شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: سعه و گستره ولایت فقیه در عصر غیبت کبری، هماره یکی از مداخل مباحث فقه سیاسی بوده است. در این مدخل فقهی، ولایت فقها بر امر افتاء و قضاء یا نیابت ایشان از ناحیه امام در این دو امر، محل پرسش و بحث نیست، بلکه بیش از آن و در محدوده «امور عامه» که حوزه ولایتِ سلاطین و حکام است، مورد سؤال قرار می‌گیرد که، آیا چنین ولایت و نیابتی برای فقیه ثابت می‌شود؟
شیخ انصاری (رضوان الله علیه) نیز بسان سایر فقهای امامیه، در این عرصه، دارای رأی مستقل و بیان ویژه‌ای است. اما از آنجا که، معمولاً مواجهه عموم فضلا و اساتید با کتاب «المکاسب» است، فقط آن دیدگاهی که در این کتاب منعکس گردیده، مورد توجه قرار می‌گیرد. درحالیکه او در سایر متون فقهی استدلالی و همچنین فتاوای خویش، رأی دیگری دارد که مورد غفلت قرار گرفته است. در این یادداشت، گزارشی مختصر درباره دیدگاه او در متون فقهی‌اش، ارائه می‌گردد.
رأی شیخ انصاری در کتاب «المکاسب»
شیخ انصاری در این کتاب، ابتدائاً ولایت را در دو گونه تصویر میکند:
۱- استقلال در تصرف (ولایت تصرفیه)،
۲- ولایت در اذن به تصرف دیگری (ولایت اذنیه).
وی در بررسی ولایت به معنای اول، در اثبات آن برای فقیه، تردید میکند:
«و بالجمله، فأقامه الدلیل على وجوب طاعه الفقیه کالإمام علیه السلام إلّا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتاد!»(۱)
اما درباره ولایت به معنای دوم، که لزوم استیذان از فقیه در تصرفات است، بعد از اشاره به ادله، چنین می‌گوید:
«آنچه که این ادله اثبات می‌کنند، ثبوت ولایت برای فقیه است در اموری که مشروعیت ایجاد آنها در خارج، اثبات شده باشد. به گونه‌ای که، اگر فقیه هم نبود لازم است مردم قیام به انجام آن امور داشته باشند. و اما درباره مواردی که در مشروعیت آنها تردید وجود دارد، مانند اجراء حدود برای غیر امام و… از این ادله، نمی‌توان اثبات ولایت برای فقیه نمود و باید از ادله دیگری مشروعیت ولایت را استنباط کرد.»(۲)
شیخ انصاری، با این بیان، امور حسبیه را نه از باب ولایه الحسبه، بلکه از باب مقتضای ادله نیابت برای فقیه ثابت میداند، و سپس، ولایت و نیابت فقیه را در این امور، به «ولایه الإذن» تقلیل می‌دهد نه «ولایه التصرف».
رأی شیخ انصاری در کتاب «النکاح»
بر وزان همان تعبیری که او در «المکاسب» دارد در کتاب «النکاح» ذیل بحث از «أسباب الولایه» درباره اثبات ولایت عامه برای حاکم چنین می‌گوید:
«و أمّا القول بثبوت الولایه للحاکم على من بلغ سفیها مع وجود الأب و الجدّ، فهو ضعیف جدا؛ لعدم الدلیل علیه، إلّا أن یثبت للحاکم عموم الولایه بدلیل عام خرج عنه ما خرج، و هو الصغیر الذی أجمع على أنّ الحاکم لا ولایه له علیه مع الأب و الجدّ و بقی الباقی، و إثبات ذلک دونه خرط القتاد»(۳)
همانطور که پیداست، در این کتاب هم، اثبات ولایت عامه را برای فقیه، مشکل میداند.
رأی شیخ انصاری در کتاب «القضاء و الشهادات»
او در این کتاب، ابتدائاً از ثبوت اذن برای فقها در امر «قضاء» سخن گفته و آن را در حد ضروری مذهب میداند. سپس، درباره دامنه نفوذ حکم فقیه بحث کرده و با اشاره به ادله‌ای چون، مقبوله ابن حنظله، مشهوره أبی خدیجه، توقیع شریف و… چنین می‌گوید:
«ثم إنّ الظاهر من الروایات المتقدمه: نفوذ حکم الفقیه فی جمیع خصوصیات الأحکام الشرعیه و فی موضوعاتها الخاصه، بالنسبه إلى ترتّب الأحکام علیها، لأنّ المتبادر عرفا من لفظ «الحاکم» هو المتسلّط على الإطلاق، فهو نظیر قول السلطان لأهل بلده: جعلت فلانا حاکما علیکم، حیث یفهم منه تسلّطه على الرعیّه فی جمیع ما له دخل فی أوامر السلطان جزئیا أو کلّیا.»(۴)
آنچه که در این عبارت، مجال تأمل و دقت دارد، استظهاری است که شیخ از لفظ «حاکم» میکند: «المتسلط علی الإطلاق». او، در ادامه، استدلال به توقیع و مقبوله را به وجهی اوضح، تقریب دوباره‌ای میکند:
«فحینئذ نقول: إنّ تعلیل الإمام علیه السلام وجوب الرضى بحکومته فی الخصومات بجعله حاکما على الإطلاق و حجّه کذلک، یدلّ على أنّ حکمه فی الخصومات و الوقائع من فروع حکومته المطلقه و حجیته العامه، فلا یختص بصوره التخاصم، و کذا الکلام فی المشهوره إذا حملنا القاضی فیها على المعنى اللغوی المرادف لفظ «الحاکم»»(۵)
رأی شیخ انصاری در کتاب «الزکاه»
او در این کتاب، ذیل مسئله ۴۲ درباره «متولی اخراج زکات» بحث میکند که، دو نفر متولی اخراج زکات هستند: مالک و هر آن کسی که در حکم مالک است مانند وکیل، وصی، ولی. و امام و نائب او. سپس، درباره مطالبه نبی(صلی الله علیه و آله) و امام (سلام الله علیه) بحث میکند که، اگر ایشان، از کسی مطالبه زکات کنند: «وجب الدفع الیه». و در ادامه درباره فقیه نیز چنین می‌گوید:
«و لو طلبها الفقیه فمقتضى أدلّه النیابه العامه وجوب الدفع؛ لأنّ منعه ردّ علیه، و الرادّ علیه رادّ على اللّٰه تعالى»(۶)
پرواضح است که، تعبیر «أدلّه النیابه العامه» به معنای اثبات ولایت عامه، برای فقیه است. ولایت عامه‌ای که نائب مناب ولایت عامه امام در امور عامه است و به معنای ولایت تصرفیه است نه ولایت اذنیه. در حالیکه، او براساس مبنایی که در مکاسب برگزیده بود، وجوب دفع زکات و خمس به فقیه را نپذیرفت.(۷)
رأی شیخ انصاری در کتاب «الخمس»
وی در این کتاب، ذیل مسئله ۳۱ به بحث از مصرف خمس در ایام غیبت پرداخته و درباره وجوب دفع خمس – با احتمال اینکه، از اموال خاصه امام باشد- چنین می‌گوید:
«و ربّما أمکن القول بوجوب الدفع إلى المجتهد، نظراً إلى عموم نیابته و کونه حجّه الإمام على الرعیّه و أمینا عنه و خلیفه له، کما استفید ذلک کلّه من الأخبار. لکنّ الإنصاف: أنّ ظاهر تلک الأدلّه ولایه الفقیه عن الإمام علیه السلام على الأمور العامّه، لا مثل خصوص أمواله علیه السلام و أولاده مثلاً»(۸)
تردیدی که او در این عبارت دارد، به جهت این احتمال است که، شاید خمس از سنخ امور عامه نباشد، اما اینکه، براساس ادله، فقیه جانشین امام در امور عامه است مجال تردیدی باقی نمی‌گذارد.
رأی شیخ در رساله‌ی عملیه
از شیخ انصاری دو رساله عملیه بر جای مانده است: سراج العباد، صراط النجاه. او درباره ولایت بر سهم امام در عصر غیبت می‌گوید:
«مسأله ۸۰۳- خمس عبارت است از، پنج یک مال که باید داد، نصف آن به مجتهد جامع الشرائط یا وکیل او باید برسد یا به اذن او باید داد.»(۹)
گفته می‌شود، او حاشیه‌ای بر رساله عملیه «نجاه العباد» صاحب جواهر دارد که، البته این حاشیه در اختیار نیست. اما حاشیه او بر «مجمع الرسائل» صاحب جواهر موجود است و از تسلمات شیخ در حواشی آن، می‌توان به برخی از آراء فقهی او دست یافت. یکی از آن موارد، فتوای صاحب جواهر در همین باب خمس است:
«(مسأله ۱۶۰۹): رسانیدن سهم سادات به کسانى که مستحقّ آن هستند از ناحیۀ خود مالک جایز است ولى اختیار سهم امام (ع) به عهدۀ مجتهد عادل است.»(۱۰)
شیخ، بر این فتوای صاحب جواهر، حاشیه نزده و به نظر می‌رسد آن را قبول کرده است. پرواضح است که، اختیار تصرف در سهم امام برای مجتهد عادل، در صورتی ثابت می‌شود که او از ولایت تصرف در اموال برخوردار باشد.
جمع‌بندی
آنچه که مسلم است، شیخ انصاری دارای دو مبنا در سعه ولایت فقیه است که ذیل هر کدام از مبانی نیز به لوازمی ملتزم شده که به برخی از آنها اشاره شد.
روشن است که، امکان رفع چنین تعارضی، با تفحص در تاریخ تدوین کتب مذکور نیز میسر نیست. چرا که یا تاریخی برای تدوین کتب ذکر نشده یا موارد مذکوره قطعی و جزمی نیست. فلذا، همه این متون را باید در عرض هم ملاحظه نمود.
در این صورت، او دو رأی دارد؛ رأی به عدم ثبوت ولایت عامه که در «المکاسب» و «النکاح» منعکس گردیده و رأی به ثبوت ولایت عامه که در «الزکاه» و «القضاء» و «الخمس» و برخی فتاوای او نقل شده است.
برخی، سعی بر این داشته‌اند که، میان مضامین دو کتاب «المکاسب» و «القضاء» اتحاد ایجاد کنند که، به دلایل مختلفی و با توجه به مصرحات شیخ، این روش ناصواب است. علی الخصوص که ایشان، تصریح شیخ را در کتاب «النکاح» گزارش نکرده و به آن توجهی نداشته‌اند.
مجال بحث مفصل درباره نظریه شیخ و ابعاد و لوازم آن وجود دارد که، باید در یادداشت‌های دیگری بدان پرداخت و به همین مقدار در این متن اکتفا می‌گردد.
آن دغدغه‌ای که، سبب نگارش این وجیزه گردید و باید بدان توجه نمود، ضرورت ارائه گزارشی کامل از دیدگاه شیخ و عدم گرایش به یک مبنای خاص با برجسته‌کردن دیدگاه «المکاسب» است.
—————-
منابع:
۱- کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط – الحدیثه)، ج۳، ص: ۵۵۳
۲- همان، ص۵۵۷
۳- کتاب النکاح، ص: ۱۵۳
۴-کتاب القضاء والشهادات، ص: ۴۸
۵- همان، ص: ۴۹
۶- کتاب الزکاه، ص: ۳۵۶
۷- کتاب المکاسب، ج۳، ص: ۵۵۳
۸- کتاب الخمس، ص: ۳۳۷
۹- صراط النجاه (محشى، شیخ انصارى)، ص: ۲۰۰
۱۰- مجمع الرسائل (محشى صاحب جواهر)، ص: ۵۲۲
