ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین/ علی‌اصغر صائمی

اختصاصی شبکه اجتهاد: یکی از عوامل مهم و تأثیر گذار در «تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» اینست که هر کارگر و کارمندی متمرکز و متخصص در یک کار باشد و به بیش از یك شغل نپردازد؛ زیرا هر چند در نگاه بدوی و به حكم اولی تصدی بیش از شغل منعی ندارد، اما اگر شغل دوم سبب ضعف در یكی از آن دو اشتغال بشود که نوعاً چنین است، در این فرض تصدی بیش از یک شغل جایز نخواهد بود، بلكه فرد شاغل، در مقابل نقص كمی و كیفی بوجود آمدۀ در شغل اول و یا دوم ضامن و مسئول خسارت به بار آمده خواهد بود، اما اگر شغل دوم، موجب ضعف و نقص در كار اول و دوم و … او نشود، آنوقت به حکم اولی منعی نخواهد داشت مگر این كه حتی در این فرض هم كار‌فرما، (خواه شخص حقیقی باشد یا حقوقی) از راه شرط ضمن عقد، با كارگر و یا كارمند، در ضمن عقد لازم یا عقد خارج لازم و لو به صورت تصریح در قانونی (مثل اصل یکصدو چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران) تصریح کند که کارمندان دولت به کار دیگری غیر شغل استخدامی اصلی خود اشتغال دیگری نداشته باشند که این خود در حکم شرط ضمن استخدام و اجاره است که عقدی لازم است. هر چند صرف نظر از این، حاكم اسلامی به عنوان ثانوی (برای رعایت مصالح كشور) از قبیل: ایجاد ظرفیت شغلی برای افراد جویای كار و از طرفی جلو‌گیری از رانت خواری (سوء استفادۀ افراد قدرتمند از موقعیت شغلی و مناصب اداری خود …) و یا بر حسب شرائط خاص زمانی و مكانی كشور (بالا بودن نرخ بیكاری و ضرورت توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی بین متقاضیان واجد شرائط استخدام) می‌تواند کارمندان خود را به حكم حكومتی از تصدی به بیش از یك شغل منع نماید و حتی با فرهنگ سازی و آگاهی بخشی آحاد جامعه كارگری و كارمندی غیر دولتی به جوانب مسأله ضمان قهری (لزوم از عهدۀ خسارت وارده بر آمدن) و ملتزم ساختن آنان به آثار وضعی و مسئولیت شرعی در پی داشتن اشتغال بیش از یک شغل، بخصوص در فرضی كه كار دوم موجب تضعـیف كمی ویا كیفی یكی از دو شغل یا هر دوی آنها بشود، آنان را هم به این امر واقف نماید تا آنان هم به تصدی بیش از یك شغل مجاز نباشند؛ تا هدف (تولید دانش پایۀ اشتغال آفرین) محقق شود.

در این نوشتار، سعی بر آن است كه این مسأله تحت عنوان: «ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» از منظر فقه امامی مورد بررسی قرار گیرد.

1. مفهوم شناسی

1 ـ 1. مفهوم كار در فرهنگ لغت زبان فارسی

در فرهنگ لغت فارسی، واژۀ «كار» این گونه تعریف شده‌است:

«آنچه از شخص یا چیزی صادر گردد؛ و آنچه شخص، خود را بدان مشغول سازد [كار گویند] و … الفاظ دیگرش فعل و عمل و كردار … شغل است.» (نفیسی، 1355 هـ.ش، ج4، ص 2737).

2-1. مفهوم كار در فرهنگ اسلام

در قرآن كریم، از واژة «إستَأجِرْ» برای به كار گرفتن كسی، استفاده شده است و خداوند متعال می‌فرماید:

«قالت إحداهما یا أبت استأجره إنَّ خَیرَ مَن اسْتَأجَرْتَ القوى الأمین» (قصص، آیه 26).

در آیة فوق ـ از زبان دختر شعیب (در مورد به خدمت گرفتن موسی(ـ واژة «استَأجَرْتَ» ـ كه به معنای به استخدام گرفتن در مقابل پرداخت مزد می‌باشد ـ به كار رفته است؛ و در فقه اسلام بابی تحت عنوان «اجاره» وجود دارد و آن عقدی است كه مالك به وسیلة آن منفعت معلوم را در مقابل عوض معلوم (اجرت یا اجاره‌بها) به دیگری تملیك كند: «هی العقد علی تملیك المنفعة المعلومة بعوض معلوم» (جبعی عاملی (شهید ثانی)، 1396 ق، ج4، ص 327).

دراین نوشتار سخن در بارۀ شغل و اجارۀ اشخاص است؛ بنا بر این سخن از اجارۀ اشیاء و حیوان مورد ندارد.

اما اجارۀ اشخاص، اطراف آن در مادۀ 512 قانون مدنی چنین تبیین گردیده است:

مادۀ 512 ـ در اجارۀ اشخاص، كسی كه اجاره می‌كند مستأجر و كسی كه مورد اجاره واقع می‌شود اجیر و «مال الإجارة» اجرت نامیده می‌شود.

و اما شغل، در مادۀ هفت قانون استخدام كشوری ایران مصوب 31 / 3 / 1345 این گونه تعریف شده است:

مادۀ 7 ـ شغل عبارت از مجموع وظایف و مسؤلیت‌های مرتبط و مستمر و مشخصی است كه از طرف سازمان امور اداری و استخدامی كشور به عنوان كار واحد شناخته شده باشد. (ابن علی، 1379 شمسی، ص 7).

و در قانون ومقررات جمهوری اسلامی (تبصرة 2 قانون ممنوعیت بیش از یك شغل مصوب سال1373شمسی) نیز شغل نزدیك به مضمون فوق به شرح ذیل تعریف شده است:

«تبصرة 2 ـ منظور از شغل عبارت است از وظایف مستمر مربوط به پست سازمانی، یا شغل و یا پستی كه به طور تمام وقت انجام می‌شود».(مكرم، نرم افزار بانك اطلاعات كشور)

2. اهمیت كار از نظر اقتصادی

در میان عوامل تولید، «كار» از جایگاه ممتازی بر خوردار است؛ زیرا با انجام كار یدی و استفادۀ از نیروی انسانی، سایر عوامل و منابع مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرند. گر چه امروزه، ابزار و تكنولوژی تغییر شكل داده و پیشرفته گشته است و تا حد زیادی جانشین كار انسان گردیده است، اما آن نیز محصول كار و ابتكار انسان است. افزون بر آن، ارتباط مستقیم كار با انسان و تحقُّق آن به وسیلۀ ارادۀ وی، سبب امتیاز خاص این عامل، بر سایر عوامل تولید است؛ همان گونه كه از بُعد اجتماعی و اخلاقی نیز «كار» مفید دارای مقام والایی است.

فقیه ژرف‌اندیش شهید سید محمد باقر صدر(ره) در باره نقش كار مفید می‌نویسد:

«برای آن كه كار منشأ حقوق خصوصی و شخصی قرار گیرد باید صفت اقتصادی داشته باشد، از این رو اعمالی كه ماهیت انتفاعی و بازدهی ندارند [و مفید نیستند] منشأ مالكیت تلقی نمی‌شوند» (صدر، 1408 ﻫ ق، ص 510).

و در بارۀ منفعت كه ركن اساسی اجاره است ـ به خصوص كه فقها در تعریف اصطیادی «اجاره» از فقه، گفته‌اند: «الإجارة تملیك منفعة بعوض معلوم» ـ فقیهان و از آن جمله امام خمینی(اموری را معتبر (شرط) دانسته‌اند: و ایشان در این باره چنین بیان می‌دارد:

«و اما منفعت؛ چند امر در آن معتبر است: از آن جمله اینكه: منفعت باید مباح باشد؛ پس … اجارۀ دكان برای شراب سازی یا شراب فروشی و اجارۀ …كنیز نوازنده برای غنا خواندن، صحیح نیست».(امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 2، ص 494).

از این رو اسلام به كار و اشتغال، اهمیت زیادی داده و از بیكاری به شدت نكوهش كرده است؛ و در این باب روایت شده است كه امام معصوم(فرمود: «خداوند از انسان پر خواب و شخص بیكار متنفر است» (حر عاملی، 1403 هـ.ق، ج 12، ص 36).

لازم به ذكر است كه اشتغال به كار، یا به گونه‌‌ای است كه شخص با سرمایه و امكانات شخصی خود كار می‌كند، به اصطلاح كارگر و كار فرما یك نفر است و بعد از تولید، محصول خویش را به بازار عرضه می‌كند، این چنین اشتغالی از موضوع بحث این مقاله خارج است، یا به این صورت است كه فرد یا افرادی برای شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقابل أخذ اجرت كار می‌كنند، از این صورت دوم در فقه تعبیر به اجاره می‌شود، فقها در كتاب «اجاره» به احكام و مسائل جانبی این صورت پرداخته‌اند؛ و در مقررات استخدام كشوری و قانون كار جمهوری اسلامی ایران نیز تمهیداتی برای تنظیم این امور صورت گرفته است و برای تحكیم این مطلب، بررسی كار و اشتغال از نگاه معصومان امری لازم وشایسته است.

3. اهمیت كار و اشتغال از نگاه معصومان

امامان معصوم(ع)، خود كار می‌كردند، سپس مردم را به كار ترغیب می‌نمودند بلكه كار را نیز عبادت می‌دانستند (همان، ص 10). در این جا به عنوان نمونه به شماری از روایات ـ در این باب ـ اشاره می‌شود:

1ـ فضل بن ابی قرة گوید:

«ما چند نفر وارد شدیم بر حضرت صادق(ع) در حالی كه آن حضرت در محوطۀ (ملك) شخصی خودش مشغول به كار بود، عرض كردیم جانمان فدایت باد اجازه بدهید ما برای شما كار كنیم و یا غلامان بیایند و كار شما را انجام دهند. حضرت فرمود: نه، مرا واگذارید زیرا دوست دارم و مایلم خداوند عزوجل مرا در حالی ببیند كه خودم كار می‌كنم و در جستجوی حلال خودم را به زحمت می‌افكنم». (إبن بابویه (الصدوق)، 1401 هـ. ق، ج 3، ص 163).

2ـ علی بن حمزه می‌گوید:

«حضرت ابالحسن(ع) را دیدم كه شخصاً در زمینی مخصوص به خودش كار می‌كرد و پاها (قدمها)ی آن حضرت غرق [خیس] عرق شده بود! عرض كردم یا ابالحسن قربانت گردم مردان [كار] كجایند؟

فرمود: ای علی بن حمزه كسانی كه از من و پدرم بهتر بودند كار می‌كردند، سؤال كردم آنها كیستند؟ فرمود رسول خدا و امیر المؤمنین و تمام پدرانم با دست خود كار می‌كردند و كار كردن شیوة پسندیدة انبیاء و مرسلین و مردان شایسته و صالح است.» (همان، ج 3، ص 162).

3ـ و نیز كار در كلام معصومان(ع)، به عنوان نوعی عبادت مطرح گردیده است (حر عاملی، 1403، ج 12، ص 10، حدیث). بلكه بخش أعظم از عبادت به حساب آمده است (نوری، 1429هـ.ق، ج 13، ص 12). وحتی كار برای كسب روزی حلال برابر با جهاد در راه خدا به شمار آمده است (همان، حدیث 4).

4ـ در روایت دیگری نقل شده است كه رسول گرامی اسلام روزی دست كارگر خسته‌ای را بوسید و فرمود:

«به دست آوردن در آمد حلال، بر هر مرد و زن مسلمان واجب است، (مجلسی، 1403، ج 100). … و هر كس از دسترنج خود، امرار معاش نماید، از پل صراط، هم چون برق جهنده می‌گذرد(همان)؛ و آن كه از دست رنج خود زندگی كند، خداوند با نظر رحمت به او نگریسته و هرگز عذابش نخواهد كرد. (همان). … درهای بهشت را بر او می‌گشاید تا از هر كدام خواست داخل شود.» (همان ص 10).

5ـ در جامع الاخبار از ابن عباس نقل شده است:

«كه رسول اكرم(ص) وقتی به مردی [دارای بازوانی ستبر و توانمند] نگاهش می‌افتاد و شگفت زده می‌گردید، از وضع اشتغال او جویا می‌شد كه آیا حرفه و شغلی دارد؟، اگر می‌گفتند‌ كه بیكار است، می‌فرمود: از چشمم افتاد، وقتی سؤال گردید كه چرا ارزشش پیش شما كم شد؟ پاسخ داد: زیرا مؤمن اگر كار و حرفه‌ای نداشته باشد، با مایه گذاشتن از دینش [وفروختن آن] زندگی می‌كند» (نوری، 1429هـ.ق، ج 13).

6ـ ابو بصیر از امام صادق(ع) روایت می‌كند كه آن حضرت می‌فرمود:

 «همانا من در برخی اراضی زراعی خود به اندازه‌ای كار می‌كنم كه بدنم راعرق فرا می‌گیرد با این كه برای من كسانی [غلامانی] هستند كه [كار آنها] مرا كفایت می‌كند [و نیاز مالی ندارم] ولی خود برای این كار می‌كنم كه خداوند بداند كه من در جستجوی روزی حلالم». (حر عاملی، 1403 هـ.ق, ج12).

4. نقش توانمندی و امانتداری در انجام كار درست

خداوند متعال در قرآن كریم ـ به صورت حكایت سخن یكی از دختران شعیب می‌‌فرماید:

قالت إحداهما یا أبت استأجره إن خیر من استأجرت القوى الأمین (قصص، آیه 26).

در جملۀ «إنَّ خَیرَ مَن اسْتَأجَرْتَ القوى الأمین»، قدرت و امانت به عنوان دو شرط عمدۀ اجیر، مستخدم و كارگر به صورت كلی، بیان شده است: و برخی از مفسران معاصر در ذیل آیۀ فوق نوشته‌اند:

«بدیهی است منظور از قوت تنها قدرت جسمانی نیست، بلكه مراد قدرت بر انجام مسؤلیت است.

یك پزشك قوی و امین، پزشكی است كه در كار خود آگاهی لازم و خبرویت كامل را داشته باشد.

یك مدیر قوی كسی است كه حوزۀ مأموریت خود را به خوبی بشناسد، از «انگیزه‌ها» با‌خبر باشد، «در برنامه ریزی» مسلط و از ابتكار سهم كافی و در «تنظیم كارها» مهارت لازم داشته باشد، «هدفها را روشن كند» و نیروها را برای رسیدن به هدف «بسیج» نماید، در عین حال دلسوز و خیر خواه و امین و درستكار باشد.

آنها كه در سپردن مسؤولیت‌ها و كارها، تنها به امانت و پاكی قناعت می‌كنند به همان اندازه در اشتباهند كه برای پذیرش مسؤولیت داشتن تخصص را كافی بدانند.

«متخصصان خائن و آگاهان نادرست» همان ضربه را می‌زنند كه «درستكاران ناآگاه و بی اطلاع»!

اگر خواسته شود كشوری تخریب گردد، باید كارها به دست یكی از این دو گروه سپرده شود: مدیران خائن و پاكان غیر مدیر و نتیجۀ هردو یكی است!

منطق اسلام این است كه هر كار باید به دست افرادی نیرومند و توانا و امین باشد تا نظام جامعه به سامان رسد و اگر در علل زوال حكومت‌ها در طول تاریخ بیندیشیم، می‌بینیم عامل اصلی سپردن كار به دست یكی از دو گروه فوق بوده است. جالب این كه در برنامه‌های اسلامی در همه جا «علم» و «تقوی» در كنار هم قرار دارد، مرجع تقلید باید «مجتهد» و «عادل» باشد، قاضی و رهبر باید «مجتهد» و «عادل» باشد (البته در كنار این دو شرط شرائط دیگری نیز هست اما اساس و پایه، این دو است «علم و آگاهی»، توام با «عدالت و تقوی» (مكارم شیرازی و همكاران، تفسیر نمونه، 1363 ﻫ ش، ج 16، ص 66 و 67).

امام صادق(ع) فرمود:

«هر صاحب حرفه، شغل و صنعتی برای رونق كارش و كسب در آمد [مشروع]، ناگزیراز داشتن سه خصلت است: [1] در آن رشته‌ی [كاری] خویش مهارت علمی داشته باشد، [2] درستكار و امانتدار باشد، [3] با كار فرمایان خوش بر‌خورد باشد و رضایت و خوشنودی كسی را كه از او كار خواسته است به دست آورد» (مجلسی، بحار الانوار، ج 75، ص 236).

5. ناپسندی كار در پاره‌ای از اوقات

در اسلام، كسب و كار در بخشی از زمان‌ها، مورد نكوهش قرار گرفته است، از آن جمله است كار در شب، همچنان كه از امام صادق(روایت شده است كه ایشان فرمود:

«صنعت‌گران اگر تمام شب را با شب بیداری كار كنند در آمد آنها سُحت است» (كلینی،1401هـ.ق، ج 5، ص 127).

علامۀ حلی بعد از نقل این حدیث می‌نویسد:

«این سخن بر كراهت شدیده، یا بر حرمت این عمل در فرضی كه موجب باز‌ماندن شخص از كارها و وظائف واجب گردد و یا بر موردی كه [شخص بیش از یك زن دارد] حق هم‌خوابی عادلانه همسرانش را بدان وسیله از بین ببرد، حمل می‌شود» (حلی، 1422 ﻫ ق، ج 12، ص186)

همچنان كه از كلام علامه حلی پیداست یكی از احتمالات «سُحت» حرام بودن است، از این رو در وجه حرمت كار در تمام شب برخی وجوه ذیل را بیان كرده‌اند:

1. كار در تمام شب از دقت صنعتگر می‌كاهد و كالایی كه در شب برای فروش ساخته و پرداخته می‌شود، استواری لازم را ندارد.

2. اگر صنعتگر اجیر كسی باشد، عادت به خواب او را از انجام درست كار باز می دارد و بخشی از مزد در‌یافتی وی نارواست.

3. زیان به چشم را در پی دارد(ذاكری، اسلام در بر خورد با ثروتهای باد آورده، مجله حوزه، بهمن و اسفند 1376، شماره 84، ص 156)؛ زیرا در روایت دیگری امام صادق(ع) فرموده است:

«كسی كه با شب‌بیداری كار كند و بهره‌ی چشم را از خواب ندهد، كسبش سُحت [حرام] است.» (كلینی، 1401، ج 5، ص 127؛ طوسی، 1401 هـ.ق، ج6، ص 367)

برخی از این روایت چنین برداشت كرده‌اند:

«از مفهوم این روایت بر می‌آید كه اگر صنعتگر بهره‌ی چشم را از خواب بدهد، [یعنی] روزها استراحت و شبها كار كند اشكال ندارد؛ زیرا ضرری متوجه چشم و بدن او نیست، یا اگر بنا به ضرورتی در شب كار كرد، حرام نخواهد بود. از مجموع دو روایت به معنای چهارمی نیز می‌رسیم كه اگر كسی اجیر باشد، كارفرما حق ندارد بیش از اندازه از وی كار بكشد و او را استثمار كند و به او ضرر جانی برساند؛ زیرا در آمدی كه از این راه به دست می‌آورد، حرام است» (ذاكری، اسلام در بر خورد با ثروتهای باد آورده، مجله حوزه، بهمن و اسفند 1376، شماره 84، ص 157)

6. مستندات فقهی ضمان تصدی بیش از یک شغل

بررسی مسأله «ضمان تصدی بیش از یک شغل و نقش آن در تولید دانش بنیان اشتغال آفرین» را از منظر فقه امامی تحت عناوین ذیل می‌توان پی‌گرفت:

1-6. كار و رعایت حقوق مردم از نگاه قرآن

قرآن و دیگر منابع اسلام، ستم و ستم پذیری را سخت نكوهش كرده است (یونس/ آیه 52). همچنانكه از امام علی(نقل گردیده است كه آن حضرت ظلم را نكوهیده‌ترین [و پستترین] صفات رذیله دانسته است (حسینی (محدث) ارموی، 1366 ﻫ ش، ج 1، ص 202).

در این میان كم‌ارزش جلوه دادن اموال و حقوق مردم (اعم از كارگر و كار فرما) و استثمار آنان از آلوده‌ترین گناهانی است كه نشانگر پستی و پلیدی روح استثمار كننده می‌باشد.

خداوند متعال در قرآن كریم از زبان شعیب پیامبر(ص) حكایت می‌فرماید:

«… و لاتَبْخَسُوا الناس أَشْیاءَهُمْ و لاتُفْسدوا فی الارض بعد اصلاحها ذالكم خیر لكم إن كنتم مؤمنین» (أعراف، آیه 85).

ولاتبخسوا: «بخس» در لغت به معنای ظلم و كاستن حق است و ناقص بودن حقّ به این معنا كه در ایفای حقّ كوتاهی شود (فراهیدی، كتاب العین(ترتیب كتاب العین)، تحقیق: مهدی المخزومی و …، 1414 ﻫ ق، ج 1، ص 138).

و برخی از محققان قرآن پژوه، بعد از این كه در تبیین واژة «بخس» همان مضمون فوق را یادآور می‌شود، در تبیین و تفسیر كلمة «أشیاء» می‌نویسد:

«أشیاء» جمع شیء وآن به معنای چیزی است كه مورد طلب و در خواست واقع شود، … خواه در مقام معامله باشد و یا در بر خورد‌های دیگر.

به طور كلّی لازم است كه انسان در بر خورد خود با دیگران طوری باشد كه از حقوق آنها چیزی كاسته نشده و همۀ منافع و خواسته‌های آنها را كه مشروع است، منظور داشته باشد (مصطفوی، تفسیر روشن، 1380 ﻫ ش، ج 9، ص 48)

ظاهر این آیۀ شریفه اگر چه منع از كم فروشی و جلو‌گیری از آن در معامله است، لكن گستردگی مفهوم «أشیاء» كه به صورت جمع مضاف آمده، این امكان را فرا می‌آورد كه تمام حقوق افراد، از جمله نیروی كار، تخصص، استعداد، كرامت و شخصیت افراد را در بر بگیرد، چنان كه مفسر گرانقدر عالم تشیع، شیخ طبرسی در ذیل جملۀ «ولاتَبْخَسُوا الناس أَشْیاءَهُمْ» می‌نویسد: «أی: لاتنقصو‌‌هم حقوقهم»(طبرسی، مجمع البیان، 1406 ﻫ ق، ج 3و4، ص688) یعنی حقوق آنان را كم مگذارید. از این رو برخی از محققان معاصردر این باره گفته‌اند:

«پس بخس اختصاص به كم گذاشتن در پیمانه یا وزن ندارد بلكه نقصان در عدد، ذرع [= متر]، مدت، وقت و دیگر اموری را كه در استحقاق اجرت دخیل و مقرر است، نیز شامل می‌شود؛ بنا بر این می‌‌توان گفت: تطفیف نیز این گونه است؛ زیرا ممكن است ذكر پیمانه و وزن در تعریف آن به عنوان فرد غالب بوده وخصوصیتی نداشته باشد. مؤید این معنا، مطلبی است كه از «مصباح المنیر» نقل شده كه «تطفیف» از نظر وزن و معنی مانند تقلیل است. بنا بر این نقص در عدد و ذرع نیز داخل در موضوع بخس و تطفیف است. از این رو سخن مرحوم شیخ انصاریŠكه گفته است: «بخس در عدد و زرع، ملحق به تطفیف است از حیث حكم، گرچه موضوعاً از آن خارج است»(انصاری، كتاب المكاسب، 1415ﻫ ق، ج 1، ص 199) موجه نیست.» (خرازی، مقالۀ: تطفیف، فقه اهل بیت، سال دهم، شماره40 – 39، ص 5 و6).

 نسبت به این كه بخس و تطفیف تحت چه عنوانی حرام است؟ برخی ازفقیهان در این باره گفته‌اند:

«حرمت بخس و تطفیف، به سبب اطلاق عنوان ظلم براین دو است كه از عنوان‌های حرام می‌باشد. بنابر این وجهی برای تردید سید محمد كاظم یزدی [در تعلیقه‌اش بر مكاسب] نیست كه: آیا تطفیف، خود عنوانی مستقل از عناوین محرم است، یا حرمت آن به اعتبار آن است كه داخل در عنوان «اكل المال بالباطل» است؟ ثمرة این بحث در موردی آشكار می‌شود كه تطفیف صورت گرفته، ولی هنوز در عوض تصرف نشده باشد. بنا بر نظریة نخست (كه تطفیف عنوان مستقلی در حرمت است) صرف این عمل تطفیف خواهد بود و حرام، ولی بنا به نظریة دوم، حرمت حاصل نمی‌شود مگر پس از گرفتن عوض و تصرف در آن. البته در این صورت تطفیف از این باب كه مقدمة حرام است، حرام خواهدبود.»(طباطبائی یزدی، حاشیة المكاسب، 1378 ﻫ ق، ج 1، ص 22).

و ایشان بعد از این كلام سپس می‌نویسد:

«پیش‌تر گفتیم كه قوام تطفیف و بخس، بسته به دو عنوان ظلم و خیانت است و این دو از عناوین حرام است. از سوی دیگر تصرف در مال دیگران، حرام دیگری است كه به محض گرفتن عوض بیش از استحقاق از مشتری، محقق می‌شود؛ چرا كه تصرف عدوانی در مال غیر است و حرمت آن متوقف بر تصرف در عوض و مصرف كردن آن نمی‌باشد.» (خرازی، فقه اهل بیت، شماره39 و 40، ص 6).

آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی (ره) نیز در مقام سخن از حكم تطفیف و بخس بعد از اشاره و بررسی ادلة اربعه (كتاب، سنت، اجماع، عقل) مبنی برحرمت آن (توحیدی، مصباح الفقاهة، 1374 ﻫ ق، ج1، ص242). سپس در معنای آن دو می‌‌گوید:

«در مفهوم تطفیف عدم پرداخت حق دیگری به صورت كامل، لحاظ شده است، بخس در حقیقت كاستن از حق دیگری از روی ظلم است. این دو عنوان فی حد نفسه شرعا و عقلا حرام است … معلوم و روشن است كه تطفیف وبخس عبارتند از مطلق تقلیل و نقص از روی خیانت و ظلم، در ادا كردن و بدست آوردن حق كسی و اختصاص به پیمانه و وزن ندارد …» (همان، ص 243).

2-6. كم فروشی در خدمات و امتیازات از نگاه فقهی

مقتضای آنچه گفته شد ــ كه كم فروشی اختصاص به پیمانه و وزن ندارد ــ، این است كه كم گذاردن در كار و خدمات نیز كم فروشی محسوب می‌شود، بنا بر این هر گاه كسی در انجام كاری اجیر دیگری شود، اگر كار را كامل انجام ندهد، مصداق «بخس» است و حرام خواهد بود مثلاً هر گاه بنّایی برای ساختن خانه‌ای اجیر شود، اگر خانه را كامل نسازد، بخس در معامله صورت گرفته است و یا كسی برای انجام خدمتی در ساعات معین اجیر شود، اگر ساعات را به پایان نرساند و یا كم كاری كند، مصداق «بخس» خواهد بود؛ بنا بر این حرمت بخس و كم فروشی اختصاص به بیع ندارد، بلكه بخس و كم فروشی به اقتضای تعمیم معنای بخس، در اجاره و سایر حقوق و امتیازات مثل امتیاز برق و تلفن حج و مانند آن نیز مصداق پیدا می‌كند و شخص یا مؤسسه واداره‌ای كه این امتیازات بر عهده او می‌باشد در صورتی كه كم بگذارد، عملش مصداق بخس و حرام است (خرازی، مقاله تطفیف، فقه اهل بیت، سال دهم، شماره 39، ص 15).

از این رو و با تكیه بر باورهای اعتقادی، در روایات معصومان‰، بر این نكته تأكید شده است كه افراد با خود سازی درونی وبا نیروی ایمان، جامعه‌ای پیراسته از ستم و استثمار را سامان دهند؛ و نیز در احادیث منصوب به آن بزرگواران، پیوسته از سقوط معنوی و عقوبت سنگین استثمارگران در دادگاه عدل الهی، به سان عاملی باز دارنده از تجاوز به حقوق دیگران، یاد می‌شود، برای نمونه به روایاتی چند در ذیل اشاره می‌شود:

1. از پیامبر گرامی اسلام(ص) نقل گردیده است:

 «هر كس با نیرنگ، به مسلمانی خیانت كند، یا به او زیان رساند یا با او از در مكر و حیله وارد شود، از ما نیست» (ابن بابویه قمی (صدوق)، عیون اخبار الرضا(ج2، ص 29).

2. ونیز از آن حضرت روایت شده است که فرموده‌اند:

«هر كس در پرداخت اجرت كارگر، ستم روا دارد خداوند كار[های نیك] وی را نابود سازد و بوی بهشت را بر وی حرام نماید، با این كه رائحة آن، از مسافتی به درازای پانصد سال به مشام می‌رسد» (همو، من لایحضره الفقیه، 1401 هـ.ق, ج 4، ص 12).

بنابر این هرگونه بهره كشی ظالمانه از نیروی كار، همچون وادار نمودن به پذیرش كار با دست مزد نا‌چیز، تحمیل زمان كار، فراتر از حدّ، ندادن فرصت استراحت و انجام فرایض دینی در هنگام كار، توجه كافی نداشتن به مسألة بیمه و مسكن و نادیده گرفتن كرامت و ارزش اجتماعی كسانی كه به گونه‌ای كار می‌كنند(حكیمی، الحیاة، 1408ﻫ ق، ج 5، ص 370). همگی از دیدگاهِ اسلام ممنوع و خلاف ارزشهای اخلاقی است.

این شیوه، به ویژه در بارة كسانی كه بر اثر فشار مشكلات اقتصادی و محدودیت فرصتهای شغلی در جامعه ناگزیر، به شرایط سنگین كار، تن می‌دهند، بسیار زشت‌تر و نابخشودنی‌تر است، چنان كه امیر مؤمنان(فرموده‌اند:

 «ستم به ناتوان، زشت‌ترین نوع ستم است»(نهج البلاغة، نامۀ 31).

و نیز از آن حضرت در جای دیگر نقل شده است كه فرمود:

 «ظلم به انسانی كه چاره‌ای ندارد، بز‌رگترین جرم است» (تمیمی آمدی، 1366ش، ج 4، ص 275).

3-6. اهتمام به سلامت و اتقان كار

از قرآن كریم این چنین استفاده می‌شود كه خداوند بیش از كمیت و حجم عمل، به كیفیت آن نظر دارد: «الّذی خلق الموت و الحیوة لیبلوكم أیكم أحسن عملاً» (مُلك/ آیه 2).

و نیز در آیات متعددی از قرآن كریم، تأكید و تشویق به عمل شایسته كرده است، از آن جمله است آیۀ ذیل:

«فمن یرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صالحا» (كهف/ 110).

كار انسان باید صبغة الهی (رنگ خدائی) داشته باشد و خداوند متعال هم خود را در صُنع و ساخت و سازش این چنین توصیف می‌كند: «صنع الله الذی أتقن كلَّ شیئ» (نمل/ 88). بنا بر این كارها و مصنوعات انسانها باید از قوام واستحكام بر خوردار باشند.

پیامبر گرامی اسلام نیز در مراسم دفن «سعد معاذ»، به خوبی و به نحو كامل منافذ لحد را باگل مسدود نمود، گویا برای برخی از حاضران با دیدن این رفتار از پیامبر اسلام (ص) سوالی مطرح شد، كه این قبر بعد از مدتی نشست یا ریزش می‌كند، چه نیازی به این محكم كاری دارد؟ حضرت فرمود:

«إنّی لأعلم أنّه سیبلی و یصل إلیه البلاء و لكنّ الله یحبّ عبداً إذا عمل عملاً أحكمه» (من می‌دانم كه آن [میت] به زودی كهنه می‌شود … ولی خداوند دوست دارد كه بنده وقتی كاری را انجام داد آن را محكم و متقن كند) (صدوق، 1417ﻫ ق، ص 468).

 ابن ابی الحدید سخن ذیل را از امام علی بن ابی طالب(دانسته و نقل می‌كند: كه ایشان فرموده است:

«لا‌تطلب سرعة العمل و اطلب تجویده، فإنَّ الناس لا‌یسألون فی كم فرغ من العمل، إنما یسألون عن جودة صنعته» (ابن أبی الحدید المدائنی، 1385 ﻫ. ق، ج 20، ص 267).

«به دنبال سرعت عمل و طلب آن مباش، [بلكه] جویای خوب انجام دادن عمل باش، زیرا مردم سؤال نمی‌كنند كه [كنندۀ كار] در چه مدت زمانی از عمل فارغ شده است همانا از خوبی [و كیفیت كار] می‌پرسند.

4-6. ضمان آوری اشتغال به بیش از یك شغل در كلام شماری از فقیهان امامی

از آنجائی كه اشتغال به كار یا به گونه‌‌ای است كه شخص با سرمایه و امكانات شخصی خود كار می‌كند، به اصطلاح كارگر و كار فرما یك نفر است وبعد از تولید، محصول خویش را به بازار عرضه می‌كند، این چنین اشتغالی از موضوع بحث این مقاله خارج است، یا به این صورت است كه فرد یا افرادی برای شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی در مقابل أخذ اجرت كار می‌كنند، از این صورت دوم در فقه تعبیر به اجاره می‌شود، فقها در كتاب اجاره به احكام و مسائل جانبی این صورت پرداخته‌اند، از آن جمله این مسألۀ است كه سید محمد كاظم یزدی(ره) در «عروة الوثقی» می‌نویسد:

«مسألۀ 4: «اجیر خاص» عبارت است از شخصی كه خود را [به یكی از صور ذیل] اجیر كسی كرده باشد:

[الف] به صورتی اجیر شده باشد كه تمام منافع او در مدت معین ملك مستأجر و کارفرما باشد.

[ب] به نحوی اجیر شود که در آن مدت منفعت خاصۀ او «مثل دوزندگی‌اش» از آن کارفرمایش باشد.

[ج] به طوری اجیر شده باشد كه با مباشرت خودش عملی را در مدت معینی به انجام و اتمام برساند.

[د] اعتبار مباشرت یا اعتبار وقوع عمل در آن مدت یا هر دو بر وجه شرطیت باشد نه بر وجه قیدیت. اجیر در تمام وجوه فوق، مجاز نیست كه در آن مدت برای خود یا برای دیگری به اجاره یا به جعاله یا تبرعا، به انجام كاری اشتغال ورزد كه با حق مستأجر منافی باشد، مگر این كه به اذن صاحب كار انجام دهد؛ و مثل تعیین مدت است تعیین اول زمان عمل به طوری كه كاشف باشد از آن كه تا آخر عمل راضی به سستی و فراغت [و بیكاری] در آن نیست، بلی كاری كه منافی حق او (مستأجر) نباشد عیبی ندارد مثل آنكه [شخص أجیر] در شب برای خود یا دیگری بنّایی كند؛ زیرا این عمل [بنّایی شبانه] در صورتی كه موجب ضعف او در كار روزانه نشود، منعی ندارد… »(طباطبایی یزدی، 1420 ﻫ ق، ج 5، ص 81 و 82).

