قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / بسط نظریه حق‌‏الطاعه در فقه اخلاق حکومتی
بسط نظریه حق‌‏الطاعه در فقه اخلاق حکومتی

در کرسی آزاداندیشی طرح و بررسی شد؛

بسط نظریه حق‌‏الطاعه در فقه اخلاق حکومتی

کرسی آزاداندیشی با موضوع «بسط نظریه حق‏الطاعه در فقه اخلاق حکومتی» به همت مؤسسه تحقیقات و مطالعات فتوح اندیشه، و با ارائه حجت‏الاسلام ‌والمسلمین مجتبی صانعی کرمانی و نقد حجت‌الاسلام ‌والمسلمین محمدرضا پیری و به دبیری حجت‌الاسلام‌ والمسلمین الیاس عارفی در مؤسسه فتوح اندیشه، ساختمان پردیس حکمت برگزار گردید.

به گزارش شبکه اجتهاد، در آغاز این کرسی که با حضور جمعی از پژوهشگران و دانش‌آموختگان حوزوی برگزار شد، حجت‌الاسلام  مجتبی صانعی کرمانی ضمن ترسیم فضای نظریه حق‌الطاعه، به ارائه دیدگاه خویش درباره «ابعاد حق‌الطاعه» پرداخت.

رئیس مؤسسه فقهی ـ عرفانی راه‌‌نشان و استاد گروه پژوهشی فقه اخلاق حکومتی، اشکال‌‌‌های آیت‌‏الله آملی لاریجانی را تبیین نمود که از جمله می‏‌توان به این موارد اشاره نمود: ۱- بدیهی نبودن نظریه حق‌‏الطاعه؛ ۲- تنافی و تهافت‏‌های غیرمعقول در فرض پذیرش نظریه حق‌‏الطاعه و لزوم طاعت در موارد مشتبهه؛ ۳- طرد نظریه حق‌‏الطاعه با توجه به این مطلب که خود اباحه اقتضایی در شبهات ممکن است نظیر وجوب اقتضایی و تحریم اقتضایی قابل اخذ باشد.

صانعی کرمانی در این زمینه پاسخ‌هایی را ارائه نمود که می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

نخست این‏که با نگاه به گستره دامنه حق‌‏الطاعه از یک‏سو و دامنه قاعده قبح عقاب بلابیان از سوی دیگر وجه ادعای بداهت و وجدانی بودن قاعده حق‏الطاعه بدون معارض خواهد بود.

دوم این‏که تنافی غیرمعقول در فرض شک پنجاه، پنجاه و احتمال زیر پنجاه مطرح می‌‌گردد. درحالی‌‌‌که چنین فرضی در حق‌الطاعه به ویژه در نظریه ابعاد آن به هیچ عنوان مطرح نیست و در انتها از آن‏جایی‌که در شبهات احکام خمسه تساقط دو به دو رخ می‏دهد، باید به اباحه واقعی و برائت قائل شد. زیرا اقتضای اباحه مانع اخذ جانب وجوب یا حرمت کراهت یا استحباب را ندارد.

سپس حجت‌‏الاسلام پیری نقدهای خود را در سه محور شهودی، تهافت درونی و تهافت بیرونی مطرح نمودند که خلاصه انتقادها بدین قرار است:

۱- بدیهی است در موارد مشکوکی که دلیل علم و علمی وجود ندارد، مجرای قاعده، قبح عقاب بلابیان است نه حق‏‌الطاعه؛

۲- نمی‌‌‌توان یکی از احکام خمسه مقرره الهی (اباحه) را به سبب نظریه حق‌‏الطاعه حذف نمود؛

۳- در نظریه حق‌‏الطاعه جنبه مولویت خدا جلوه نموده، در حالی که خداوند مظهر رحمانیت نیز دارد؛

۴- وقتی به روایات مراجعه می‌کنیم، این دوگانگی احتیاط و برائت برداشته می‌شود و مجرایی برای حق‌‏الطاعه باقی نمی‌‌ماند؛

۵- طرح نظریه حق‌‏الطاعه و احتیاط بدون چارچوب و حدود مشخص، چالش‌برانگیز است؛

۶- بحث ارائه کننده باید در دایره حکومت مطرح می‌گردید که این بُعد از بحث کم‌‌رنگ بود؛

۷- مبحث حق‌‏الطاعه بحث کمال عمل را مطرح می‌کند؛ در حالی که بحث عقاب و عدم عقاب در مبحث برائت جاری است و موضوع شبهات نیز بر روی کف و حداقل اعمال، مطرح می‌‌گردد که در این‏جا برائت معنا می‌‌دهد.

در ادامه جلسه، استاد صانعی پاسخ‌هایی را مطرح کرد که خلاصه آن به شرح زیر است:

۱- اشکال‌های مطرح شده به اصل نظریه حق‏الطاعه است، در حالی که بحث ما بر ابعاد این نظریه استوار است.

۲- ترخیص و اباحه دو عِدل دارد و یک عدل آن که قدر متیقن مشترک با وجوب احتمالی است و می‌تواند مورد عمل نیز باشد، مطابقت عمل مکلف با فرمان الهی است. به‏عنوان مثال؛ در شبهات وجوبیه پس از تکافؤ کراهت و استحباب از طریق اباحه قدر متیقن بین وجوب احتمالی و اباحه اخذ می‌شود.

۳- اگر بحث تسهیل و حق‌‏الرحمه از موطن اصلی خود یعنی احتیاط‌گروی مطرح گردد، تسهیل بیش‏تری به خصوص در جنبه‌‏های حاکمیتی ایجاد می‌کند.

۴- این‏گونه نیست که برائت را به سبب حق‏الطاعه و احتیاط حذف کنیم؛ بلکه از معبر احتیاط، برائت جاری می‌گردد. حتی حکومت در مقام برتر با نگاه احتیاط برتر، برائت‌گروی را اجرا می‌کند تا مردم دچار عسر و حرج نگردند.

۵- دیدگاه ما عیناً همان دیدگاه اخباریون نیست؛ زیرا آنان در شبهات وجوبیه قائل به برائت هستند. در حالی که ما برائت را نمی‌پذیریم و عدل متیقن اباحه را که منطبق با وجوب است، اخذ می‌کنیم که ضمن پاسداشت اباحه متیقن مشترک با وجوب را عمل می‌کنیم.

۶- بسط نظریه حق‏الطاعه در بستر فقه‌‏الشریعه موجب توجه به حق‏الانقیاد در فقه‌‏الطریقه و حق‌‏المعرفه در فقه‌‏العقیده خواهد شد و با پردازش دقیق هریک ابعاد و ناگفته‌هایی از نظریه حق‌‏الطاعه را سامان می‌بخشد.

در پایان، دبیرعلمی جلسه به جمع‌‌‌بندی مباحث پرداخت و در انتها خاطرنشان کرد: با وجود آن‌‌که این کرسی آزاداندیشی به مدت ۱۲۰دقیقه به درازا انجامید؛ لزوم پردازش بیش‏تر و برگزاری نشست‌ها و کرسی‌های مضاعفی جهت تنقیح بیش‏تر مسأله، لازم و ضروری است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics