهد که در حل مسئله، نمی‌توان به دلالت لغوی واژگان «مقارن» و «تطبیق» بسنده کرد، بلکه باید کاربرد اصطلاحی و به‌ویژه نسبت موضوع و غایت را سنجید.
تفکیک سطوح مطالعه در نگاه آیت‌الله سید محمدتقی حکیم(ره)
یکی از محوری‌ترین منابع در تبیین نسبت این اصطلاحات، کتاب ارزشمند الأصول العامه للفقه المقارن اثر مرحوم آیت‌الله سید محمدتقی حکیم است. ایشان در مواجهه با تعریف فقه مقارن، دست به تفکیک دو کاربرد می‌زند:
۱. گردآوری و کنار هم قرار دادن آرای فقهی مذاهب در یک مسئله، بدون ورود به مرحله موازنه و نقد ادله.
۲. گردآوری آرا به همراه سنجش، ارزیابی ادله و اعمال ترجیح میان اقوال.
این سنخ تفکیک، نکته مهمی را آشکار می‌سازد: حتی اگر «فقه مقارن» را نام یک دانش واحد بدانیم، این دانش در مقام عمل طیفی گسترده را پوشش می‌دهد که یک سوی آن معنای حداقلی (گزارش اقوال) و سوی دیگر آن معنای حداکثری (تکمیل روند استنباط از طریق موازنه ادله) است. بنابراین، تفاوت در تعاریف لزوماً به معنای دوگانگی ماهوی علم نیست، بلکه از تفاوت در «عمق و سطح مطالعه» ناشی می‌شود.
مرزبندی اصطلاحی در دیدگاه آیت‌الله جناتی(ره)
مرحوم آیت‌الله محمدابراهیم جناتی نیز در سنخ‌شناسی فقه تطبیقی، همین تفکیک روشی را پی می‌گیرد، اما آن را با نام‌گذاری‌های متفاوتی همراه می‌کند.
ایشان سطح نخست (صرفِ گردآوری آرای عالمان مذاهب در مسائل فرعی) را همان چیزی می‌داند که امروز «فقه مقارن» نامیده می‌شود؛ در حالی که برای سطح دوم (بررسی ادله و کشف قول برتر)، عنوان «فقه مقایسه‌ای» را پیشنهاد می‌دهد.
مطابق این رویکرد، مرزبندی اصلی نه میان «تطبیقی» و «مقارن»، بلکه میان این دو عنوان از یک سو و «فقه مقایسه‌ای» از سوی دیگر شکل می‌گیرد. البته نباید فراموش کرد که این اصطلاح‌گذاری را نمی‌توان ضابطه‌ای همه‌گیر و مورد اتفاق همه فقها و محققان دانست؛ زیرا در کثیری از پژوهش‌های معاصر، هر سه عنوانِ «مقارن»، «تطبیقی» و «مقایسه‌ای» بدون تبادر تفاوت ماهوی، به جای یکدیگر به کار رفته‌اند.
سنجش تمایز بر پایه موضوع و غایت
اگر بخواهیم با ضابطه دقیق منطقی و بر اساس معیار «موضوع و غایت» قضاوت کنیم، مسئله روشن‌تر می‌شود.
چنانچه موضوع فقه مقارن را «آرای مجتهدان از جهت موازنه و ترجیح» بدانیم، تمایز آن با «فقه استنباطی» روشن است: در فقه استنباطی، فقیه مستقیماً به ادله تفصیلی (کتاب، سنت و…) رجوع می‌کند تا حکم را به دست آورد؛ اما در مطالعه مقارن، خودِ «آرا و ادله ارائه شده» موضوع مطالعه قرار می‌گیرند. حال اگر «فقه تطبیقی» نیز دقیقاً همین موضوع و غایت را تعقیب کند، دلیلی برای فرض دو دانش مستقل وجود ندارد و تفاوت، صرفاً لفظی خواهد بود.
ظرفیت واقعی فقه مقارن؛ فراتر از گزارش اقوال
یک سوءتفاهم رایج در این میان، فروکاستن «فقه مقارن» به یک گزارش‌نویسی ساده یا فهرست‌سازی از اقوال مذاهب است. اگرچه بخشی از نوشته‌های این حوزه عملاً در همین سطح توقف می‌کنند، اما این امر بیانگر تمام ظرفیت این دانش نیست.
فقه مقارن در تراز علمی خود، از سطح نقل اقوال عبور کرده و به واکاوی مبانی، مناهج اجتهادی و اسباب اختلاف فقیهان می‌رسد. دقیقاً به همین دلیل است که مرحوم سید محمدتقی حکیم مباحثی چون «اصول مقارنه»، «شناخت اسباب اختلاف» و «قواعد احتجاج» را در مبانی فقه مقارن گنجانده است. در این تراز، تطبیق و مقارنه، ابزاری تحلیلی برای تعمیق فهم فقهی است.
نتیجه‌گیری
با جمع‌بندی شواهد موجود در ادبیات فقهی معاصر، دلیلی استوار برای اثبات دوگانگی ماهوی میان فقه تطبیقی و فقه مقارن یافت نمی‌شود. در کاربرد غالب، این دو عنوان مترادف یا بسیار نزدیک به هم هستند.
بنابراین، مسئله اصلی در پژوهش‌های فقهی معاصر، نه نزاع بر سر انتخاب نام («تطبیقی» در برابر «مقارن»)، بلکه تبیین «روش‌شناسی و سطح تعمق» در مطالعه است. پرسش بنیادین این است که یک پژوهش فقهی تا چه میزان باید از سطح گزارشِ اختلافات عبور کند و به تحلیل مبانی و ارزیابی ادله برسد؟ پاسخ به این پرسش، خود می‌تواند موضوع یادداشتی مستقل در باب روش‌شناسی فقه مقارن باشد.
نویسنده: سیدامیرحسین علوی، دانش آموخته حوزه علمیه خراسان
——————————————————–
منابع
حکیم، سید محمدتقی، الأصول العامه للفقه المقارن،مجمع جهانی اهلبیت علیهم السلام، چاپ دوم، نجف اشرف، ۱۴۱۸ ق.
جناتی، محمدابراهیم، «دروس فی الفقه المقارن»، مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، تهران، ۱۴۴۰ ق.
رضوان‌طلب، محمدرضا؛ معینی‌فر، محمد، «فقه مقارن؛ تطورات و کارکرد آن در تقریب مذاهب اسلامی»، پژوهش‌نامه مذاهب اسلامی، ۱۳۹۷.