و نیز در پاسخ استفتای ذیل كه از ایشان سؤال گردیده است:

سوال: زنی خود را اجیر كرده است كه روز معینی روزه بگیرد از برای میتی، بعد شوهر اختیار كرده است و شوهر در آن روز می‌خواهد مقاربت كند، آیا حقّ مستأجر مقدّم است یا حقّ زوج؟

جواب: حقّ مستأجر مقدّم است، چون مقدّم است؛ و اگر به عكس باشد، بعكس است. پس اگر شوهر داشته باشد و اجیر شود از برای روزه گرفتن و زوج بخواهد مقاربت كند، حقّ زوج چون مقدّم است مقدّم است (همو، 1376ﻫ ش، ص 308 و 309).

و بسیاری از فقهایی كه بر کتاب «عروة الوثقی» تعلیقه دارند نظرشان صرف نظر از اندك تفاوت لفظی، از نظر محتوایی بسیار به نظر صاحب عروه (سید محمد كاظم یزدی) نزدیك می‌باشد، ازآن جمله است سید ابوالحسن اصفهانی(كه در این باره گفته است:

«شخص اجیر، وقتی خود را به صورتی كه تمام منافع او در مدت معینی ملك مستأجر باشد، اجیر(دیگری) نمود، [در این فرض] برای این اجیر جایز نیست كه در آن مدت، برای خود یا دیگری ـ نه تبرعاً و نه به طور جعاله یا اجاره ـ كاری انجام دهد. البته بعضی از كارهایی كه، اجاره از آنها انصراف دارد و شامل آن كارها نمی‌شود و منافات با آنچه اجاره شامل آن است ندارد، اشكالی ندارد. مثل این كه اگر مورد اجاره یا مورد انصراف آن، كار كردن در روز باشد مانعی نیست كه برای خود یا دیگری به بعضی از كارها، شبانه بپردازد مگر این كه كار شبانه به كار كردن در روز و لو مختصراً، لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (كه به طور مطلق اجیر غیر شده) كاری انجام دهد كه از مورد اجاره خارج نیست، چنانچه كار برای خودش باشد، مستأجر مخیر است بین این كه اجاره را فسخ كند و در صورتی كه هیچ كاری برای او انجام نداده باشد تمام اجرت را، در صورتی كه مقداری انجام داده باشد قسمتی از اجرت را، بر‌گرداند و بین این كه اجاره را باقی بگذارد و اجرت مثل كاری را كه برای خودش انجام داده، مطالبه نماید و همچنین است اگر برای دیگری كاری تبرعاً انجام دهد …» (موسوی اصفهانی، 1413ﻫ ق، ج 1، ص 471 و 472).

و دیگر مرحوم سید احمد خوانساری (ره) كه در شرح مختصر النافع در این باره چنین بیان داشته است:

«اما اجیر خاص و او كسی است كه برای انجام كار مشخصی در مدت زمان معینی، «علی وجه الإستغراغ و التقیید للعمل» ـ بدین گونه كه انجام آن عمل تمام وقتش را فرا بگیرد، ـ اجیر می‌شود «لا الشرطیة» و كسی كه برای انجام كار مشخصی اجیر می‌گردد كه زمان شروعش [مشروط به] روز معینی شده است ـ تا در انجام آن سستی نشود ـ، نیزدر شمار همین اجیر خاص می‌باشد؛ و گاهی این اجیر خاص تفسیر می‌شود به كسی كه خود را به گونه‌ای اجاره می‌دهد كه تمام منافعش در مدت زمان معینی یا منفعت به خصوصش از قبیل منفعت خیاطیش از آن مستاجر باشد، یا بدین گونه اجیر شود كه عملی را خودش، در زمان معینی انجام دهد و این اعتبار مباشرت یا مباشرت در آن مدت معین یا هر دوی آنها بر وجه شرطیت باشد نه قیدیت؛ بنا بر این جایز نیست كه به عقد اجاره یا جعاله یا به قصد تبرع برای دیگری كاری را كه با حق مستاجر در تعارض است انجام دهد و نه هم برای خود مگر با اذن مستاجر و كار فرما و مثل تعیین مدت است تعیین اول زمان عمل تا چنان رو به سستی ننهدكه منجر به بیكاری او گردد، بلی كاری كه منافی با حق او (مستأجر) نباشد عیبی ندارد مثل آنكه [شخص أجیر] در شب برای خود یا دیگری بنّایی كند، البته در صورتی كه كار در شب موجب ضعف در كار روز نشود و بر این مطلب ادعای خلاف شده است بلكه وشاید این مطلب اجماعی باشد،…»(خوانساری، 1405 ﻫ ق، ج 3، ص 474).

و نیز امام خمینی (ره) كه در این باب چنین گفته است:

«وقتی شخصی خود را اجیر(دیگری) نمود، به صورتی كه تمام منافع او در مدت معینی ملك مستأجر باشد، [در این فرض] برای این اجیر جایز نیست كه در آن مدت، برای خود یا دیگری ـ نه تبرعاً و نه به طور جعاله یا اجاره ـ كاری انجام دهد. البته بعضی از كارهایی كه، اجاره از آنها انصراف دارد و شامل آن كارها نمی‌شود و منافات با آنچه اجاره شامل آن است ندارد، اشكالی ندارد. مثل این كه اگر مورد اجاره یا مورد انصراف آن، كار كردن در روز باشد مانعی نیست كه برای خود یا دیگری به بعضی از كارها، شبانه بپردازد مگر این كه كار شبانه به كار كردن در روز و لو مختصراً، لطمه بزند. پس اگر در آن مدت (كه به طور مطلق اجیر غیر شده) كاری انجام دهد كه از مورد اجاره خارج نیست، چنانچه كار برای خودش باشد، مستأجر مخیر است بین این كه اجاره را فسخ كند و در صورتی كه هیچ كاری برای او انجام نداده باشد تمام اجرت را، در صورتی كه مقداری انجام داده باشد قسمتی از اجرت را، بر‌گرداند و بین این كه اجاره را باقی بگذارد و اجرت مثل كاری را كه برای خودش انجام داده، مطالبه نماید و همچنین است اگر برای دیگری كاری تبرعاً انجام دهد… .» (موسوی خمینی، تحریر الوسیلة، بی تا، ج 2، ص 501).

و آیت‌الله خویی (ره) در ذیل صورت اول (از صورتهای تعریف مرحوم صاحب عروه از اجیر خاص) می‌گوید:

«در این كه برای شخص اجیر جایز است اشتغال به كار دیگری ـ برای خود یا برای دیگری به اجاره یا به قصد تبرع، در صورتی كه آن اشتغال منافی با حق مستأجر نباشد، ـ شكی نیست، پس اگر شخص برای دوزندگی اجیر شود جایز است كه در همان زمان برای قرائت قرآن نیز اجیر شود؛ زیرا بین خیاطی و قرائت قرآن تنافی نیست. یا این كه در شب دوزندگی دیگری داشته باشد در صورتی كه موجب ضعفی نگرددكه از وفای به كار اصلیش در روز مانع باشد، ولی در صورتی كه با حق مستأجر منافات داشته باشد بدون اشكال جایز نخواهد بود؛ زیرا وفای به عقد لازم است و آن وجوب انجام كار مورد در‌خواست مستأجر را در پی دارد؛ پس تفویت حق غیر و اشتغال به هر گونه كاری كه منافات با حق كار فرما و مستأجر داشته باشد ـ چه برای خود و چه برای غیر خود، به تبرع یا به اجاره یا جعاله ـ جایز نیست و این امری واضح است.» (موسوی خویی، 1365 ﻫ ش، ص 298).

از مجموع فتاوی ذكر شده و دیگر نظریات فقهای مذكور و آراء بسیاری دیگر از صاحب نظران، این نتیجه بدست می‌آید: كه اشتغال به بیش از یك شغل در صورتی كه مزاحمت برای حقوق مستأجر و كارفرمای دیگر نداشته باشد، به حكم اولی منعی ندارد؛ اما اگر موجب تضییع حق او بشود جایز نخواهد بود، واین صرفاً یك حكم تكلیفی است.

نتیجه‌گیری

در مجموع روشن شد كه، فقها مسأله‌ی اضرار به دیگری هر چند از راه ضعف در شغل اول را به عنوان مانع جواز تصدی به بیش از یك شغل مطرح كرده‌اند، هر چند از مفهوم آن استفاده می‌شود كه پذیرش شغل دوم اگر موجب اضرار به كار فرما و مزاحمت برای شغل اول نباشد به حكم اولی اشكالی نخواهد داشت. ولی كارگران و كارمندان می‌توانند با گنجاندن شرط ضمن عقد، حق پذیرش و عدم پذیرش بیش از یك شغل را برای خود محفوظ بدارند و كار فرمایان اعم از حقیقی و حقوقی نیز با استفاده‌ی از شرط ضمن عقد‌لازم حق تصدی بیش از یك شغل را از مستخدمان خود سلب نمایند و نیز حاكم اسلامی به حكم ثانوی و یا به حكم حكومتی ممكن است در پاره‌ای از شرائط به نحو مطلق شهروندان و یا حد اقل كارمندان تحت امر خود را از تصدی بیش از یك شغل منع كند؛ زیرا این تصمیم ممكن است بر این ضابطه و مبنای شرعی استوار باشد كه در عقود و قراردادها، هر یك از دو طرف عقد، می‌توانند شرایط و تعهدات خارج از مفاد یك عقد را در صورتی كه مخالف با ذات آن عقد و اخلاق حسنه و احكام شرعی نباشد، به عنوان شرط ضمن عقد لازم یا ضمن عقد خارج لازم مورد پذیرش قرار دهند و لازم الوفا بگردانند، مهمتر این كه حاكم اسلامی ازاختیارات حكومتی ویژه‌ای بر خور دار است همچنان كه در پاسخ امام خمینی به نامۀ رئیس جمهور وقت آمده است:

«… باید عرض كنم حكومت كه شعبه‌ای از ولایت مطلقه‌ی رسول الله(ص) است، یكی از احكام اولیه‌ی اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است … حكومت می‌تواند قراردادهای شرعی را كه خود با مردم بسته است، در موقعی كه آن قرار داد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، یك جانبه لغو كند و می‌تواند … از آن مادامی كه چنین است جلو‌گیری كند … (امام خمینی، 1378، ج 20، ص451 و 452).

بنا بر این ممكن است حاكم اسلامی بخاطر ظرفیت سازی و یا جلوگیری از رشد نرخ بیكاری به عنوان یك حكم حكومتی كارمندان دولت و حتی همۀ شهروندان را از تصدی بیش از یك شغل منع كند؛ بلكه حتی با آگاهی دادن افراد به جوانب مسألۀ ضمان قهری و مسئولیت مدنی و توجه لازم و تقید شرعی كافی آحاد جامعه كارگری و كارمندی به نهاد «ضمان شرعی» و التزام عملی به مسأله ضمان قهری (مسئولیت مدنی) و تنبه و آگاهی دادن آنان به مسئولیت شرعی داشتن، در صورتی كه كار دوم موجب تضعـیف كمی و كیفی كار و شغل اول گردد، می‌توان آنان را به حكم اولی (بدون نیـاز به حكم ثانوی) از تصدی بیـش از یك شغل باز دارد. تا با فراهم نمودن هر چه بیشتر آرامش کارگر و کارمند متخصص مشغول به کار واحد (با اعطای حقوق کافی بدون الزام به اضافه کار) که طبعاً در عین اینکه دقت بیشتر در کیفیت و استحکام بخشی به تولید و ایجاد فرصت شغلی برای دیگر متخصصین جویای کار را در پی خواهد داشت، از بار مسئولیت ضامن بودن کارگر و کارمند (در مقابل نقص کمی و کیفی بازده کارش) در مقابل کارفرما و حتی مصرف کنندگان و مسئولیت مدنی و ضمان کارفرما در مقابل کارگر و مصرف کنندگان تا حدودی کاسته خواهد شد، افزون بر آن در راستای تحقق «تولیدی دانش بنیان اشتغال آفرین هم گامی بر داشته شده است.

———————————————————-

فهرست منابع

ابن ابی الحدید المدائنی، عزالدین ابوحامد بن هبة الله بن…، شرح نهج البلاغة، تحقیق: محمد ابو الفضل ابراهیم، 20 جزء در 10 مجلد، الطبعة الثانیة، دار احیاء الكتب العربیة، بیروت 1385ﻫ. ق.

ابن علی، علی اكبر؛ مجموعه قوانین و مقررات استخدامی، مؤسسه معین اداره با همكاری انتشارات مدیریت، چاپ دوم، تهران، مرداد 1379شمسی.

ابن منظور الافریقی المصری، محمد بن مكرم؛ لسان العرب، 15 مجلد، نشر ادب الحوزة، قم، 1405 ﻫ ق.

اداره كل امور فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی، صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسی نهائی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول، آذر ماه 1364ﻫ ش.

الأزهری، محمد بن احمد؛ تهذیب اللغة، بإشراف محمدعوض مرعب و تعلیق عمرسلامی و غیره، 15 مجلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت، 1421 ﻫ ق.

انصاری، شیخ مرتضی؛ كتاب المكاسب، اعدادلجنة تحقیق تراث الشیخ الأعظم، 6 مجلد، چاپ اول، المؤتمر العالمی بمناسبة الذكری المئویة الثانیة لمیلاد الشیخ الأنصاری(، قم، جمادی الاوّل 1415ﻫ ق.

التمیمی الآمدی، عبدالواحد بن محمد؛ غررالحكم ودرر الكلم، با ترجمه و شرح جمال الدین محمد خوانساری و تصحیح میر جلال الدین حسینی (محدث) ارموی، 7 مجلد، چاپ چهارم، دانشگاه تهران، تهران، 1366 ﻫ ش.

توحیدی، محمد علی؛ مصباح الفقاهة (تقریرات بحث خارج فقه آیةالله سید ابوالقاسم خویی)، 7 مجلد، المطبعة الحیدریة، نجف، 1374 ﻫ ق

جبعی عاملی، زین الدین (الشهید الثانی)؛ الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة (مع تعالیق السید محمد الكلانتر و غیره)، 10 مجلد، دار العالم الاسلامی، بیروت.

حرانی، حسن بن علی بن شعبه؛ تحف العقول، ترجمه آیة الله كمره‌ای و تصحیح علی اكبر غفاری، چاپ پنجم، انتشارات كتابچی، تهران، 1373ﻫ ش.

الحر العاملی، محمد بن حسن؛ وسائل الشیعة، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت(لإحیاء التراث، چاپ دوم، 30 مجلد، قم؛ و همان، تحقیق: شیخ عبد الرحیم ربانی شیرازی، 20 مجلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت.

حكیمی، محمد‌رضا، محمد وعلی؛ الحیاة، 6 مجلد،‍ چاپ اول، دفتر نشر فرهنگ اسلامی، تهران، 1408ﻫ ق.

الحلی، حسن بن یوسف بن مطهر؛ تذكرة الفقهاء، تحقیق و نشر مؤسسة آل البیت‰،13 مجلد، چاپ اول، مؤسسة آل البیت(لإحیاء التراث، قم، 1422 ﻫ ق.

خرازی، سید محسن؛ مقالۀ تطفیف، فقه اهل بیت، شماره39 و 40.

دهخدا، علی اكبر؛ لغت نامه، انتشارات دانشگاه تهران، 1366ش.

ذاكری، علی‌اكبر؛ اسلام در بر خورد با ثروتهای باد آورده، مجله حوزه، بهمن و اسفند 1376، شماره 84.

الشریف الرضی، ابوالحسن محمد بن أبی احمد الحسین بن موسی؛ نهج البلاغة.

صدر، سید محمد باقر؛ اقتصادنا، چاپ بیستم، دار‌التعارف للمطبوعات، بیروت، 1408 ﻫ ق.

صدوق، محمد بن علی؛ الامالی، تحقیق قسم الدراسات الاسلامیة فی المؤسسة البعثة، چاپ اول، قم، 1417 ق.

عیون اخبار الرضا†، تصحیح سید مهدی حسینی لاجوردی.

من لایحضره الفقیه، تحقیق علی اكبر غفاری، دفتر انتشارات جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیة قم، چاپ دوم، 4 مجلد، قم، 1404 ﻫ ق.

طباطبائی یزدی، سید محمد كاظم؛ حاشیة المكاسب، مؤسسة اسماعیلیان، قم، 1378 ﻫ ق.

سؤال و جواب (استفتائات و آراء فقیه كبیر سید محمد كاظم یزدی)؛ به اهتمام: دكتر سید مصطفی محقق داماد و دستیاران تحقیق: سید محمود مدنی بجستانی وسید حسن وحدتی شبیری، مركز نشر علوم اسلامی، چاپ اول، تهران، 1376ﻫ ش.

العروة الوثقى (ط.ج)، ناشر مؤسسة النشر الإسلامی، قم، 1420 ﻫ ق،

طبرسی، فضل بن حسن؛ مجمع البیان، انتشارات ناصر خسرو، افست از چاپ دارالمعرفة، چاپ اول، 10 جزء در 5 مجلد، بیروت، 1406 ﻫ ق.

طوسی، محمد بن حسن؛تهذیب الأحكام، تحقیق سید حسن خرسان، تصحیح شیخ محمد آخوندی، دار الكتب الاسلامیة، چاپ چهارم، 10 مجلد، 1365 ﻫ ش، ج 6(باب المكاسب)، حدیث

الفراهیدی، خلیل بن احمد؛ كتاب العین(ترتیب كتاب العین)، تحقیق: مهدی المخزومی و …، انتشارات اسوة، قم، 1414 ﻫ ق.

مجلسی، محمد باقر؛ بحار الأنوار، 110 مجلد، چاپ دوم، مؤسسة الوفا، بیروت، 1403 ﻫ ق.

كلینی، محمد بن یعقوب؛ الكافی، تحقیق و تصحیح علی اكبر غفاری، 8 جلد، چاپ سوم، آخوندی (دار الكتب الاسلامیه)، تهران؛ و همان، تصحیح علی اكبر غفاری، 8 مجلد، چاپ پنجم، دار الصعب ودارالنعارف، بیروت.

محمد هارون، عبدالسلام؛ در معجم مقاییس اللغة، 6 مجلد، دارالجیل، بیروت.

مصطفوی، حسن؛ تفسیر روشن، 16 مجلد، چاپ اول، مركز نشر كتاب، تهران، 1380 ﻫ ش.

المفید، محمد بن محمد بن نعمان (شیخ مفید)؛ ألإرشاد، تحقیق مؤسسة آل البیت، 2 مجلد، چاپ اول، قم.

مكارم شیرازی، ناصر و همكاران؛ تفسیر نمونه، دار الكتب الاسلامیه، 1363 شمسی، تهران.

مكرم، علی؛ نرم افزار «بانك اطلاعات قوانبن كشور».

الموسوی الإصفهانی، سید ابوالحسن؛ وسیلة النجاة (مع تعالیق وفتاوی سید محمد رضا گلپایگانی)، 2مجلد، چاپ سوم، مؤسسة النور للمطبوعات، بیروت، 1413ﻫ ق.

موسوی الخوانساری، سید احمد؛ جامع المدارك، تصحیح علی اكبر غفاری، 7 مجلد، چاپ دوم، مكتبة الصدوق، تهران، 1405 ﻫ ق.

موسوی الخمینی، سید روح الله؛ تحریر الوسیلة، مكتبة الإعتماد، بی تا،2 مجلد، تهران.

موسوی (امام) خمینی، سید روح الله؛ صحیفۀ امام، دوره 22جلدی، چاپ اول، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، تهران، پائیز 1378.

موسوی خویی، سید ابو القاسم؛ مستند العروة الوثقی، كتاب الإجارة (تقریرات خارج فقه آیة الله خویی بقلم الشهید آیة الله الشیخ مرتضی البروجردی)، نشر اللطفی، قم، 1365 ﻫ ش.

مهر‌پور، حسین؛ دید‌گاهای جدید در مسائل حقوقی، چاپ اول، انتشارات اطلاعات، تهران، 1372ﻫ ش.

نفیسی، علی اكبر (ناظم الأطبا)؛ فرهنگ نفیسی، 5 مجلد، كتابفروشی خیام، تهران.

نوری، طبرسی، میرزا حسین؛ مستدرك الوسائل، تحقیق مؤسسة آل البیت‰، 18 مجلد، چاپ دوم، مؤسسة آل البیت(لإحیاء التراث، بیروت، 1408 ﻫ ق.