خانه / آخرین اخبار / عدالت نباید قربانی امنیت شود/ حکومت برای احیای حقوق شهروندی آمده است
عدالت نباید قربانی امنیت شود/ حکومت برای احیای حقوق شهروندی آمده است

آیت‌الله‌ هاشمی شاهرودی:

عدالت نباید قربانی امنیت شود/ حکومت برای احیای حقوق شهروندی آمده است

عدالت نظام قضایی اسلام بی نظیر است که اگر به درستی اجرا شود مردم طعم عدالت را خواهند چشید، اگر اهمیت حقوق شهروندی و عدالت قضایی که در اسلام هست به درستی تبیین شود، آن وقت مشخص می‌شود که چقدر نظام قضایی اسلام دقیق‌تر است و در تحقق عدالت قضایی و حفظ حقوق بشر بر نظام‌های مدعی برتری دارد.

به گزارش شبکه اجتهاد، کتاب حقوق شهروندی، توسط انتشارات بنیاد فقه و معارف اهل البیت (ع) در ۱۰۸ صفحه منتشر شده است. در این کتاب بیانات آیت‌الله‌ هاشمی شاهرودی درباره موضوع حقوق شهروندی که در مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها ارائه داده بودند، گردآوری شده است که نوشتار ذیل خلاصه‌ای از این مباحث است:

تعریف واژه حقوق شهروندی

واژه حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی یک واژه جدید است و تعریف‌های گوناگونی از آن می‌توان داشت، ممکن است برای حقوق شهروندی یک معنای عام و وسیع در نظر گرفته شده و به صورت مطلق حقوق عمومی، اجتماعی و فردی شهروندان و آحاد ملت تعریف شده و به این ترتیب حقوق عامه افراد، حقوق اجتماعی، حقوق شخصی، خانوادگی، فرهنگی و آزادی‌های مشروع را در بر گیرد، با این تعریف از حقوق شهروندی این عنوان مخصوص قوه قضائیه و کارهای قضایی نخواهد بود؛ بلکه همه ابعاد حقوق انسانی را در بر می‌گیرد، معنای نخست، کل حقوق نظام و جامعه و معنای بسیار عامی است و همه حقوق را در بر می‌گیرد که بخشی از آن مشمول حقوق سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و عامه خود دولت هم می‌شود، این معنا، معنای عام حقوق شهروندی است.

هم چنین در رابطه با مفهوم حقوق شهروندی در معنای خاص اینگونه آمده است: بر اساس معنای محدودتر حقوق شهروندی به معنای حقوقی است که در رابطه شهروندان با حاکمیت به وجود می‌آید و در این معنا مدیریت باید به گونه‌ای باشد که حقوق سلب یا تضییع نشود؛ اطلاق دیگر برای حقوق شهروندی اطلاق مضیق تری است؛ به معنای حقوقی که در رابطه با شهروندان و حاکمیت در اجرا و اداره مردم وجود دارد.

تقسیم بندی حقوق شهروندی

تقسیم بندی حقوق شهروندی اینگونه بیان شده است:

الف) حقوق مدنی و سیاسی: این حقوق شامل آزادی مذاهب و ادیان، مساوی بودن مردم از هر قوم، مصونیت حیثیت، آزادی جمعیت‌ها، آزادی تشکل‌های اجتماعی، حق داشتن تابعیت ایرانی برای هر فرد ایرانی و موارد دیگر می‌شود.

ب) حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی: شامل داشتن حق آزادی انتخاب شغل، برخورداری از تامین اجتماعی، فراهم شدن وسایل آموزش و پرورش رایگان برای تمام شهروندان توسط دولت، تأمین شرایط و امکانات کار برای همه و تأکید بر تولیدات کشاورزی.

ج) حقوق قضائی: حقوق قضائی را بر مبنای قانون اساسی به دسته‌های زیر می‌توان تقسیم کرد: تأمین حقوق همه جانبه افراد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه، تدوین کلیه مقررات بر اساس موازین اسلامی، حمایت قانون از همه افراد ملت اعم از مرد و زن، ایجاد دادگاه صالح جهت بقای خانواده، ممنوعیت دستگیری و بازداشت بدون حکم، ممنوعیت تبعید مگر به حکم قانون، حاکمیت اصل برائت، حق دسترسی به وکیل، ممنوعیت شکنجه، حق دسترسی همه افراد به دادخواهی و دادگاه‌های صالح، حق شکایت از طرز کار مجلس، قوه قضائیه یا قوه مجریه، اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین، علنی بودن محاکمات مگر آنان که منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشند، جبران خسارت توسط قاضی.

بدنه قوای حاکمیت و حفظ حقوق مردم

باید این حساسیت ایجاد شود که در کل بدنه قوای حاکمیت اولین چیزی که مدنظر قرار می‌گیرد، حفظ حقوق مردم باشد و فقط به فکر قدرت دستگاه و سازمان قضائی نباشند؛ ولی وقتی تشکیلات، اداره، وزارتخانه و دادگستری ناخودآگاه ایجاد شود، خود به خود امکانات، قوانین و ملزومات طوری تنظیم می‌گردد که این تشکیلات دارای اختیارات زیادی می‌شوند و هنگامی که تخلفی صورت گیرد، مطلق نگاه کردن به این بخش منجر به تضییع حقوق افراد می‌شود و این خلاف حقوق شهروندی است.

