خانه / آخرین اخبار / اصل برائت و قاعده درء؛ ضوابط کیفرزدایی ثبوتی و اثباتی از برخی واقعیت‌های اجتماعی

در نشستی بررسی شد؛

اصل برائت و قاعده درء؛ ضوابط کیفرزدایی ثبوتی و اثباتی از برخی واقعیت‌های اجتماعی

قاعده درء با در نظر گرفتن ابعاد مختلف مربوط به جرم، نحوه وقوع آن، مجرم، شرایط اجتماعی او و بازخورد اجرا و عدم اجرای مجازات نسبت به مجرم در جامعه، اجرا می‌شود. اجرای قاعده درء در جرائم حق الناسی بسیار اندک است، بر خلاف جرائم مربوط به حقوق الهی.

به گزارش شبکه اجتهاد، پیش نشست کنفرانس فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی با عنوان «اصل برائت و قاعده درء؛ ضوابط کیفرزدایی ثبوتی و اثباتی از برخی واقعیت‌های اجتماعی» با سخنرانی مسعود امامی از پژوهشگران حوزه و دانشگاه ر در موسسه جرم شناسی دانشگاه تهران برگزار شد.

امامی در این پیش نشست اظهار کرد: اصل برائت و قاعده درء دو اصل مهم در فقه و حقوق کیفری در جهت جرم زدائی و کیفر زدائی می‌باشند. در اصل سی و هفتم قانون اساسی آمده است: «اصل برائت است و هیچکس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد». مبحث ششم در کتاب کلیات قانون مجازات اسلامی و ماده ۲۱۸ این قانون مربوط به إعمال قاعده درء است.

وی بیان داشت: اصل برائت از اصول عملیه است که در ظرف شک به حکم واقعی جاری هستند و در واقع یکی از مصادیق اصل عدم است و اصل عدم یک اصل عقلی است و مفاد آن حکم به نبودن امرى مى‌باشد که وجود فعلى آن مورد تردید است، بدون آنکه حالت سابق آن در نظر گرفته شود.

امامی خاطرنشان کرد: قاعده درء مستند به روایت «ادرءوا الحدود بالشبهات» است و مفاد آن این است که هر گاه وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وى، به جهتى محل تردید و مشکوک باشد (خواه شک مجرای اصول عملیه باشد یا خیر) به موجب این قاعده بایستى جرم و مجازات را منتفى دانست.

این پژوهشگر افزود: اصل برائت ضابطه‌ای همیشگی و یکسان در اجرا است و در همه امور کیفری و حقوقی جاری است، اما قاعده درء وابسته به نوع جرم و مجازات و شرایط متفاوت است و در همه امور کیفری جاری نیست.

امامی خاطرنشان کرد: قاعده درء به کلیت آن پذیرفته نیست و نباید در اجرای آن راه افراط را در پیش گرفت. این قاعده یک قاعده عقلائی است و بسته به شرایط اجرای آن متفاوت است و تحت ضابطه در نمی‌آید و یک کار قضائی است. یکی از مواردی که قاعده درء جاری نمی‌شود یا کمتر اجرا می‌شود حقوق الناس است، خصوصا اگر حقوق عمومی و اجتماعی باشد، زیرا مورد تزاحم حقوق متهم با بزه دیده یا عموم جامعه است و غالبا حق الناس مقدم است؛ بنابراین در استفاده از قاعده درء قاضی باید آگاهی به موضوع داشته باشد و کیفیت وقوع جرم و شرایط مجرم و بزه دیده را به درستی بشناسد.

این پژوهشگر حوزه و دانشگاه تصریح کرد: با توجه به آنچه گذشت می‌توان به زوایایی از ارتباط اصل برائت و قاعده درء با واقعیت‌ اجتماعی پی‌برد. پدیده‌های اجتماعی فراوانی می‌توانند در اجرای این دو اصل تاثیر گذار باشند. این دو اصل نقش مهمی در جهت جرم زدائی و کیفر زدائی دارند. از این رو شناخت درست رفتار متهمان و بستر اجتماعی که آن رفتار در آن واقع شده و نیز محیطی که متهم یا متهمان در آن پرورش یافته‌اند جملگی می‌توانند در جرم انگاری رفتار آنها تاثیر گذار باشند. چه بسا آگاهی از برخی شرایط و واقعیت‌های اجتماعی موجب شود که رفتاری در دائره شبهه حکمیه یا موضوعیه قرار گیرد و مجرای اصل برائت و قاعده درء گردد و هکذا بالعکس.

وی ادامه داد: اجرا و عدم اجرای قاعده درء تاثیر بیشتری از واقعیت‌های اجتماعی می‌پذیرد. قاعده درء با در نظر گرفتن ابعاد مختلف مربوط به جرم، نحوه وقوع آن، مجرم، شرایط اجتماعی او و بازخورد اجرا و عدم اجرای مجازات نسبت به مجرم در جامعه، اجرا می‌شود. چنانکه گذشت اجرای قاعده درء در جرائم حق الناسی بسیار اندک است، بر خلاف جرائم مربوط به حقوق الهی.

امامی در پایان بیان داشت: چون اجرای قاعده درء یک امر قضائی است پس بی‌تردید قاضی باید به جوانب مختلف پرونده و شرایط اجتماعی وقوع جرم و شخصیت مجرم و نیز تاثیر اجرا و عدم اجرای مجازات در جامعه اشراف کامل داشته باشد.

«فقه»، قانون و فقر زدایی

همچنین سومین پیش نشست کنفرانس بین المللی فقه، قانون و واقعیت‌های اجتماعی با عنوان «فقه، قانون و فقر زدایی» چندی پیش به همت مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و با همکاری حلقه حقوق فقر و با مشارکت پژوهشگران مقطع دکتری حقوق عمومی فارابی دانشگاه تهران برگزار شد.

در ابتدای این نشست دکتر سید احمد حبیب نژاد هیات علمی دانشگاه تهران و مدیر گروه حقوق عمومی پردیس فارابی دانشگاه تهران ضمن بیان لزوم توجه نظام حقوقی به موضوع فقر و فقر زدایی و کاستی‌های موجود در این حوزه، به تاسیس حلقه مطالعاتی حقوق فقر اشاره نمودند و در ادامه از اصول حاکم بر فقر زدایی در قانون اساسی صحبت نمودند.

معصومی نیز جایگاه معاضدت قضایی در گفتمان فقر و حقوق عمومی را مطرح و راهکارهایی را در این حوزه معرفی کردند. موضوع سخنان آقای بگدلی شاخص‌های مفهومی تبعیض مثبت بوده است و در این زمینه گفت: فراهم کردن فرصت‌های برابر برای همگان، مشارکت همه در تصمیم‌گیری و ارائه کمک‌های ویژه به مناطق حاشیه رانده و درنهایت، حصول اطمینان از عزت، برابری و عدالت از مهم‌ترین شاخص‌های مفهومی تبعیض مثبت، است.

آقای جاوید از دیگر سخنرانان این نشست، فقرزدایی و پویایی فقه را مورد توجه قرار داد و بیان کرد: می‌توان با به‌روز کردن احکام و بسط این مفهوم به اوضاع و احوال کنونی، جایگاه تاریخی خود را در فقه پویای جعفری واقعی به منصه ظهور و بروز برسانیم و نقش شایانی در رفع فقر و محرومیت و برقراری تعادل اقتصادی در جامعه اسلامی ایفا نماییم.

ابراهیمی از دیگر ارائه کنندگان نیز راهکارهای رفع فقر در قانون اساسی ایران را مطرح و به لزوم پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار، بهداشت و تعمیم بیمه (اصل سوم بند ۱۲). برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری و… (اصل بیست و نهم). همچنین اصل چهل و سوم با صراحت به ریشه‌کنی فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان اشاره نمود.

موضوع سخنرانی خانم سلمانی، تعهدات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران درخصوص فقرزدایی بود و کنوانسیون‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مانند کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون حقوق اقتصادی، اجتماعی فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون حقوق معلولین را مورد توجه قرار داد.

خانم بیژن پور موضوع سیاستگذاری در حوزه فقرزدایی را نیز بیان کرد و اظهار داشت: اگر فقر قابلیتی را مبنای نظری سیاستگذاری خود قرار دهیم:پس برنامه‌های توسعه ما نیز باید یک برنامه ملی کارآفرینانه باشد، نه یک برنامه گداپرورانه و این‌گونه برنامه‌ها باید تلاش کند تا زمینه گسترش فقر و محرومیت را کاهش دهد تا به تبع آن نیاز به دخالت وسیع دولت کاهش پیدا کند و باز توزیع فقر صورت نگیرد. این برنامه باید مرتباً انسان‌های خلاق و شایسته و کارآفرین و توانمند ایجاد کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative