شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اختصاصی شبکه اجتهاد: اعلام نرخ ۲۵۹ هزار تومانی برای ارز سهمیه‌ای (دولتی) در روزهای اخیر(1)، بیش از آن که یک تصمیم فنی در راستای تعادل‌بخشی به بازار باشد، نشانگر عمق ناهنجاری در حکمرانی پولی است. صف‌های طولانیِ تشکیل‌شده مقابل صرافی‌ها در شهرهایی چون تهران و قم، نه صرفاً بازتاب‌دهنده تقاضای واقعی، که نمودِ هیجانِ توده‌وار(2) و اضطراب عمومی نسبت به حفظ ارزش دارایی است. این مشاهده میدانی، دریچه‌ای به روی نقدی بنیادین است: آیا بانک مرکزی، به جای نقش‌آفرینی به عنوان «ناظر و تثبیت‌کننده»، خود به «بازیگرِ نوسان‌گیر» تبدیل شده است؟ این نوشتار با عبور از نگاه‌های سطحی، این چرخه را در دو ساحت «اقتصاد کلان» و «فقه کلان» به بوته نقد می‌کشد.
۱. تحلیل ساختاری: مکانیسم «نوسان‌گیری نهادی» و ناهنجاری بازار
۱-۱. پارادایم «تأمین مالی تورمی معکوس»
تزریق و عرضه منابع ارزی در سقف‌های قیمتی(3) تحت عناوینی نظیر «تعدیل مقطعی» یا «پوشش تقاضای احتیاطی»، اگر فاقد لنگر اسمی شفاف و انضباط پولی باشد، مصداق بارز نوعی «تأمین مالی تورمی معکوس» است. سیاست‌گذار در این سازوکار، با بهره‌گیری از انحصارِ عرضه و دسترسی به اطلاعات برون‌زا(4)، عملاً نقدینگی بخش خصوصی را در قله‌های قیمتی جذب کرده و به جبران کسری تراز عملیاتی خود می‌پردازد.
۱-۲. چرخه سیکل‌های صعود و نزول دستوری
این الگو که در تئوری بازی‌ها ذیل مدل‌های ناکارایی بازار تعریف می‌شود، بر چهار رکن استوار است:
القای انتظارات کاذب: با هدایت نرخ به سمت قله‌های قیمتی در مقاطع تنش‌زا، تقاضای سفته‌بازی خرد تحریک می‌شود.
استخراج نقدینگی(5): در سقف قیمتی، حجم کلانی از ریال جامعه جذب و حبس می‌شود که نقش یک ابزار پایه پولی‌زدایی موقت را ایفا می‌کند.
اصلاح دستوری و تخلیه حباب: با سیگنال‌های مثبت مقطعی یا محدودسازی گردش ریال، نرخ به شکلی مصنوعی دچار اصلاح می‌شود که منجر به متضرر شدن خریداران خرد و بازگشت ارز به شبکه رسمی در کف قیمت می‌گردد.
بیش‌جهشی(6) در موج بعدی: از آنجا که عوامل بنیادین (ناترازی بانکی و رشد نقدینگی) حل نشده‌اند، کف قیمتی جدید در سطحی بالاتر تثبیت شده و زمینه برای موج صعودی بعدی مهیا می‌گردد.
۱-۳. پیامدهای ساختاری و اخلاقی
انتقال ریسک سیستماتیک: سیاست‌گذار به‌جای حل ناترازی‌های بنیادین، هزینه کاهش ارزش پول ملی را به سرمایه‌گذاران خرد تحمیل می‌کند.
فرسایش سرمایه اجتماعی: تبدیل نهاد پولی به یک «معامله‌گر انتفاعی»، اعتبار ابزارهای هدایت انتظارات(7) را به کلی نابود می‌کند.
نهادینه‌سازی اقتصاد رانتی: این فرآیند، انگیزه تولید واقعی را سرکوب و واسطه‌گری نامولد را تقدیس می‌کند.
چشم‌انداز اقتصادی: در کوتاه‌مدت، شاهد فاز اصلاحی و در میان‌مدت، تثبیت کف قیمتی بالاتر و وقوع موج انبساطی جدید خواهیم بود.
۲. رویکرد «فقه کلان»: واکاوی مشروعیت‌شناختی سیاست‌های پولی
نظریه «فقه کلان» دقیقاً ناظر به خلأیی است که فقه معاملات سنتی -که نوعاً در سطح خُرد و مبتنی بر قراردادهای فردی دوطرفه مانند بیع و خیارات تدوین شده- از پوشش پیامدهای سیستمی، ساختاری و کلان آن ناتوان است. در اقتصاد کلان، افعال حاکمیت یا نهاد ناظر نه صرفاً در قالب یک عقد بیع جزئی، بلکه در هیئت «سیاست‌گذاری ساختاری» بر تمامیت دارایی‌ها، توزیع ثروت و رفاه عمومی اثر می‌گذارد؛ بنابراین نیازمند بازخوانی قواعد فقهی در مقیاس نظامات و شبکه‌های علّی است.
فقه معاملات مصطلح، مشروعیت مبادله را بر پایهٔ ارکان عقد خرد (قصد، ایجاب و قبول، عدم غرر در مبیع و ثمن شخصی) ارزیابی می‌کند. در این چارچوب فردی، شاید خرید و فروش ارز در صرافی ظاهراً ذیل بیع صحیح و فاقد عیب ظاهری تلقی شود. اما «فقه کلان» با اتکا به روش‌شناسی نظام‌ساز، موضوع حکم را نه یک دادوستد منفرد، بلکه «طراحی سازوکار نهادی»(8)، «دستکاری سیستمی قیمت‌ها» و «تأثیر بر متغیرهای حقیقی و اسمی اقتصاد کلان» می‌داند.
هنگامی که نهاد سیاست‌گذار با استفاده از انحصار در عرضه، کنترل کانال‌های مبادلاتی و مالکیت انحصاری اطلاعات برون‌زا، اقدام به توزیع ارز در قله‌های قیمتی و سپس تخلیهٔ مصنوعی نرخ می‌کند، عمل او نه یک تجارت طبیعی، بلکه یک «مداخلهٔ غیرخنثی با پیامد بازتوزیع منفی» است.
نظریه «فقه کلان» بر آن است که افعال حاکمیت در ساحت سیاست‌گذاری پولی، فراتر از عقود خُردِ معاملات، در هیئت «تصرفاتِ ساختاری» بر تمامیت دارایی‌های امت اثرگذار است و لذا نیازمند بازخوانی قواعد فقهی در مقیاس نظامات کلان است.
۲-۱. بطلان‌انگاری سیاست‌گذاری مبتنی بر «اکل مال به باطل سیستمی»
مفاد آیه شریفه «لَا تَأْکُلُوا أَمْوَالَکُم بَیْنَکُم بِالْبَاطِلِ» در فقه کلان به معنای هرگونه انتقال ارزش فاقد مابه‌ازای واقعی (۹) است. جمع‌آوری ریال مردم در اوج قیمت و بازخرید ارز در کف، بدون ایجاد هیچ‌گونه ارزش‌افزوده، «اکل مال به باطل» در مقیاس حکمرانی مالی است.
۲-۲. حرمت تدلیس سیستمی و استغلال عدم تقارن اطلاعاتی
استفاده از موقعیت مسلط اطلاعاتی علیه عمومِ ناآگاه(10)، مصداق تامِ «تدلیس نهادی» است. اینکه دولت با آگاهی از جداول جریان نقدینگی و زمان‌بندی سیاست‌ها، جامعه را در تاریکیِ انتظاراتِ تورمی نگاه دارد و از آن منتفع شود، شرعاً موجب فساد اسواق و بطلان معامله است.
۲-۳. تسبیب در تنقیص قدرت خرید و ضمان شرعی
پول ملی امانت کار و رنج گذشته مردم است. بر اساس قاعده «اتلاف و تسبیب»، سیاست‌گذاری که عامدانه موجب کاهش ارزش این قدرت خرید می‌شود، ضامنِ این تنقیص مال است؛ به‌ویژه آنکه این اقدام، نه یک «ضرورتِ اجتناب‌ناپذیر»، بلکه «سیاستی انتفاعی» باشد.
۲-۴. قاعده لاضرر و نفی ضرر ساختاری بر جامعه
«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» به عنوان یک اصل حاکم بر معماری نظامات عمومی، هرگونه سیاست‌گذاری که منجر به شکاف طبقاتی و انتقال ریسک‌های بودجه‌ای به طبقات فرودست شود را مردود می‌داند. ضرر سیستمی، به مراتب از ضرر شخصی قبیح‌تر است.
۲-۵. اصالت مصلحت در ولایت عمومی (الأمانه الحکومیه)
حاکمیت در حوزه پول، «امینِ ملت» است، نه «تاجر نوسان‌گیر». تصرفاتِ مبتنی بر «جبران کسری از جیب رعیت»، خروج از دایره «ولایتِ مصلحت‌محور» و ورود به ساحت «ولایت جائرانه در حوزه مال» است.
۲-۶. تعمیم نهادین «تلقی رکبان»
نوسان‌گیری نهادی، بازخوانیِ مدرن و تکامل‌یافته‌ای از «تلقی رکبان» (خرید کالا پیش از آگاهی فروشنده از قیمت بازار) است؛ با این تفاوت که در اینجا «جهلِ کاروانیان» (توده‌های مردم) توسط نهاد سیاست‌گذار به صورت سیستماتیک مهندسی می‌شود.
۳. شبهه اضطرار و توجیه شرایط جنگی
ممکن است متولیان امر و توجیه‌گران پولی در دفاع از این شیوه مدعی شوند که کشور در وضعیت نبرد اقتصادی، تحریم‌های همه‌جانبه و تنگنای محاصرهٔ آمریکای خبیث قرار دارد و منطق «حالت اضطرار» چنین مداخلاتی را ناگزیر می‌سازد. لکن در منظومهٔ فقه کلان و قواعد اصول فقه، قاعدهٔ اصیلِ «الضرورات تُقدَّر بِقَدَرِها» و ضابطهٔ «الاضطرار لا یُبطل حقّ الغیر»، اعتبار چنین توجیهی را به‌کلی سلب می‌کند؛ چه اینکه تمسک به اضطرار تنها در فرضی مسموع است که کلیهٔ طرق مباح، شفاف و عادلانه برای پوشش کسری مسدود شده باشد.
تمسک به دستکاری نرخ ارز و تخلیهٔ دارایی جامعه در شرایطی رخ می‌دهد که دولت و شبکهٔ وابسته به آن، اراده‌ای جدی برای اصلاح ساختار هزینه‌ای خود نشان نداده‌اند: وجود پاداش‌ها و دریافتی‌های نجومی در هیئت‌مدیره‌ها و کارکنان ارشد نظام بانکی، ریخت‌وپاش‌های غیرمولد در شرکت‌های سرمایه‌گذاری دولتی، هلدینگ‌ها و حیاط‌خلوت‌های پتروشیمیِ جنوب، معافیت‌های گسترده و ناعادلانهٔ مالیاتیِ صنایع رانتی، و تداوم هزینه‌کردهای زائد بوروکراتیک، به‌وضوح حاکی از آن است که ظرفیت‌های مشروع ریاضت نهادی و انضباط ساختاری تا حدود زیادی دست‌نخورده باقی مانده‌اند.
در هندسهٔ حکمرانی علوی ، مواجهه با شرایط بحرانی از مسیرهای مشروعی چون «ریاضت اقتصادی متقارن و شفاف از رأس حاکمیت»، «تقلیل هزینه‌های جاری و حقوق‌های غیرمتعارف بخش عمومی»، «انتشار اوراق مشارکت بر پایهٔ دارایی‌های واقعی مولد»، «اخذ مالیات تصاعدی از ثروت‌های بادآورده و سفته‌بازی نامولد» و «فروش شفاف دارایی‌های منجمد دولتی» عبور می‌کند؛ نه از مسیر انتقال نامتقارن هزینهٔ جنگ به جیب آحاد مردمی که در صف‌های صرافی‌ها برای فرار از تباهی دسترنج خود مضطر شده‌اند. تقلیلِ بحران از طریق نوسان‌گیری نهادی، در واقع پنهان‌سازی ناکارآمدی بوروکراسی پشت شعار اضطرار و مصداق نقض عهد امانت‌داری عمومی است؛ چرا که اضطرار حاکم هرگز مجوز تعرض به مال رعیت و اکل پنهان ثروت عمومی نخواهد بود.
۴. فرجام‌سخن: کیفرخواست فقهی-اقتصادی
تلفیق دلالت‌های اقتصادی و اصول فقه کلان به این نتیجهٔ قطعی رهنمون می‌شود:
۱. انحراف کارکردی: تبدیل بانک مرکزی به یک «صندوق پوشش ریسک»(11) دولتی، انحرافی بنیادین از رسالتِ تثبیت سطح عمومی قیمت‌هاست.
۲. فرسایش سرمایه اجتماعی: این چرخه، اعتماد عمومی را به مثابه اصلی‌ترین سرمایه حاکمیتی، قربانی می‌کند.
۳. حکم فقهی نهایی: طراحی و اجرای سیاست‌هایی که عامدانه به تخلیه نقدینگیِ خُرد از طریق ایجاد قله‌های موقت و ریزش‌های هدایت‌شده بینجامد، مصداق بارز «اکل مال به باطلِ سیستمی»، «اضرار عام به معیشت مسلمین» و «خیانت در امانتِ پول ملی» است. چنین تصرفاتی شرعاً حرام بیّن و فاقد مشروعیت بوده و عاملان آن، ضامنِ خساراتِ وارده بر رفاه عمومی و معیشت جامعه هستند.
———————————————
پی‌نوشت:
(۱): ر.ک: همشهری آنلاین، قیمت فروش دلار با کارت ملی اعلام شد، ۱۱ مهر ۱۴۰۵، قابل دسترسی در: https://www.hamshahrionline.ir/news/1073545
(2): Herd Behavior
(3): Peak
(4): Inside Information
(5): Liquidity Extraction
(6): Overshooting
(7): Forward Guidance
(8): Mechanism Design
(9): Zero-sum Game
(10): Informed vs. Uninformed Agents
(11): Hedge Fund
