قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / ایراد فقهی به وام عمومی قرض الحسنه یارانه بگیران
ایراد فقهی به وام عمومی قرض الحسنه یارانه بگیران

موسویان مطرح کرد؛

ایراد فقهی به وام عمومی قرض الحسنه یارانه بگیران

یک کارشناس فقهی بانکی با بیان اینکه با بیان اگر تسهیلات یک میلیون تومانی بدون رضایت طرفین باشد شرط قرارداد رعایت نشده است، گفت: باید بستری فراهم شود که کسانی که تمایل به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی را ندارند، بتوانند اعلام کنند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان، درخصوص چارچوب شرعی تسهیلات یک میلیون تومانی دولت که با نرخ سود ۱۲ درصد قرار است به ۲۳ میلیون خانوار پرداخت شود، به فارس گفت: اطلاعات من از این تصمیم دولت زیاد نیست و باید یک مقدار دقیق‌تر بررسی کرد. باید ببینیم فرم قراردادی که بانک‌ها براساس آن عمل می‌کنند باید مشخص شود.

وی افزود: در این شرایط، مطلوب این است که ماهیت تسهیلات یک میلیون تومانی در قالب قرارداد قرض‌الحسنه باشد اما اگر منابع قرض‌الحسنه کفایت نمی‌کند، می‌توان از قرارداد مرابحه استفاده کرد.

این کارشناس فقهی بانکی گفت: بانک‌ها همان‌طور که از نظر شرعی حق ندارند، سپرده‌های قرض‌الحسنه را خارج از عقد قرض‌الحسنه تسهیلات بدهند، اجازه ندارند سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار را در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت کنند. منابع بانک‌ها هم برای پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه کم است و زیرا علاوه بر نسبت پایین سپرده‌های قرض‌الحسنه مصارف قرض‌الحسنه زیاد است. بانک‌ها در کنار تسهیلات ازدواج، برای جبران خسارت حوادثی مانند سیل و یا زلزله از منابع قرض‌الحسنه برای پرداخت تسهیلات استفاده می‌کنند.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی وقتی منابع به اندازه کافی نیست، روش عقلایی این است که دولت مابه التفاوت سود تسهیلات را بدهد و نرخ سود را برای مردم در این طرح کاهش دهد.

موسویان با بیان اینکه برای تسهیلاتی که ۱۲ درصد سود تعیین شده است، بهترین قرارداد مرابحه است، گفت: بانک‌ها از محل منابع سپرده‌گذاران این تسهیلات را می‌دهند و سود سپرده‌گذار حداقل ۱۵ درصد و گاهی بیشتر است؛ وقتی دولت تکلیف می‌کند بانک‌ها تسهیلات با نرخ ۱۲ درصد بدهند، احتمالا مابه‌التفاوت سود مصوب و نرخ دریافتی را دولت خود تقبّل می‌کند.

به گفته وی در قرارداد مرابحه تسهیلات جهت خرید کالا و خدمات مصرفی خانوارها قابل استفاده است و عقد مرابحه از این جهت توسعه دارد در این عقد می‌توان سود ثابت در نظر گرفت.

وی با تاکید بر اینکه حداقل شرط یک قرارداد رضایت طرفین قرارداد است، افزود: اگر تسهیلات یک میلیون تومانی بدون رضایت طرفین باشد شرط قرارداد رعایت نشده است. بنابراین حداقل باید بستری فراهم شود که کسانی که به هر دلیل تمایل به دریافت تسهیلات یک میلیون تومانی را ندارند، بتوانند اعلام کنند تا دولت هم تسهیلات به حساب آنها واریز نکرده و از یارانه ماهیانه آنها در ماه‌های آینده برداشت نکند.

این عضو شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به تنوع شرایط قراردادها و معاملات، گفت: به عنوان مثال ما بحث معاطات را داریم. شما به نانوایی می‌روید و بدون رد و بدل شدن صحبتی، پول را می‌دهید و نان را برمی‌دارید. در شرایط فعلی هم دولت یا نظام بانکی می‌تواند اعلام کند که تسهیلات با این شرایط است و شما آن را دریافت می‌کنید.

وی تصریح کرد: صِرف دریافت تسهیلات می‌تواند نوعی از قرارداد باشد اما قطعا قرارداد یک‌طرفه حتی اگر قرض‌الحسنه هم باشد، منطقی نیست و یکی از شروط اصلی قرارداد، رضایت طرفین است. بنابراین حداقل باید روشی برای اعلام عدم درخواست یا اعلام رضایت دریافت وام یک میلیون تومانی طراحی شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics