تحلیل ماهیت، استخراج و مبادله رمزارزها از منظر فقه اسلامی

پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، گزارش کارشناسی «تحلیل ماهیت، استخراج و مبادله انواع رمزارزها و توکن‌ها از منظر فقه اسلامی و قوانین کشور» را منتشر کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، در بخش چکیده این گزارش کارشناسی که توسط حسین میثمی و زینب بیابانی با نظارت علمی رسول خوانساری منتشر شده، آمده است: استفاده از رمزارزها و توکن‌ها در نظام اقتصادی و مالی با سرعت قابل توجهی در سطح بین‌المللی رو به رشد است و انتظار می‌رود در آینده اسـتفاده از این روش‌ها در اقتصاد کشور نیز توسعه پیدا کند. بر این اساس، شناسایی دقیق ماهیت و کارکردهای این پدیده مستحدث و جدید در راستای بسترسازی مقرراتی مناسب برای آنها دارای اهمیت است.

این تحقیق تلاش کرده است تا ضمن موضوع‌شناسی ماهیت، رویکردهای مقررات‌گذاری و گونه‌شناسی انواع رمزارزها و توکن‌ها، شامل: رمزارزهای جهان‌روا، رمزارز بانک مرکزی (CBCC) و توکن‌های بهادار و کاربردی، ابعاد فقهی موضوع را شناسایی کند.

یافته‌های این تحقیق که به روش تحلیلی_توصیفی و در قسمت‌های فقهی با رویکرد اجتهادی به دست آمده، نشان می‌دهد زیرساخت‌های پذیرش رمزارزها به عنوان ابزار، راهکار یا نهاد منطبق با شریعت فراهم است. برخی از این زیرساخت‌های فقهی عبارتند از: اصل صحت و لزوم قراردادها، عرفی بودن مفهوم پول، عرفی بودن مفهوم مال و مالیت و پذیرش تمامی انگیزه‌های عقلایی در چهارچوب شریعت.

این گزارش با اینحال در رابطه با رمزارزهای جهان‌روا (مانند بیت کوین) نوشته است: در این رمزارزها دو چالش «عدم احراز مالیت» و «غرر» به صورت جدی قابل تأمل است. در زمینۀ مالیت، مباحثی چون نبود عرف عام، فقدان معتبِر (اعتباردهنده) و مسئولیت پذیری قانونی و همچنین احتمال توهم مالیت قابل تأمل است و در زمینۀ غرر نیز نوسانات شدید و غیرضابطه‌مند این نوع رمزارزها قابل ذکر است. با توجه به این موارد، می‌توان مدعی بود که نه مالیت رمزارزهای جهان‌روا قابل‌ احراز است و نه عدم مالیت آنها و به همین دلیل استفاده از آنها در عمل می‌تواند با شبهۀ شرعی مواجه باشد.

همچنین، شبهات و چالش‌های فقهی ذکر شده صرفاً در رابطه با رمزارزهای جهان‌روا قابلِ تصور بوده و هیچ‌یک از آنها در رابطه با رمزارز بانک مرکزی و یا توکن‌های بهادار یا کاربردی قابل طرح نیست. چرا که رمزارز بانک مرکزی دقیقاً مانند ریال تحت نظارت و کنترل قانونی بانک مرکزی است و توکن‌ها نیز تحت نظارت و پاسخگویی ارائه‌دهندگان خود هستند. لذا این دسته از رمزارزها معتبِر قانونی و مشخص دارند و شبه‌های در رابطه با آنها به صـورت ذاتی قابل تصـور نیست. علاوه براین، شـبهات مذکور فقط مبادلۀ رمزارزهای جهان‌روا در داخل کشور را با چالش فقهی مواجه می‌سازد و لذا استخراج آنها به عنوان «یک کالای صادراتی» به لحاظ شرعی بلااشکال است.

علاقه‌مندان برای دسترسی به متن کامل این گزارش کارشناسی که توسط مرحوم ‌حجت‌الاسلام و المسلمین سیدعباس موسویان و حسین یعقوبی داوری شده است، می‌توانند اینجا کلیک کنند.