آیا عمل به حکم حکومتی، همواره واجب است؟

 اینگونه نیست که بگوییم تمام قوانین، حکم حکومتی واجب الاتباع هستند؛ چرا که برخی قوانین حکم حکومتی، نه حکم وضعی هستند و نه حکم تکلیفی. خود حکومت نیز قوانینی را که وضع می کند، داعی بر این ندارد که حتما با متخلفین برخورد کند.

اختصاصی شبکه اجتهاد: 25 بهمن سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی از جانب امام خمینی است. در رابطه با این حکم در طول سالهای پس از صدور آن، مباحث زیادی مطرح شده است. یکی از زوایای فقهی این بحث، توجه به حکومتی بودنِ آن است. به همین بهانه، ماهیت حکم حکومتی و دلایل تقدم آن بر فتوا را با حجت‌الاسلام مجید رجبی، معاون پژوهشی پژوهشگاه فقه نظام به بحث گذاشتیم. او که دانش آموخته فقه سیاسی از مرکز جامع علوم اسلامی است معتقد است تمام قوانین، حکم حکومتی نیستند. مشروح گفتگوی شبکه اجتهاد با عضو گروه فقه سیاسی پژوهشگاه فقه نظام، به قرار زیر است.

اجتهاد: حکم حکومتی چیست و دلایل تقدم آن بر فتاوا چیست؟

رجبی: امامان و اهل بیت(ع) ما دارای دو شان کلی هستند. یک شان آن ها تبلیغ دین و احکام است و شان دیگر، شان حکومت و اجرای احکام است. در حوزه تبلیغ همان احکام اولی و ثانوی است که در حوزه دین بیان می شود و اِخبار از حکم الهی است.

اما در حوزه حکومت می توانیم بگوییم شئون حکومتی دو قسم می شوند، یک بخشی آن اجرایی احکام در حوزه حکومت است، مانند تصرفاتی که انجام می دهند، چون تصدی امامت جمعه و حفظ اموال و اقامه اجرای حدود و قس علی هذا.

شئون دیگر که نیاز به انشا دارد و آن انشا هم گاهی مانند نصب می ماند، همچون نصب به یک فرماندار و قاضی و گاهی هم از باب الزام در واقع یک انشا است، بدین معنا که انشایی است که از نحوه حکم الزامی صادر می شود.

الزام صادره از حاکم که در راستای سامان دادن جامعه در مسیر اجرای احکام شریعت است، را حکم حکومتی می‌نامیم. بنابراین حکم حکومتی، حکمی است که از سوی حاکم، انشا می شود و از جهات مختلف با فتوا متفاوت است که در این مصاحبه مجال صحبت آن نیست. تنها به همین میزان بگویم که ماهیت حکم حکومتی انشای الزامی صادره از حاکم شرع است،

این توضیح ماهیت چیستی حکم حکومتی است، اما اینکه چرا بر فتوا مقدم است؟ خوب طبیعتا به خاطر ادله‌ای است که در مقام وجود دارد.

اینکه چرا حاکم حق دادن حکم دارد طبیعتا ادله زیادی بر آن قائل هستیم. از جمله مقبوله عمر بن حنظله و مشهوره ابی خدیجه که بر اساس آن دو حق حکم، برای فقیه قائل می شویم.

از این جهت به همان دو دلیل و دو روایت، دلیل بر تقدم حکم حکومتی بر فتواست.، آنجا که می فرماید «الراد علیه الراد علینا و الراد علینا الراد علی الله». فقها به اطلاق این دو روایت، برای حکم بر فتوا تمسک می کنند، علاوه بر اینکه مساله اتفاقی است و اختلافی در این مساله وجود ندارد.

اجتهاد: آیا ماهیت حکم حکومتی بر اساس نظریات مختلف حکومت اسلامی مانند ولایت مطلقه فقیه یا ولایت فقیه در امور حسبه تغییر می کند یا خیر؟

رجبی: ماهیت حکم حکومتی بر اساس نظریات مختلف در باب ولایت فقیه تفاوتی نمی‌کند. این حکم همان است، همان حق الزامی است که حاکم شرع دارد و حکم الزامی را انشا می کند که مقدم بر فتواست و بر همه لازم الاتباع است و از فروعات حکم شرعی است. ماهیت آن متفاوت نمی شود؛ بنابر ولایت فقیه چه ولایت انتصابی و چه ولایت انتخابی که عده ای دارند یا ولایت در امور حسبه.

تفاوتی در ماهیت و چیستی ایجاد نمی شود. بله در محدوده متفاوت است. یک عده می گویند محدوده آن در امور حسبه است و یک عده می گویند محدوده آن عامه است و مطلق امور است و چه امور حسبه و چه اموری که اسم آن را حسبه نمی گذارند.

اما در مورد نظریه وکالت فقیه که در سوال مطرح شده است، آن را یک نظریه نمی دانیم که بخواهیم برای آن احکام را بار کنیم. وکالت فقیه، دیدگاهی است که از سوی برخی اندیشمندان معاصر مطرح شده است، تصور آن دچار اشکال و ضعف اساسی است، از این رو به آن به مثابه یک نظریه در راستای نظریات ولایت فقیه، نظر نمی کنیم. بنظر می رسد بنا بر وکالت، دیگر حکم فقیه صرفا بار عرفی دارد نه بار شرعی.

اجتهاد: آیا به دلیل حجیت حکم حکومتی، می توان عمل به تمام قوانین حکومتی را واجب دانست؟

رجبی: اصل اولی این است که تمام احکام حکومتی واجب الاتباع هستند و هر قانون یا سیاست کلانی که بمثابه حکم حکومتی باشد واجب الاتباع است. حال آیا همه قوانین حکومتی واجب الاتبع هستند؟ این بستگی به این دارد که اولا قانون حکومتی چه نوع قانونی است؟ ماهیت آن چیست؟ ابتدا باید این مشخص شود.  آیا تمام قوانین حکومتی، حکم حکومتی هستند یا خیر؟ این یک مساله که باید مشخص شود.

ثانیا باید ببینیم قوانین بر فرض حکم حکومتی بودن تمام آن ها از سنخ الزام هایی هستند که تخلف بر آن ها جرم حساب می شود یا خیر؟ تا این موارد روشن نشود نمی توان به روشنی در این زمینه سخن گفت.

به طور مثال فرض کنید در اقسام قوانین کشور ایران، قوانین حکومتی فقط احکام الزامی نداریم و یکسری احکام وضعی داریم و یکسری احکام ترخیصی داریم. برخی بین حکم له یا علیه محکوم علیه تفاوت قائل شده اند. برخی دیگر بین قوانین و مقررات تفکیک گذاشتند. برخی مقررات جرم انگاری نشده است و تنها یک تخلف شناخته شده و جریمه مالی یا محرومیت از امکانات دارد و الزام حکومتی ندارد.  بنابراین با شناخت این تفاصیل باید در مورد وجوب یا عدم وجوب شرعی تبعیت از همه قوانین حکومتی سخن گفت.

اجتهاد: آیا عمل به حکم حکومتی مطلقا واجب است یا مادامی است که منجر به هرج مرج و اختلال نظام گردد؟

رجبی: اگر ماهیت حکم حکومتی را تعریف کردیم که طبق آن ماهیت باشد، طبیعتا عمل به آن مطلقا واجب خواهد بود و نمی توانیم قید هرج و مرج را بیاوریم، مانند زمانی که ما به دلیل لفظی مانند عمر بن حنظله و مشهور ابی خدیجه، عمل به حکم حکومتی را واجب بدانیم. اما اگر گفتیم ولایت فقیه از باب امور حسبه است و از باب ادله عقلی جلو آمدیم، آن زمان ممکن است کسی این قید را بگذارد که اگر حکم حاکم منجر به هرج و مرج شود، عمل به آن واجب است.

اجتهاد: در انتها اگر نکته ای دارید بفرمایید.

رجبی: سوالات بسیاری درباره حکم حکومتی وجود دارد که باید به آن پرداخته شود. به طور نمونه اینکه در چه شرایطی، امکان تخلف از حکم حکومتی وجود دارد؟ آیا شرایط وجود دارد یا خیر؟

تمام کسانی که اختلاف فتوا باحاکم دارند باز هم تبعیت می کنند یا خیر؟ اگر امکان خطای حاکم وجود داشته باشد، باز هم حکم آن واجب الاتباع است یا خیر؟ آیا اگر کسی در واقع ولایت را از باب امور حسبه قائل است، باز هم می تواند از کسی که ولایت را به صورت عامه قائل است و حکم را بر این اساس صادر کرده است، اطاعت کند؟

فروعات بسیاری در مساله وحود دارد که هر کدام باید در جای خود تفصیل و بررسی شود.