شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: مسئلهی مهار بحران مهریه در حقوق خانواده ایران، همواره در مرز میان «تعهدات فردی» و «پیامدهای سیستمی بر نهاد خانواده و امنیت روانی جامعه» در نوسان بوده است. تصمیم اخیر نهادهای ناظر تقنینی در ردّ مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مبنی بر تقلیل سقف ضمانت اجرای کیفری/حبس مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه، بستر مناسبی برای واکاوی دو چالش عمده در فلسفه فقه و حقوق عمومی فراهم آورده است: نخست، عدم انسجام و تهافت روششناختی در داوریهای فقهی-حقوقی، و دوم، غفلت از رویکرد «فقه کلان» و نگرش سیستمی به برهمکنش نهادهای اجتماعی.
۱. تهافت در استدلال؛ پارادوکس ۱۱۰ سکه و ۱۴ سکه
استدلال ارائهشده از سوی شورای محترم نگهبان -بنابر اظهارات سخنگوی محترم شوا- عمدتاً مبتنی بر این مدعاست که:
در فرض ملائت و تمکن زوج، سلب حق مطالبه یا محدود کردن ضمانت اجرای استیفای حق زوجه به ۱۴ سکه، اطلاقاً مغایر با مقتضای شرع است؛ و در فرض اعسار نیز، فارغ از سقف تعیینشده (خواه ۱۴ یا بیش از آن)، حبس معسر منع شرعی دارد.
اگرچه این استدلال در ساحت «فقه خرد و تحلیل تکگزارهای» واجد صورتی منطقی بهنظر میرسد، اما از منظر منطق تقنین و پیشینهی رویهای با یک ناسازوارهی آشکار مواجه است:
نقض انسجام تقنینی: قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱ ، با تعیین سقف ۱۱۰ سکه، دقیقاً همین منطق تحدید ضمانت اجرا (حبس بر اساس ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی) را به رسمیت شناخته و مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت.
پرسش اساسی: اگر مطلقسازی حق مطالبه در فرض ملائت مانع شرعی تقنین سقف حمایتی است، چرا سقف ۱۱۰ سکه مغایر شرع شناخته نشد، اما تقلیل آن به ۱۴ سکه (متناسب با دگرگونیهای ساختاری اقتصاد و جهش ارزش طلا) خلاف شرع تلقی میگردد؟ ارجاع به عنوان ثانوی یا اختیارات حاکم در تحدید ابزار اجرایی، یا در هر دو موضع صادق است یا در هیچیک. تفکیک اعتباری میان این دو عدد، بدون ارائه تفاوت ماهوی در ساختار فقهی، نشاندهنده تزلزل در معیار استنباط احکام حکومتی و تقنینی است.
۲. از «فقه اتمیزه» تا «فقه کلان»؛ ضرورت بازتولید نسبت فقه و علوم اجتماعی
چالش عمیقتر، ساختار معرفتشناختی و نگرش حاکم بر استنباط فقهی در سطح کلان است. در علم اقتصاد، تحلیل رفتار تکعاملها (اقتصاد خرد) بدون پیوند با متغیرهای ساختاری (اقتصاد کلان) نمیتواند سیاستگذاری عمومی را سامان دهد. به همین وزان، در ساحت استنباط شرعی، توقف در «فقه اتمیزه/جزیرهای» که هر گزاره را به مثابه رابطهای بسته میان زید و عمرو (بدون لحاظ رستمانِ (۱) روابط اجتماعی) میبیند، ناکارآمد است.
در نظریهی «فقه کلان»:
بههمپیوستگی نظامات اجتماعی: گزارههای فقه خانواده، جزیرهای جدا از جامعهپذیری، اقتدار ساختاری خانواده، اقتصاد و فرهنگ عمومی نیستند. مهریههای نامتعارف و دیون نجومی در غیاب سازوکارهای بازدارنده، از ماهیت «هدیه و مهر علقهی زوجیت» به «اهرم فشار و ابزار تغییر موازنه قوا» در خانواده تبدیل شدهاند.
سلسلهمراتب علّی و آثار دومینویی: سلب اقتدار از مرد و امنیت روانی از ارکان خانواده، کارکرد صیانتی و بازدارندگی فرهنگی درونخانوادگی را مستهلک میسازد. نمیتوان نسبت به ریشههای ساختاری و اهرمهای حقوقی برهمزننده تعادل خانواده بیتفاوت بود و سپس در تریبونهای عمومی و مناسک دینی، نسبت به عوارض رفتاری و پیامدهای فرهنگی آن -نظیر تغییر هنجارهای پوشش و کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری- انذار داد و گلایه کرد.
مقدمیت مصلحت نوعیه بر احکام فردی اولیه: در فقه کلان، مصلحت صیانت از کانون خانواده و بازتولید کارکردهای تمدنی آن، از سنخ احکام فردی منفک نیست، بلکه چارچوبی حاکم است که احکام اجرایی و تحدیدهای تقنینی باید در مدار آن مهندسی شوند.
نتیجهگیری
گذار از بحرانهای تقنینی معاصر مستلزم تجدیدنظر بنیادین در روششناسی تحلیل فقهی نهادهای ناظر به ویژه شورای محترم نگهبان است. نمیتوان مسائل کلانِ جامعهی مدرن را با ابزارهای فقه اتمیزه و جزیرهای فردی مدیریت کرد. تقلیل سقف ضمانت اجرای مهریه نه انکار حق مالی، بلکه یک «سیاستگذاری کلان فقهی-حقوقی» برای بازگرداندن ثبات به ارکان خانواده است. تا زمانی که نگاه سیستمی و موازین «فقه کلان» در هستهی تصمیمگیری فقهی-تقنینی نهادینه نشود، تقابل میان مصوبات ناظر به واقعیات میدانی و نظریههای انتزاعی فقهی تداوم خواهد یافت.
————————-
پینوشت: ۱- واژهی «رستمان»، اصطلاح برساختهی نگارنده، برابر نهادهی فارسی «ماتریکس» (Matrix) است.