باید مرزی بین عدالت و امنیت وجود داشته باشد

حقوق شهروندی نباید در تشریفات اداری، انتظامی، امنیتی و قضائی پایمال شود، باید مرزی بین عدالت و امنیت وجود داشته باشد، تحت عنوان امنیت، حاکمیت نمی‌تواند حقوق افراد را نادیده بگیرد و عدالت نباید قربانی امنیت شود؛ حقوق شهروندی واژه جدیدی در ادبیات حقوق است که دو معنای مطلق حقوق عمومی و یک معنای خاص دارد، بر اساس معنای محدودتر حقوق شهروندی به معنای حقوقی است که در رابطه شهروندان با حاکمیت به وجود می‌آید و در این معنا مدیریت باید به گونه‌ای شکل بگیرد که حقوق سلب یا تضییع نشود.

۱۴۰ اصل قانون اساسی مربوط به بحث حقوق شهروندی است

حقوق فردی نباید در بین تشریفات اداری و تکالیف کلان مدیریت جامعه از بین برود؛ شاید بیش از ۱۴۰ اصل از قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی مربوط می‌شود که اگر به فرمان ۸ ماده‌ای امام خمینی(ره) در سال ۱۳۶۱ دقت کنیم درمیابیم که در این فرمان خیلی شفاف و صریح مسائل اساسی تحت عنوان حقوق شهروندی مطرح شد و قانون حفظ حقوق شهروندی نیز متخذ از روح همین فرمان است.

مبنای اصلی دین و مکتب‌های توحیدی حفظ حقوق است

اسلام آیین و دین الهی است و از این طریق می‌خواهد حقوق را به بشریت عرضه نماید، اسلام با یک دید باز و وسیع این حقوق را در همه ابعاد دیده و آنها را مبنا و معیار قرار داده است، چرا که مبنای دین حق و حقوق اطاعت از خداست، مبنای همه دستورها و کار اصلی دین و مکتب‌های توحیدی و الهی همین است که این حقوق را حفظ کند.

مشکل حاشیه نشینی تنها این نیست که تنها بخشی از حاشیه‌ی یک کلان شهر وضع ناهنجاری دارد و بزهکاری و جرائم گوناگونی در آن شیوع دارد، بلکه علاوه بر این، منشا شیوع جرم و ناهنجاری در بخش غیر حاشیه نشین شهرها نیز خواهد شد؛ طبق قانون اساسی، از حقوق شهروندی این حاشیه نشینان و نیز تکلیف شرعی ماست که حداقل زندگی را برای آن‌ها تامین کنیم.

کرامت انسان‌ها و حقوق شهروندی محور اصلی توسعه قضایی

اسلام به کرامت انسان‌ها و حقوق شهروندی بسیار اهمیت داده و آن را اصل دانسته است، محور اصلی توسعه قضایی این است که ما این اصل را در درون دستگاه قضائی و نیز دیگر بخش‌های حاکمیت نظام و همچنین برای مردم، فرهنگ کنیم که البته این بدان معنا نیست که با جرائم و مجرمان برخورد قانونی نشود؛ طبق صریح قانون اساسی، گسترش عدل، احیای حقوق عامه، اصلاح مجرمین، اصلاح جامعه، هدف‌های دستگاه قضائی است، پس بایستی به حقوق مردم توجه کرد، در بعضی مواقع حقوق مردم از طرف دولت سلب می‌شود که قاضی باید این حقوق را به مردم برگرداند.

این انقلاب برای اجرای معنای دقیق و کامل دین خدا و احیای دین خدا بر روی زمین شکل گرفت؛ نسبت به مردم هم اگر در کارهای خود بی توجه بشویم و کاری کنیم که مردم از ما ناراضی شوند و احساس کنند که ما از وجود آن‌ها استفاده کرده ایم و بر سر خوان نعمتی که آن‌ها زحمت آن را کشیده اند نشسته ایم ولی به فکر آن‌ها نیستیم، باز هم مبنای کار ما زیر سؤال می‌رود و آسیب پذیر می‌شود و متضاد با اهداف خود حرکت کرده ایم؛ این انقلاب برای حفظ حقوق مردم و برپایی عدالت اجتماعی و بر پایه خدمت به مردم و پاکسازی کشور از ظلم‌های رژیم طاغوتی بوده است؛ سیاست اجرایی چه در دستگاه اجرایی و چه در دستگاه قضایی می‌بایست متناسب با اسلام باشد، همچنین هیچ سیاست اجرایی نباید بر خلاف مصالح مردم باشد یا به گونه‌ای باشد که بر وضع مردم تأثیر سوء داشته باشد، مدیریت اسلامی باید قدرت اقناع عمومی داشته باشد و مردم کلیت رفتار مسئولان و مدیران جامعه را مناسب ببینند.

نظام قضایی اسلام دقیق‌ترین و برترین نظام قضایی در تحقق عدالت و حفظ حقوق بشر است

نظام قضایی اسلام دقیق ترین و برترین نظام قضایی در تحقق عدالت و حفظ حقوق بشر است؛ تمسک غرب به حقوق بشر، مزورانه است و در عمل دوگانه برخورد می‌کنند، آنها می‌خواهند به بهانه نقض حقوق بشر در کشور‌های اسلامی مخصوصا در بعد سیاسی و اجتماعی، همان الگوی مزورانه خودشان را تحمیل کنند، ما با تکیه بر فرهنگ اصیل اسلامی می‌توانیم استغنای خودمان را در همه این ابعاد اثبات کنیم و مدل‌های جدیدی به دنیا ارائه دهیم که از مدل‌های آن‌ها پیشرفته تر، عادلانه تر و حقانی تر است؛ عدالت نظام قضایی اسلام بی نظیر است که اگر به درستی اجرا شود مردم طعم عدالت را خواهند چشید، اگر اهمیت حقوق شهروندی و عدالت قضایی که در اسلام هست به درستی تبیین شود، آن وقت مشخص می‌شود که چقدر نظام قضایی اسلام دقیق تر است و در تحقق عدالت قضایی و حفظ حقوق بشر بر نظام‌های مدعی برتری دارد.

حق دادرسی عادلانه و دسترسی آسان و همگانی

یکی از مهم ترین عناوین حقوق شهروندی، حق دادرسی عادلانه و دسترسی آسان و همگانی به آن است، اینکه انسان‌ها بتوانند در جامعه وقتی ظلمی به آنها می‌شود، هم دسترسی آسان به دادرسی داشته باشند و هم آن دادرسی، دادرسی عادلانه باشد موضوع مهمی است؛ این موضوع در نظام جمهوری اسلامی شکل گرفته است و وسعت و تنوع دادرسی‌هایی که در نظام قضایی وجود دارد، شاید بی نظیر باشد؛ در قانون ما به دادرسی‌های قضائی و محکمه ای، دادرسی شوراهای حل اختلاف و دادرسی تحکیمی اشاره شده اما ساختارش ایجاد نگردیده است و به تازگی قوه قضائیه به دنبال آن است که این نهاد را احیا کند.

نباید هر کس که وارد زندان شد را یک شرور بدانیم

در رابطه با رعایت حقوق شهروندی در زندان آورده شده: ما نباید هر کس که وارد زندان شد را یک شرور بدانیم، تمام این رفتار‌ها باید تغییر پیدا کند تا دستگاه قضایی اسلامی و مورد اعتماد داشته باشیم، احترام انسان‌ها را اصل قرار دهیم، موارد بازداشت موقت مشخص شود، طلب وثیقه باید مضبوط باشد؛ اجرا حکم زندان برای حفظ حقوق شهروندی در اختیار قوه قضائیه قرار دارد، امروزه برای زندانیان و اصلاح و تربیت و آموزش آن‌ها هزینه‌های بسیار خوبی باید کرد و باید با آن چه که در دنیاست، تطبیق داده شود که شاید در جهان بی نظیر باشد؛ در بیشتر کشورهای دنیا اختیاراتی که به دستگاه اجرائی، پلیس و وزارت کشور داده شده، نامحدود است و قوه قضائیه هیچ دخالتی در آن‌ها ندارد، در حالی که این موارد در قانون اساسی ما محدود شده است، از جمله افتخارات بزرگ قانون اساسی ما آن است که حتی در جرائم مشهود، ضابط قضائی و پلیس حق ندارند متهم را بیش از ۲۴ یا ۴۸ ساعت در بازداشت نگه دارند مگر به حکم قاضی.

حکومت برای احیای حقوق شهروندی آمده است

آن چه امروز مشکل کشور‌هاست اصل عدالت و حقوق نیست بلکه بیشتر چالش و مشکل در اجرای آن حقوق است یعنی در مقام اجرا این حقوق تضییع می‌شوند؛ اگر شکل مسائل انتظامی به گونه‌ای باشد که تحت عنوان امور انتظامی و امنیتی برخورد‌هایی شود که بیش از اقتضای مساله باشد حقوق شهروندی تضییع می‌شود، حکومت برای احیای حقوق شهروندی آمده است، اگر حکومتی تحت عنوان حفظ امنیت مسئولان و امنیت‌های اجتماعی، این حقوق را پایمال کند دیگر حکومت اسلامی نیست؛ اصل کرامت انسان‌ها و سایر مسائل باید در خدمت احیای کرامت باشد، حقوق انسان‌ها بعضا در تقابل با حقوق اجتماعی و حاکمیت قرار می‌گیرد و اینجاست که مشخص می‌شود حاکمیت چقدر به حقوق انسان‌ها اهمیت می‌دهد، این که مسئولان خود را مصون از انتقاد بدانند یا حاکمیت برای خود امتیازاتی قائل شود قطعا شهروند قربانی می‌شود./ وسائل

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Real Time Web Analytics