قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / پوشش و حجاب / الزام فقهی و حقوقی حجاب
الزام فقهی و حقوقی حجاب؛ مهریزی
الزام فقهی و حقوقی حجاب؛ مهریزی

الزام فقهی و حقوقی حجاب

مهریزی: الزام فقهی و حقوقی حجاب

حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی مهریزی؛ محقق و استادیار دانشکده علوم حدیث، در میان مقالات و کتاب‌های متعدد در موضوعات مختلف، آثار قابل توجهی در حوزه زن و خانواده دارد که برخی از آن‌ها بیانگر نگاه متفاوت و قابل تأمل این نظریه پرداز است، مانند: آسیب‏‌‎شناسى پژوهش‌‌‏هاى فقهى در مسائل زنان، حجاب، شخصیت و حقوق زن در اسلام، زن و فرهنگ دینى، نواندیشى دینى و مسأله زن، سیرى در «المفصل فی احکام المرأه»، استقلال اقتصادى زن، گستره آزادى زنان از نگاه امام خمینى، تمکین و نشوز در فقه و قانون، حقوق زن از نگاه امام على علیه‌‏السلام، رویکردهاى مذهبى به زن در تاریخ معاصر ایران، رساله‌های فقهی بلوغ دختران، … .

آنچه در پی می‌آید، گزارش تفصیلی نشست علمی «بررسی فقهی الزام قانون و قضائی بانوان به حجاب» است که با ارائه ایشان و حضور استادان، طلاب و فقه‌پژوهان، چندی پیش در دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شد.


مقدمه اول: شرایط لازم برای یافتن رویکرد صحیح

برای یافتن رویکردی صحیح در حوزه فقه و حقوق زن، بایستی به شروط لازم آن توجه داشته باشیم:

اول: ضرورت نگاه فراگیر به منابع

نگاه فراگیر به منابع داشته باشیم، یعنی آنچه می‌تواند برای مطالعه مسائل زنان مستند باشد، چه منابع اولیه و چه منابع ثانویه در نظر ‏باشد. آیات قرآن و روایات یک قسم بحث است که مورد توجه بوده است، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار گرفته تاریخ و سیرۀ ائمه ‏است، یعنی تاریخِ زندگانی پیامبر و سیرۀ آن حضرت و همچنین تاریخ و زندگانیِ ائمه باید مورد توجه جدی در حوزۀ مطالعات زنان ‏قرار بگیرد. که این قسمت از مطالعات در بسیاری از موارد راهگشا و مشکل‌گشاست.‏

ما اگر در مطالعاتمان به بعضی از اقوالی که نقل‌شده نگاه بکنیم، مطالعاتمان ناقص است، در حوزۀ مطالعۀ فقه این بعد خیلی ‏مغفول است؛ دلیل آن این است که فقها سراغ کتاب‌هایی می‌روند که محدثین با رویکرد جمع‌آوری اقوالی ‏که خیلی کم منعکس‌شده است نوشته‌اند. اما در کتاب‌هایی که به‌عنوان سیره نوشته‌شده بگوییم سند ندارد، اگر دنبال آن‌ها می‌رفتیم سند ‏هم برای آن‌ها درست می‌شد.‏

حج، ‏ترسیم کنندۀ جامعۀ آرمانی اسلام

در کتب تاریخ و سیره عنوانی داریم به نام نمادها؛ در دین نماد زیاد داریم، حج، یکی از این نمادهای اسلام است. حج ‏ترسیم کنندۀ جامعۀ آرمانی اسلام است. مسائل زنان را اگر در مباحث حج در حوزۀ مطالعات زنان ببینیم یک‌ بخشی از دغدغه‌‏ها و ابهام ما را به جلو می‌برد مثلاً در مسجدالحرام تقدم و تأخر زنان در صفوف نماز به فتوای همۀ مذاهب الزامی نیست هیچ ‏مذهب فقهی نگفته که اگر زن جلوتر یا کنار مرد باشد نمازش باطل است.‏

اگر در حال احرام واجب است صورت زن باز باشد این‌ها نمی‌تواند مستند مسئلۀ ما در مطالعه باشد. نگاه فراگیر به منابع ‏داشته باشیم. گاهی وقت‌ها از احکام غیرمستقیم است مثلاً در روایات در بحث غریزۀ جنسی زن و مرد،  آمده که ‏غریزۀ جنسی زن‌ها از مردها بیشتر است؛ لذا خدا حیاء بیشتری در زن‌ها قرار داده است.‏

در فقه مسائلی وجود دارد که اگر خواسته باشیم در رابطۀ غریزۀ جنسی زن و مرد مطالعه کنیم نمی‌توانیم آن‌ها را نادیده بگیریم. ‏نظیر حق قَسَم بحث نکاح. در تمکین زن و مرد گفته‌اند: مرد هر وقت خواسته‌ای داشته باشد زن در هر ‏شرایطی، ملزم به اجابت است، اما زن هرچند وقت یک‌بار لازم است. پس معلوم می‌شود که زن این نیاز را ندارد و الا مرد هم ملزم به اجابت می‌شد.‏

در کتاب حدود فقه، بحث رجم و احصان، مُحْصن چه زن و مرد به کسی می‌گویند که صبح و شام به حلال دسترسی دارد. ‏بنابراین نگاه فراگیر به منابع دینی یعنی آنچه به‌صورت منابع اولیه، منابع ثانویه که نمادها باشد و منابع غیرمستقیم که در غیر ‏این‌هاست را باید ببینیم و بعد با جمع‌بندی آن‌ها به اظهار نظر بپردازیم؛ لذا داوری‌ها و اظهار نظرهای فقهی ناسازگار است و در ‏آن تفاوت دیده می‌شود.‏

دوم: قرآن و اولویت مسئله زن

در تمامی مسائل و در مسائل زنان به‌طور خاص، محوریت و اولویت قائل شدن برای قرآن است. در این زمینه از ‏اینجانب، کتابی تحت عنوان قرآن و مسئلۀ زن منتشر شده که در آن، ۳۴۰ آیه که مستقیم و غیرمستقیم، به زن مربوط است ‏جمع‌آوری نموده‌ام؛ و تنظیمی بر اساس نزول آورده‌ام، که از سال اول بعثت تا سال آخر بعثت ترتیب نزول چگونه است. ‏موضوعاتی که مطرح‌شده است به ما مدل می‌دهد که در حوزۀ زنان از کجا شروع کنیم.‏۱۴۹۸۳

اولین آیاتی که در سال‌های اول بعثت نازل‌شده است نگاه جاهلی به زن را تقبیح می‌کند. که اگر کسی خداوند به او دختر می‌داد از ‏خجالت چهره‌اش سیاه می‌شد. یا بحث دختر کُشی به همین صورت است. ‏
در سال‌های سوم بعثت حضرت مریم (علیها‌السلام) را مطرح می‌کند. آیاتی که در قرآن در مورد حضرت مریم ‏(علیها‌‏السلام) ‏است در نوع نگاه و تلقی که دین از زن ارائه داده، بسیار جدی است. آیات مربوط به زن، و نوع نگاه به زن در سورۀ آل‌عمران ‏و سورۀ مریم قابل ملاحظه است. در سال پنجم هجرت قصۀ بلقیس را مطرح می‌‌کند زنی که رهبری سیاسی دارد و در سال‌های بعد در مکه دختران شعیب را مطرح ‏می‌کند در واقع ابتدا ذهنیت‌های منفی را از بین می‌برد و بعد الگوهای مثبت را در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و سیاسی ‏نشان می‌دهد؛ و بعد در مدینه و سال‌های بعد آیاتی دیگر که مربوط به حجاب است و مسائل دیگر را مطرح کرده است.‏

سوم: نگاه فراگیر به مسائل و مرتبطات

اگر می‌خواهیم در مورد حجاب مطالعه بکنیم و به نتیجه برسیم ابتدا باید ‏بحث کنیزان در فقه را برای خودمان حل بکنیم. مباحث کنیزان جزئی از مسائل زنان است؛ کنیزان چه مسلمان، چه ‏غیرمسلمان، چه جوان و چه مسن، ملزم به رعایت حجاب نبودند.‏

چهارم: توجه به واقعیت‌ها

ما نمی‌توانیم زندگی و تحولات جامعۀ انسانی را نادیده بگیریم. واقعیت‌های گذشته یک اصل موجود است، ‏واقعیت‌های امروز هم یک اصل می‌باشد، همچنین تحولاتی که بین این‌ها اتفاق افتاده است یک واقعیت است و قابل نادیده ‏گرفتن نمی‌باشد. مثال: حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) برای حضرت علی (علیه‌السلام) و حضرت زهرا (علیها‌السلام) تقسیم کار کردند اولاً فضای تقسیم کار نبود بلکه ‏حضرت زهرا(علیها‌السلام) از زیادی کار به حضرت رسول شکایت می‌کند. حضرت زهرا(علیها‌السلام) با تعدادی فرزند، و کارهای زیاد خانه بیرون از ‏منزل هم برود کار کند دیگر نمی‌رسد و نیاز به کلفت دارد. بنابراین این سؤال و درخواست حضرت زهرا(علیها‌السلام) از حضرت رسول این ‏بوده است و در این فضا تقسیم کار شده است که کار زن کمتر بشود.‏

علاوۀ بر این، واقعیت‌های زندگی گذشته و امروز را نمی‌توان نادیده گرفت؛ درگذشته کارهای زن در خانه بیشتر از امروز بوده است. ‏بنابراین باید تعقل و اجتهاد به خرج داد، چرا که شکل زندگی‌ای که درگذشته بوده با امروز فرق کرده است.‏

پنجم: ضرورت تصحیح تلقی از «زن»

‏در فقه و در بخشی از علوم اسلامی زن مساوی با نگاه جنسی و فتنه است. این نگاه ‏باید تصحیح بشود؛ زن انسان است همان‌طور که مرد انسان است. زن از قدرت و عقل و خرد برخوردار است، کمالات زن مثل ‏کمالات مرد است. این نگاه که زن هر جا پیدا شود جامعه تباه و فاسد می‌شود؛ اولاً توهین به زن است و بعد هم توهین به مرد. ‏یعنی مردها اراده ندارند که رابطۀ اجتماعی داشته باشند که خودشان را کنترل کنند و زنان را مساوی و مترادف فساد و تباهی گرفته‌ایم.‏

ششم: توجه به مشکلات احتمالی میان احادیث با روایات

در تعامل احادیث با روایات مشکلات احتمالی نباید نادیده گرفته شود، از جعل وضع گرفته تا ‏تصحیف و جعل به معنا، و زمان‌دار بودن برخی روایات.‏

مثالی از نقل به معنا: خطبۀ ۸۰ نهج‌البلاغه، جمله‌ای دارد به نام نواقص الایمان که در ‏نسخ خطی نواقص الدین آمده است؛ در روایات هم، نواقص الدین آمده است. واژۀ دین در لسان روایات به معنای تکلیف و ‏دستور است و ایمان حاصل دین‌داری است. فرق است بین اینکه بگوییم فردی تکالیفش کمتر است یا حاصل تکالیفش. اگر روایت ‏ناقص الدین باشد فهم و اقناع مخاطب خیلی آسان‌تر از روایت ناقص الایمان است. یعنی خدا در شرایطی آسان گرفته است و ‏تکلیف خودش را برداشته است، تا اینکه بگوییم خدا حاصل دین‌داری که ایمان است را کم کرده است. معنی‌اش این است که زنی ‏که افطار و سحری آماده می‌کند و در روز نمی‌تواند روزه بگیرد و بعد از ماه رمضان باید دوباره روزه بگیرد حال ایمان این زن، بگوییم ‏کمتر از ایمان مردی است که در ماه رمضان روزه گرفته است!

هفتم: تفکیک آداب و فرهنگ‌های غیردینی از دین

کسی حق ندارد کسی دیگر را مورد مذمت قرار بدهد به خاطر نوع ‏پوششی که انتخاب کرده است. در مقابل، کسی که مدلی از پوشش را انتخاب کرده است حق ‏ندارد بگویید این مدل، مدلِ دین است. این دو فرق با یکدیگر فرق می‌کند.‏

 مهریزی:الزام فقهی و حقوقی حجاب

مقدمۀ دوم: مسائل جدی در بحث حجاب

۱- آیا حجاب یک امر دینی است؟

آیا حجاب یک امر دینی است یا یک امر سیاسی اجتماعی؟ که معمولاً در بین اهل سنت، نظر دوم دیده می‌شود. از ‏نویسندگان اهل‌سنت آقای محمد سعید عشماوی در کتاب «حقیقه الحجاب و حجیه السنه» دو بحث را در کنار هم آورده است. ‏یکی حقیقت حجاب و دیگری حجیت سنت؛ در این کتاب می‌گوید آیات قرآن که در مورد مسئلۀ حجاب است ناظر به یک ‏مسئلۀ اجتماعی سیاسی است و بعد در حجیت روایات اشکال می‌کند تا خود را از بحث خلاص بکند.‏

ما باید در این بحث اثبات کنیم که حجاب یک امر دینی است یعنی در واقع پایگاه دینی دارد نه یک مسئله‌ای که اقتضائات سیاسی و ‏اجتماعی یک دوره بوده است. در قرآن دو نوع تعبیر در مورد حجاب و پوشش داریم: یکی سورۀ نور «قُلْ لِلْمُؤْمِنینَ یَغُضُّوا مِنْ ‏أَبْصارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذلِکَ أَزْکى‏ لَهُم» این تعلیل به رشد انسانی می‌شود.‏

در آیات سورۀ احزاب «ذلِکَ أَدْنى‏ أَنْ یُعْرَفْنَ فَلا یُؤْذَیْن» این نوع دیگر تعلیل است که تفاوت این دو تعلیل را به دست می‌دهد.‏

۲- جایگاه ارزشی حجاب در آموزه‌های دینی

آموزه‌های دینی از نظر ارزشی یکسان نیستند، گاهی وقت‌ها یکسان ‏تلقی می‌کنیم که این یکسان تلقی کردن خطاست. مثل ارکان نماز نسبت به دیگر ‏اجزاء و گناه کبیره نسبت به صغیره؛ گاهی وقت‌ها به وارونه شدن منتهی می‌شود.

حجاب که از ارزش‌های دینی است جایگاهش در دین کجاست؟ اینکه بگوییم نشان جامعه اسلامی ‏حجاب زن‌هاست که این به بحث جایگاه ارزشی حجاب برمی‌گردد؛ یا بگوییم جامعۀ اسلامی جامعه‌ای است که در آن دروغ، ‏خیانت در روابط اجتماعی، بی‌حجاب و …نیست و این‌ها نشان از جامعۀ اسلامی است؟ این‌ بحث با توجه به میزان اهمیت و تأکیدی ‏که قرآن و پیشوایان دینی نسبت به این ارزش‌ها بیان کرده‌اند، به تعیین رده و جایگاه حجاب در آموزه‌های دینی (هر چند در این تلاش ‏نتوانیم نتیجه را راحت اعلام کنیم ولی نتیجه لازم است و ما به آن نیاز داریم) می‌تواند کمک کند. نظیر اینکه گاهی گفته می‌شود ‏شخصیت زن مسلمان در حجاب است این یک نوع نگاه است، اما گاهی می‌گوییم حجاب هم یکی از واجبات است مثل ‏راست‌گویی و خیلی از مسائل دیگر که واجب است. بنابراین حجاب می‌شود یکی از ابعاد شخصیت زن مسلمان؛ لذا اگر زن مسلمان حجابش کامل باشد ولی نسبت به انجام بعض از مسائل تعهد نداشته باشد یا دروغ‌گو یا خیانت‌کار باشد ‏نمی‌توانیم بگوییم این نشان زن مسلمان است.‏

۳- بحث ارتباط و اختلاط

در آموزه‌های دینی یک ارتباط داریم و یک اختلاط.‏
آیا هر نوع ارتباط و رفت‌وآمدی حتی در شرایط طبیعی و عادی مذموم است؟ یعنی اصل اولی این است که زن‌ها و مردها، ‏حتی‌الامکان با هم هیچ‌گونه ارتباط کلامی و رفتاری نداشته باشند و این پسندیده و ممدوح است یا نه؟ اصل اولی و آن چیزی که ‏مذموم (حرام یا مکروه) است، اختلاط است؟ یا به عبارت دیگر ارتباط‌هایی که به یک نوع التذاذ جنسی ختم می‌شود این ‏اختلاط است، اما ارتباط‌هایی که فراتر از این باشد ارتباط می‌نامیم؟ آیا در آموزه‌های دینی ما همان‌طور که اختلاط مذموم و حرام است و در ‏جاهایی مکروه است، ارتباطی که فراتر از اختلاط است هم مذموم و حرام است؟

‏ ۴- حدود پوشش زن و مرد

زمانی که می‌گوییم حجاب جزء ضروریات است؛ اصل، حجاب است که مورد توافق همه فقها می‌باشد، اما در حدود حجاب اختلافات فقهی وجود دارد.‏

۵- حق مداخله حکومت در حجاب

این حجابی که گفتیم دینی است و حدود آن را مشخص نمودیم جزء تکالیف شخصیه دینی است، یا جزء مسئلۀ ‏اجتماعی دینی است که حکومت حق مداخله دارد؟

اینکه می‌گوییم حجاب مسئلۀ شخصی است نقطۀ مقابل آن حکومت است نه مقابلش دینی بودن که بگوییم مسئلۀ شخصی است ‏یا دینی، بلکه باید این‌طوری بگوییم که آن حجابی که دینی است آیا جزء مسائل شخصیه می‌باشد (مثل محاسن گذاشتن برای مردها ‏در مقابل تراشیدن ریش)؟ وجوب حجاب را قبول داریم که اگر شخصی انجام نداد عقابش باخداست یا نه، فراتر از این است که یک ‏امری است که حکومت دینی می‌تواند در آن مداخله کند، لذا اگر زنی رعایت نکرد می‌شود مؤاخذۀ دنیایی کرد یا خیر؟

این بحث سابقۀ طرح در مباحث فقهی ما ندارد، یا حجاب باب و عنوان مستقلی ندارد (بلکه در فقه به‌صورت فرعی مطرح‌شده است، ‏یک بخش آن در کتاب نکاح ذیل بحث خواستگاری رفتن، بحث نظر و نگاه و…مطرح ‌شده است) و ازجمله مسائلی است که از ‏اوایل انقلاب مطرح‌شده و بعضی قائل به این هستند که این امر دینی، جزء مسائل اجتماعی است که حکومت حق ‏مداخله دارد و گروهی قائل به این هستند که یک امر دینی شخصی است لذا حکومت حق مداخله ندارد و هر گروه برای خود ‏ادله‌ای ذکر کرده‌اند.

دلایل موافقان مداخلۀ حکومت در بحث حجاب

کسانی که موافق مداخلۀ حکومت در بحث حجاب هستند و قانون و جریمه و کیفر برایش در نظر می‌گیرند به ‏شش دلیل ذیل استناد می‌کنند:‏

۱- ‏استناد به ادلۀ تعزیز:

در فقه قاعده‌ای داریم که برای هر مُحَرم و معصیتی اگر رعایت نشود حاکم می‌تواند تعزیر کند.‏

۲- ادلۀ نهی از منکر:

این ادله عمومیت دارد. فراوان در آیات و روایات ما، اهمیت امربه‌معروف و نهی از منکر تأکید شده است، نظیر ‏عواقب تارکین امربه‌معروف و نهی از منکر، عواقب جامعه‌ای که امربه‌معروف و نهی از منکر را ترک بکند، اثرات فردی یا اجتماعی ‏ترک امربه‌معروف و نهی از منکر مثل مستجاب نشدن دعاها، مسلط شدن اشرار و …‏
در زیارت‌نامۀ ائمه می‌بینیم که آمده «امرت بالمعروف و نهیت عن المنکر» که این نشان دهندۀ جایگاه این تکلیف است ‏که ادلۀ نهی از منکر شامل این بحث هم می‌شود.‏

۳- ‏اختیارات ولی فقیه و حاکم اسلامی:

حاکم اسلامی و ولی فقیه اختیاراتش عام است چون مجری احکام دین است و واجبات و ‏محرمات را ولی فقیه متعهد است که بر اجرائش نظارت کند. ‏

۴- از باب ولایت بر تأدیب:

همانگونه که پدر و مادر می‌توانند فرزندشان را بر نماز خواندن تأدیب کنند. در این بحث هم، از باب ولایت بر ‏تأدیب هم می‌شود این کار را کرد.‏

۵- اطلاقات ادلۀ احکام:

بنابر اطلاقات ادله احکام، حجاب باید رعایت بشود، بی‌حجابی مذموم است، خطاب این روایات به مسلمانان است و ‏مسلمانان باید بر اجرای این متعهد باشند.‏

۶- سیرۀ عقلاء:

که اگر به سیرۀ عقلاء مراجعه بکنیم بی‌حجابی گاهی منجر به اختلال نظام می‌شود و در نگاه عقلاء اختلال نظام یک ‏امر مذموم و ناپسند است.‏

‏دلایل مخالفان مداخلۀ حکومت در بحث حجاب

در مقابل کسانی که این نظر را قبول ندارند در این ادله مناقشه می‌کنند؛ و بر مدعای خود، که حجاب امری دینی و از امور شخصیه ‏می‌باشد و حکومت حق دخالت ندارد، به دو گونه تحلیل استناد می‌کنند:‏

۱- تحلیل دینی:

با نگاهی به دورۀ اجتماعی و تاریخی پیامبر اکرم و حکومت ائمۀ معصومین علیهم السلام، نمونه‌هایی که اعمال ‏برخورد با بدحجابی یا بی‌حجابی کرده باشند، نداریم.‏

۲- تحلیل اجتماعی:

اجبار، اثر معکوس دارد؛ با کار فرهنگی موافق هستند ولی الزام به حجاب را قبول ندارند. مثالی ذکر می‌کنند ‏که در بعضی از کشورهای اسلامی روند گرایش به حجاب بیشتر است اما در کشورهایی که اجبار به حجاب می‌کنند خلاف این ‏روند حرکت می‌کنند.‏

قضاوت بین این دو گروه کار آسانی نیست نه نظر مشهور که مستند به ادله است قابل دفاع است؛ چرا که آن ادله، ادلۀ عام است و در ‏این مسئلۀ خاص استنتاج کردن و نتیجه گرفتن، کار دشواری است، چه ادلۀ تعزیر که روایاتی دارد که خداوند برای هر چیزی ‏حدی گذاشته است و برای هر حدی، حدی. حد یعنی کیفر، که در این زمینه در فقه زیاد بحث کرده‌اند. حال مسئله‌ای که در فقه این ‏همه بحث دارد چگونه به‌عنوان مبنا قرار بدهیم برای یک امر مشکوک دیگر که بخواهیم امر مشکوک را با آن روشن بکنیم.؟

از طرفی نفی این مسئله هم خیلی سخت است اینکه بگوییم حکومت حق نهی (نهی به معنی اجبار) را ندارد؛ گفتن این مسئله هم ‏آسان نیست.‏مهریزی:الزام فقهی و حقوقی حجاب

حکومت اسلامی باید همۀ شرایط و بسترها را جهت تحقق احکام فراهم کند

اینکه جزء وظایف حکومت اسلامی است که همۀ شرایط و بسترها را جهت تحقق احکام فراهم بکند، شکی در آن نیست و آیۀ ‏قرآن هم که در جهت فلسفۀ بعثت انبیاء است، می‌فرماید: ما همۀ پیامبران را فرستادیم «لیقوم الناس بالقسط» آن‌ها ‏می‌خواهند شرایط را فراهم کنند. نمی‌گوید «لیقوم القسط» از باب افعال نمی‌آورد، پیامبران اقامۀ قسط نمی‌خواهند بکنند. می‌خواهند ‏کاری کنند که مردم قیام به قسط کنند یعنی از درون ساخته بشوند و الا با جبر، همین‌که جبر برداشته شد معلوم نیست چه اتفاقی ‏خواهد افتاد. این آیه باید مورد تأمل قرار بگیرد که وظیفۀ اولی را خداوند برای پیامبران، بسترسازی برای رشد انسان‌ها قرار داده ‏است.‏

تردیدی نیست که عفت به معنای عامش یکی از خصلت‌هایی است که مظاهری دارد در زن و مرد که مختلف است و ما از آن به پوشش ‏یاد می‌کنیم.‏ طبیعتاً یکی از کمالات انسانی عفت است؛ بنابراین حکومت باید کاری بکند که جامعۀ انسانی عفیف باشد، با شرم باشد.‏
اگر بگوییم حجاب یک تکلیف شخصی است قاعدتاً از دایرۀ اختیارات حکومت خارج می‌شود؛ چون حکومت حدود اختیاراتش ‏عمومی و اجتماعی است جمله‌ای که از مرحوم امام اشاره شد در کتاب مکاسب محرمه «إنّا قد أشرنا سابقاً إلى أنّما ثبت للنبیّ‏ (صلّى‌اللّه‌علیه‌وآله‌وسلّم) و الإمام (علیه السّلام)- من جهه ‏ولایته و سلطنته ثابت للفقیه، و أمّا إذا ثبتت لهم (علیهم‌السّلام) ‏ولایه من غیر هذه الناحیه فلا. فلو قلنا: ‏بأنّ المعصوم (علیه‌السّلام) له الولایه على طلاق زوجه الرجل، أو بیع ماله، أو أخذه منه و لو ‏لم‏ تقتضه المصلحه العامّه، لم یثبت ذلک للفقیه.»‏

ولی‌ فقیه می‌تواند زن کسی را طلاق بدهد!

هر چه برای پیغمبر و امام به‌عنوان والی و سلطنت پیامبر و امام است برای فقیه ثابت است اما اگر پیامبر و امام ولایتی غیر از این ‏جنبه‌ها داشته باشد ادلۀ آن‌ها برای فقیه ثابت نمی‌ماند، مثالی که در این بحث مرحوم امام ذکر کرده‌اند که محل بحث هم بوده این ‏است که اگر گفتیم، امام چنین حقی دارد که زن کسی را طلاق بدهد یا خانۀ کسی را بفروشد که هیچ جنبۀ اجتماعی ندارد این ‏ادله نمی‌گوید که این اختیارات برای فقیه و حاکم اسلامی نیز ثابت است تا بگوییم تخصیص می‌خورد؛ بلکه اصلاً شامل اینجا ‏نمی‌شود. اگر مسئلۀ شخصی و فردی جنبۀ اجتماعی پیدا بکند مثل اینکه مثلاً محرز شده است که همسر کسی جاسوس است، این جنبۀ ‏اجتماعی پیدا می‌کند و در این صورت ادله‌ای که برای امام معصوم ثابت هست برای حاکم و فقیه هم ثابت است. اما اگر امور ‏شخصی به مسائل اجتماعی برخورد نکرده اگر دلیل داشته باشیم که برای امام معصوم ثابت است برای ولی فقیه و حاکم اسلامی، در عصر غیبت ثابت ‏نیست. البته برخی از فقها مکتوب دارند که ولی فقیه می‌تواند چنین کاری بکند مرحوم آیت‌الله مشکینی در مقالاتی که سال‌های ‏اول انقلاب در مجلۀ پاسدار داشته‌ به ‌صراحت این‌ تعبیر را بیان کرده که ولی‌ فقیه می‌تواند زن کسی را طلاق بدهد و خانه ‏کسی را بفروشد.‏

فتوای مرحوم امام که در واقع نظریه پرداز بحث ولایت‌فقیه است این‌چنین است که چنین تفکیک و تفصیلی را قائل است.‏
بنابراین اگر حجاب کاملاً جنبۀ شخصی داشته باشد جزء اختیارات حکومت نیست و اما اگر جنبۀ شخصی ندارد جزء اختیارت ‏حکومت است. منتهی اینجا محل بحث است که امر شخصی چیست؟ آیا حجاب چیزی است که فقط به خود فرد مربوط می‌شود یا نه حجاب مسائل فراتر از خود فرد را دارد، آسیب‌هایی که ممکن است در جامعه ایجاد بکند و زیان‌هایی که ممکن است ‏ایجاد بکند، که محل بحث است که آیا آن زیان‌ها اولاً و بالذات به خود حجاب مربوط می‌شود یا در شرایطی می‌تواند اتفاق بیفتد؟ ‏یعنی اگر یک جامعه جامعۀ سالم باشد فی حد نفسه بی‌حجابی منشأ زیان و ضرر است؟ این‌ها قابل تأمل است.‏

بحث این است که آیا اولاً و بالذات حجاب آثار اجتماعی دارد یا نه؟ اگر آثار اجتماعی داشته باشد قاعدتاً تحت ادلۀ اختیارات ولی‌فقیه و حاکم اسلامی قرار می‌گیرد و الّا نه.‏

در مورد اینکه آیا اصل اولی در مورد الزام مردم به انجام واجبات و ترک محرمات داریم؟ اثبات این مسئله سخت است، به ‏صورتی که هر جا شک کردیم به آن اصل برگردیم. شاید تعبیرهایی مثل «لیقوموا الناس بالقسط» چیزی غیر از آن را نشان بدهد که ‏فهمیده نمی‌شود.‏

عرصه‌های امر به معروف و نهی از منکر

در مورد امر به معروف و نهی از منکر سه عرصه برایش ثابت است: ۱- حکومت نسبت به مردم؛ ۲- مردم نسبت به حکومت؛ ۳- مردم نسبت به یکدیگر.‏ آیا از ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر استفاده می‌شود که در هر سه گروه است؟ در مسائل فقهی چنین تفکیکی صورت نگرفته ‏است.‏

تعبیر امر و نهی، در اصول خوانده‌ایم که امر طلب العالی من السافل، این نیست که بگوییم خواهش می‌کنم این کار را بکن، ارشاد ‏جاهل داریم، نصح مؤمن داریم، ولی عنوان امر و نهی خاص است در امر و نهی طلب العالی من السافل آمده است. بنابراین طلب عالی از ‏سافل باید درست بشود. طلب عالی و سافل زمانی درست می‌شود که یک‌طرف ولایت برطرف دیگر داشته باشد و این در دو جا تصویر ‏می‌شود: یکی حکومت نسبت به مردم؛ چرا که حکومت متعهد است این قوانین را اجرا بکند، بنابراین ولایت دارد؛ و دیگری مردم ‏نسبت به حکومت؛ این‌چنین است البته با حفظ اینکه حکومت مشروعیت خودش را از مردم بگیرد.‏

اما در مورد افرادی که هم‌سطح و هم‌تراز هستند؛ ادلۀ امر به معروف و نهی از منکر را بخواهیم تعمیم بدهیم اولاً و بالذات ادله شامل ‏این نمی‌شود، بلکه باید با یک ضمائمی این را ثابت بکنیم تا بتوانیم یک چنین اصل اولی الزام به واجبات و ترک محرمات درست ‏بکنیم.

نمونه‌هایی که در بحث امر به معروف و نهی از منکر علاوۀ بر قرآن  و در تاریخ به‌کار رفته از این قبیل است: زمانی که امام حسین (علیه‌السلام) در برابر حکومت جائر قرار می‌گیرد می‌فرماید: «اُرید اَن آمر ‏بالمعروف و أنهی عن المنکر» وقتی خدمت حضرت علی(علیه‌السلام)، زنی از شوهرش شکایت می‌کند که شوهرم مرا کتک زده، می‌رود آنجا ‏مرد را تهدید می‌کند، می‌فرماید: «أنهاک عن المنکر» این‌ها را داریم؛ اما در موارد هم‌عرض که تطبیق داده شده باشدباید از سیره و تاریخ ‏در فهم ادله کمک گرفت.

پس اصل اولی در الزام به واجبات و ترک ‏محرمات دشوار است که بتوانیم احراز بکنیم، منتهی اصل ثانوی در شرایط خاص جامعه را در برخی موارد می‌شود فهمید ‏اما به‌صورت عام فهمیده نمی‌شود، یعنی اصل ثانوی که مقتضی الزام قانونی به حجاب است، تنها در جاهایی کاملاً روشن است مانند این که حکومت در ادارات خود، قوانین و مقرراتی دارد که جزء شرایطش می‌گذارد. در جاهایی که احساس بشود شرایط اجتماعی به‌گونه‌ای نیست ‏که مسیر زندگانی جامعه دینی را خراب می‌کند و عوض می‌کند تردیدی نیست، اما به‌عنوان اصل ثانوی در همین حد بیش از این ‏قابل فهم نیست.‏

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics