شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در این پژوهش سعی شده است قواعد فقهی لازم را جهت اثبات حقوق شهروندی و مصادیق آن در فقه شیعه جمع آوری و استخراج شود؛ و با ذکر تک تک مصادیق ارتباط آن با منابع و قواعد فقهی تبیین گردد.
به گزارش خبرنگار اجتهاد، جلسه دفاعیه پایان نامه سطح ۳ حوزه علمیه خراسان با موضوع «بررسی جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه» توسط حجت‌الاسلام علی برجی تدوین و با حضور اساتید داور، راهنما و مشاور در سالن جلسات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان برگزار شد.
حجت‌الاسلام برجی در ابتدای جلسه با بیان اینکه دین مبین اسلام جامع و کامل است و درجنبه‌های مختلف مادی و معنوی انسان احکام و مقررات دارد، گفت: بخشی از این احکام، در زمینه حکومت اسلامی است. بنابراین لازم است، قوانین و مقررات و وظایف حکومت اسلامی نسبت به مردم و همچنین وظایف مردم نسبت به حکومت اسلامی، بر مبنای دین مبین اسلام، تبیین گردد.
پیشینه و ضرورت پژوهش
وی با بیان اینکه حقوق شهروندی در فقه شیعه، از جایگاه و ارزش و اهمیت زیادی بر خوردار است؛ و پیشینه آن در اسلام چه از نظر قانون‌گذاری و چه از نظر اجرایی به صدر اسلام بر می‌گرد، اظهار کرد: پیامبرگرامی اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم) و معصومین (علیهم‌السلام) به حقوق شهروندی اهمیت زیادی می‌دادند و اولین متن حقوق شهروندی در صدر اسلام توسط ایشان نوشته شده است؛ بلکه بالاتر از آن حقوق شهروندی به زمان تشریع اولین دین الهی و به فطرت پاک انسانی که خداوند متعال در سرشت انسان نهاده است، بر می‌گردد. مهمترین خاستگاه حقوق شهروندی در اندیشه اسلامی سیره معصومین (علیهم‌السلام) و قرآن کریم است و حتی می‌توان گفت تمام احکام و مقررات اسلامی، بر مبنای حقوق شهروندی، می‌باشد.
مدرس جامعه المصطفی العالمیه مشهد از جمله وظایف حاکم اسلامی و مردم در جامعه را رعایت حقوق مردم دانست و اظهار کرد: در روزگار حاضر که حکومت اسلامی تشکیل شده و مدیریت جامعه بر مبنای فقه شیعه قرار گرفته است، بیان اصول و مبانی حقوق شهروندی ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این، در جهت آگاهی مردم از حقوق خود، و پاسخ گویی به شبهات و تهمت‌های بیگانگان، مبنی بر اینکه در اسلام به حقوق شهروندی، اهمیت داده نمی‌شود، بررسی آن یک امر ضروری به نظر می‌رسد.
دانش آموخته حوزه علمیه خراسان با اشاره به اینکه فقه شیعه فقهی پویا است و توان تبیین این امور را دارد، خاطرنشان کرد: براندیشه‌ای که حقوق شهروندی را یک پدیده نو ظهور و نشأت گرفته از فرهنگ غرب می‌داند، باید خط بطلان کشید.
دورنمای پژوهش
برجی با ارائه دورنمای کلی از پایان‌نامه خود ادامه داد: در این پژوهش سعی شده است، معنای لغوی و اصطلاحی حقوق شهروندی بیان شود و پیشینه حقوق شهروندی در اسلام بررسی و سپس به بیان تطابق احکام اسلامی با حقوق شهروندی پرداخته شود و با بیان منابع فقهی شیعه، قواعد فقهی لازم در جهت بیان و اثبات حقوق شهروندی، جمع آوری و سپس به مصادیق حقوق شهروندی پرداخته شود و سپس به عوامل بسترساز در جهت اجرای حقوق شهروندی در جامعه، پرداخته می‌شود؛ و در بخش آخر مباحث تکمیلی در این زمینه بیان می‌گردد. از جمله این مباحث، تزاحم حقوق شهروندی با احکام حکومتی است که مورد بررسی قرار گرفته و سپس قواعد فقهی درباب تزاحم آورده می‌شود و اصولی از حقوق شهروندی در قانون اساسی بیان می‌گردد.
وی با تاکید بر اینکه در جهت تبیین حقوق شهروندی در فقه شیعه، لازم است که منابع فقهی شیعه را شناخت؛ و بر اساس این منابع فقهی، قوانین و قواعد فقهی لازم در این زمینه را تعیین کرد، گفت: در این مجموعه، با مطالعه در آثار فقهی و حقوقی شیعه، و همچنین با رجوع به منابع معتبر اسلام، حدود ۱۷ مورد از قواعد فقهی، و بیش از ۷۴ مورد از مصادیق حقوق شهروندی، بر مبنای فقه شیعه، استخراج گردیده است.
این پژوهش در ۱۲۶ صفحه و چهار بخش «کلیات»، «جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه»، «بسترسازی لازم جهت اجرای حقوق شهروندی» و «مباحث تکمیلی مانند تزاحم حقوق شهروندی با حقوق فردی» به تبیین دیدگاه اسلام درباره حقوق شهروندی می‌پردازد. حدود ۴۸ مورد حقوق شهروندی که از سوی حاکم جامعه اسلامی رعایت شود، ۶ مورد از حقوقی که توسط مردم باید رعایت شود و ۲۱ حق مشترک میان مردم و حاکم شناسایی و معرفی شده است.
نتایج پژوهش
حجت‌الاسلام برجی با بیان اینکه در فرهنگ غنی اسلام همه انسان‌ها در سرتاسر جهان حقوقی دارند، که بر مردم و حاکمان فرض است که آن حقوق را رعایت نمایند؛ و از جمله این حقوق، حقوق شهروندی است، اظهار کرد: در صورتی که حقوق فرد یا جامعه‌ای توسط گروهی ضایع شود، لازم است که مردم و حاکم اسلامی نسبت به آن به هر طریقی که شده برخورد نمایند. اما حقوق شهروندی برخواسته از فرهنگ غربی به معنای رعایت حقوق افراد در جامعه خودشان است و در نگرش و آموزه‌ی این فرهنگ مردم از ضایع شدن حقوق انسان‌های دیگر ناراحت نیستند و حتی از اینکه حاکمان برای بدست آوردن منافع بیشتر حقوق ملت‌های دیگر را ضایع کنند و هزاران نفر از زن و مرد و بچه و جوان را بکشند، هیج ابایی ندارند و نمونه‌های آن در عصر حاضر فراوان است.
بسیاری از احکام اسلام در راستای تامین حقوق شهروندی است
این پژوهشگر افزود: هر چند در اسلام احکامی وجود دارد که در ظاهر مطابق با حقوق شهروندی به نظر نمی‌رسد. اما اگر خوب بررسی شود معلوم خواهد شد که در راستای تامین حقوق شهروندی می‌باشد. اگر احکامی چون مجازات مجرمان و قصاص در اسلام نبود مجرمان و جنایت کاران بدون هیج گونه ترسی به حقوق مردم تجاوزکرده و جان و مال و ناموس مسلمانان درمعرض خطر قرار می‌گرفت؛ و بدین وسیله حقوق مردم ضایع می‌شد؛ و بی عدالتی و ظلم در جامعه رواج پیدا می‌کرد.
مدرس جامعه المصطفی العالمیه مشهد با تاکید بر اینکه در اسلام معیار اصلی شهروندی بر عقیده و مذهب استوار است، بیان داشت: معیار‌هایی از قبیل نژاد، قوم، منطقه، خاک و خون در مورد تابعیت مردود است و هر مسلمانی در اسلام از حقوق شهروندی بر خوردار است.
وی ادامه داد: در اسلام تابعیت مذهبی متضمن تابعیت سیاسی نیز هست در نتیجه هر جا دارالاسلام محسوب می‌شود، سرزمین اسلامی است. در این صورت تابعیت کشور خاصی مطرح نیست و در صورت تحقق این اندیشه، کشور اسلامی پهنه زمین خواهد بود. این وضعیت رابطه دولت و امت واحد اسلامی مطرح است که تمامی مسلمانان شهروندان آن به حساب می‌آیند. همچنین اهل کتاب بر اساس قرارداد ذمه و رعایت شرایط آن شهروند حکومت اسلامی به شمار می‌روند؛ و می‌توانند در دارالاسلام اقامت گزینند، و از حقوقی مبتنی برآن برخوردار شوند. غیراهل کتاب نیز از برخی حقوق شهروندی در حکومت اسلامی بر خوردار خواهند شد؛ و برخی فقها بر قراری تابعیت و شهروندی برای آنان را بر اساس قرارداد و معاهده ممکن دانسته‌اند.
حجت‌الاسلام برجی در پایان ارائه خود بیان کرد: جهت تحقق حقوق شهروندی در جامعه از دو طریق می‌توان بستر سازی کرد، اول با تشکیل حکومت اسلامی و دوم از طریق رفتار دینی مردم. حکومت اسلامی هم از دو طریق قانون‌گذاری مناسب و ایجاد شرایط لازم جهت اجرای قوانین می‌تواند بستر سازی کند. رفتار متناسب با شئونات اسلامی تک تک مردم در جامعه اسلامی موجب می‌شود تا حقوق دیگران محترم شمرده شود؛ و کسی به حقوق دیگران تعدی نکند. چون مبنای اسلام در حرمت نهادن به حقوق دیگران است. علاوه بر این با اجرای فریضه امر به معروف و نهی از منکر توسط مردم در جامعه اسلامی بستر سازی جهت تحقق حقوق شهروندی در جامعه فراهم می‌شود.
نقد اثر
در ادامه جلسه دفاعیه حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر گرایلی به عنوان استاد داور و ارزیاب این پایان نامه گفت: در بحث مفهوم شناسی نباید از واژه جایگاه استفاده می‌شد چرا که این واژه یک کلمه جامع شناختی است و از آن مبانی حقوق شهروندی برداشت می‌شود.
وی در ادامه به ضرورت طرح و بحث روش تحقیق در متن پایان نامه، ارائه طرح اطلاق‌های حقوقی و تعریف کامل واژه حقوق و تبیین مصادیق حقوق شهروندی به جای حقوق شهروند اشاره کرد و تصریح کرد: در این پایان نامه هیچ یک از قواعد فقهی و فقه حکومت اسلامی مرتبط با پایان‌نامه نیست و تناسب بین صفحات فصول مختلف نیز وجود ندارد.
گرایلی با انتقاد از ضعف‌های حاضر در روند پژوهشی این پایان نامه و برخی نقص‌های موجود در ارجاعات آن خاطرنشان کرد: تعداد بالای عناوین توام با حجم کم و ناچیز پایان نامه محتوا را تا حدی ضعیف جلوه داده و عنوان حقوق شهروندی در قانون اساسی با موضوع پایان نامه مطابقت ندارد و باید از متن حذف شود.
استاد داور و ارزیاب این پایان نامه در ادامه با بیان اینکه نتیجه‌گیری باید پژوهشی‌تر و مستند‌تر باشد، یادآور شد: متن و محتوای نتیجه‌گیری باید افزون بر تراوشات ذهنی تدوینگر توام با عناوین و محتوای پژوهشی باشد.
دفاع استاد راهنما
حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا جواهری، عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد و استاد راهنمای این پایان نامه نظرات داوران را ارزشمند دانست و از نقد عالمانه استاد گرایلی پیرامون اشکالات و ایراد‌های وارده تقدیر کرد و در ادامه از طلاب خواست تا پایان نامه‌های خود را تقویت کرده و تبدیل به کتاب و یا منابع معتبر علمی کنند تا همه امکان بهره از آن را داشته باشند و بتوانند از محتوا استفاده لازم را ببرند.
عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد سپس با بیان این که تعداد عناوین نشان دهنده کمبود محتوا نیست و اگر کسی توانایی داشته باشد می‌تواند عناوین را با چکیده علمی حاصل مطالعات دقیق، معتبر و مستند ارائه دهد، بیان کرد: به نظر من این حجم بالای عنوان، یک هنر برای طلبه است، چراکه اساتید اکثرا از کمبود عنوان رنج می‌برند.
جواهری در پایان سخنان خود اشکالات وارده از سوی استاد گرایلی را، استدلالی، متین و پرمحتوا خواند و از حجت‌الاسلام برجی خواست تا با استفاده از این نظرات درصدد رفع اشکالات آن برآید.
اجتهاد یادآور می‌شود، پایان‌نامه سطح سه حوزه علمیه مشهد با موضوع «بررسی جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه» در رشته تخصصی «فقه و اصول» به قلم حجت‌الاسلام علی برجی، با راهنمایی حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا جواهری و مشاوره حجت‌الاسلام والمسلمین علی‌اکبر نوایی با حضور اساتید داور حجت‌اسلام والمسلمین محمدباقر گرایلی، ۲ اسفندماه ۹۶، پس از مشورت اساتید، با اخذ درجه خوب پذیرفته شد و تدوینگر موظف شد نسبت به رفع مشکلات این پایان نامه اقدام کند.
فهرست مطالب پایان‌نامه بررسی جایگاه حقوق شهروندی در فقه شیعه
