خانه / آخرین اخبار / ابعاد فقهی ‌وام‌های خانوادگی؛ کارمزد غیرواقعی، ممنوع
ابعاد فقهی ‌وام‌های خانوادگی؛ کارمزد غیرواقعی، ممنوع

ابعاد فقهی ‌وام‌های خانوادگی؛ کارمزد غیرواقعی، ممنوع

اگر بانک‌ها ۴ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند و خیلی این عدد دور از واقعیت نیست. ولی اداره یک صندوق کوچک یا برگزاری یک جلسه برای قرعه کشی به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، صندوق‌های قرض‌الحسنه فامیلی گاهی آنقدر می‌توانند بزرگ و مفید باشند که تمام مشکلات مالی یک خانواده فامیلی بزرگ را یک تنه حل کنند. داشتن یک «صندوق قرض‌الحسنه فامیلی» از آن کارهایی است که بین خانواده‌های زیادی رواج دارد که هر ماه به بهانه آن دوره هم جمع می‌شوند و مراسم قرعه کشی را برگزار می‌کنند. مراسمی که در آن اعضاء با شور و هیجان خاصی حضور پیدا می‌کنند و برخی خدا خدا می‌کنند که این بار قرعه به نام آنها بیفتد. برخی هم بعد از این که اسم‌شان از قرعه بیرون آمده جا می‌خورند و حالا نمی‌دانند با پول صندوق چه کار کنند و ذهن‌شان مشغول خرید تازه‌ای برای خانه می‌شود. خیلی‌ها حتی این وام‌های قرض الحسنه را به وام‌های بانکی با سودهای عجیب ترجیح می‌دهند.

حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی در گفت و گو با خبرنگار صبح نو درباره صندوق‌های خانوادگی می‌گوید: صندوق‌های قرض الحسنه با نیت‌های خیر و برکات زیادی تشکیل می‌شوند اما متاسفانه تا جایی که می‌دانم بانک مرکزی و نهادهای قانونی دیگر برنامه‌ای برای کمک و ساماندهی این صندوق‌های قرض الحسنه ندارند.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی درباره برخی شبهات شرعی در فعالیت این صندوق‌های خانوادگی می‌گوید: چند نکته باید در راه اندازی و مدیریت این صندوق‌ها رعایت شود تا هرگونه شبهه شرعی برای شرکت در این صندوق‌ها برطرف شود. مساله اول این است که مبلغ وام‌ها نبایستی کم و زیاد شود و به صورت پلکانی وام پرداخت شود.

وی ابراز می‌کند: برخی صندوق‌ها به دلیل زمان طولانی دوره وام و به جهت اینکه می‌خواهند اعضای حاضر در صندوق ضرر نکنند؛ اعلام می‌کنند که در طول دوره وام میزان وام را زیاد می‌کنند؛ مثلاً نفر اول ۵ میلیون وام دریافت می‌کند و نفر بعدی صدهزار تومان بیشتر وام می‌گیرد و به این ترتیب نفرات بعدی نیز به صورت پلکانی وام بیشتری می‌گیرند که این نحوه توزیع وام شرعاً اشکال دارد و همه وام‌ها باید به یک میزان پرداخت شوند.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: یکی دیگر از مشکلات وام‌های خانگی بحث کارمزد است. در این صندوق‌ها بایستی کارمزد دریافت نشود و یا کارمزد در حد عرف دریافت شود. ممکن است برگزاری جلسات این صندوق و هزینه پذیرایی و چای و حتی اداره صندوق هزینه بر باشد که پرداخت این رقم ایراد ندارد؛ مثلاً این رقم ممکن است ۵ صدم درصد و یا ۲ دهم درصد باشد؛ اما اینکه برخی مانند بانک کارمزدهای ۴ درصدی تعیین می‌کنند، وام اشکال شرعی پیدا می‌کند.

وی می‌افزاید: اگر بانک‌ها ۴ درصد کارمزد دریافت می‌کنند؛ واقعاً ۴ درصد هم هزینه دارند و خیلی این عدد دور از واقعیت نیست. ولی اداره یک صندوق کوچک یا برگزاری یک جلسه برای قرعه کشی به اندازه ۴ درصد خرج ندارد و اگر کارمزد بیش از حد واقعی دریافت شود، شرعاً اشکال دارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Web Analytics