قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / طرح پیشنهادی مجلس یک گام به‌جلو اما همچنان دارای خلأهای اقتصادی و فقهی در حوزه نظر و عمل
طرح پیشنهادی مجلس یک گام به‌جلو اما همچنان دارای خلأهای اقتصادی و فقهی در حوزه نظر و عمل

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:

طرح پیشنهادی مجلس یک گام به‌جلو اما همچنان دارای خلأهای اقتصادی و فقهی در حوزه نظر و عمل

دکتر شهبازی با بیان اینکه همچنان در بسیاری از حوزه‌ها و مسائل بانکی اجماع نظر میان متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی و اقتصاد اسلامی وجود ندارد، مزایای این طرح را تطابق حداکثری متن نهایی طرح با پیش‌نویس لایحه بانکداری (در ۱۰ فصل از ۱۳ فصل طرح)، اصلاح طرح و رفع اشکالات اساسی نسبت به نسخه اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا (نسخه اولیه در مجلس نهم)، توجه به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی در کنار سایر اصول و ضوابط بانکداری متعارف همچون حاکمیت شرکتی، نظارت و شفافیت بانکی و توجه به اقتصاد سیاسی دولت و شبکه بانکی در اصلاح قوانین دانست و تأکید کرد: مجموعه این موارد، اصلاح و بازنگری در قوانین بانکی را در شرایط فعلی ضروری می‌سازد.

به گزارش شبکه اجتهاد، سی‌امین نشست از سلسله نشست‌های «اقتصادنا» با ارائه دکتر موسی شهبازی غیاثی، معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، از سوی هیئت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان روز ۵شنبه ٢۴ بهمن ماه ٩٨ با موضوع بررسی سیر تدوین طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران در مدرسه قرآن و عترت برگزار گردید.

در این نشست که با حضور اساتید و فضلای حوزه و دانشگاه برگزار گردید، دکتر شهبازی ابتدا به بیان آسیب‌شناسی نظام بانکی پرداخت و افزود: نظام بانکی در یکی دو دهه اخیر با چالش‌ها و ناکارایی‌های متعددی مواجه شده است و بیش از یک دهه است که ضرورت بازنگری در قوانین نظام بانکی مورد تأکید جدی است.

پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: دولت نیز از سال ۱۳۸۴ پیش‌نویس قوانین بانکداری و بانک مرکزی را تهیه کرده است ولی به دلایل متعدد به نتیجه نرسیده است و مجموعه چالشها و ناکارآمدی های نظام بانکی محصول ساختارهای معیوب در حوزه بانک مرکزی و بانکداری به صورت توأمان است.

چالش تورم و ضعف عملکردی بانک مرکزی

شهبازی کاهش ١٨٢٧ برابری قدرت خرید پول داخلی (تورم) از سال ١٣۵١ تا ١٣٩۶ (دوره پس از تصویب قانون بانکی مادر)، رشدهای بالای نقدینگی غیرمتناسب با رشد اقتصادی، ساختار ناکارآمد بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار پولی کشور، اثربخشی پایین نظارت بانک مرکزی و نبود نظارت سیستمی، قوانین قدیمی و پراکنده و نامتناسب با نیازهای کشور، مدل‌های بانکداری ناقص و ناکارا و منحصر به الگوی بانکداری تجاری، چارچوب نامناسب برای تأسیس و مدیریت بانک را تنها برخی از چالش‌های جدی در عرصه بانکداری مرکزی دانست.

چالش‌های عقود بانکی

مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور به چالش‌های مربوط به عملیات بانکی پرداخت و مواردی چون عدم تناسب و انطباق کامل نیازها با سپرده ها و تسهیلات، نبود قواعد نظارتی و انتظام بخش در خصوص تخصیص منابع، ورود بانکها به حوزه های سرمایه گذاری و بخش واقعی بدون یرساخت مناسب نظارتی، اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط با بانکها و شرکتهای تابعه و وابسته، مطالبات غیرجاری بالا و غیره را از مهم‌ترین این آسیب‌ها دانست.

چالش نرخ سود بانک‌ها

معاون دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌ها در ادامه به چالش تعیین نرخ سود و شبهات شرعی مرتبط با آن پرداخت و در این رابطه به بیان دو دیدگاه پرداخت و افزود: دیدگاه اول بر این باور است که پرداخت سود واقعی با کیفیتی که در قانون و مقررات عملیات بانکی بدون ربا بیان شده است با چارچوب اسلامی قابلیت سازگاری و انطباق را ندارد؛ چراکه بانک اساسش بر نرخ بهره استوار است و لذا هر نوع تلاش برای پرداخت نرخ سود منتج از عملیات واقعی منجر به صوری شدن عملیات بانکی و نرخ سود خواهد شد. ایشان در ادامه در بیان دیدگاه دوم تأکید کرد: دیدگاه دوم چالش‌ها و آسیب‌های بوجود آمده ناشی از پرداخت نرخ‌های سود ثابت با شبهه ربوی و غیرمبتنی بر عملیات واقعی، را ریشه در فاصله گرفتن مقررات و بخشنامه‌ها از قانون دانسته و معتقد است امکان پرداخت نرخ سود غیرربوی با اجرای درست قوانین و مقررات و سازوکارهای آن وجود دارد.

چالش‌های ساختاری مؤثر بر نرخ سود

شهبازی نرخ سود را متغیری دانست که خروجی یک سری فرآیندهای ناظر بر عملیات بانکی و تأثیرپذیر از ساختارها و رویه‌های اقتصادی و بانکی است و افزود: حل معضلات کنونی در خصوص نرخ سود، صرفا با نگاه تک بعدی به عملیات عقود بانکی قابل حل نیست و دستیابی به شرایط مطلوب نیازمند اصلاحات در دیگر حوزه‌های تصمیم‌گیری است.

وی در ادامه به چالش‌های کلان و ساختاری اثرگذار بر نرخ سود در نظام بانکی پرداخت و افزود: انفکاک بخش پولی-بانکی از بخش واقعی که مهم‌ترین شاخص آن عدم تناسب حجم نقدینگی در اقتصاد با تولید ملی و ارزش‌افزوده کل اقتصاد است، وضعیت نامطلوب دارایی‌های شبکه بانکی (پدیده سود موهومی: پیشی‌گرفتن نرخ سود پرداختی به سپرده­ها از درآمد حاصل از تسهیلات اعطایی جهت رقابت مخرب بانک‌ها برای جذب سپرده از طریق بالابردن نرخ سود سپرده)، استفاده نادرست از ابزار نرخ سود بانکی برای کنترل بازار دارایی‌ها و جلوگیری از هجوم نقدینگی به این بازارها و نهایتا درونزایی پول و اثر آبشاری نرخ سود (اثرگذاری نرخ سود دریافتی بانک مرکزی از بانک‌ها (اعطای ذخایر، خط اعتباری یا نظایر آن) بر نرخ سود بازار بین بانکی و اثرگذاری نرخ اخیر بر نرخ سود تسهیلات بین بانک و مشتری) از مهم‌تری این چالش‌هاست.

چالش نرخ سود بازار بین بانکی و بانک مرکزی

پژوهشگر اقتصاد اسلامی تأکید کرد: موضوع تعیین حداقل یا حداکثر نرخ سود در تسهیلات و همچنین نرخ سود سپرده‌ها با ضوابطی که ناظر بر محاسبه سود قطعی وجود دارد فی حد ذاته نمی‌تواند اشکال شرعی داشته باشد، ولی آنچه در واقعیت رخ می‌دهد در خصوص عقود مشارکتی و بعضا عقود مبادله ای و همچنین سود پرداختی به سپرده گذاران (وعده نرخ سود ثابت و…) شبهات شرعی جدی وجود دارد و امروزه در نظام بانکی ما علیت سود از سمت سپرده‌ها به تسهیلات است و نه برعکس.

وی تأکید کرد: همچنین شبهات و ایرادات شرعی جدی در خصوص عملیات بین بانکها و بانک مرکزی وجود دارد که همچنان مغفول و مسکوت مانده است.

شهبازی سپس به مسئله مطالبات غیرجاری (معوقات بانکی) به‌عنوان یکی از چالش‌های نظام بانکی اشاره کرد و آن‌را معلول عوامل متعدد ساختاری، انگیزشی، عملیات حسابداری، تکالیف بیرون از بانک و نبود قواعد نظارتی مناسب دانست.

دیدگاه طرح راجع به خلق پول

وی همچنین دیدگاه خود راجع به خلق پول را چنین توصیف کرد: خلق پول بماهو خلق پول نه تنها ایراد ندارد، بلکه لازمه اقتصاد است و مسئله اصلی، جهتِ خلق پول است و برخی کشورها رشد و توسعه اقتصادی فزاینده خود را با ابزار جهت‌دهی خلق پول صورت داده‌اند (نیازمند ابزارهای سلبی و ایجابی است) که در ایران متاسفانه چالش‌های متعدد ساختاری و فرآیندی موجب عدم انضباظ خلق پول بانکی شده است و اکنون خلق پول بانک‌ها عمدتا برای حفظ سپرده‌های سرمایه‌گذاری با نرخ‌های سود بالا صورت می‌گیرد.

مهم‌تریت محورهای اصلاح در طرح جامع بانکداری

مشاور کمیته پولی و بانکی کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اصلاحات صورت‌گرفته در طرح بانکداری جهت حل معضلات نظام بانکی پرداخت و با بیان سیر تاریخی تدوین طرح افزود: از ابتدای دهه ۱۳۸۰ اصلاح قوانین بانکی با تدوین لوایح دوگانه بانکداری و بانک مرکزی در بانک مرکزی کلید خورد و نهایتا نسخه اصلاح‌شده «طرح بازنگری در قانون عملیات بانکی بدون ربا» تحت عنوان «طرح جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران» در مردادماه ٩۵ در مجلس اعلام وصول شد.

دکتر شهبازی مهم‌ترین محورهای اصلاح صورت‌گرفته در طرح جدید را در فصول مختلف طرح بدین شرح عنوان نمود:

فصل سوم: مسئولیت‌ها، اهداف، وظائف و اختیارات بانک مرکزی:

تعیین اهداف سه گانه (ثبات قیمتها و کنترل تورم، تأمین ثبات و سلامت شبکه بانکی، حمایت از رشد اقتصادی) برای بانک مرکزی

ممنوع شدن مشارکت حقوقی بانک مرکزی با اشخاص تحت نظارت

فصل چهارم: ساختار بانک مرکزی:

اصلاح ساختار بانک مرکزی (جایگزین شدن هیئت عالی با مجمع عمومی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار) و تشکیل شوراهای تخصصی ذیل هیات عالی

تخصصی شدن ارکان تصمیم‌گیری و مدیریتی (اجرایی و غیراجرایی) بانک مرکزی

افزایش نسبی استقلال اداری بانک مرکزی از دولت و تأمین استقلال در سطح سیاستگذاری

استقلال بانک مرکزی از اشخاص تحت نظارت ( بانک‌ها و مؤسسات اعتباری)

تقویت جایگاه و اختیارات معاون نظارتی بانک مرکزی و ایفای نقش به عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی

تمام وقت بودن اعضای هیئت عالی و ممنوعیت اشتغال همزمان در خارج از بانک مرکزی

اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای هیئت عالی

اتخاذ تدابیری برای شفافیت مصوبات و پاسخگو کردن هیئت عالی به عموم و قوه مقننه

تعیین شورای فقهی به عنوان مرجع تشخیص مغایرت مقررات (دستورالعمل‌ها، بخشنامه ها و…) با احکام شرع

تقویت ساختار، اختیارات و ابزارهای هیئت انتظامی بانک مرکزی جهت برخورد با تخلفات موسسات اعتباری

فصل پنجم: تعیین و اجرای سیاست­های پولی، ارزی و اعتباری:

قاعده مند شدن فرایند سیاستگذاری پولی،‌ ارزی و اعتباری

اصلاحات نهادی مربوط به سیاستگذاری پولی و ارزی (استقلال،‌ تخصصی شدن و…)

توسعه ابزارهای سیاستگذاری پولی بانک مرکزی

ممنوعیت بانک مرکزی برای خرید اوراق دولتی در عرضه اولیه

منوط شدن تامین کسری نقدینگی مؤسسات اعتباری به اخذ وثیقه

اعطای اجازه به بانک مرکزی برای اعطای خط اعتباری با هدف حمایت از رشد اقتصادی و کاهش سپرده قانونی برای بانک‌هایی که تابع سیاست های بانک مرکزی در حوزه رونق تولید و اشتغال هستند.

ارتقاء جایگاه بانک مرکزی از صرافی دولت به عاملیت و اعطای قدرت تصمیم‌گیری در خرید ارز دولتی

فصل ششم: سیاست‌های رسانه‌ای و اطلاع‌رسانی بانک مرکزی:

موظف شدن بانک مرکزی به اتخاذ سیاستهای ارتباطی

تعیین رئیس کل به عنوان سخنگوی انحصاری هیئت عالی

فصل هفتم: رابطه بانک مرکزی با نهادهای حاکمیتی

محدود شدن میزان تنخواه قابل پرداخت به دولت به ۷% ( و در شرایطی ۱۰%) درآمد مالیاتی و انگیزه‌دهی به دولت برای افزایش درآمدهای مالیاتی

ممنوع شدن بانک مرکزی از پرداخت معادل ریالی ارز به دولت قبل از وصول ارز و فروش آن

فصل هشتم: سیاست‌های ارزی و مدیریت ذخائر

تعیین نظام «شناور مدیریت شده» به عنوان نظام ارزی کشور و محدود شدن تعلیق این نظام در شرایط خاص فقط برای یکسال و با تصویب هیئت عالی و هیئت وزیران

ممنوعیت برداشت از حساب اندوخته ذخایر بین‌المللی بانک مرکزی ناشی از تغییرات ارزش ریالی ارز (تسعیر)

انضباط‌بخشی به نحوه محاسبه سود و زیان بانک مرکزی

فصل نهم: صورت‌های مالی بانک مرکزی، حسابرسی و نحوه انتشار آنها

الزام به حسابرسی سالانه صورت های مالی بانک مرکزی توسط هیئت حسابرسی و انتشار عمومی صورت‌های مالی

الزام به تدوین گزارش تفریغ بودجه بانک مرکزی توسط هیئت حسابرسی و انتشار عمومی آن

فصل دهم: سایر موضوعات مربوط به بانک مرکزی

تاکید بر شخصیت حقوقی مستقل بانک مرکزی

مصونیت مسئولین بانک مرکزی از تعقیب قضائی در قبال تصمیماتی که در چارچوب وظایف قانونی خود اتخاذ کرده اند جهت جلوگیری از سوء استفاده موسسات اعتباری متخلف

اتخاذ تدابیری برای کنترل تضاد منافع اعضای شوراهای تخصصی هیئت عالی، کارشناسان عضو هیئت انتظامی بدوی و تجدید نظر، معاونان، مدیران و کارکنان مؤثر بانک مرکزی

ممنوع شدن تضمین بدهی‏های دولت یا نهادهای دولتی و یا هر شخص دیگر، یا اعطای تسهیلات به آنان توسط بانک مرکزی مگر به حکم این قانون

فصل یازدهم: پول و نظام پرداخت:

حذف تشریفات زاید انتشار اسکناس در قانون پولی و بانکی سال ۱۳۵۱

توجه به تحولات ابزارهای پرداخت و اشکال مختلف پول

ممنوع شدن خلق پول بانکی (ایجاد اعتبار) خارج از ضوابط اعلامی بانک مرکزی، یا برای مصارفی غیر از موارد تجویزشده توسط بانک مرکزی

فصل دوازدهم: مقررات ناظر بر تأسیس مؤسسات اعتباری:

تعیین بانک مرکزی به عنوان تنها مرجع مجوز دهی به فعالان حوزه بانک و نحوه برخورد با فعالین غیرمجاز

الزام بانک مرکزی به تخصصی کردن انواع بانکها و موسسات اعتباری بر اساس مدلهای مختلف کسب وکار بانکی (تجاری، توسعه‌ای، مشارکتی و…)

ساماندهی صندوق های قرض الحسنه

اصلاح فرآیند تدوین و تغییر اساسنامه مؤسسات اعتباری

قانونی شدن ادغام و انحلال اختیاری مؤسسات اعتباری

فصل سیزدهم: مقررات ناظر بر مدیریت مؤسسات اعتباری

اصلاح حاکمیت شرکتی بانکهای دولتی و غیردولتی و پررنگ شدن نقش هیئت مدیره در قانون

طراحی داشبورد مدیریتی (نظارتی) برای اعضای هیئت مدیره، هیئت عامل و بانک مرکزی به منظور استقرار نظارت یکپارچه و کارآمد

تعیین فرایند انتصاب و احراز صلاحیت اعضای هیئت مدیره و هیئت عامل

شفاف سازی موارد تعارض منافع هیئت مدیره و هیئت عامل و تمهیداتی برای مدیریت آن

فصل چهاردهم: عملیات بانکی بدون ربا:

ساماندهی تسهیلات قرض الحسنه

تعیین مقررات ناظر بر پرداخت سود علی الحساب به سپرده ها

ساماندهی تسهیلات مشارکتی جهت جلوگیری از عقود صوری و پیاده‌سازی مشارکت در سود و زیان به صورت واقعی

تعیین مقررات جدید برای جلوگیری از انباشت مطالبات غیرجاری شامل جرائم غیرمالی و مالی

تغییر مدل جریمه تاخیر از التزام به موجب قرارداد به الزام به موجب قانون با هدف حل شبهه شرعی و رفع تعارض منافع بانکها

الزام به تصمیم هیئت مدیره در ارتباط با تسهیلات کلان و تسهیلات به اشخاص مرتبط و کفایت و نقدشوندگی وثایق آنها و شفافیت آنها

فصل پانزدهم: مقررات مربوط به ثبت داده­ها و تهیه گزارش­های مالی

الزام به دسترسی برخط بانک مرکزی به اطلاعات کلیه حساب‌ها و تراکنشهای مربوط به عملیات و خدمات بانکی

افزایش مسئولیت بازرسان قانونی و حسابرسان مستقل بانک‌ها

فصل شانزدهم: نظارت بر اشخاص تحت نظارت

افزایش توان نظارتی بانک مرکزی بر فعالیت گروه مؤسسات اعتباری با نظارت یکپارچه

افزایش اقدامات نظارتی و تنبیهی قابل اعمال توسط بانک مرکزی (رئیس کل و هیئت انتظامی)

فصل هفدهم: احکام مربوط به بازسازی، گزیر، ورشکستگی و انحلال مؤسسات اعتباری

رفع خلأ قانونی در حوزه ورشکستگی بانکها بر اساس آخرین استانداردهای جهانی در حوزه «گزیر» (نظام ورشکستگی خاص نهادهای سپرده پذیر)

تدوین مقررات برای پیش‌گیری از ورشکستگی مؤسسات اعتباری

تدوین مقررات برای «بازسازی» مؤسسات «در معرض خطر» و نیز مقررات گزیر مؤسسات «بحرانی» و اعطای اختیارات ویژه به بانک مرکزی برای برون رفت از بحران با کمترین هزینه و زمان

فصل هجدهم: مقررات ویژه بانک‌های توسعه‌ای

الزام دولت به تأسیس بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران یا تبدیل یکی از بانک‌های موجود به این بانک با هدف ایجاد نظام تأمین مالی مناسب برای طرح های توسعه ای در کشور

پیش بینی منابع مالی بانک توسعه و مجاز شدن این بانک به انتشار اوراق توسعه با تضمین دولت

تدوین اهم بخش‌های اساسنامه بانک توسعه

تدوین فرایند تامین مالی طرح‌های کلان توسعه ای توسط بانک توسعه و نظارت بر آن

اصلاح مأموریت بانک‌های توسعه ای بخشی

فصل نوزدهم: نهادهای مکمل صنعت بانکداری

تدوین احکام قانونی مناسب برای تأسیس و فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مبتنی بر فناوریهای نوین بانکی

تدوین مقررات ناظر بر نظام سنجش اعتبار کشور

تدوین مقررات ناظر بر تأسیس و فعالیت مؤسسات تضمین تعهدات

تدوین مقررات حاکم بر فعالیت صندوق ضمانت سپرده‌ها،‌ وظایف و اختیارات آن

تاسیس کانون مؤسسات اعتباری و الزام همه بانکها به عضویت در آن

فصل بیستم: سایر مقررات

الزام سایر دستگاه‌ها به در اختیار گذاشتن اطلاعات مورد نیاز بانک مرکزی

تعدیل دوره‌ای جریمه‌های نقدی موضوع این قانون با شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی

جمع‌بندی

دکتر شهبازی در جمع‌بندی بحث خود با بیان اینکه همچنان در بسیاری از حوزه‌ها و مسائل بانکی اجماع نظر میان متخصصان و صاحب‌نظران اقتصادی و اقتصاد اسلامی وجود ندارد، مزایای این طرح را تطابق حداکثری متن نهایی طرح با پیش‌نویس لایحه بانکداری (در ۱۰ فصل از ۱۳ فصل طرح)، اصلاح طرح و رفع اشکالات اساسی نسبت به نسخه اولیه طرح عملیات بانکی بدون ربا (نسخه اولیه در مجلس نهم)،  توجه به ابعاد فقهی و شرعی عملیات بانکی در کنار سایر اصول و ضوابط بانکداری متعارف همچون حاکمیت شرکتی، نظارت و شفافیت بانکی و توجه به اقتصاد سیاسی دولت و شبکه بانکی در اصلاح قوانین دانست و تأکید کرد: مجموعه این موارد، اصلاح و بازنگری در قوانین بانکی را در شرایط فعلی ضروری می‌سازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics