قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / تفاوت بهره دیرکرد و وجه التزام از نگاه فقها
تفاوت بهره دیرکرد و وجه التزام از نگاه فقها

حجت‌الاسلام موسویان تبیین کرد؛

تفاوت بهره دیرکرد و وجه التزام از نگاه فقها

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ضمن توضیح تفاوت وجه التزام با بهره دیرکرد، گفت: اگر وجه التزام برای تخلیه خانه باشد، تقریباً تمام فقهای ما قبول دارند و می‌گویند كه اشكالی ندارد؛ اما اگر بحث پرداخت بدهی باشد، به جهت شباهتش با همان بهره دیركرد یا ربای جاهلی، محل اختلاف است.

به گزارش شبکه اجتهاد، الزام به باز پس دادن بدهی از دیرباز با مشكلاتی مواجه بوده است و بشر با تهدیدهای مختلف سعی در مجبور كردن بدهكار به وصول بدهی‌اش داشته است. اما آن‌ها كه به دنبال گرفتن ربا از افراد بودند پس از انقضاء مدت قرارداد، بیشتر خواهان آن بودند تا بدهكار نتواند بدهی خود را افزایش دهد و بتوانند بر میزان قیمت پول پس از سررسید بیافزایند و درصد سود بیشتری را دریافت كنند.

تشكیل نظام جمهوری اسلامی و تأثیر بسیار بیشتر مراجع تقلید و فقها در حكومت‌داری در ایران باعث شد كه به صراحت با بهره دیركرد كه به آرای اتفاق فقها حرام بود مخالفت شود و از سیستم بانكی كنار گذاشته شود.

پس از آن برای الزام و اجبار بدهكاران به بازپرداخت بدهی، وجه التزام را پیشنهاد و عده‌ای از آن دفاع كردند، اما مورد اختلاف بود تا اینكه در چند سال اخیر مركز تحقیقات مجلس شورای اسلامی به كمك فقها و دفاتر مراجع طرحی را در بانكداری اسلامی برای تصویب آماده كرده است كه به مسأله وجه التزام نیز پرداخته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید عباس موسویان چهره شناخته شده اقتصادی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، فعال‌ترین فرد در تهیه و تدوین طرح بانكداری اسلامی است كه در مجلس شورای اسلامی در حال رسیدگی است؛ وی درباره بهره دیركرد و وجه التزام، مزایا و آسیب‌های هر یك و تشریح و تبیین قوانین جدید بانكداری اسلامی مطروح در مجلس شورای اسلامی گفتگویی انجام داده است که در ادامه بخش نخست آن از نظر می‌گذرانید:

مصاحبه ما درباره وجه التزام یا بهره دیركرد است؛ مقدمه‌ای درباره چرایی وجود این مؤلفه در اقتصاد كشورهای اسلامی و غیر اسلامی بفرمایید.

موسویان: بشر در طول تاریخ تمدن خود، در كنار معاملات مدت‌دار با پدیده‌ای به نام عدم پرداخت به موقع بدهی مواجه بوده است. این امر به قرن یا سده خاص یا دوران اخیر اختصاص ندارد؛ از دوران قدیم، حتی در زمان ائمه و پیامبر اكرم و قبل از آن با این پدیده مواجه هستید كه گاهی اوقات بدهكاران به موقع بدهی‌های خود را نمی‌دهند.

بشر در طول تاریخ برای این كار راه‌هایی اختراع و ابداع كرده است جهت جلوگیری از این پدیده، گاهی بحث ضمانت مطرح می‌شود، در معاملات وقتی نسیه انجام می‌گیرد، ضامن می‌گیرند، برای همین است، گاهی وثیقه می‌گیرند تا من این معامله مدت‌دار را برای شما انجام دهم؛ كه این بحث ضمان و وثیقه در شریعت اسلام آمده و مورد تأیید است.

در قرآن هم در آیه ۲۸۵ سوره بقره مفصل درباره این مطلب مطرح می‌شود كه وقتی معاملات مدت‌دار انجام می‌دهید، نخست اینكه آن‌ها را مكتوب كنید، سند و شاهد بگیرید، در صورت نیاز كه آنجا مطرح می‌شود در چه مواردی وثیقه و رهن هم بگیرید. یعنی محكم‌كاری می‌كند.

در تمدن بشری علاوه بر این بحث ضمان و وثیقه بحث دیگری تحت عنوان اعتبار سنجی را مواجه می‌شویم، به این معنا كه وقتی می‌خواهند با یك مشتری معاملات مدت‌دار انجام دهند، بی‌گدار به آب نمی‌زنند و زمانی که می‌خواهند معاملات میلیاردی انجام دهند، بررسی می‌كنند كه سابقه موسویان از جهت توان پرداخت و انضباط مالی چیست؟ قدرت مالی او چه قدر است؟ چه قدر می‌تواند خودش را بدهكار كند؟ انضباط مالی او چه‌طور است؟ پرونده سال‌های گذشته عمرش چه بوده است؟ به این كارها در اصطلاح اعتبار سنجی می‌گویند كه این را هم ما در تمدن اسلامی داریم.

در عصر ائمه این مطرح بوده است كه اگر می‌خواهید به كسی اعتماد كنید و اموال خود را در اختیار او بگذارید، از او تحقیق كنید و بررسی كنید، دانش، تجربه، توان و امانت‌داری او را بسنجید.

در روایت داریم كه كسی نزد امام معصوم (ع) می‌آید و تعریف می‌كند كه پولی را به كسی دادم و می‌گوید كه آن پول را دزدیدند، حضرت فرمود موقعی كه می‌خواستی به او پول بدهی، از امانت‌داری و صداقت او تحقیق كردی؟ گفت كه نه، من آن موقع هیچ تحقیق و تفحصی نكردم، حضرت جوابی می‌دهند كه مضمون آن همین است كه خودم كردم كه لعنت بر خودم باد؛ بنابراین اعتبار سنجی در شریعت اسلام هم به عنوان یك امر عقلایی و صحیح شمرده شده است.

این روش‌ها در بین كشورهای اسلامی و غیر اسلامی مشترك است؛ آیا بانكداری غیر اسلامی دارای روش‌های متنوعی از روش‌های اسلامی آن است؟

موسویان: در تمدن بشری، افزون بر بحث ضمان، وثیقه و اعتبار‌سنجی، یك بحث دیگری هم مطرح است؛ و آن بحث بهره دیركرد است كه نمود آن در صنعت بانكداری، صرافی قدیم و بانكداری جدید است؛ به این معنا كه وقتی به یك مشتری وام می‌دهند، اعلام می‌كنند كه بهره وام ما برای یك سال ۲۰ درصد است؛ آنجا در قرارداد شرط می‌كنند كه تا یك سال بهره وام صد میلیونی شما بیست درصد است؛ این را به اصطلاح بهره عادی و معمولی می‌گویند؛ در قرارداد شرط می‌كنند كه اگر از قرارداد گذشت تا شش ماه با بهره یك و نیم برابر بهره عادی محاسبه می‌شود و اگر از شش ماه گذشت، با بهره دو برابر بهره عادی محاسبه می‌شود.

در مثال فوق، بر فرض اینكه این فرد صد میلیون گرفته است آخر سال باید ۱۲۰ میلیون برگرداند، اگر به جای یك سال، یك سال و شش ماه شد پانزده درصد به دلیل احتساب بهره سی درصد سالانه از ۱۲۰ میلیون محاسبه و به آن اضافه می‌شود یعنی بدهی بعد از شش ماه ۱۳۸ میلیون می‌شود و بعد از آن به فرض كه به دو سال برسد بیست درصد به دلیل احتساب بهره چهل درصد سالانه از ۱۳۸ میلیون محاسبه و به آن اضافه می‌شود. از آنجا به بعد همان چهل درصد است كه اگر یك سال دیگر تأخیر كند با چهل درصد محاسبه می‌شود، این را اصطلاحاً بهره دیركرد می‌گویند.

بهره دیركرد یك ابزار بازدارنده مشتری متخلفی است كه بدهی خود را به موقع نمی‌پردازد، تجربه عینی این را وقتی در دنیا مطالعه می‌كنیم یك جاهایی كاركردهای خوبی دارد، یك جاهایی كاركردهای خیلی بدی دارد.

یك بحث كاركردهای بد آن نسبت به مشتریانی است كه متخلف نیستند بلكه ناتوان در پرداخت هستند كه در شریعت به مشتریان معسر و ورشكسته یاد می‌كنیم، شما با یك مشتری كه توان پرداخت ندارد، با یك نرخ فزاینده‌ای مدام بهره دیركرد بیشتری بگیری، بعد از مدت كوتاهی میزان بدهی به چند برابر تبدیل شده است و زندگی این شخص فلج می‌شود.

اما نسبت به مشتریان متخلف كاملاً بازدارنده است، چون فردی كه آمده و سرمایه بانك را گرفته است، در بازار كار می‌كند و با خود می‌‌گوید که برای چه منابع بانك را برگردانم؟ وقتی که می‌بینید بدهی‌اش به طور تساعدی بالا می‌رود و بعد از مدتی هر چه در بیاورد باید تحویل بانك بدهد، اینجاست كه تسویه می‌كند.

بر این اساس بحث می‌‌شود كه آیا بهره دیركرد، ابزاری موفق یا ناموفق است؟ ولی بیشتر طرفدار این هستند كه این ابزار موفق است و الان هم در صنعت بانكداری دنیا مرسوم است كه از آسیا، اروپا، شرق و غرب و كشورهای اسلامی كه بانكداری اسلامی ندارند، بانكداری متعارف یا بانكداری دوگانه دارند، از ابزار بهره دیركرد استفاده می‌كنند، قبل از انقلاب هم در ایران هم از این ابزار استفاده می‌كردند.

بی‌توجه به مباحث اسلامی و احكام شریعت مقدس اسلام، آیا این راهكار آنچنان موفق است كه هیچ مشكلی را در اقتصاد این كشورها و افراد به همراه نداشته باشد؟

موسویان: دو مشكل نسبت به بهره دیركرد وجود دارد؛ یك مشكل اینكه بین مشتریانی كه نمی‌توانند به موقع بدهی خود را بپردازند و مشتریانی كه توانایی پرداخت دارند اما به این امر اقدام نمی‌كنند تفكیك كنند، همه را با یك چوب می‌رانند، آن هم چوب بسیار سخت و محكمی است.

قبل از اسلام در عربستان یك روشی بود و آن اینكه وقتی كسی به دیگری بدهكار می‌شد، سررسید فرا می‌رسید، طلبكار سراغ بدهكار می‌آمد و از او سئوال می‌كرد كه تعطی او تربی؟ آیا بدهی خود را تسویه می‌كنی یا اضافه می‌كنی تا به تو مهلت دهم؟ معمولاً اگر بدهكار توان پرداخت را داشت، می‌پرداخت و تسویه می‌كرد، اگر نداشت، باهم توافق می‌كردند كه فلان مقدار به مبلغ بدهی افزوده شود تا شش ماه دیگر و یك سال دیگر به آن مهلت دهند كه این به ربای جاهلی معروف بود؛ قبل از شریعت اسلام در بین مردم رواج داشت به این جهت به آن ربای جاهلی می‌گفتند.

این روش كه تاریخچه‌ای طولانی دارد در دیدگاه اسلام چگونه است؟

موسویان: بهره دیركرد، بر اساس فتاوای غالب مراجع تقلید مصداق ربا است؛ فقها و مراجع تقلید، شیعه و اهل سنت تقریباً در این زمینه متحد هستند كه بهره دیركرد نظام بانكداری غربی همان ربای جاهلی است؛ چون در بهره دیركرد بانك می‌گوید كه تا سر رسید بدهی خود را بازپرداخت كنید، بدهی شما این مقدار است، اگر در سررسید نپردازید و شش ماه دیگر بازپس دهید این مقدار و اگر یك سال آن را برگردانید بدهی شما اینقدر می‌شود.

بنابراین شما اختیار دارید كه در سررسید مبلغ را با این مقدار تسویه كنید، یا بعد از آن با مبلغ بیشتری آن را پرداخت كنید. اما غالب مراجع این روش را همان ربای جاهلی و مصداق ربا می‌دانند كه صحیح نیست.

این‌طور كه فرمودید در سیستم بانكی جهانی از ابتدا شرط می‌كنند، اما در ربای جاهلی بعد از اتمام زمان تعهد چنین اتفاقی می‌افتد كه اگر بدهكار مبلغ بدهی را نمی‌دهد بر آن بیافزاید.

موسویان: انصاف قضیه این است كه بین ربای جاهلی و بهره دیركرد یك تفاوت جزئی وجود دارد؛ در ربای جاهلی، ابتدای كار، معامله اصلی، هیچ شرط و شروطی نبود؛ شخصی قرض می‌گرفت یا معامله نسیه یا معامله سلف می‌كرد، به شخص دوم بدهكار می‌شد، آن وقت شخص دوم در سررسید به سراغ شخص اول می‌آمد و می‌گفت كه آیا بدهی خود را تسویه می‌كنی یا با تغییر زمان بازپرداخت بر میزان و درصد سود می‌افزایی؟

گاهی تعبیر می‌كنند كه ربای جاهلی خودش یك قرارداد جدید است، نه اینكه شرطی ضمن قرارداد اول باشد؛ قرارداد اولی بسته شده است، آن سررسید شده است، این‌ها دوباره باهم قرارداد جدیدی می‌بستند كه آن بدهی شش ماه دیگر مهلت داده شود و آنقدر روی آن افزوده شود.

در حالی كه در بهره دیركرد، ما یك قرارداد داریم و آن این است كه شخص می‌گوید كه ما به تو اینقدر وام می‌دهیم، نرخ بهره این وام تا سررسید بیست درصد است كه به آن بهره عادی می‌گوییم و اگر در سررسید گذشت، تا شش ماه نرخ آن سی‌درصد و پس از آن نرخ بهره چهل درصد ماهانه خواهد بود.

واقع مطلب اگر شما این فرآیند را خوب تحلیل كنید، به همان دو قرارداد باز می‌گردد؛ در حقیقت من می‌گویم تا یك سال به شما با بیست درصد سود، وام می‌دهم؛ این وام را تا شش ماه دیگر با سی درصد تمدید می‌كنم و حاضر به تمدید تا دو سال دیگر با چهل درصد هستم؛ در حقیقت دو یا سه قرارداد را آورده‌اند و در یك قرارداد گنجانده‌اند.

به این جهت، به حق مراجع بزرگوار بهره دیركرد را ربا و مصداق ربای جاهلی می‌دانند و یك تفاوت جزئی این طوری در حكم تأثیری نمی‌گذارد كه من این قرارداد دوم را در سررسید انشاء كنم یا از همان ابتدا دو قرارداد را در یك صفحه بنویسیم كه اگر تا سررسید دادید این‌طور است و اگر بعد از سررسید دادید تا شش ماه این‌طور است و بعد از یك سال این‌طور است.

بنابراین به نظر می‌رسد كه اینجا كاملاً دیدگاه مراجع و فقها قابل دفاع است، مورد وفاق كلی هم هست، هم فقهای شیعی و هم فقهای اهل سنت بهره دیركرد را ربا و حرام می‌دانند.

فرمودید بانكداری غیر اسلامی پیش از انقلاب نیز از این روش استفاده می‌كرد، درباره تفاوت‌هایی كه پس از انقلاب در الزام مشتریان به بازپرداخت بدهی‌های‌شان ایجاد شده است بفرمایید.

موسویان: سال‌های شصت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مراجع مورد استفتاء قرار گرفتند، مردم حتی بانكدارها از مراجع تقلید به ویژه حضرت امام سئوال می‌كنند كه در معاملات بانكی از ما بهره دیركرد می‌گیرند، این بهره دیركرد چه حكمی دارد؟ هم مراجع و هم حضرت امام بهره دیركرد را ربا و حرام دانستند و تأكید كردند كه بانك‌ها نباید این مبالغ را اخذ كنند.

پیرو همین مسأله فقهای شورای نگهبان در یك جلسه‌ای كلیه قوانین و مقرراتی كه در آن بحث بهره دیركرد به كار رفته است را ملغی اعلام می‌كنند، می‌گویند كه حتی قوانین ثبت، قوانین چك، قوانین بانكی، هر جا كه بحث بهره دیركرد به كار رفته است همه ملغی است.

این ملغی شدن برای یك عده خبر خوشی بود، چون می‌دیدند كه مثلاً صد میلیون در بانكداری قبل از انقلاب گرفته‌اند با بهره بیست درصد، الان صد و بیست میلیون شده است و بهره دیركرد هم ملغی شده است، این چهل سال دیگر هم بدهد ۱۲۰ میلیون است؛ یك عده تأخیر بدهی‌های خود را شروع كردند و میزان مطالبات غیر جاری بانكی به شدت افزایش پیدا كرد.

