شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
کتاب تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانون گذاری دربردارنده سخنرانی جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی صاحب‌نظر است که در سومین دوره مدرسه پارلمانی به ارائه نظرات و راهکارها درخصوص دغدغه‌های مذکور پرداختند. این کتاب به قلم محمد رجبی از محققان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس است که در حاشیه پنجمین مدرسه پارلمانی با حضور رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی دیگر از شخصیت‌‌‌ها، رونمایی شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، یکی از ظرافت‌های قانون‌گذاری، توجه به نحوه انعکاس مبانی نظام قانون‌گذاری در قوانین مصوب است. ازآنجاکه نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر موازین شرع مقدس اسلام است، نحوه انعکاس این موازین در قوانین به‌ویژه با توجه به موازین و اصول قانون‌گذاری، شایسته تأمل و توجه است. بدیهی است رویکرد مذکور به ارتقای کیفی قوانین خواهد انجامید.
نحوه تعامل شرع و قانون و به عبارت دقیق‌تر نحوه انعکاس موازین شرع در قانون در نظام تقنینی کشور ما همواره با ابهامات و چالش‌هایی مواجه بوده است. به‌نظر می‌رسد تجربه چهل سال قانون‌گذاری، سرمایه کافی برای بررسی این ابهامات و ارائه راهکار برای آنها در اختیار ما قرار خواهد داد. شناسایی این ابهامات و چالش‌ها خود ظرائفی دارد که طی کردن موفق این مرحله می‌تواند ما را به نتیجه مطلوب برساند.
مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی مبتنی بر شرح وظایف خود در راستای کوشش برای اشراب موازین شرع در نظام تقنینی در فرایند قانون‌گذاری، تلاش کرده است با برگزاری دوره‌های مدرسه پارلمانی، علاوه بر سعی بر رفع و حل دغدغه‌های مذکور، اقدام به ترویج ادبیات مطالعات پارلمانی و به اشتراک گذاشتن آن در میان فضلای حوزوی و دانشگاهی کند.
سومین دوره این مدرسه با عنوان «تعامل شرع و قانون و تأثیر آن بر نظام قانون‌گذاری» در آذرماه ۱۴۰۰ در شهر قم برگزار گردید. کتاب حاضر دربردارنده سخنرانی جمعی از فضلای حوزوی و دانشگاهی صاحب‌نظر است که در این دوره به ارائه نظرات و راهکارها درخصوص دغدغه‌های مذکور پرداختند.
ساختار پارلمان از منظر فقه استاد محمدعلی مدرسی یزدی مدرس خارج فقه‌التقنین در سخنرانی خود به ساختار پارلمان از منظر فقه پرداخت. ایشان به‌صورت اجمالی با اشاره‌ای به تشکیل پارلمان براساس ادله شرعی در الگوی نظام‌سازی براساس آموزه‌های اسلام، به ساختار پارلمان از نظر فقه پرداخت. ایشان مهم‌ترین شرایط برای تعیین ساختار پارلمان را توجه به اهداف این نهاد می‌داند. ازآنجاکه یکی از مهم‌ترین کارکردهای پارلمان، قانون‌گذاری است، به تشریح لزوم وجود دو وصف تعهد و تخصص در نمایندگان و روایات مؤید بر آنها پرداخت.
قانون‌گذاری در حوزه موضوعات فاقد حکم شرعی حجت‌الاسلام دکتر محمدجواد ارسطا دانشیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در ارائه خود بحث از قانون‌گذاری در حوزه موضوعات فاقد حکم شرعی را فرع بر بحث از ماهیت قانون‌گذاری در مجلس شورا در حکومت اسلامی دانست. ایشان پس از تحلیل و بررسی این سؤال که «آیا مجلس شورا در حکومت اسلامی به معنای دقیق کلمه قانون‌گذاری می‌کند یا فقط همان احکام شرعی را در قالب مواد قانونی مى‌ریزد» و پاسخ مثبت به آن، اظهار داشت که به‌طور مشخص مجلس شورا در حکومت اسلامی حداقل در سه مورد وضع قانون ـ به معنای دقیق کلمه ـ می‌کند: ۱. موضوعات فاقد حکم ثابت شرعی؛ ۲. برنامه‌ریزی برای حسن اجرای احکام الهی؛ ۳. تقیید مباحات به‌منظور ایجاد نظم عادلانه، مطابق مصالح مسلمین در جامعه اسلامی.
رابطه شریعت و قانون در عصر مشروطه یکی از وجوه مهم بحث از رابطه شریعت و قانون و یافتن راه‌حل برای چالش‌های موجود در این خصوص، مراجعه دقیق به ریشه‌های تاریخی این مسئله در انقلاب مشروطه است. دکتر فردین مرادخانی دانشیار دانشگاه بوعلی سینا همدان در ارائه خود با عنوان «رابطه شریعت و قانون در عصر مشروطه» پس از مروری بر سیر نظریه‌ای نسبت میان شرع و قانون در کشورهای اسلامی، تاریخ قانون‌خواهی در ایران را به سه دوره مقدمات مشروطه‌خواهی، دوره مشروطیت و دوره پیامدهای مشروطیت تقسیم کرد. ایشان در ادامه بحث خود را متمرکز بر دوره دوم نمود و به تبیین رابطه شریعت و قانون از منظر چهار نفر از روشنفکران عصر مشروطه و میرزای نائینی پرداخت.
مبانی و معیارهای مصلحت‌سنجی در نظام قانون‌گذاری حجت‌الاسلام دکتر فرج‌الله هدایت‌نیا دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ارائه خود به معیارهای مصلحت‌سنجی در قانون‌گذاری در حوزه خانواده به‌عنوان یکی از حوزه‌های قانون‌گذار در نظام تقنینی ایران که متأثر از موازین شرع است، پرداخت. ازآنجاکه قانون‌گذاری در حوزه خانواده به‌عنوان یکی از حوزه‌های مداخله حاکمیت در گستره خانواده تلقی می‌گردد، ایشان ضمن تبیین مبانی فقهی بحث، چهار معیار جهت مداخله حاکمیت در حوزه خانواده براساس مصلحت‌سنجی را ارائه کرد: حفظ مصالح خانواده، حفظ مصالح عمومی، حفظ مصالح دینی و مذهبی و حفظ مصالح سیاسی و حکومتی. رابطه شریعت و قانون و تأثیر آن بر ماندگاری قانون؛ بررسی قانون مدنی یکی از وجوه مهم بررسی رابطه شریعت و قانون، توجه به نخستین تجربه‌های تقنینی در این خصوص است. قانون مدنی ایران که از نخستین قوانین مصوب پس از مشروطه و مبتنی بر موازین شرع تدوین و تصویب شده است، ظرائفی ناظر به تعامل شرع و قانون در خود نهفته دارد که به‌عنوان رمز ماندگاری این قانون شایسته توجه و بررسی است.
رابطه شریعت و قانون و تأثیر آن بر ماندگاری قانون؛ بررسی قانون مدنی» یکی از ارائه‌های سومین مدرسه پارلمانی بوده است که دو استاد صاحب‌نظر به ارائه سخنرانی پرداختند: دکتر سید ناصر سلطانی استادیار دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در بخش اول این سخنرانی ضمن بررسی منطق تعامل شریعت و قانون در قانون مدنی، به تبیین روند و تحولات تاریخی تبدیل نظام حقوقی شرع به نظام حقوقی جدید و راهکارهای تبدیل ماندگار حقوق شرع به حقوق جدید پرداخت.
حجت‌الاسلام دکتر سید عبدالمطلب احمدزاده استادیار دانشگاه مفید در بخش دوم این سخنرانی به ظرافت‌های تدوین قانون مدنی از حیث انعکاس موازین شرعی در مواد قانونی و آسیب‌شناسی تحولات بعدی این قانون پرداخت.
نقش کارآمدی احکام شرعی در قانون‌گذاری حجت‌الاسلام حسنعلی علی‌اکبریان دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در ارائه خود به نقش کارآمدی حکم شرعی در قانون‌گذاری در فضای وضع قانون و سکوت قانون پرداخت. ایشان در ادامه ضمن تفکیک کارآمدی در مقام استنباط حکم شرعی و کارآمدی در مقام قانون‌گذاری، قلمرو بحث را به مقام قانون‌گذاری محدود کرد. وی با اذعان به اینکه ناکارآمدی حکم شرعی تنها به‌صورت موقت می‌تواند مطرح باشد نه دائم، تدرج در جامعه نوپا، تعطیلی بعضی احکام به‌صورت عمومی، شرایط متفاوت انسان در تعامل با طبیعت و عارض شدن برخی امور اجتماعی ازجمله عوامل ناکارآمدی موقتی حکم شرعی بیان کرد.در ادامه نیز به تبیین تأثیر ناکارآمدی موقت حکم شرعی در قانون‌گذاری پرداخت.
تقنین اصول عملی جزایی دکتر احمد حاجی‌‌ده‌آبادی استاد دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران در ارائه خود ابتدا به تبیین شبهات حکمی و موضوعی و تمایز آنها در حوزه تکالیف فردی و قضاوت و نیز وضعیت این شبهات با توجه به ضوابط خاص قضاوت در امور کیفری پردا. وی در مرحله بعد به بحث درخصوص فرض تردید در تشخیص موضوع در مسائل و پرونده‌های کیفری پرداختند و ضمن تبیین مسئله با بیان مصادیق، به سکوت قانون درخصوص این مسئله با وجود اهمیت و شیوع آن در پرونده‌های قضائی پرداختند. در ادامه نیز راه‌حل را تقنین اصول عمیله جزائی دانستند و پیشنهادهایی درخصوص رویکرد قانون‌گذار به این مسئله ارائه کرد.
