احیای پلیس قضایی از جمله خواستههای قوه قضاییه است. پلیس قضایی از ابتکارهای شهید بهشتی و حرکت بسیار خوبی بود؛ چرا که پلیس متخصص و کارآزموده و آشنا به حقوق و قضا و آشنا به مقوله قضایی در کشور میتواند با علم، حرفه قضایی و دانش پلیسی خود یک کار مشترک انجام دهد. این پلیس قضایی در بسیاری از کشورهاوجود دارد و در کشور ما هم مدتی وجود داشت منتهی در نتیجه ادغامی که در نیروی انتظامی صورت گرفت کار پلیس قضایی هم در کشور ما تمام شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجتالاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی، در سخنانی با اشاره به لزوم احیای پلیس قضایی گفت: درخواست احیای پلیس قضایی را کردهایم و مراحلی هم طی شده و در حال حاضر این موضوع در مجلس مطرح است. بنده هم در همین زمینه نامهای را برای رئیس مجلس نوشتم و از شما نمایندگان هم میخواهم که موضوع پلیس قضایی را در دستور کار خود قرار دهید.
رئیسی تاکید کرد: احیای پلیس قضایی میتواند یک بازوی توانمند هم برای پلیس و هم برای قوه قضاییه باشد؛ چراکه این موضوع دغدغه پلیس هم هست. پلیس آماده به خدمت برای کار قضایی، برای قوه قضاییه و نیروی انتظامی یک امکان خوب و بازوی تواناست؛ لذا ما از احیای آن استقبال میکنیم و امیدواریم این موضوع دنبال شود.
مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه
رئیس قوه قضاییه افزود: بحث مهم مبارزه با فساد اقتصادی در دستور کار قوه قضاییه است و این اولویت هرگز با مسائلی که اتفاق افتاده است به حاشیه نخواهد رفت. همچنان اولویت دستگاه قضا مبارزه با مفاسد اقتصادی است و ما در این راستا هم اصلاح ساختارهاو هم برخورد با مفسدان را در دستور کار داریم.
رئیسی تاکید کرد: در فضای مبارزه با فساد تفاوتی میان مرکز کشور که تهران است با مراکز استانها و شهرستانها وجود ندارد. در هرکجا که فساد پیدا شود باید با آن مبارزه کرد. نمایندگان مجلس هم این موضوع را در حوزههای انتخابیه خود پیگیری کنند. ما در قوه قضاییه، مجلس و نمایندگان را کنار خودمان میبینیم و میدانیم که امروز دغدغه نمایندگان مجلس دغدغه مبارزه با فساد است.
وی تصریح کرد: زیبنده نیست که امروز در نظام ما که پایههای آن را خون مطهر شهدا آبیاری کرده و روز به روز بر استواری اش افزوده میشود با فساد این و آن و دست اندازی به بیت المال و ناامید کردن مردم، خدای نکرده سستی وارد شود و لذا اولویت مبارزه با فساد همچنان برای دستگاه قضا باقی است و تحت هیچ عنوان این کاری که آغاز شده است به سردی نمیگراید.
در سفرهای استانی با شناختی کامل از وضع استان تصمیم میگیریم
رئیسی در ادامه با اشاره به سفرهای استانی گفت: همراه با سفرهای استانی اتفاقهای دیگری هم رخ میدهد. قبل از این که سفر انجام شود یک گروه ۳۰ تا ۴۰ نفره حدود یک ماه تا ۲۰ روز قبل از انجام سفر، به استان موردنظر میروند و تمام وضع آن استان را بررسی میکنند و به ما گزارش میدهند.
وی بیان کرد: همزمان با سفر استانی نیز هیئتهای مختلفی از سوی قوه قضاییه به شهرستانهای مختلف آن استان اعزام میشوند، به عنوان مثال در سفر اصفهان که در آینده خواهد بود، هیئتهای قوه قضاییه به ۲۳ شهرستان خواهند رفت و دغدغههای مردم را خواهند شنید و ضمن شرکت در شوراهای اداری شهرستانهابا سازمانهای وابسته به قوه قضاییه در آن منطقه ارتباط برقرار میکنند. این کارهاانجام میشود تا ما بتوانیم در جلسه شورای عالی قوه قضاییه که در استان تشکیل میشود با شناختی کامل از وضع استان تصمیمهابگیریم.
علل درون سازمانی اطاله دادرسی در قوه قضاییه برطرف میشود
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه مسئله اطاله دادرسی یکی از برنامههایی است که ذیل عنوان تحول در قوه قضاییه آن را مطرح کرده ایم، گفت: رفع اطاله دادرسی از دغدغههای جدی ما در قوه قضاییه است و ما این موضوع را استان به استان و شهرستان به شهرستان دنبال میکنیم.
وی با بیان اینکه اطاله دادرسی شامل یکسری علل درون سازمانی و یکسری علل برون سازمانی است، گفت: آن دسته از علل که در درون قوه قضاییه وجود دارد باید از سوی ما برطرف شود، از جمله علل برون سازمانی هم میتوانیم به مسئله قوانین اشاره کنیم. بنده از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و رئیس این کمیسیون تشکر میکنم که حقیقتاً در همین مدت کوتاه همکاری خوبی با قوه قضاییه داشتهاند و حتماً این همکاری به ما کمک میکند که قوانین را اصلاح کنیم.
رئیسی همچنین گفت: یکی از مشکلات گریبانگیر قوه قضاییه مسئله بودجه این دستگاه است. بودجه در مجلس تصویب میشود. قوه قضاییه یک دستگاه حاکمیتی است و تامین قضات و همچنین تامین نیروی انسانی موردنیاز قوه قضاییه از مسائل مهم است که امیدواریم موضوع بودجه چینی برای قوه قضاییه مورد عنایت نمایندگان قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه تصریح کرد: خوشبختانه برای دیوان عدالت اداری، قانونی که تصویب شده ضمانت اجرای خوبی در نظر گرفته شده است. اگر کسی از رای دیوان استنکاف کند باید طبق قانون با او برخورد شود. این یک امکان خوبی است و دیوان عدالت اداری از این ظرفیتی که قانونگذار برای او قرار داده است، استفاده میکند و اگر در جایی به کسی ظلمی شده باشد، از طریق این قانون رفع ظلم صورت میگیرد. این ضمانت اجرا به دیوان کمک کرده است که بتواند حق الناسهای ضایع شده افراد را به آنهابرگرداند. دیوان عدالت اداری باید از این ظرفیتی که قانونگذار برای او ایجاد کرده است، نهایت استفاده را ببرد.
اصلاحیه شورای حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس میشود
وی همچنین با بیان این که اصلاحیه شورای حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آینده تقدیم مجلس میشود، ادامه داد: فکر میکنم با اقدام به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند. هم وضع کارکنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل کند.
رئیسی افزود: زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین کرده، تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده است که تا پایان امسال بتوانیم اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم کرد. از شما نمایندگان میخواهیم که حتماً تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن کنید و برای این اصلاحیه یک اولویت در مجلس قائل شوید.
او همچنین گفت: در موضوع دادگاههای تجدید نظر اصلاحیهای را پیش بینی کردهایم که موارد مهمی در آن پیش بینی شده است و ان شاء الله وقتی شما نمایندگان به این اصلاحیههارای بدهید، آنهاقانونی خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که برخی از ترک فعلهاخسارت بیشتری از فعلهادارد، افزود: ما نسبت به ترک فعلهاحساسیت داریم و حتماً این ترک فعلهارا مورد پیگیری قرار میدهیم، آن پروندههایی که برخی از شما نمایندگان مصادیقی از آن را ذکر کردید حتماً در دستور کار خواهد بود و من این قول را به مردم عزیز کشور داده ام پروندهای را که به هر شکل دغدغه مردم باشد، رسیدگی و مردم را نیز از نتیجه آن مطلع میکنیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: امروز مسئله کنترل قیمتهایکی از ضرورتهاست و در این کنترل قیمتهاطبیعتاً دولت و سازمان تعزیرات حکومتی که زیر نظر دولت و وزارت دادگستری است، مسئولیت دارند. وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در این زمینه مسئولیت دارند، اما قوه قضاییه وظیفه خود میداند که در این شرایط به دولت کمک کند، در جلسه مسئولان قوه قضاییه هم اعلام کردم که تمامی دادستانهابه تمامی سازمانهای مسئول در میدان برای کنترل قیمتهاکمک کنند تا از این طریق و با نظارت و کنترل بر قیمتها بتوانیم مردم را از نگرانی درآوریم.
تحقیق و تفحصها در مجلس با استناد و استدلال کافی همراه باشد
رئیسی به گزارشهای تحقیق و تفحصها اشاره کرد و گفت: مسئله تحقیق و تفحص در مجلس برای ما مغتنم و محترم است، اما درخواست ما این است که تحقیق و تفحصها با استناد و استدلال کافی همراه باشد تا در دستگاه قضایی با بن بست مواجه نشود.
رئیس قوه قضاییه افزود: هر چه استنادهای تحقیق و تفحصهابیشتر باشد، در قوه قضاییه به سرانجام بهتری خواهد رسید. به آقای رحیمی هم گفته ام که مصادیقی را همراه با مجلس دنبال کند تا ببینیم که پرونده به دلیل نقص در تحقیقات به بن بست خورده یا احیاناً به خاطر کوتاهی قاضی اینگونه شده است. این کار باید به صورت مصداقی پیگیری شود و نمایندگان باید چند مصداق را مشخص کنند و بررسیهاصورت بگیرد. در مجموع هر چقدر تحقیق و تفحصهامستندتر باشد، کار قاضی هم برای حکم دادن آسان تر خواهد بود.
وی ادامه داد: طبق آنچه مجلس تصویب کرده سیاست قوه قضاییه این است که زندانهااز داخل شهرهابیرون بروند. ما از این که زندانهااز داخل شهرهاخارج شوند و در حاشیه شهرهاقرار بگیرند، استقبال میکنیم. همکاری دستگاههای مختلف در این زمینه میتواند بسیار موثر باشد.
رئیسی افزود: به سازمان زندانها اعلام کردیم که حتماً آن دسته از زندانهایی که در مرکز شهر هستند به حاشیه شهرها منتقل شوند، این مسئله جزء سیاستهای قوه قضاییه است و تسریع در این کار هم مورد تاکید ماست؛ چراکه این موضوع هم برای قوه قضاییه، هم برای مردم و هم برای فضاهای شهری مشکلهای را ایجاد میکند.
رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: از سازمانهای مردم نهاد و همچنین دیدگاههای نمایندگان مجلس در رابطه با احیای حقوق عامه استقبال میکنیم. ماده ۶۶ آیین دادرسی اشاره دارد که قوه قضاییه بتواند در رابطه با احیای حقوق عامه از ظرفیتهای سازمانهای مردم نهاد استفاده کند و در حال احیای این ظرفیتهاهستیم و میخواهیم ساز و کاری را فراهم کنیم که همه سازمانهای مردم نهاد از جمله بسیج در راستای احیای حقوق عامه کمک حال قوه قضاییه باشند، ما میخواهیم به بهترین نحو ممکن نسبت به حقوق عامه حساس باشیم و کسانی را که این حقوق را تضییع میکنند، پیگیری کنیم.
وی همچنین گفت: یکی از سیاستهایی که مقام معظم رهبری از سالهای قبل به دستگاه قضا ابلاغ کردند، سیاست حبس زدایی است. از مجازاتهای جایگزین حبس استقبال میکنیم و این موضوع را اعلام کردهایم و همچنان پیگیری میکنیم که حبس زدایی در دستور کار قرار بگیرد چرا که این اتفاق اتفاقی بسیار مناسب و ارزشمند خواهد بود.
دستگاه قضایی به آنچه هبری به عنوان حمایت از فعالان اقتصادی بیان نمودند، باید عمل کند
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود اظهار کرد: در جلسه جامع و کاملی که مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی داشتند تقریبا تمام این کارآفرینان و سرمایه گذارانی که پشت تریبون سخن گفتند دغدغههای کارآفرینان و فعالان اقتصادی را بیان کردند و معظم له نیز راهکارهارا بیان نمودند و الان نوبت اجرا و عمل است.
رئیسی بیان کرد: هم دولت، هم مجلس و ما نیز به عنوان دستگاه قضایی به آنچه که رهبری به عنوان حمایت از فعالان اقتصادی و رفع دغدغههای کارآفرینان و سرمایه گذاران بیان نمودند، باید عمل کنیم. بنای ما در دستگاه قضایی این است که هم در حوزه دادستانی و هم در حوزه نظارتی از این موضوع حمایت شود و دفتر حمایت از سرمایه گذاری به ویژه در سازمان بازرسی کل کشور که فعال شده، برای همین موضوع است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات با کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: در این جلسههابرخی از موارد را مصداقی، آقایان و نمایندگان گفتند و ما نیز دنبال کردیم، مصادیقی که در این جلسه نیز گفته شد، دنبال میکنیم که این در حال حرف و سخن نباشد؛ یعنی در رابطه با رفع مشکل سرمایه گذاران اقدام عملی و اجرایی شود.
جذب شش هزار نفر نیروی انسانی در قوه قضاییه
رئیسی در ادامه سخنان خود در خصوص موضوع جذب شش هزار نفر نیروی انسانی در قوه قضاییه بیان کرد: از ابتدای سال جاری جذب این افراد در دستور کار قوه قضاییه بوده است. جلسههایی در مجلس برگزار شده است و جلسههایی هم ما اینجا برگزار کردیم و پیگیریهایی از طریق دولت انجام شده است. ۱۳۰۰ نفر از آنهامشغول به کار شدند؛ کارهای تعداد دیگری نیز در دو ماه اخیر انجام میشود و تا آخر سال جاری هم هر شش هزار نفر مشغول به کار خواهند شد.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: دولت نیز وعده داده است تا مسئله حقوقی اینهارا حل کند، مشکل ما مسئله بودجه و امکانات این قضیه بود و دولت قول داده است تا این امکانات را در اختیار ما بگذارد و تا آخر سال جاری بتوانیم شش هزار نفر را جذب کنیم، موضوع با سازمان برنامه و بودجه و سازمان اداره استخدامی پیگیری شد که حل شود.
وی درباره اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی نیز اذعان کرد: این مساله درستی است و واقعا مساله قانون گرایی در کشور به عنوان یک ارزش و قانون گریزی به عنوان یک ضد ارزش همواره باید مطرح شود؛ اگر قانونی در مجلس تصویب شد حتما باید اجرا شود.
قانون نظارت بر اموال مسئولان
رئیسی با اشاره به قانون نظارت بر اموال مسئولان، تصریح کرد: این قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت و بالاخره سه چهار سال قبل به عنوان نظارت بر اموال مسئولان قانون شد، به نظر من یک قانونی بود که باید اجرا میشد و اگر بر فرض ابهامی دارد باید از مجلس رفع ابهام خواسته شود، اما توقف قانون وجهی ندارد؛ ما آیین نامه آن را نوشتیم و ابلاغ کردیم و الان هم دارد اجرا میشود.
رئیس دستگاه قضایی در ادامه گفت: این قانون یکی از راههای صیانت از آبروی مدیران و مسئولان است و میتواند یک راهکار بسیار خوبی برای این قضیه باشد.
وی با بیان اینکه اعتقاد و باور من این است که قانون ضعیف هم بهتر از بی قانونی است، عنوان کرد: قانون ضعیف هم باید اجرا شود و فوقش باید قانون تقویت شود، اما بی قانونی و اینکه کسی به خودش اجازه دهد تا قانون را دور بزند، خلاف قانون کند و بی توجهی به قانون باید در کشور، به عنوان یک ضد ارزش از ناحیه هرکس و در هر مقامی تلقی شود و قانونگرایی باید مورد توجه همگان باشد.
رئیسی ادامه داد: کشور ما کشور انتخابات است و در هر دورهای مجلسها و دولتها و در همه سطوح این از افتخارهای نظام ماست که به رای مردم مراجعه میشود و تنها راهی که بتوان تمام شئون را در کشور سامان داد این است که همه به قانون پایبند باشند و پایبندی هر کسی با هر سلیقه سیاسی و در هر جناحی و هر تفکری به قانون میتواند به وضع کشور سامان دهد، حتما این جهت مورد تاکید است.
تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی
رئیسی در ادامه و در خصوص اسناد عادی و رسمی اظهار کرد: حتما تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع تثبیت مالکیت در کشور و کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضایی و رفع دغدغه کسانی است که صاحب ملک و سند هستند.
رئیس قوه قضاییه در پایان سخنان خود با اشاره به لزوم همکاری مجلس و شورای نگهبان در این زمینه گفت: تبدیل شدن اسناد عادی به اسناد رسمی به نفع همه است، طبق امار موجود در دستگاه قضایی بخش قابل توجهی از پروندههای تولیدی در دستگاه قضایی عبارت از اسناد عادی است. این کار از نظامهای اجتماعی است که باید برای نظم بخشی در کشور انجام شود و تثبیت مالکیت و کاداستر نیز خیلی کمک میکند.
بنابر گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه به بیان دغدغههای خود از جمله در زمینههای لزوم احیای پلیس قضایی، توجه به حقوق عامه، ضرورت کاهش اطاله دادرسی، لزوم انتقال زندانهابه خارج از شهرها، لزوم حمایت از تولید و سرمایه گذاران، ضرورت اصلاح قانون آیین دادرسی عدالت اداری، اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف، جذب ۶۲۰۰ نفر نیروی انسانی، لزوم صیانت از قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی، ضرورت اصلاح قوانینی که موجب اطاله دادرسی میشوند، پرهیز از سیاهنمایی در کنار مبارزه با فساد، لزوم رسیدگی به ترک فعلهادر زمینههای گوناگون، ضرورت استقلال مالی قوه قضاییه از دولت، لزوم نظارت بر قیمتهاو بازار، تحقیق و تفحص در مورد دو تابعیتیهادر دستگاه قضایی و ضرورت پیگیری موضوع اسناد رسمی پرداختند.