شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
«جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی»، «نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه»، «نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن»، «بررسی امکان وصیت کودکان»،«واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا»، «ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی» و «چالشهای ناظر بر اختلالهای دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار» از جمله مقالات اخیر شماره پاییز و زمستان ۹۹ فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» است.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، فصلنامه علمی- پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» در جهت انعکاس جدیدترین یافتههای فقهی اساتید برجسته حوزه و دانشگاه به جامعه علمی، به صاحب امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران، مدیرمسئولی دکتر علیرضا محمدرضائی و سردبیری دکتر محمد رسول آهنگران چاپ و منتشر می‌شود.
«بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعۀ تطبیقی در فقه اسلامی و کامن‌لا»، «واکاوی مستندات دیۀ جنایت بر مجموع پلکها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی مادۀ ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی)»، «نظریۀ اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه»، «بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن»، «نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن»، «بررسی امکان وصیت کودکان»، «تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))» و «واکاوی فقهی مقابله‌به‌مثل در ناسزا»؛ عناوین مقالات فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» (پاییز ۹۹) است.
همچنین، «دلالت‌سنجی روایت «انّما یحلّل الکلام و یحرّم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله»، «جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تأملی بر راه‌حل مصلحت کامنه»، «اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش‌آفرینی عقل (مطالعۀ موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)»، «کمیّت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک بار یا لزوم تکرار؟»، «ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران»، «جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی»، «بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری»، «ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی»، «ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی»، «ضمان عرفی؛ چهره‌ای از نظریۀ عمومی تعهدات»، «تأملی نو پیرامون ردّ عقد» و «چالشهای ناظر بر اختلالهای دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت‌مدار»؛ عناوین مقالات فصلنامه «پژوهش‌های فقهی» (زمستان ۹۹) می‌باشد.
در ادامه نگاهی خواهیم داشت به موضوعات و محتوای مقالات که پژوهشگران می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقاله را دانلود و مطالعه نمایند.
بررسی احکام و آثار مالکیت بر فضا و قرار زمین: مطالعه تطبیقی در فقه اسلامی و کامن لا/ علی محمد یثربی قمی، پوریا شیرخانی
مالکیت اموال غیرمنقول به سطح زمین محدود نیست؛ بلکه شامل فضای فوقانی زمین (حق هوا؛ مالکیت فضا) و فضای تحتانی (مالکیت قرار) نیز می‌شود. دو دیدگاه عمده در فقه اسلامی و حقوق موضوعه راجع به حد مالکیت فضا و قرار شکل گرفته اند. بر اساس دیدگاه نخست، هیچ گونه حدومرزی برای مالکیت وجود ندارد و مالک زمین، مالک فضای زمین تا اوج آسمان و قرار آن تا اعماق زمین است؛ در حالی که نگرش دوم، مالکیت را تا حد متعارف و عقلایی می‌پذیرد. امروزه، مالکیت فضا و قرار، به فاصله متعارف از سطح زمین محدود است. ملاک عرف برای تعیین مقدار مالکیت فضا و قرار، توانایی مالک زمین در بهره برداری از فضا و قرار زمین محسوب می‌شود. مالک فضا و قرار می‌تواند انواع تصرفات مادی و حقوقی را مشروط به رعایت مقررات نظم عمومی، در مایملک خویش اعمال کند. دانلود مقاله
واکاوی مستندات دیه جنایت بر مجموع پلکها و کمتر از آن (نقد و کاوشی فقهی در مبانی ماده ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی)/ امین سلیمان کلوانق، احمد باقری، احمد مرتاضی
مطابق ماده ۵۹۰ و ۵۹۱ قانون مجازات اسلامی دیه قطع پلک به صورت مجموع، دیه کامل و در شکافتن و قطع در کمتر از مجموع، یک سوم دیه برای دو پلک بالایی و نصف دیه کامل برای دو پلک پایینی ثابت شده، این در حالی بوده که میان فقهای امامیه اختلاف است؛ اکثر قریب به اتفاق فقها قایل به ثبوت دیه کامل در مجموع هستند، ولی در قطع کمتر از مجموع، برخی قایل به ثبوت یک چهارم دیه در هر یک از پلکها شده اند، برخی نیز به ثبوت دوسوم دیه در دو پلک بالایی و یک سوم دیه در دو پلک پایینی فتوا داده اند، گروهی نیز به ثبوت یک سوم دیه در دو پلک بالایی و نصف دیه در دو پلک پایینی حکم می‌دهند. منشا اختلاف آرا، تفاوت استنباط از روایات متعرض حکم و معقد اجماع بوده است. یافتههای جستار پیش رو که با روش توصیفی – تحلیلی صورت گرفته، حاکی از آن است که در قطع مجموع، دیه کامل ثابت می‌شود و اشکال مطرح شده نسبت به اجماع، وارد نیست و بر فرض مدرکی بودن نیز مفاد مدرک با معقد اجماع یکی است و دلیل مستحکمی در مقابل مدرک محتمل وجود ندارد. همچنین، با تضعیف مستند سایر اقوال در دیه جنایت بر کمتر از مجموع چهار پلک، حکم به یک چهارم دیه در هر یک از پلکها منطقی است. دانلود مقاله
نظریه اصالت جنگ یا صلح از دیدگاه اباضیه/ ابراهیم قاسمی
اباضیه به سبب انتساب به خوارج به جنگ افروزی و خشونت متهم بوده و از این رو کوشیده است تا این اتهام را از خود دور کند. در بین علمای اباضی در خصوص اساس رابطه با غیرمسلمانان دو نظریه وجود دارد: یکی اساس رابطه را در ابتدای جنگ می‌داند و دیگری اساس رابطه را بر صلح و دوستی پایه ریزی کرده است و جنگ را فقط برای دفاع جایز می‌داند. اباضیه در ابتدا دیدگاه اول را قبول داشتند، ولی با بازسازی و تجدید بنای خود، به نظریه دوم گرایش پیدا کردند. دیدگاه دوم مورد قبول اباضیان معاصر است و می‌گویند که اسلام دین صلح است. اباضیه متقدم نسبت به مسلمانان مخالف مذهب خود به ویژه شیعیان نگاه تند، افراطی و انحصارگرایانه داشته اند، ولی مهم این است که علمای معاصر اباضیه از این نگاه صرف نظر کرده‌‌اند و مسلمانان غیراباضی را مسلمان می‌دانند، به خون و اموال آنان احترام و می‌گذارند و سرزمین آنها را سرزمین توحید می‌دانند. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با روش کتابخانه‌ای به تغییر دیدگاه اباضیه از اصل اولی جنگ، به اصل اولی صلح در رویکرد اباضیه با غیرمسلمانان و مسلمان مخالف خود و به ویژه شیعه می‌پردازد. دانلود مقاله
بررسی تحلیلی ماهیت اسقاط حق و آثار مترتب بر آن/ زهرا الانی، محمدعلی راغبی
«اسقاط حق» فقط مربوط به آن دسته از حق الناسی است که به علت وجود رکن «من علیه الحق» در آن مطالبه شدنی هستند و ادله شرعیه مورد استناد در «قاعده اسقاط حق» نیز که عموما با تعبیر «عفو و تصدق» وارد شده اند، فقط بر چنین اسقاطی دلالت دارند. اسقاط چون از انشاییات است به «حقوق فعلی» تعلق می‌گیرد، نه به حقوق آتی (فرضی و تقدیری) وگرنه اسقاط حقیقی نیست و در سقوط حق تاثیری ندارد، بلکه صرفا «وعد و عهد» بر ترک برخی اعمال جایز یا بر ترک برخی اسباب شرعیه خواهد بود که «اخبار» به شمار می‌آیند، نه إنشاء و حداکثر تاثیرشان بر فرض مشروعیت «وجوب تکلیفی» انجاز و ایفاست؛ بنابراین مواردی مانند حق ولایت، حق حضانت، حق طلاق، حق رجوع، حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط پذیر نیستند. این تحقیق با روش کتابخانه‌ای انجام گرفته است. دانلود مقاله
نقد و بررسی دیدگاه آیت‌الله خویی (ره) در حجیت خبر واحد در تفسیر قرآن/ مهدی محمدزاده بنی طرفی
یکی از مباحث مطرح در حوزه تفسیر، بهره گیری از اخبار آحاد در تفسیر است. اگرچه عالمان اسلامی در حجیت سنت و مقام بلند آن هم رای هستند، در دامنه کاربرد آن در مقام تفسیر، دیدگاههای متفاوتی دارند. بدیهی است حجیت روایاتی که به حد تواتر رسیده باشند، مورد توافق علما بوده، لکن جای بحث روایاتی است که اصطلاحا خبر واحد به شمار می‌آیند، بررسی جایگاه و حجیت خبر واحد درتفسیرازاین جنبه اهمیت دارد که مشخص می‌کند: آیا می‌توان بر اساس خبر واحد، به فهم و معنایی که از آیه استفاده نمی‌شود، استناد کرد؟ در این بین نظریات متفاوتی وجود دارد؛ عده‌ای از علما قایل به عدم حجیت خبر واحد در غیر از احکام شرعی شدهاند و خبر واحد را به مسایل شرعی مختص کرده اند؛ در مقابل عده‌ای از علما اختصاص حجیت خبر واحد به امور شرعی را قبول ندارند و در غیر از احکام شرعی مثل تفسیر و… به حجیت خبر واحد رای داده اند. یکی از موافقان حجیت خبر واحد در تفسیر، محقق جلیل القدر حضرت آیت‌الله خویی بودند که ادله و کلام ایشان بیان خواهد شد. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی نوشته شده و بعد از نقد و بررسی نظر محقق خویی، به بیان نظر تحقیقی پرداخته است. دانلود مقاله
بررسی امکان وصیت کودکان/ مرتضی رحیمی، زهرا آتشی
برخی از فقها، وصیت کودکان را صحیح ندانسته اند، قانون مدنی نیز دیدگاه آنها را پذیرفته است، هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی و تحلیلی انجام گرفته، آن است که با اثبات صحت وصیت کودک و بیان شرایط آن، اهمیت حقوق کودک از نگاه فقه اسلامی و نیز اهمیت سبک زندگی اسلامی را نشان دهد. از این پژوهش برمی آید که تاکید برخی از فقها بر متفاوت بودن وصیت کودکان با دیگر عقود ایشان و مقایسه دیدگاه این گروه با دیدگاه برخی از حقوقدانان غربی (که تفکیک بین وصیت کودکان و عقود زمان حیات ایشان را توصیه کرده اند) نشانگر پیشتازی فقه اسلامی در این نوع توجه به حقوق کودکان است. تاکید قایلان صحت وصیت کودکان بر اینکه وصیت کودکان باید برای کارهای نیک و کمک به خویشاوندان باشد، کودکان را به محبت و همدردی با دیگران، به ویژه خویشاوندان تشویق می‌کند. با وجود ضرورت احترام به اراده کودک، قانون مدنی ایران وصیت کودکان را معتبر ندانسته است. از آنجا که قانون‌‌های مدنی نوعا بر مبنای فتاوی مشهور وضع شده اند، قانون مدنی باید ضمن حفظ حقوق وارثان کودکان، با پذیرش وصیت ایشان، اراده آنها را محترم بشمارد. دانلود مقاله
تاملی در جریان قاعده درا در صورت تردید در صغر و یا جنون جانی (با رویکردی بر نظر امام خمینی (ره))/ سیف الله احدی، سید سجاد محمدی، شفیع عباسی اصل
بر اساس قانون‌‌های جزایی اسلام، مجرم بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتکب در صورت دارا بودن شرایط و عناصر لازم است که از جمله این شرایط، مطابق ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، عاقل و بالغ بودن مرتکب در حین جنایت است. مسئله مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالغ بودن جانی در حین جنایت مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعده درا در قصاص، قایل به عدم قصاص شدهاند و برخی دیگر قاعده درا را مختص جرایم حدی دانسته‌‌اند و اصل استصحاب را ملاک عمل قرار داده اند، اما ایشان نیز با استدلال به اصل استصحاب مختلف حکم کرده اند. نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوه توصیفی – تحلیلی پس از جاری ندانستن قاعده درا در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت امام خمینی (ره) و تمسک به اصل استصحاب، در صورت تردید در بلوغ جانی به طور مطلق قایل به تقدم قول جانی شدهاند و در صورت تردید در جنون جانی نیز، در صورتی که جنون او از ابتدای تولد محرز باشد، قول او را به طور مطلق مقدم دانسته اند، اما در صورت عارضی بودن جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل معلوم باشد، قول ولی و در سایر موارد، قول جانی را مقدم دانسته‌‌اند و در صورتی که جانی سابقه جنون نداشته باشد، تقدم قول ولی را وجیه یافته‌اند. دانلود مقاله
واکاوی فقهی مقابله به مثل در ناسزا/ هادی همتیان، سید جلیل طاهری، مصطفی جعفرطیاری
انسان شاید با ناسزاگویی دیگری مواجه شود و آرامش خویش را از دست بدهد، در این حال، حس انتقام پیدا می‌کند و تمایل به مقابله به مثل در او ایجاد می‌شود. در پژوهش حاضر به حکم فقهی مقابله به مثل در ناسزا به روش اجتهادی پرداخته ایم. آنچه اهمیت مسیله را دوچندان کرده، گستره، کثرت ابتلا و تبیین آثار و کارکردهای قضایی آن است. با وجود اهمیت و گستره مسیله هیچ باب و عنوان مستقلی در کتب فقهی یافت نشد و تنها برخی فقیهان تحت عنوان «سب» به صورت اجمالی به آن اشاره کرده اند. برخی مانند محقق اردبیلی و محقق خویی بعد از استثنای پاره‌ای از موارد، اقدام مشابه در برابر دشنامگو را جایز دانسته اند، ولی در مقابل، مشهور فقیهان، از آنجا که حکم مقابله به مثل در ناسزا را از حکم سب و ناسزا استثنا نکرده اند، بر اساس اطلاق مقامی می‌توان گفت به عدم جواز معتقدند. بعد از بررسی ادله دو طرف، نظر مشهور پذیرفته شد. دستاورد پژوهش حاضر را می‌توان استناد به ادله‌ای که تاکنون به آنها توجه نشده است و نگاه منسجم و فراگیری به مسیله دانست. دانلود مقاله
مقالات فصلنامه«پژوهش‌های فقهی» زمستان ۱۳۹۹
دلالت سنجی روایت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» نسبت به اعتبار لفظ در لزوم معامله/ طاهر علی محمدی، حمزه نظرپور
در بحث لزوم یا عدم لزوم معاطات، دیدگاههای گوناگونی وجود دارد. یکی از ادله‌ای که معتقدان به عدم لزوم معاطات به آن استدلال کرده اند، روایت معروف «إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام؛ تنها سخن گفتن حلال و سخن گفتن حرام می‌کند» است. فقها در این موضوع اختلاف دارند که آیا واژه «کلام» به همان معنای ظاهریش به کار رفته است، یا معنایی کنایی دارد. در این زمینه احتمال‌‌های مختلفی، مستند به دلایل خاصی وجود دارد که با نقد و بررسی آنها، این نتیجه حاصل شد که هیچ کدام از آنها پذیرفتنی نیست؛ بلکه احتمالا مقصود از «کلام»، همان معنای مطابقی آن؛ یعنی گفت وگوی انجام گرفته میان دلال و مشتری است که قابلیت دو حکم حلیت و حرمت را دارد و مبتلابه هیچ کدام از اشکال‌‌های وارد شده بر سایر احتمالات نیست و با صحت معامله معاطاتی نیز منافاتی نخواهد داشت. دانلود مقاله
جایگاه مصلحت در تحقق مقتضیات عقود با تاملی بر راه حل مصلحت کامنه/ اباذر افشار، حسین صابری، محمدتقی فخلعی
مصلحت تامین نیازهای حقوقی جامعه به صورت سهل و آسان نقش ویژه‌ای در تحقق مقتضیات ذاتی و اطلاقی عقود دارد؛ در این بین برخی از حقوقدانان، با ابداع نظریه جدیدی با عنوان «مصلحت کامنه قراردادها» بر این باورند که مصلحت کامنه نقش اساسی در تشخیص مقتضیات عقود ایفا می‌کند. از این رو مقاله پیش رو در ابتدا به تحلیل جایگاه مصلحت در پدیداری عقود و مقتضیات آن پرداخته، سپس دیدگاه مصلحت کامنه قراردادها را مطالعه و بررسی کرده است. نتایج پژوهش حاکی از این بوده که مصلحت همان طوری که علت جعل احکام اولیه و ثانویه است، نقش محوری در تحقق عقود جدید و شکل گیری اقتضایات ذاتی و اطلاقی آن دارد. تمسک به مصلحت ذاتی عقد و استصحاب آن در صورت شک، راه حل شرعی برای تشخیص مقتضای ذات عقد است که به عنوان راهکار اصلی موردنظر فقهای امامیه است. راه حل مصلحت کامنه نیز اگر منظور همان مقتضای ذات منعقدشده باشد، مسیله جدیدی نیست؛ بلکه فقها به آن اشاره کرده‌‌اند و اگر امری سیال و غیرثابت باشد که در طول زمان دگرگون می‌شود، راه تشخیص مقتضای ذات عقد نمی‌تواند باشد، زیرا موجب انقلاب ماهیت عقود خواهد شد. دانلود مقاله
اعتبارسنجی تقنین با رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل (مطالعه موردی: تنافی در کتاب حدود قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲)/ سید احمد میر خلیلی، نفیسه متولی زاده، بهاره کرمی
تقنین فرایند پیچیده‌ای است که با روش اجتهاد به مثابه مدلی از اندیشه ورزی و عقلانیت سامان می‌یابد و «رویکرد تخصصی و اختصاصی به نقش آفرینی عقل» از مقومات آن است. روش شناسی اجتهاد اقتضا دارد که فرایندهای سه گانه جامعه پذیری عاملان تقنین، شکل گیری ساختارهای فیزیکی تقنین و عملیاتی شدن تقنین، در ذیل حقیقت اجتهاد و مقومات آن شکل گیرد و متناسب با زمان، مکان و واقعیت‌‌های اجتماعی بازتولید شود، وگرنه خروجی آن، قانون منسجم و کارآمدی نخواهد بود. موردپژوهی تنافی در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ با روش توصیفی – تحلیلی پاسخگوی این پرسش است که آیا نقش آفرینی عقل در تقنین، با رویکرد تخصصی و اختصاصی، به تمایز بنیادینی در اعتبارسنجی مواد قانونی و کارآمدسازی تقنین می‌انجامد؟ این پرسش در وضعیت موجود تقنین ریشه دارد که همزمان با تحولات گسترده، مبتلابه تولید و بازتولید تنافی‌‌های متعدد و مکرر بوده که به تنزل کارآمدی عقل و اعتبار اجتهاد در مدیریت واقعیت‌‌های اجتماعی انجامیده است. اگر اعتبارسنجی با رویکرد تخصصی و اختصاصی بر اساس بایسته عدم تنافی انجام گیرد؛ تنافی‌‌های آشکار و تکراری، تولید و بازتولید نمی‌شود و اعتبار نقش آفرینی عقل و کارآمدی اجتهاد در تقنین احیا و ارتقا می‌یابد. دانلود مقاله
کمیت اقرار در اثبات جرایم: کفایت یک بار یا لزوم تکرار؟/ محمد عزتی، جواد ریاحی
در شریعت اسلامی بر اساس برخی دلایل، اقرار از جمله ادله اثبات دعوا به شمار آمده است. با این حال درباره کمیت اقرار مثبت جرایم، دیدگاههای مختلفی ابراز شده اند. برخی، اصل را بر کفایت یک بار اقرار برای اثبات جرم قرار داده‌‌اند و استثنایاتی را بر آن برشمرده اند، اما گروهی اثبات جرایم را عموما در گرو تکرار اقرار دانسته‌‌اند و اصل را بر تکرار اقرار گذاشته اند. در این میان، برخی فقها و نویسندگان کوشش کرده‌‌اند که با تفکیک میان جرایم حق اللهی و جرایم حق الناسی، نظریه دیگری را در این زمینه مطرح کنند. مقاله حاضر، با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی، به نقد و بررسی دیدگاه اخیر پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیدگاه یادشده در حوزه‌‌های مفاهیم و دلایل، ابهامات و چالشهای متعددی دارد و در عمل نیز نظام رسیدگی‌‌های قضایی را با مشکلاتی مواجه می‌کند. دانلود مقاله
ماهیت و مبانی خسارت تنبیهی و نهادهای حقوقی مشابه در فقه و حقوق ایران/ حبیب اسدی، علیرضا لطفی دوران، مظفر باشکوه
در حقوق برخی از کشورها در بحث مسیولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که به موجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری می‌شود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشته ایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سوال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیش برداری شده و به روش کتابخانه‌ای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسیولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمی‌شود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفا اقدامی متقابل با برخی دولت‌‌های خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست. دانلود مقاله
جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی از منظر فقهی و حقوقی/ جعفر ناصری، محمدحسین ناظمی اشنی، علیرضا سلیمی، سید علیرضا حسینی
توبه یکی از اسباب شرعی تخفیف یا سقوط مجازات و از تاسیسات فقه اسلامی است و قرآن درآیات متعددی انسان‌‌ها را به توبه تشویق و توابین را با مطهرین برابر قرار داده است و می‌فرماید: «ان الله یحب التوابین والمتطهرین» همچنین در روایات صادره، معصومین(ع) به توبه و اثرات آن بسیار سفارش کرده اند. توبه رجوع و اظهار ندامت از اعمال بد گذشته و تلاش در اصلاح عمل است و اگر با شرایط صحیح انجام گیرد، پذیرفته خواهد شد. هدف اصلی این تحقیق بررسی جایگاه توبه در سقوط جرایم علیه امنیت ملی با تاکید بر مجازات باغی از منظر فقهی و حقوقی و با ابزار تحقیق کتابخانه‌ای و روش توصیفی تحلیلی است. به هر حال توبه و سقوط مجازات در فقه و قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله‌ای برای تخفیف یا معافیت از مجازات، منوط به تحقق شرایط لازم است و هرگز نباید به ابزاری برای فرار مجرم از چنگال عدالت تبدیل شود. دانلود مقاله
بررسی مشروعیت روش درمانی انتقال میتوکندری/ محمدرضا رضوان طلب، بهرام تقی‌پور، مرضیه ملکی
روش انتقال میتوکندری، پدیده‌ای بوده که در سالیان اخیر در پرتو پیشرفت علم پزشکی در حوزه تلقیح مصنوعی شکل گرفته است. این روش برای جلوگیری از بیماری‌‌های میتوکندریایی کاربرد دارد. از آنجا که منشا بروز این بیماری در فرزندان، عملکرد ناصحیح میتوکندری گامت مادر است، دانشمندان هسته گامت مادر را به تخمک بدون هسته زن دیگری انتقال می‌دهند. به دلیل نوین بودن این نوع باروری، هنوز پژوهشی پیرامون حکم فقهی آن صورت نگرفته است، پس در مقاله حاضر سعی می‌شود که با اثبات مشروعیت این نوع روش درمانی در باروری، به این سوال پاسخ دهیم که دلایل مشروعیت روش مذکور بر چه ادله‌ای استوار است. براین اساس با روش توصیفی تحلیلی، ابتدا با در نظر گرفتن نظریه مخالف با استناد به آیات و روایات، به نقد و بررسی پرداخته و سپس با استناد به شواهد قرآنی و روایی و قواعد فقهی نفی عسر و حرج، لاضرر، دفع ضرر محتمل و نیز اصاله الاباحه و اصاله البرایه، روش درمانی انتقال میتوکندری با هدف باروری ایمن و تولد کودکان سالم، مشروع شناخته می‌شود. دانلود مقاله
ضمان ناشی از عدم نظارت شهرداری بر اماکن و معابر عمومی/ احمد دیلمی، فرج محمد قلیزاده
وظایف نظارتی شهرداری نسبت به اماکن و معابر عمومی چیست؟ آیا می‌توان شهرداری را بر اساس قواعد ضمان، به جبران خسارت ناشی از عدم نظارت در این زمینه ملزم دانست؟ هدف این پژوهش پاسخ به این پرسش‌‌هاست که با روش توصیفی – تحلیلی و با استفاده از داده‌‌های کتابخانه‌ای – اسنادی صورت می‌گیرد. این پژوهش نشان می‌دهد که قانونگذار به منظور صیانت از جان و مال شهروندان، از مرحله طراحی تا اجرا و پایان احداث اماکن و معابر، شهرداری‌‌ها را با اختیارات مناسب، ملزم به نظارت بر حسن اجرای اصول فنی شهرسازی و بهداشتی، در تمامی مراحل احداث آنها کرده است. همچنین، شهرداری‌‌ها مکلف شدهاند که در مرحله نگهداری و بهره برداری نیز بر حسن اجرای اصول مذکور نظارت کنند. در این مقاله اثبات می‌شود که اگر در اثر کوتاهی در انجام وظیفه نظارتی و تقصیر شهرداری‌‌ها، در احداث، بهره برداری و نگهداری، به ویژه در مورد اماکن و معابر عمومی، به شهروندان خسارتی وارد شود، شهرداری ملزم به جبران خسارت وارده خواهد بود و برای تاثیر بیشتر این ضمانت اجرا، لازم است برای این گونه خطای شهرداری، معیار و ضابطه دقیقی تعیین شود. دانلود مقاله
ماهیت ولایت پدر بر فرزند شرعی و فرزند طبیعی از منظر حق یا حکم در فقه امامیه و قانون مدنی؟ عابدین مومنی، نسرین صالحی رزوه
یکی از نهادها و تاسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، به نحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسیله ولایت پدر بر فرزند است. در این نوشتار تلاش می‌شود ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی، از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود. بررسی منابع فقهی نشان می‌دهد تعبیر ایمه معصومین(ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت به عنوان حق ولایت، ناظر به معنای عام حق است که شامل حکم می‌شود. همچنین با توجه به قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلی ترین ویژگی حق به معنای خاص می‌دانند، عدم اسقاط پذیری در ولایت، از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی نشان دارد و قانون مدنی نیز اگرچه تصریح به این امر ندارد، با توجه به تبعیت آن از نظر مشهور با این نظر موافق است. شایان ذکر خواهد بود که در مورد فرزند طبیعی نیز با توجه به نظر فقهای معاصر، همه آثار به جز ارث مترتب می‌شود. دانلود مقاله
ضمان عرفی؛ چهره‌ای از نظریه عمومی تعهدات/ محمدصادق طباطبایی، سعیده قنبری
در حقوق اسلامی و قانون مدنی، عقد ضمان، به واسطه ابتنای بر نهاد دین و اثر تملیکی این نهاد، عقدی تملیکی محسوب می‌شود. با این حال در پرتو توجه به مصادیق عرفی عقد ضمان، برخی فقها قایل به شناسایی مفهومی از این عقد، تحت عنوان ضمان عرفی، با ماهیت و احکامی متفاوت، در مقابل ضمان مصطلح شده اند. عقد ضمان در این مفهوم، بدون انتقال دین به ذمه ضامن و تملیک آن به مضمون له، صرفا تعهد ایجاد می‌کند. ضمان عرفی با ویژگی‌‌هایی همچون عدم اشتغال ذمه ضامن، عدم ضرورت وجود دین ثابت، استقلال تعهد ضامن، متمایز از ضمان مصطلح پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی است. در مقاله حاضر، به روش تحلیلی توصیفی، به بررسی ضمان عرفی به عنوان مصداقی از نظریه عمومی تعهدات، در مقابل ضمان مصطلح، که مبتنی بر نظریه تملیک است، خواهیم پرداخت که در نتیجه می‌توان گفت با توجه به نیاز جامعه و شناسایی این مفهوم از عقد ضمان در فقه امامیه و با استناد به عمومات قانونی همچون ماده ۱۰ قانون مدنی، می‌توان قایل به اعتبار این نوع ضمان در حقوق موضوعه هم شد. دانلود مقاله
تاملی نو پیرامون رد عقد/ عباس کریمی، محسن مهدیان
یکی از مفاهیم پرکاربرد در فقه و حقوق که تاکنون پژوهش جامعی در مورد آن صورت نگرفته، رد عقد است. تردید در اینکه رد به عنوان یک ضمانت اجرای صرف قراردادی مستقل، متضمن احکام و آثار اختصاصی بوده یا آنکه مشمول احکام و آثار نهادهایی همچون فسخ است، بررسی دقیق این نهاد و ارایه معیاری برای تشخیص آن، از مفاهیم مشابه در موارد ابهام کلام مقنن جهت جلوگیری از برداشت‌‌های متفاوت و بعضا نامانوس با نظام حقوقی ایران را ضروری می‌کند. امری که در این نوشتار در پی دستیابی به آن هستیم. بر اساس یافتههای این پژوهش، رد عقد هم در احکام و هم در آثار، مفهومی مستقل از فسخ است. نتیجه اصلی این استقلال در تفاوت این دو نهاد در اثر قهقرایی آشکار می‌شود؛ با این توضیح که برخلاف فسخ که فاقد اثر قهقرایی است، رد در همه موارد آن در گذشته تاثیر می‌کند با این استثنا که در عدم نفوذ مراعی به دلیل تعارض با حقوق ثالث، اثر قهقرایی منتفی است. در مقام تعیین ضابطه برای تمییز رد عقد از نهادهای مشابه، هرجا که به واسطه نقص اهلیت یا تعارض با منافع ثالث، جریان آثار عقد، به رضایت یکی از متعاقدین یا شخص ثالثی منوط می‌شود، باید حق در نظر گرفته شده را حق رد عقد تفسیر کرد. دانلود مقاله
چالشهای ناظر بر اختلالهای دوجنسی و تراجنسی در جرایم جنسی و جنسیت مدار/ فریدون امیرآبادی فراهانی، محمود قیوم زاده
امروزه فرایند تناسب سازی حقوق کیفری متناظر با اوضاع مرتکب بزه از اهمیت وافری برخوردار شده است؛ در واقع، به منظور عملیاتی شدن رهیافت بازدارندگی از بزهکاری، ضروری است که حقوق کیفری در تناسب با وضع مجرم تجهیز و تمهید شود. در این مسیر، ارتکاب برخی از مصداق‌‌های بزهکاری یعنی جرایم جنسی و جنسیت مدار از ناحیه افراد دوجنسی و تراجنسی که اختلال هویت جنسی دارند، در لوای یکی از چالشهای مهم، فراروی سیاستگذاران کیفری دنیا قرار گرفته است. بدین سان، اتخاذ یک سیاست کیفری متناسب و کارا ایجاب می‌کند که اوضاع جسمی و روانی افراد موصوف، در جرایمی که جنس و جنسیت مرتکب، رکن اساسی را در تکوین آنها ایفا می‌کند، مورد نظر واقع شود. با کاوشی که در این نوشتار انجام گرفت، تبیین شد که کنشگران نظام کیفری ایران، با عدم شناسایی اختلالهای دوجنسی و تراجنسی، موضع منفعلی را در قبال افراد یادشده در مقام ارتکاب جرایم جنسی و جنسیت مدار برگزیده اند. به این صورت، در خصوص تسری وصف مرتکبان جرایم مزبور به افراد دوجنسی و تراجنسی، چالش اساسی وجود دارد. با این مراتب، طی جستار حاضر تلاش می‌شود که با تحلیل مصداق‌‌های جرایم جنسی و جنسیت مدار، چالش‌‌هایی که در مسیر ارتکاب جرایم موصوف توسط افراد دوجنسی و تراجنسی وجود دارد، مشمول واکاوی و چاره اندیشی قرار گیرد. دانلود مقاله
گفتنی است، فصلنامه علمی ـ پژوهشی «پژوهش‌های فقهی» به صاحب‌امتیازی پردیس فارابی دانشگاه تهران با مدیرمسئولی علیرضا محمدرضایی و سردبیری محمدرسول آهنگران، منتشر می‌شود. علاقه‌مندان و پژوهشگران برای ارتباط با فصلنامه می‌توانند با شماره تلفن ۰۲۵۳۶۱۶۶۳۱۲ تماس و یا به دفتر مجله در قم، بلوار دانشگاه (جاده قدیم تهران) بالاتر از پایانه مسافربری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، دانشکده الهیات مراجعه نمایند.
