قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / سمینار پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» برگزار شد
باید میان مرجعیت فقهی با زعامت و رهبری جامعه فرق گذاشت/ دلیل کافی بر اصل منع زنان از مناصب دینی و اجتماعی نداریم/ وجود مراجع زن نه تنها مایه اختلاط نیست بلکه می‌تواند به صورت نسبی جلو اختلاط را بگیرد

سمینار پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» برگزار شد

شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهم‌ترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی می‌باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، به همت گروه مسائل فقهی و حقوقی پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، سمینار پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» روز یکشنبه ۹/۹/۹۹ در تالار شهید سلیمانی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور اعضای هیئت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و نماینده محترم حوزه ریاست و نماینده محترم معاونت پژوهش برگزار گردید.

در این جلسه در ابتدا حجت‌الإسلام والمسلمین سیدضیاء مرتضوی مجری پروژه به ارائه بحث پرداخت، در ادامه حضار نکات خود را درباره مطالب ارائه شده بیان کردند و سپس محقق به سؤالات مطرح شده پاسخ داد.

خلاصه‌‌ای از محتوای سمینار بدین شرح است: از پروژه «بررسی فقهی حفظ نظام جمهوری اسلامی» تاکنون حدود ۷۰ درصد تحقیق به رشته تحریر درآمده است. سه فصل از این تحقیق با عناوین ذیل تالیف شده است: فصل اول: شناخت موضوع و تحلیل مفهومی حفظ نظام، فصل دوم: مبانی و ادله حکم حفظ، اختلال و تضعیف نظام، فصل سوم: مسائل وجوب حفظ نظام.

اهمیت موضوع حفظ نظام در فقه اسلامی و برداشت‌های نادرستی که درباره آن یا پرسش‌های پیرامونی آن وجود دارد و گاه مایه سوء استفاده از آن یا طرح شبهه‌ها درباره ماهیت حکومت دینی می‌شود و نیز شناخت فروع و لوازم وجوب حفظ نظام به عنوان یک حکم شرعی در حوزه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی و نقش مستقیمی که در زندگی فردی و اجتماعی و روزمره مردم دارد، از مهم‌ترین عوامل ضرورت پرداختن به این موضوع کاربردی از نگاه فقهی می‌باشد.

در این پژوهش از یک سو آنچه در فقه به عنوان حفظ یا اختلال «نظام اجتماعی» محل توجه است و نسبت آن با «نظام سیاسی» یعنی حکومت و دولت، اعم از اسلامی و غیر اسلامی به عنوان یک مصداق بررسی می‌شود و از سوی دیگر به الزامات فقهی هر یک از دو عنوان کلی حفظ نظام اجتماعی و نظام سیاسی و آثار و احکام و چالش‌های فقهی آن و تزاحم‌هایی که در این مرحله وجود دارد پرداخته می‌شود. چنانکه موضوع «تضعیف نظام» نیز که کم‌وبیش در ادبیات حقوقی و به صورت گسترده در ادبیات سیاسی جامعه ما رایج است، در پیوند با همین موضوع قابل بررسی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics