شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
در زمینه سیاست خارجی، حکومت اسلامی اجازه نمی‌دهد کشور در حوزه سیطره و نفوذ قدرت‌های دیگر قرار گیرد و پاسدار منافع آنها یا وابسته نظامی یا طفیلی اقتصادی و یا عامل اجرای مقاصد آنان گردد، و از جنبش‌های آزادی بخش حمایت می‌کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، آنچه در این یادداشت می‌خوانید متن کامل مقاله آیتالله ناصر مکارم شیرازی می‌باشد که در آستانه ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران و پیروزی انقلاب در پاسخ به انتقادات و تهاجم بختیار به حکومت اسلامی که گفته بود «حکومت اسلامی یک نظام ناشناخته است» به رشته تحریر در آمد و در ۱۱ بهمن ۱۳۵۷ توسط روزنامه کیهان منتشر شده است.
در این مقاله معظم‌له سه اصل «۱ـ حق مشارکت مردم ۲ـ استفاده از صاحب نظران هر رشته ۳ـ نظارت فقیه» را اصول اساسی حکومت اسلامی بر شمرده و برخی شاخصه‌ها و اهداف این نظام از جمله وضعیت آزادی‌ها، نظام اقتصادی، سیاست خارجی و فعالیت‌های عمرانی مد نظر و جریان مبارزه با فساد را ترسیم می‌نمایند:
متن کامل مقاله «اصول اساسی حکومت اسلامی»
۱ـ حق مشارکت مردم
۲ـ استفاده از صاحب نظران هر رشته
۳ـ نظارت فقیه
آقای بختیار در مصاحبه روز دوشنبه خود روی این موضوع تکیه کرد که حکومت اسلامی یک نظام ناشناخته است. گروهی دیگر از نویسندگان روشنفکر نیز این مطلب را تکرار می‌کنند. ولی من نمی‌دانم برای برطرف کردن ابهام یک مسئله باید دست روی دست بگذاریم و در انتظار وحی و الهام قلبی باشیم؟ و یا باید هر نقطه تاریکی در یک مسئله وجود دارد انگشت روی آن بگذاریم و از آنها که طرفدار و صاحب نظر در آن مسئله اند توضیح بخواهیم؟ اگر توضیحات قانع کننده بود، بپذیریم و اگر نبود، باز ادامه دهیم تا برای نفی یا اثبات آن موضوع دلیل کافی در اختیار داشته باشیم.
تمام نظام‌هایی که تاکنون در جهان پیاده شده اعم از مشروطه و جمهوری و یا هر مکتب دیگر قبلاً ناشناخته و بی سابقه بوده، ولی هیچ یک از این دو عنوان، مانع اجرای آنها نشده است.
اجازه بدهید خطوط حکومت اسلامی را در جمله‌های کوتاهی روشن کنم:
نفی استبداد
حکومت اسلامی یک نظام دیکتاتوری و استبدادی نیست و هرگونه استبداد را نفی می‌کند و از نظر بافت حکومت با «جمهوری» شباهت نزدیک دارد، ولی در نام گذاری آن شما مختار و آزادید.
سه اصل اساسی حکومت اسلامی
نظام سیاسی این حکومت روی سه اصل قرار دارد «حق مشارکت مردم، استفاده از صاحب نظران و آگاهان در هر قسمت و نظارت فقیه از نظر انطباق بر موازین اسلام.»
طبق اصل اول،
یعنی حق مشارکت مردم که از حکم شوری در قرآن استفاده می‌شود، همه مردم می‌توانند در انتخاب افراد مورد نظر خود ـ به عنوان وکیل ـ برای شور در تمام مسائل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی شرکت کنند و مرد و زن و باسواد و بی سواد در آن تفاوت نمی‌کنند؛ همین اندازه کافی است که بالغ و عاقل بوده باشند.
طبق اصل دوم،
در تقسیم بندی سازمان‌های سیاسی و اجتماعی ـ مخصوصاً رییس و نماینده و کارگزاران اصلی حکومت ـ صلاحیت و شایستگی و کاردانی علاوه بر پاکی و درستی و ایمان شرط است.
طبق اصل سوم،
باید فرد یا شورایی از فقهای عادل ـ صاحب نظران مسائل اسلامی که پاک باشند و آگاه به مسائل زمان ـ بر دو چیز نظارت داشته باشند: اول بر مصوبات مجلس مشورتی (پارلمان) و دوم اجرای قوانین، تا تخلفی از اصول قوانین اسلام روی ندهد.
انتخاب رییس دولت
در انتخاب رییس دولت نیز سه اصل بالا یعنی مشارکت مردم ـ خواه به طور مستقیم باشد یا غیرمستقیم ـ و شایستگی و کاردانی و نظارت و جلب نظر فقیه در قلمرو اصلی کلی قوانین اسلامی شرط است و اینکه بعضی از نویسندگان محترم نوشته اند در حکومت اسلامی فقیه یک موجود برتر و سایر مردم همچون صغیر محتاج به قیم هستند، قطعاً دروغ است.
آزادی‌ها
در این نظام، تمام آزادی‌های دمکراتیک پیش بینی شده؛ آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی اندیشه و هرگونه آزادی دیگر. تنها شرط این آزادی این است که به زیان جامعه و مخالف قوانین اسلامی نباشد، حتی پیروان سایر مکتب‌ها و مذهب‌ها به هیچ وجه تحت فشار برای تغییر عقیده قرار نخواهند گرفت.
صریحاً اعلام می‌دارم آنها که مطبوعات را در ذکر مطالب تحت فشار قرار می‌دهند و به گفته شما، «ساواک مذهبی» درست کرده‌اند قطعاً از ما نیستند. ساواک مخصوص رژیم‌های استبدادی است، نه یک رژیم دمکراتیک همچون اسلام، ولی مطبوعاتی که جنبه خبری و عمومی دارند نیز وظیفه دارند انعکاسی از رویدادها ـ با کمیت و کیفیت صحیح ـ و خواسته‌های عموم مردم باشند، نه اینکه تمایلات خاص نویسندگان آنها، به رویدادها شکل و رنگ خاصی بدهد.
همچنین آنها که با توسل به خشونت و ایجاد رعب و وحشت و تهدید، برای به کرسی نشاندن افکارشان تلاش می‌کنند از ما نیستند، زیرا ما به خوبی می‌دانیم که اکثریت قاطع مردم کشور خواهان یک دمکراسی اسلامی هستند. با وجود چنین اکثریت چشمگیری، خشونت نه تنها غیرمنطقی است، بلکه زیان بخش نیز می‌باشد، زیرا اکثریت‌ها همیشه در معرض اتهام به دیکتاتوری هستند به همین دلیل از هر کاری که بهانه به دست دشمن می‌دهد باید بپرهیزند.
قوانین اسلامی آنقدر مترقی و وسیع و پرانعطاف و جامع است که نه تنها هیچ گونه مانعی بر سر راه آزادی‌ها و تحصیل در تمام مراحل و برای همه و استفاده از مدرن ترین وسایل صنعتی در تمام زمینه‌ها ایجاد نمی‌کند، بلکه با اتکای به ایمان و پشتوانه معنوی، حرکت و خون تازه ای در عروق جامعه به وجود می‌آورد.
مفهوم حکومت اسلامی این نیست که غیر مسلمانان در آن هیچ راهی ندارند؛ این یک اشتباه بزرگ است؛ بلکه مفهوم آن این است که قوانین اسلام که جنبه کاملاً انسانی دارد بر آن سایه افکنده است و حتی از وجود غیرمسلمان در صورت نیاز استفاده می‌شود.
در نظام این حکومت، هرگونه سوءاستفاده، فساد، رشوه‌خواری، دزدی از بیت‌المال، احتکار محکوم است و شدیدترین مجازات‌ها برای این گروه‌ها در نظر گرفته شده.. اصولاً با تبدیل تعلیم و تربیت یک بعدی غرب به تعلیم و تربیت چند بعدی اسلامی، ریشه بسیاری از این سوءاستفاده‌ها برچیده می‌شود.
نظام اقتصادی
در نظام اقتصادی این حکومت، سیستم سرمایه داری پر از ظلم و استثمار و اسراف غرب محکوم است؛ همان گونه که سیستم اقتصاد مارکسیستی که خود نوعی از سرمایه داری به اضافه سلب آزادی از انسان‌ها محسوب می‌شود جایی ندارد، نظام اقتصادی اسلام براساس نفی هرگونه استثمار انسان و نفی جامعه دو قطبی (ثروتمند و فقیر) پی ریزی شده و تمام سازمان‌های اقتصادی باید با این روحیه کار کنند و در عین حال اصل آزادی در این راه قربانی نشود. به عنوان مثال، نظام بانکداری امروز که براساس بهره کشی به نفع ثروتمندان بنا شده، تبدیل به نظامی در جهت منافع مردم می‌شود و بانک‌ها بدون هیچ گونه بهره‌ای ـ البته تحت ضوابط مطمئنی ـ وام می‌دهند و حقوق کارکنان بانک از طریق کارمزد محدودی (درست معادل مجموع حقوق آنها) که از مردم می‌گیرند تامین گردد و تنها امتیازی که بانک در برابر پس انداز و یا حساب جاری و جلب سرمایه‌های مردم می‌دهد، همان نگهداری مطمئن اموال و تسهیل در پرداخت‌های مالی است. مخصوصاً از اعتقادات مذهبی مردم در این زمینه حداکثر استفاده می‌شود و این موضوع در صندوق‌های قرض الحسنه و تعاون اسلامی که تقریباً در تمام نقاط کشور تاسیس گردیده با نتایج درخشانی تجربه شده است.
آزادی زنان
در زمینه آزادی زنان و حقوق آنها برخلاف آنچه بعضی پنداشته‌اند، اسلام هیچ گونه محدودیتی برای تحصیل یا انتخاب شغل برای آنها قایل نیست، منتها از اینکه زن را یک وسیله برای تبلیغ کالا یا یک دکور برای تزیین اطاق آقای مدیرکل و یا هرگونه کاری که به شخصیت و مقام و عفت زن لطمه بزند و او را به راه فساد بکشاند، جلوگیری می‌کند.
سیاست خارجی
در زمینه سیاست خارجی، حکومت اسلامی در عین حفظ ارتباط با تمام دولت‌های جهان، اجازه نمی‌دهد کشور اسلامی در حوزه سیطره و نفوذ قدرت‌های دیگر قرار گیرد و پاسدار منافع آنها یا وابسته نظامی یا طفیلی اقتصادی و یا عامل اجرای مقاصد آنان گردد ـ البته با دولت‌های غاصب همچون اسرائیل رابطه نخواهد داشت و از جنبش‌های آزادی بخش همچون جنبش سیاهان در افریقا حمایت می‌کند.
فعالیت‌های عمرانی
در زمینه فعالیت‌های عمرانی و خدمات انسانی، خودیاری که از قانون اساسی امر به معروف سرچشمه می‌گیرد کارگشای بزرگی است و به سرعت می‌توان کشور را آباد کرد و مردم را از بی تفاوتی درآورد؛ همان گونه که امروز نمونه‌هایش را در تمام زمینه‌ها می‌بینیم. هنگامی که در یک مسجد اعلام می‌شود برادران شما مجروح شده‌اند و خون می‌خواهند آنقدر داوطلب پیدا می‌شود که مراکز خون، جوابشان می‌کنند!
مبارزه با فساد
در امر مبارزه با فساد نیز این خودیاری در شکل نهی از منکر به یاری جامعه می‌شتابد و با استفاده از اعتقاد مذهبی، همه مردم راهنما و مراقب یکدیگر خواهند شد.
جناب آقای بختیار، فهرست کوتاهی که در بالا گفته شد چه نقطه تاریک و مبهمی دارد؟
***
این را نیز باید بگویم، شما کراراً می‌گویید من بسیاری از خواسته‌های مردم را انجام داده‌ام. می‌پرسیم: با استفاده از کدام اختیارات؟ می‌گویید: نخست‌وزیرم! ولی آیا این ادعا با گفته شما که می‌گویید ۲۵ سال است دیکتاتوری به همه چیز این کشور سایه انداخته ـ و طبعاً مجلس قانون گذاری رستاخیزی اش مظهر کامل این دیکتاتوری است ـ تناقص آشکاری ندارد؟!
*روزنامه کیهان، ش ۱۰۶۲۶ (چهارشنبه: ۱۳۵۷/۱۱/۱۱)، ص ۸٫
