شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس قوه قضاییه با بیان‌اینکه تبیین ادله فقهی مربوط به منع بی‌حجابی مجال بیشتری را می‌طلبد، اظهار کرد: علاوه بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر که یک مساله عمومی است، بحث تظاهر به حرام نیز موضوع دیگری است که جامعه اسلامی و حاکم اسلامی برای جلوگیری از شیوع فحشا و منکرات در جامعه باید نسبت به آن حساس باشد و منع کند و‌این امر از مسلمات به شمار می‌رود.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، پیشاپیش فرا رسیدن سال نو را تبریک گفت و تصریح کرد: از خدا می‌خواهیم که سال ۹۷ را سالی پربرکت، پرتوفیق و مشحون از الطاف و عنایات خاص خود قرار دهد.
رئیس قوه قضاییه با بیان‌اینکه دستگاه قضایی منفعلانه عمل نمی‌کند و تابع فضا سازی‌های سیاسی نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ما با تعجیل در رسیدگی به پرونده‌ها مخالفیم زیرا مسئله اصلی برای ما عمل در چارچوب قوانین است. متأسفانه برخی دچار وسوسه تعجیل می‌شوند و اصرار به رسیدگی‌های سریع و فوری دارند در حالی که اقتضای رسیدگی به برخی پرونده‌ها صرف زمان بیشتر و انجام اقدامات کارشناسی لازم است. بر همین مبنا قوه قضاییه در طول سال‌های گذشته تمام تلاش خود را صرف بازگرداندن اموال عمومی کرده و برخی پرونده‌ها در‌این زمینه نیز همچنان مفتوح است.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث حجاب و عفاف در جامعه تصریح کرد: همه ما می‌دانیم که یکی از ارزش‌های دینی و قرآنی، حفظ حجاب و عفاف است. البته عفاف انحصاری به بانوان ندارد و آقایان هم باید مراتبی از عفاف را رعایت کنند اما بحث حجاب که یک موضوع اختصاصی است، از مسلمات فقهی و قرآنی است و متأسفانه عده‌ای در‌اینکه حکومت اسلامی و جامعه اسلامی باید نسبت به‌این مسئله حساسیت نشان دهد و از اشاعه بی حجابی و بدحجابی جلوگیری کند، تشکیک می‌کنند!
رئیس قوه قضاییه با بیان‌اینکه تبیین ادله فقهی مربوط به منع بی‌حجابی مجال بیشتری را می‌طلبد، اظهار کرد: علاوه بر موضوع امر به معروف و نهی از منکر که یک مساله عمومی است، بحث تظاهر به حرام نیز موضوع دیگری است که جامعه اسلامی و حاکم اسلامی برای جلوگیری از شیوع فحشا و منکرات در جامعه باید نسبت به آن حساس باشد و منع کند و‌این امر از مسلمات به شمار می‌رود.
تظاهر به بی حجابی، مصداق اشاعه فحشاست
آملی لاریجانی تظاهر به بی حجابی را همانند تظاهر به هر عمل حرام دیگر، نوعی اشاعه فحشا دانست و با اشاره به تصریح قانون به لزوم رعایت حجاب، خاطرنشان کرد: موضوعی که ریشه شرعی و قانونی دارد نباید مورد تشکیک قرار گیرد. حال ممکن است برخی جوان‌ها اشتباه کنند اما چرا افرادی که به نوعی در زمره خواص قرار دارند بر طبل دشمن می‌کوبند؟
رئیس قوه قضاییه ادامه داد:این افراد گاهی استدلال‌های بسیار سخیفی دارند و می‌گویند درباره‌این موضوع رفراندوم برگزار کنید. در واقع سخن‌این افراد‌این است که حکومت اسلامی که خود بر اساس رفراندوم روی کار آمده و قوانینی را وضع کرده که در چارچوب شرع هستند، برای تجویز ارتکاب یا عدم ارتکاب یک فعل حرام رفراندوم برگزار کند!
آملی لاریجانی با بیان‌اینکه سایر افعال حرام نیز به همین شکل هستند و با یکدیگر تفاوتی ندارند، اظهار کرد: فردا ممکن است درباره مشروب فروشی‌ها، مجالس لهو و لعب، مراکز فساد و فحشا و … نیز همین استدلال را مطرح کنند که‌این بسیار نادرست است.
افراد و رسانه‌ها در مسلمات شرعی تشکیک نکنند
رئیس قوه قضاییه با بیان‌اینکه جامعه اسلامی اقتضائات خاص خود را دارد، تصریح کرد: از همه بدتر‌این است که‌این افراد رأی خود را رأی مردم می‌دانند. از طرفی برخی رسانه‌ها نیز درباره موضوعاتی که از منظر فقهی، شرعی، قرآنی و روایی مستندات روشنی دارد تشکیک می‌کنند که‌این امر بسیار جای تأسف دارد. امیدواریم افراد و رسانه‌ها بی جهت وقت جامعه را بر سر‌این مسائل حاشیه‌ای نگیرند و توجه داشته باشند که جمهوری اسلامی و مسئولان آن وظایف و اهداف روشنی دارند و همه باید در چارچوب شرع و قانون به انجام وظایف خود بپردازند.
مردم دنیا تناقض رفتاری نهادهای بین المللی درباره حقوق بشر را نمی‌پذیرند
آملی لاریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود با بیان اینکه این ادعاها و حملات علیه جمهوری اسلامی تکراری است و برای ما موضوع تازه‌ای به شمار نمی‌اید، گفت: انسان متأسف می‌شود که نهادهای بین المللی به جای آنکه بیطرفانه موضع گیری کنند، در چنبره قدرت‌های جهانی قرار می‌گیرند. جمهوری اسلامی در حالی به اقدامات ضد حقوق بشر متهم می‌شود که عربستان سعودی با دلارهای نفتی و پولهای گزافی که تقدیم کشورهای سلطه نظیر آمریکا و انگلیس کرده و فهرستی از اقدامات ضد حقوق بشری در حد جنایت جنگی در کارنامه خود دارد، از هر اتهامی مبراست. بی تردید افکار عمومی جهان متوجه‌این دوگانگی خواهد بود و مردم دنیا‌این تناقض را نمی‌پذیرند.
رئیس قوه قضاییه در پایان تاکید کرد: جمهوری اسلامی براساس موازین دینی و قانونی خود عمل می‌کند و به‌این قبیل اتهام زنی‌ها توجهی ندارد. گرچه ما همواره بر‌این موضوع اصرار داریم که همه افراد و مسئولان باید وظیفه شرعی و قانونی خود را برای رعایت حقوق شهروندی آحاد ملت انجام دهند تا به احدی در کشور ظلم نشود.