آن سال‌ها مرحوم دكتر نوربخش نامه‌ای به حضرت امام نوشتند و در آن نامه نوشتند كه اگر شرایط به این صورت پیش برود، بدهكاران زیادی بدهی خود را به بانك‌ها نمی‌دهند و قوام بانك هم به گردش وجوه است؛ اینكه پول بچرخد، اما اگر بانك بیاید و سپرده بگیرد، وام بدهد و آن را برنگرداند؛ آن وقت بانك و بانكداری تعطیل می‌شود. این‌طور اعلام خطر كردند كه در این صورت اكثر بانك‌های ما ورشكست خواهند شد.

حضرت امام شورای پول و اعتبار را مأمور كردند كه با هماهنگی شورای نگهبان جلساتی را تشكیل دهند و راهكاری را پیدا كنند؛ مرحوم آقای آیت‌الله رضوانی از طرف فقهای شورای نگهبان در جلسات شورای پول و اعتبار شركت می‌كردند، بعد از مذاكرات مختلف كه عمدتاً هم با الهام از مرحوم حضرت آیت‌الله گلپایگانی بود، به راهكاری به نام وجه التزام رسیدند.

راهكار وجه التزام یك راهكار جدید نیست، از قدیم‌الایام در معاملات بین مردم مطرح بوده است؛ منتها توضیح خواهم داد كه در بحث پول یك مقدار محل حساسیت است، وجه التزام، وجه به معنای مبلغ، التزام یعنی پایبندی، وجه التزام یعنی مبلغی كه در قرارداد شرط می‌شود برای پایبندی طرفین نسبت به مفاد قرارداد است.

به این فرض كه بنده خانه‌ای را به شما می‌فروشم، حضرتعالی نگران هستید كه من این خانه را در تاریخ مقرر، به شما تحویل ندهم، من می‌گویم كه حتما این منزل را تحویل می‌دهم، می‌گویید كه من با این گفته‌ها مطمئن نمی‌شوم؛ این كاری است كه عرف و عقلا انجام می‌دهند؛ در قرارداد شرط می‌كنند كه اگر مستأجر در تاریخ مقرر خانه را تخلیه نكرد و تحویل نداد، بابت هر روز تأخیر در تحویل خانه یك میلیون تومان بدهد. به این یك میلیون تومان را وجه التزام می‌گویند، هدف از این شرط پرداخت یك میلیون تومان و كسب درآمد نیست، بلكه برای جلوگیری از تخلیه نكردن این منزل است.

در همین مثال اگر احساس كنید كه یك میلیون تومان برای مجبور كردن بنده به تخلیه این خانه كم است، روزی سه میلیون مقرر می‌كنید، ماهیت این رقم این نیست كه برای شما یك درآمدی كسب شود، بلكه برای بازدارندگی من در انجام ندادن تعهدم است، به این جهت اگر از شما بپرسند، می‌گویید كه این رقم برای این است كه من بدانم كه این خانه چه زمان خالی می‌شود، خودم مستأجر هستم، می‌خواهم اسباب كشی كنم یا خانه خود را فروخته‌ام، اینجا هدف تملك است نه اینكه درآمد اضافه‌ای كسب كنید.

نظر شورای نگهبان نیز در تعیین وجه التزام بر همین اساس است. البته گاهی در وجه التزام من هم نگران هستم، در همان مثال فرض كنید، فلان تاریخ خانه را تحویل بدهم و شما پول را بر نگردانید، آن موقع باید چه كار كرد؟ می‌گویم كه یك وجه التزام هم برای شما بگذاریم كه اگر حضرتعالی اول مرداد پول را ندادید بابت هر روز تأخیر در پرداخت این مبلغ، این مقدار باید بدهید؛ این را هم اصطلاحاً وجه التزام برای تسویه بدهی یا پرداخت به موقع بدهی می‌گویند.

اولی را كه وجه التزام برای تخلیه خانه باشد، تقریباً تمام فقهای ما قبول دارند و می‌گویند كه اشكالی ندارد؛ اما دومی كه بحث پرداخت بدهی است، به جهت شباهتش با همان بهره دیركرد یا ربای جاهلی كه توضیح خواهم داد، محل اختلاف است. / وسائل

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics