خانه / آخرین اخبار / شورای وزیران تونس، حق ارث زن و مرد را برابر دانست
شورای وزیران تونس، حق ارث زن و مرد را برابر دانست

شورای وزیران تونس، حق ارث زن و مرد را برابر دانست

شورای وزیران تونس روز جمعه در جلسه‌‌‌‌ای با حضور رئیس جمهوری این کشور، لایحه برابر بودن سهم ارث زنان و مردان را تصویب کرد.

به گزارش شبکه اجتهاد، تارنمای «الصباح نیوز » تونس نوشت: شورای وزیران با حضور«الباجی قاید السبسی» رئیس جمهوری روز جمعه لایحه برابر ارث بردن زن و مرد را تصویب کرد.

بنابر این گزارش، اگر مجلس نمایندگان تونس با این لایحه موافقت کند، زنان و مردان در تونس به یک میزان سهم ارث‌‌ می‌برند.

رئیس جمهوری تونس تابستان سال ۲۰۱۷ کمیته‌‌‌‌ای در خصوص آزادی‌‌‌های فردی و برابری حقوق مردم این کشور تشکیل داد و این کمیته تابستان گذشته نخستین گزارش خود را ارائه کرد که در آن پیشنهادهایی برای تغییر قوانین موجود در این کشور به ویژه در خصوص ارث و میراث مطرح کرده بود.

مطرح شدن بحث برابری سهم ارث و زن و مرد سال گذشته نیز باعث جنجال زیادی در تونس و دیگر کشورهای اسلامی شده بود.

«حمده سعید» مفتی سابق تونس سال گذشته در مصاحبه با روزنامه «الصباح نیوز» در خصوص سخنان السبسی در مورد برابری حق ارث بردن زن و مرد و همچنین آزاد شدن ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان گفت: قرآن صراحتا در این خصوص حکم داده و مطالبی که السبسی بیان کرده، مخالف شرع است.

وی افزود: بحث و جدل در خصوص احکام الهی جایز نیست زیرا آیات قرانی به صراحت بیان‌‌ می‌کنند که حق مردان در ارث دو برابر زنان است و مساله ازدواج زن مسلمان با غیر مسلمان نیز مخالف شرع است.

«عبد الرحمن الإمام» فعال سیاسی تونسی نیز این اقدام السبسی را تلاش در جهت تحریف قرآن و از بین بردن هویت اسلامی در جامعه تونس دانست و گفت این باعث‌‌ می‌شود مشکلات در جامعه افزایش یابد.

الازهر مصر نیز سال گذشته با صدور بیانیه‌‌‌‌ای درباره اظهارات «الباجی قائد السبسی » رئیس جمهوری تونس در خصوص زنان اعلام کرد چنین اظهاراتی به هیچ وجه صحیح نیست و این مخالف آموزه‌‌‌های اسلامی است.

الازهر در این بیانیه تصریح کرد: امکان اجتهاد در برخی مسائل شرعی از سوی متخصصان وجود دارد اما اجتهاد در برخی مسائل دیگر جایز نیست، آیات قرآنی درباره حق ارث و همچنین آیات موجود در قرآن کریم در خصوص بنیان خانواده از مواردی است که امکان اجتهاد در آن وجود ندارد و اجتهاد در آن از سوی هیچ شخصی قابل قبول نیست.چنین کاری سبب تحریک مردم و بر هم زدن ثبات و آرامش جامعه‌‌ می‌شود.

بنابر گزارش ایرنا، پیش بینی‌‌ می‌شود روزهای آینده نیز بحث و جدل در خصوص این لایحه در مجلس و جامعه تونس افزایش یابد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative