ارزیابی و اعتبارسنجیِ صحتِ استنادات استاد علیدوست به اقوال فقها

شبکه اجتهاد: در مهرماه ۱۴۰۵، صوتی از مباحثه دو تن از طلاب محترم در فضای مجازی منتشر گردید که حاوی نقدها و اتهامات مهمی به آیت‌الله علیدوست بود. برخی از نقدها بسان نقد نظریه آیت‌الله علیدوست پیرامون نقش و کارکرد مقاصد شریعت در فرایند استنباط،  بارها در سالیان اخیر موضوع بحث و نظر قرار گرفته و موضوع این نوشتار نیست. تمرکز عمده در این صوت منتشره که برای نخستین بار مطرح می‌شود به شیوه استناددهی آیت‌الله علیدوست به اقوال فقیهان است. ادعای قسمت عمده این صوت آن است که «آیت‌الله علیدوست استناداتی به اقوال فقیهان می‌دهند که اظهر من الشمس است که استناداتی باطل بوده و اگر کسی رجوع به متن اقوال فقیهان نماید، درمی‌یابد که استناد آیت‌الله علیدوست نادرست است و فقیهِ استنادداده‌شده، چنین دیدگاهی را مطرح نکرده است».

گرچه ماحصلِ این ادعا، سابقاً در برخی مناظراتِ پرتنش بین آیت‌الله علیدوست و برخی از فضلای حوزه علمیه، به نحو کنایی و تلویحی بیان شده بود، اما برای نخستین بار به‌صورت رسمی و صریح در این صوت منتشره عرضه می‌گردد. روشن است که جنس و سنخ این ادعا بسان سایر نقدها نیست و بسیار حساسیت‌برانگیزتر از سایر نقدهاست. نقد نظریات ارائه‌شده توسط آیت‌الله علیدوست بسان سایر نقدهایی که بر نظریات فقها وارد می‌شود، نقد محتواست و چندان رویداد شگفت‌انگیز و پرچالشی به‌شمار نمی‌‌آید؛ اما ادعای جدید از مقوله نقد محتوا نیست، از مقوله انتساب استنادات کذب به اقوال فقها به یکی از مدرسان مهم، تأثیرگذار، صاحب ادبیات و سبکِ روشی نو و صاحب کرسی درس خارج فقه و اصول در سالیان طولانی در حوزه علمیه و یکی از پژوهشگران و تألیف‌گران آثار پرشماری در حوزه فلسفه فقه و روش‌شناسی اجتهاد است که از مخاطبان حضوری و مجازی بسیاری در سطح حوزات علمیه برخوردار است.

از این رو اعتبارسنجی و صحت‌سنجی ادعای جدید از اهمیت والایی برخوردار است، چرا که این ادعا بذر تردید را در دل‌‌ها نسبت به صحت همه استنادات آیت‌الله علیدوست به اقوال فقیهان می‌کارد و خروج از این تردید امری ضروری است. باید اثبات شود که آیا واقعاً چنین است که صاحبان صوت منتشره ادعا کرده‌اند یا آنکه فهم ایشان از عبارات فقیهانی که آیت‌الله علیدوست به دیدگاه آنان استناد می‌دهد ناتمام است.

نگاشته حاضر با درک اهمیت و ضرورت اعتبارسنجیِ این ادعا، به نحو بی‌طرف و بدون جانبداری، به بررسی، ارزیابی و اعتبارسنجیِ این ادعا می‌پردازد.

ادعای اول

صاحب صوت منتشره، ادعا می‌کند که آیت‌الله علیدوست در نقل قولی از محقق نائینی پیرامون تصرفات ولیّ در اموال مولی‌علیه، به دروغ چنین استناد می‌دهد که علامه نائینی تصرفات مزبور را به طور مطلق نه دائرمدار مصلحت طفل می‌داند، و نه دائرمدار عدم مفسده طفل. حال آنکه صاحب صوت ادعا می‌کند که نائینی این فتوا را صرفاً در موردی مطرح کرده است که تصرفات ولیّ در مال مولی‌علیه به منظور اخذ نفقه خود در شرایط نیاز و اضطرار، به عنوان یکی از اقارب واجب النفقه صورت گرفته باشد، نه تصرفاتی که ولیّ در مال مولی‌علیه به نیابت از مولی‌علیه و برای خود مولی‌علیه انجام می‌دهد که آثار این تصرفات بر مولی‌علیه مترتب می‌گردد. ادعای صاحب صوت این است که این تصرفات دسته دوم از منظومه فتوای نائینی خارج است، حال آنکه آیت‌الله علیدوست در استناد خود به محقق نائینی، به نحو مطلق، هرگونه تصرف ولیّ در مال مولی‌علیه را فاقد نیازمندی به دو عنصر «رعایت مصلحت» و «عدم ترتب مفسده» می‌داند.

افزون بر این، صاحب صوت دو نکته را در کلام نائینی برجسته می‌کند: نخست اینکه نائینی نظر خود را در شرایطی مطرح کرده است که اجماعی بر خلاف نظریه وی وجود نداشته باشد و این عبارت نائینی گواه آن است که وی چندان بر نظر خود جازم و استوار نیست؛ و دوم اینکه نائینی نظر خود را با عبارت «لا یخلو عن وجه» بیان کرده است و این عبارت نشان‌دهنده آن است که نائینی بر نظر خود فتوای صریح نداده است.

پاسخ به ادعای اول

اینک به ارزیابی و اعتبارسنجی این ادعا از سوی صاحب صوت با امعان نظر به کلام محقق نائینی بپردازیم. نائینی در ابتدای بحث، اطلاق ادله را ناظر به ثبوت ولایت مطلق و بی‌قید برای ولیّ نسبت به اموال مولی‌علیه دانسته است، حتی اگر تصرفات ولیّ دربردارنده مفسده و ضرر برای طفل باشد: «فالحقّ ثبوت الولایه له و لو مع المفسده و المضرّه للطّفل و ذلک لإطلاق الأدلّه» (منیه الطالب فی حاشیه المکاسب؛ ج‌۱، ص: ۳۲۴).

در پاراگراف بعد که با عبارت «إلّا أن یقال» آغاز می‌شود که حاکی از بیان احتمال و وجهی در مساله است، نائینی به بیان این احتمال می‌پردازد که ممکن است ادله‌ای که به نحو مطلق و بی‌قید، تصرفات ولیّ در مال مولی‌علیه را منوط بر جلب مصلحت یا دفع مفسده ننموده است، صرفاً ناظر به تصرفاتی باشد که ولیّ به عنوان یکی از اقربای واجب النفقه، در شرایط حرج و نیازمندی به مال طفل، از مال او برداشت می‌کند: «إلّا أن یقال إن مسأله نفقه الأب أو الجدّ من مال الولد صغیرا کان أو کبیرا خارجه عن موضوع البحث و إنّما الکلام فی جواز تصرّف الولیّ الإجباری فیما یرجع إلى أمر الطّفل».

نائینی در میانه پاراگراف به این مطلب تصریح می‌کند که اگر این احتمال را بپذیریم، آنگاه تصرفاتی که ولیّ در مال مولی‌علیه به نیابت از او و برای او می‌نماید و آثار آن مترتب بر خود مولی‌علیه می‌شود، از شمول این ادله‌ی مطلق و بی‌قید خارج می‌شوند: «و هذه الأدلّه لیست ناظره إلى إثبات الولایه بالمعنى الّذی هو موضوع البحث و هو نفوذ تصرف الولیّ فی مال الطّفل بالبیع و الشّراء و الصّلح و الهبه و أمثال ذلک حتّى یتمسّک بإطلاقها لجواز تصرّفه فیما کان مضرا بالطّفل و إنّما هی فی مقام جواز أخذ الوالد مال الولد و إن کان کبیرا‌».

آنچه مهم است و باعث خلط و برداشت نادرست صاحب صوت منتشره شده این است که میرزای نائینی، عبارت فوق که با «إلّا أن یقال» آغاز می‌شود و درصدد بیان این مطلب است که ادله مطلق و بی‌قید صرفاً در موضوع برداشت نفقه از اموال طفل صادر شده باشد را در قالب یک احتمال بیان کرده است، نه آنکه خود به این احتمال نظر دهد. عبارتِ «إلّا أن یقال» نیز گویای آن است که این احتمال، بیان‌کننده نظر نائینی نیست، بلکه وجهی است که شاید قائلی داشته باشد و چه بسا قائلی نیز نداشته باشد. با این حال صاحب صوت منتشره، به تصور غلط، گمان بر این داشته که این عبارت، حاوی نظریه خود نائینی است. دقت شود که نائینی این جمله را با «أنّا نقول» آغاز نمی‌کند که بیان‌گر نظر خود او باشد، بلکه با صیغه مجهولِ «أن یُقال» آغاز می‌کند که بیان‌گر ارائه یک وجهِ احتمالی است.

مؤید دیگری که نشان می‌دهد محقق نائینی در پاراگراف قبل در بیان ارائه یک احتمال است، این است که نائینی در پاراگراف بعد که با «نعمِ استدارکی» آغاز می‌شود و در مقام بیان نظر خویش است، از احتمالِ بیان‌شده در عبارت قبل روی برمی‌تابد و آنرا نادرست می‌داند. نائینی در این پاراگراف و پاراگرافِ بعد که نظر نهایی خود را بیان کرده است، با استدراک از احتمالِ بیان‌شده، مستفاد از ادله را مبتنی بر استنباط خود این‌گونه عرضه می‌کند که ادله مطلق و بی‌قید در مورد تصرفات ولیّ حاوی نوعی از سلطنتِ ولیّ در اموال و جان طفل است. اساساً از منظر نائینی، ولایت معنایی جز این نمی‌دهد که ولیّ بتواند در مال مولی‌علیه چنان تصرف کند که گویی مالک در مال خود تصرف می‌کند. از این رو مطلق و بی‌قید بودن تصرفات ولیّ در مال مولی‌علیه مختص تصرفاتی نیست که ولیّ به منظور اخذ نفقه خود در مال طفل می‌نماید، بلکه تصرفاتی که به نیابت از طرف طفل و برای طفل می‌کند نیز مشمول ادله مطلق و بی‌قید است که نه مصلحت را شرط تصرف دانسته و نه فقدان مفسده را. بر این اساس، همان‌گونه که ولیّ در تصرف در مال خود می‌تواند اضرار بر خود وارد کند، در تصرف در مال مولی‌علیه نیز می‌تواند به مولی‌علیه ضرر وارد کند، و همان‌طور که در مال خود نمی‌تواند تصرف سفهی کند، در مال مولی‌علیه نیز نمی‌تواند تصرف سفهی نماید: «نعم یستفاد من هذه الأخبار أنّ للوالد نحو سلطنه على مال الولد و نفسه لا سیّما بضمیمه أخبار عقد الجدّ بدون إذن الوالد و لا نعنی بالولایه إلّا هذا المعنى لأنّه لو کان الولد و ماله تحت سلطنه الوالد فله التصرّف فی ماله تصرّف الملاک فی أملاکهم… و على هذا فکما یجوز تصرف الجدّ أو الأب فی مال نفسه لو لم یکن سفهیّا و إن کان ضرریّا فکذا یجوز تصرّفه فی مال المولى علیه کذلک».

نائینی در پاراگراف بعد به این نکته اشاره می‌کند که این فتوای وی منوط بر آن است که اجماعی در مساله نباشد: «إلّا أن ینعقد إجماع على خلافه». صاحب صوت منتشره بر همین عبارت تمرکز نموده و این عبارت را دال بر آن می‌داند که نائینی از نظر خود روی برتافته است. لکن اگر این ادعای صاحب صوت صحیح بود، نائینی نباید بعد از بیان این عبارت، مجدداً بر بیان نظر خود، آن هم در قالب هیأت «فتوایی» تاکید و اصرار نماید؛ حال آنکه میرزای نائینی بعد از بیان این عبارت، در قالبی که برای ابراز فتوا استعمال می‌شود، مجدداً فتوای خود را عرضه می‌کند و حکم به اطلاقِ تصرفات ولیّ در مالی مولی‌علیه را خالی از وجه نمی‌داند، بدون آنکه این تصرف منوط بر جلب مصلحت یا دفع مفسده باشد: «فإنّ الحکم بالإطلاق لا یخلو عن وجه».

عبارت «لا یخلو عن وجه» نیز یکی از عباراتی است که صاحب صوت منتشره به غلط، آن را دال بر عدم فتوای صریح و جازم از سوی محقق نائینی می‌داند. حال آنکه اگر صریح فتاوای فقها مدنظر قرار گیرد اثبات می‌شود که عبارت «لا یخلو عن وجه» یکی از قالب‌ها و هیأت‌های بیانِ فتوا به‌شمار می‌آید.

 امام خمینی صریحاً این عبارت را دالّ بر فتوا می‌داند و در مقام پاسخ به استفتاء چنین بیان می‌نماید:  «سؤال: آیا در رساله‌هاى فتوایى حضرت آیت اللهى، عباراتى مانند «لا یبعد، لا یخلو عن قرب، لا یخلو عن وجه» مقصود فتوى است یا نه؟ و اگر بعد از فتوى تعبیر به لا یترک الاحتیاط شد آیا این احتیاط واجب است؟

امام خمینی: تعبیرات مزبور در مقام بیان فتوا است مگر آن که قرینۀ بر خلاف در بین باشد» (امام خمینی، توضیح المسائل؛ ج‌۲، ص: ۷۹۸).

همچنین آیت‌الله میرزاجواد تبریزی در پاسخ به استفتائی که از معنای عبارت «له وجه» سوال شده است، این عبارت را دال بر فتوا می‌داند: «سؤال: ما یقصد بهذه العبارات هل فتوى أم احتیاط وجوبی: له وجه…؟

آیت‌الله العظمی تبریزی: له وجه فتوى…» (صراط النجاه، جلد: ۷، صفحه: ۲۵۸).

به‌علاوه، در متون اصطلاح‌شناسیِ تخصصی که به تبیین مفهومیِ عبارات تخصصیِ مندرج در متون فقهی پرداخته‌اند، عبارت «لا یخلو عن وجه» دالِ بر ابراز فتوا دانسته‌ شده است: «الفتوى : حکم شرعی على وجه کلّی … و الفتوى على أنحاء: … «لا یخلو من وجه» ان لم یسبقه احتیاط فهو فتوى» (شیخ یاسین عیسی العاملی، الاصطلاحات الفقهیه فی الرسائل العملیه، صفحه: ۱۵۶-۱۵۷).

عبارات متعدد و بلکه متضافر از متون فقهی در دست است که گویای آن است که عبارت «لا یخلو عن وجه» در عرض و در عِدل واژه «فتوا» آمده و در یک وِزان واحد مورد استعمال قرار گرفته که گویای هم‌معنایی آنها با یکدیگر است که بیان آن‌همه خارج از حوصله این نگاشته است و صرفاً به عنوان نمونه، محققان می‌توانند به مدارک ذیل رجوع فرمایند (آقارضا همدانی، مصباح الفقیه؛ ج‌۱۱، ص: ۳۴۹ و ۳۵۰؛ میرزا حسن آشتیانی، کتاب القضاء؛ ج‌۱، ص: ۲۹۳؛ ملا اسدالله تستری، مقابس الأنوار، صفحه: ۲۵۸).

از این رو وقتی محقق نائینی در آخرین عبارت از تحقیق خود با استعمال عبارت «لا یخلو عن وجه»، تصریح به مطلق بودن تصرفات ولیّ در اموال مولی‌علیه می‌نماید، بیان‌گر آن است که در مقام ارائه فتواست. خوف اجماع نیز نتوانسته وی را از ارائه این فتوا بازدارد، چرا که فتوای خود را بعد از بیان احتمال اجماع ارائه داده است، و این ترتب، مبیِّن آن است که از منظر نائینی، موضوع اجماع محقق نشده است و به همین دلیل تاثیری بر فتوای وی نمی‌نهد. با این همه، روشن می‌شود که برداشت صاحب صوت از عبارت نائینی اشتباه است و آنچه آیت‌الله علیدوست از عبارت نائینی استفهام کرده، عیناً منطبق با متن «منیه الطالب» است.

ادعای دوم

صاحب صوت منتشره ادعای استناد کذب دیگری به آیت‌الله علیدوست در موضوع «اجاره مبیع توسط غابن، پیش از فسخ معامله از سوی مغبون» می‌دهد.

پاسخ به ادعای دوم

ابتدا موضوع را از سخنرانی آیت‌الله علیدوست در ساختمان انجمن های علمی حوزه (آبان ۱۴۰۴) بیان می‌کنیم و سپس به ارزیابی صحت استناد ایشان به شیخ انصاری می‌پردازیم. ایشان در سخنرانیِ مزبور چنین بیان می‌دارد: «مرحوم شیخ انصاری در بحث خیار غبن میگوید اگر غابن معامله را انجام داد مثلا مشتری، خانه ده میلیارد را پنج میلیارد خرید وخبر هم دارد خانه ده میلیارد است ولی از جهل فروشنده استفاده می کند و فروشنده در بازار نیست و خانه ده میلیارد را می خرد پنج میلیارد… مغبون فروشنده است می آید و می گوید من سرم کلاه رفته است. و میخواهم فسخ کنم و غابن هم می‌گوید اشکال ندارد… حق فسخ داری ولی من دیشب خانه را اجاره صد ساله دادم. شما فسخ کن. خانه را هم بعد اجاره بیا و تحویل بگیر. در این مدت هم مال الاجاره متعلق به من است. چون غابن مالک بوده است. این جا مغبون اگر بخواهد برود چند میلیارد سرش کلاه رفته است. بخواهد راضی شود خانه مسلوب المنفعه تا صد سال چه به درد او میخورد؟ ولی شیخ انصاری می گوید به هرحال قانون است و تعبیرش هم این است: المنفعه الدائمه للملک المطلق البته درست این بود که لمطلق الملک… من اگر این گوشی را یک دقیقه مالک شود می توانم این گوشی را اجاره ده ساله بدهم. اگر یک جنسی یک لحظه در ملک من بیاید منفعت دائم این گوشی مال من است. این جاست که شیخ انصاری می فرماید که این آقای غابن… مالک است.. انسان هم می تواند اجاره را یک ساله ببندد و می تواند صد ساله ببندد و ایشان صدساله بسته است. یعنی چند قانون که کنار هم و به هم پیوسته که می‌شوند این نتیجه حاصل می شود».

صاحب صوت منتشره ادعا می‌کند آیت‌الله علیدوست در بیان فوق، استناد کذب به شیخ انصاری داده است. اینک عبارت شیخ را از نظر می‌گذرانیم: «ما لو وجد العین مستأجرهً‌، فإنّ‌ على الفاسخ الصبر إلى أن ینقضی مدّه الإجاره، و لا یجب على الغابن بذل عوض المنفعه المستوفاه بالنسبه إلى بقیّه المدّه بعد الفسخ؛ لأنّ‌ المنفعه من الزوائد المنفصله المتخلّله بین العقد و الفسخ، فهی ملکٌ‌ للمفسوخ علیه، فالمنفعه الدائمه تابعهٌ‌ للملک المطلق، فإذا تحقّق فی زمانٍ‌ مَلِکَ‌ منفعهَ‌ العین بأسرها» (المکاسب، جلد: ۵، صفحه: ۱۹۴).

با دقت در عبارت شیخ انصاری و آیت‌الله علیدوست، یک تفاوت میان این دو عبارت دیده می‌شود. تفاوت از این قرار است که شیخ انصاری طول مدت عقد اجاره را بیان نکرده و صرفاً گفته است که منفعت دائم ملک برای جمیع زمان‌ها در اختیار غابن است، ولی آیت‌الله علیدوست در مقام مدرسی که حین تدریس، مصادیقی را برای عینی‌تر شدن پدیده‌های مندرج در متن بیان می‌کند، مصداقی برای طول مدت عقد اجاره بیان کرده است، به مدت صد سال. این تنها تفاوت میان بیان آیت‌الله علیدوست و متن فوق از شیخ انصاری است. در این رابطه این نکته حائز اهمیت است که خود شیخ انصاری در عبارت پایانی خود ضابطه‌ای را بیان کرده که مبتنی بر این ضابطه، هر مصداق دیگری نیز نسبت به طول مدت عقد اجاره می‌توان بیان کرد، حتی مدت‌هایی فزون‌تر از صدسال. شیخ می‌فرماید اگر کسی ملکیت بر عین مالی را به نحو مطلق، ولو در زمانی بسیار کوتاه به دست آورد، منفعت دائمی مال از آن اوست. عبارت «المنفعه الدائمه» و عبارت «منفعهَ‌ العین بأسرها» در عبارت شیخ، صریح در این مضمون است که یک لحظه از ملکیت عین، منتج به سلطنت بر منفعت دائمی ملک در تمام زمان‌هایِ مابعد می‌گردد. آیت‌الله علیدوست نیز مبتنی بر همین بیان صریح شیخ انصاری، مثال زده‌اند به اینکه اگر منفعت به مدت صد سال اجاره داده شود، عین مال به نحو مسلوب المنفعه و بدون عوض به مغبون استرداد می‌شود. به راستی، آیا این مصداق آیت‌الله علیدوست عیناً همان مطلبی نیست که شیخ انصاری بیان کرده و منفعت دائمی ملک را «بأسرها» برای مالک عین دانسته است؟ بزرگانی بسان محقق اصفهانی نیز از این عبارت شیخ، همین‌گونه برداشت کرده‌اند که اگر غابن، به مدت پنجاه سال، مال را اجاره دهد، بعد از فسخ بیع توسط مغبون، مال بصورت مسلوب المنفعه و بدون عوض به مغبون بازمی‌گردد: «فمن المستبشع جدا شرعا استیفاء منافع العین خمسین سنه مثلا و اعاده العین بلا منفعه إلى خمسین سنه بلا تدارک أصلا» (حاشیه المکاسب، ج4، ص296). آیا چون محقق اصفهانی، بیان شیخ را با مثالی مقرون ساخته است باید این استناد محقق اصفهانی به شیخ را استناد کذب بدانیم و تهمتی چنین گزاف را بر این بزرگِ مکاسب‌فهم وارد گردانیم؟ وقتی خود شیخ ضابطه را منفعت دائم «بأسرها» بیان کرده است، آن‌گاه بیان مصادیقی از قبیل پنجاه یا صد سال به معنای استناد کذب به شیخ است؟ بنابراین مثالی که آیت‌الله علیدوست زده‌اند عیناً مصداقی است از همان عبارت «منفعت دائم بأسرها» است که شیخ انصاری استعمال کرده و شارحان بزرگ مکاسب نیز همین‌گونه استفهام کرده‌اند.

روشن شد که اتهام بزرگی که به آیت‌الله علیدوست در صوت منتشره بیان شده، نادرست است. نگارنده این متن قصد ندارد که اتهام‌زنندگان را متعمد و قاصد در این تهمت گزاف بداند، که دستور پیشوایان ما این است که عملکرد برادر دینی را بر وجه احسنِ آن حمل گردانیم. لاجرم باید این اتهام را حمل بر عدم درک درست و تلقی دقیقِ عبارات آیت‌الله علیدوست از سوی صاحبان صوت منتشره، یا عدم فهم اقوال فقیهانی دانست که آیت‌الله علیدوست به گفتار ایشان استناد می‌دهد، یا ضعف صاحبان صوت منتشره در برداشت هر دو مورد دانست.

آنچه مهم است این است که مِن‌بعد نیز نه تنها صاحبان صوت منتشره، بلکه هریک از طلاب، فضلا و علما، در هر سطحی – از طلبه پایه یک تا مراجع معظم تقلید- به هریک از استناداتِ آیت‌الله علیدوست، چه استنادات ایشان در متون مکتوب، و چه استنادات ایشان در ضمن سخنرانی‌ها تردید دارد و به‌زعم خود استناد ایشان را ناروا و کذب می‌داند، اعتبارسنجی استناد امری بسیار سهل است و صاحب این نگاشته آمادگی کامل برای مناظره با تردیدکنندگان در هر محفل علمی را دارد تا صحت استنادات آیت‌الله علیدوست اثبات گردد. آنچه زحمت صاحب این نگاشته را در مناظره با تردیدکنندگان تسهیل می‌کند آن است که آیت‌الله علیدوست نه به سخنان جنّیان در عوالم دیگر استناد می‌جوید، و نه به گفتگوهای فرشتگان با یکدیگر در ماوراء ارجاع می‌دهد، و نه به گفته‌های ساکنان کرات دیگر نظیر مریخ و ماه اعتنا دارد، و نه از مباحثات خصوصی خود با فقیهان ماضی در پشت درهای بسته پرده برمی‌دارد، و نه شنیده‌های خود از حرزگویان و دعانویسان و رمالان را بیان می‌کند، و نه از کتبی نقل قول می‌کند که صرفاً در کنجی از کتابخانه‌های خاک‌آلودِ غرب آفریقا یا جزایر اقیانوس اطلس افتاده‌اند که قابل دسترس برای سایر طلاب و محققان نیستند. راحتی کار آن‌جاست که آیت‌الله علیدوست به کتبی از فقیهان و اصولیان ارجاع و استناد می‌دهد که در همه کتابخانه‌های فقهی موجود است و در نرم‌افزارهای فقهی و اصولی نیز به راحتی در دسترس همگان است. اعتبارسنجیِ این استنادات، هم آسان است، هم برای همگان قابل ارزیابی است. در صورت تردید در استنادات آیت‌الله علیدوست، به منظور اعتبارسنجی استنادات ایشان، در نشستی رسمی و عمومی در حضور فرهیختگان و فرزانگانِ حوزوی و دانشگاهی، و با دسترسی به امکانات و تجهیزاتی که بتوان متون را در انظار عمومِ حاضران به نمایش گذارد، متنِ ارائه‌شده از سوی آیت‌الله علیدوست و متنِ فقیهی که ایشان به اقوال وی استناد داده است در مرآی همگان به تصویر کشیده شود، و ضمن تبیین نقدهای موجود و ادعای تعارض دو متنِ به نمایش‌گذارده‌شده، صاحب این نگاشته آمادگی کامل دارد تا در نشست مزبور به مناظره با تردیدکنندگان پردازد تا اثبات شود که تمامی استنادات آیت‌الله علیدوست به دیدگاه‌های فقیهان، عین واقع و دقیقاً منطبق با فرمایشات فقهایِ استنادداده‌شده است.

نویسنده: حجت‌الاسلام والمسلمین احمد احسانی‌فر؛