قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / عزم دولت‌ها تاکنون بر عدم تصویب لوایح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بوده است/ پایان دادن به فاکتورهای سوری به منظور اخذ وام
نسبت چهار دهه حکمرانی اقتصادی با الگوی علوی/ در الگوی علوی، دخالت دولت‌ها در اقتصاد حداقلی است

رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران؛

عزم دولت‌ها تاکنون بر عدم تصویب لوایح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا بوده است/ پایان دادن به فاکتورهای سوری به منظور اخذ وام

مؤسس و رئیس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادر ایران گفت: علی رغم همه تلاش‌های مجلس شورای اسلامی در دوره نهم و دهم و تلاش نمایندگان کمیسیون‌های مربوط دولت‌ها تمایل چندانی به تصویب و اجرای قوانین اصلاح بانکداری بدون ربا نبودند.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامرضا مصباحی مقدم طی سخنانی در سلسله نشست‌های نقد و بررسی «طرح بانک مرکزی» ارائه شده به مجلس شورای اسلامی، اظهار داشت: آنچه می‌‌توان از زحمات نمایندگان مجلس در کمیسیون‌های مربوط در ادوار گذشته مجلس شورای اسلامی سخن گفت آن است که علی رغم همه تهدیدات، تطمیع‌ها و عدم تمایل دولت‌ها چه در زمان آقای احمدی نژاد چه دولت فعلی، همه تلاش خود را بکار گرفتند تا  لوایح اصلاح بانکداری بدون‌ربا و مواردی که برخلاف شریعت اسلام بود را رفع کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع) افزود: در دولت نهم و دهم هر چه نامه، درخواست و پیشنهاد رسمی به دولت می‌‌دادیم در خصوص طرح یا لایحه بانکداری بدون ربا، آقای احمدی نژاد پاسخ ما را فقط در تریبون‌های این استان و آن استان می‌‌داد که من می‌‌خواهم نظام بانکداری را اصلاح کنم و همیشه هم در همین حد صحبت ماند و اقدام عملی صورت نگرفت.

مصباحی مقدم تصریح کرد: با تغییر دولت و روی کار آمدن دولت یازدهم در دوره اول که هیچ اتفاقی نیفتاد و حتی صحبتی هم نکردند و به تقاضاهای ما نیز پاسخ ندادند و در دولت دوازدهم نیز وقتی دیدند کمیسیون‌ها مربوطه در مجلس لایحه‌‌ای را در حال به تصویب رساندن هستند، دستپاچه شدند و در گام نخست دوماه، دوماه از ما زمان خواستن تا برنامه اصلاحی خود را ارائه کنند و بعد دیدیم هیچ عزمی برای این کار نه تنها وجود ندارد بلکه در برخی موارد همکاران ما را در مجلس تطمیع و تهدید هم می‌‌کنند.

دولت‌ها عزمی برای اصلاح قانون بانکداری اسلامی نداشتند

عضو شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ادامه داد: با توجه به رویکردهای دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، دیدیم که به نتیجه‌‌ای در خصوص اصلاح قانون بانکداری بدون ربا نخواهیم رسید، لذا ما در مجلس نهم شروع کردیم به تشکیل یک کمیته کوچک و تخصصی با حضور برخی از شخصیت‌های صاحب نظر و مستعد از جمله مرحوم حجت‌الاسلام والمسلمین موسویان که همیشه همراه و همسو با چنین موضوعاتی بودند و هر هفته به مجلس می‌‌آمدند، از دیگر افرادی که در این کمیته حضور داشتند آقایان نادران، حسن زاده، بحرینی، میرمحمدی و یکی دیگر از آقایان بود که نامش خاطرم نیست. این کمیته در مجلس تشکیل می‌‌شد و مرحوم حجت‌الاسلام موسویان هم در قم دائماً فعال بود و کمیته فرعی دیگری را راه اندازی کرده بود.

استاد حوزه و دانشگاه بیان داشت: این کمیته در نهایت پیشنویس لایحه‌‌ای جامع در خصوص اصلاح قانون عملیات بانکداری بدون ربا را طراحی کرد و به طور عمده به سراغ چند نکته کلیدی رفت. یکی از آن موارد در خصوص این بود که سود بانکی از وضعیت فعلی تغییر یابد، بگونه‌‌ای که در حال حاضر سیستم سود بانکی بدین شیوه است که اول سود سپرده گذار مشخص می‌‌شود و سپس به سراغ سرمایه گذار می‌‌روند در حالیکه در این طرح ما بانک را موظف کرده بودیم که ابتدا بر اساس چرخه سرمایه گذاری و بازار کسب و کار سرمایه گذار، نوع سود و سودگیری را تبیین کرده و از سودی که به سرمایه گذار تعلق می‌‌گیرد نرخ معمولی را مصوب و دریافت کند و سپس به سراغ سپرده گذار بروند. در واقع سود بانکی را بر اساس سود واقعی کالا و خدمات معطوف کرده بودیم.

پایان دادن به فاکتورهای سوری به منظور اخذ وام

مصباحی مقدم تأکید کرد: نکته دیگری که مورد توجه ما در این اصلاح قانون بود، در واقع تمرکز بر روی سوری بودن فاکتورهایی بود که افراد با هزینه‌‌ای گزاف تهیه می‌‌کردند و به صورت سوری به بانک ارائه و مراحل دریافت وام را طی می‌‌کردند. خاطرم است در جلسه‌‌ای مرحوم موسویان می‌‌گفتند؛ در جلسه‌‌ای که رؤسای بانک‌ها بودند، حضور داشتم یکی از مدیران بانک تعریف می‌‌کرد، که من چون می‌‌دانستم این فاکتورها سوری است و هزینه زیادی بنگاه‌های معاملاتی یا فروش کالا از مردم دریافت می‌‌کنند، لذا مقابل بانک دکه‌‌ای به راه انداختم که همسرم در آن انواع فاکتورها را به قیمت بسیار پایین تر در اختیار مردم و متقاضیان وام قرار می‌دهد، هم اشتغال ایجاد کرده ام و هم پولی کمتری بر مردم متحمل می‌‌کنم. لذا کار به این نقطه رسیده است که باید این شیوه اصلاح گردد.

وی به سومین نکته مهم قابل اصلاح اشاره کرد و گفت: توجه به «اصل جریمه دیرکرد» و «سود به جریمه مرکب» و «جریمه، جریمه دیرکرد» موضوع دیگری بود که مورد توجه جدی کمیسیون قرار داشت. در زمان مرحوم نوربخش موضوع اصل جریمه تأخیر به حضرت امام راحل منتقل شد و معظم له اقای نوربخش را به شورای نگهبان ارجاع دادند و وقتی اصل موضوع با شورای نگهبان مطرح گردید و دلایل این جریمه تبیین شد، آیت‌الله صافی در آن دوران در شورای نگهبان قانون اساسی بودند و آن زمان موضوع وجه التزام را مطرح کرده و تصویب شد، لذا هر چی هست و نیست امری که مورد تأیید فقهای شورای نگهبان قرار گرفته و ما نیز تابع هستیم و حتی در استفتائی هم از حضرات آیات مکارم شیرازی و نوری همدانی در خصوص وجه التزام شده بود که ایشان نظری مثبت داده بودند، اما چیزی که ما پیگیر بودیم موضوع «جریمه‌های مرکب»، «جریمه بر جریمه» و «سود بر جریمه» بود.

عضو تشخیص مصلحت نظام افزود: با استفتائاتی که صورت گرفت و نظر شورای نگهبان موضوع جریمه یا وجه التزام به عنوان امری حاکمیتی قلمداد گردید، از طرفی بانک‌ها پیگیری بدهی‌ها را انجام نمی‌‌دادند تا جرایم افراد انباشته شود که وثیقه بانکی افراد را تملک کند، در این خصوص کمیته اصلاح قوانین عملیات بانکداری بدون ربا برای پیشگیری از این شیوه بانک‌ها، طرح رتبه بندی مشتریان، میزان نقدیندگی و فعالیت‌های بانکی و اعتباری آنان را معیار و مبنای پرداخت تسهیلات بانکی مدنظر داشته باشند.

استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: با این طرح اگر کسی بد حسابی کرد و توجه به اقساط تسهیلات خود نداشت که البته در این نقطه افراد بد حساب به دو گروه، افراد قلدرمأب یا افرادی که بر اثر مشکلات اقتصادی توانایی پرداخت نداشتند تقسیم بندی کرده بودیم، لذا برای افرادی که حالت قلدری داشتند دست بانک را برای معرفی این افراد به بانک مرکزی به عنوان مشتری بدحساب یا مشتریان لیست سیاه بازگذاشتیم تا نسبت به تعهدات خود مستعد باشند و یا از امتیازات آتی محروم شوند، بحمدالله این پیش نویس و کلیات آن در مجلس نهم به تصویب رسید و در صحن علنی مجلس نیز مطرح شد.

مصباحی مقدم تصریح کرد: وقتی که این مسأله در صحن مجلس طرح شد از فردای آن روز رؤسای بانک، اقتصاددان‌ها، گروه‌های اقتصادی واکنش نشان دادند و چون از دانشگاه‌های مختلف و شهرهای متعدد بودند دوستان در سفرهای متعدد سعی بر پاسخگویی و حتی رفع اشکالات و اصلاح پیش نویس نیز بودند که در نتیجه طرح به صورت کلیات در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی و به تصویب رسید.

نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: با تصویب کلیات، پیشنهاد دادیم که مجلس نهم به عنوان بسته ۵۸ قانون اساسی برای عملیاتی شدن به کمیسیون ارجاع داده شود تا با حداقل “دو سوم” آرا به عنوان یک قانون برای اجرا به دولت ارائه گردد. واقعیت اینست نه در زمان دولت آقای احمدی نژاد این طرح مورد توجه قرار گرفت و عمر دولت به پایان رسید و نه در زمان آقای روحانی دغدغه‌‌ای برای انجام طرح بود، حتی در زمان آقای روحانی این طرح را مطرح کردیم دوماه، دوماه از ما وقت گرفتند تا دو سه ماه به اخر مجلس نهم به بودجه خوردیم و سپس به برنامه ششم برخورد کردیم تا عمر مجلس نهم به پایان رسید.

وی با بیان اینکه در مجلس دهم من حضور نداشتم، اما همکاران دغدغه مند من همچون آقای بحرینی پیگیر این موضوع بودند، اظهارداشت: در طول این مدت از سوی دولت سنگ اندازی‌هایی صورت گرفت حتی به گونه‌‌ای مخالف بودند که به سراغ اعضای کمیسیون می‌‌رفتند تطمیع و حتی تهدید می‌‌کردند. عزم واراده دولت بر این بود که این اتفاق نیفتد و لذا با پیگیری اعضای کمیسیون در دولت دوازدهم با تاخیر زیادی طرح اصلاح بانکداری اسلامی و بدون ربا، البته نه با تکیه بر اصلاح برنامه‌هایی که ما دنبال کرده بودیم، با نگاه  اصلاحی خودشان نه همسو سازی با شرعیت و حل مشکلات و معضلات پیش روی مردم به مجلس ارائه کردند و به تصویب رسید.

بانک مرکزی نباید در خرید و فروش ارزش ورود کند/ ارز فروش ناشی از نفت نباید در اختیار دولت باشد

عضو شورای فقهی بانک مرکزی بیان کرد: دولت در واقع دو لایحه را برای اصلاح به مجلس آورد و به تصویب رساند و در همین برنامه شورای فقهی بانک مرکزی به تصویب رسید. مواردی که دولت برای اصلاح ارائه کرده بود یکی اصلاح قانون پولی و بانکی سال ۵۱ و یکی اصلاح قانون بانکی بدون ربا مصوبه سال ۶۲ ولی چیزی برای اصلاح بانک مرکزی نداشتند، البته آقای بحرینی علاوه بر این وسعتی که به برنامه در مجلس دهم داده بود، بُعد چهارمی به کار اضافه کرد و این بود که ایجاد یک بانک بنام «توسعه جمهوری اسلامی ایران» طراحی کرده بود، بانکی که بانک توسعه صادرات و توسعه ملی در این بانک ادغام شوند و ما هر چه درآمد نفتی داریم در این بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران واریز کنیم. این گونه نباشد که ارز ناشی از فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار بگیرد، اینطور نباشد که ارز ناشی از فروش نفت در اختیار دولت قرار بگیرد، اصلا چه کسی گفته که دولت باید ارز بفروشد؟ چه کسی گفته که بانک مرکزی باید متولی فروش ارز باشد؟ بانک مرکزی باید بازار ارز را با سیاست ارز شناور مدیریت شده، تنظیم کند و در واقع صرفا برای تنظیم بازار ورود کند به عبارتی باید مقداری ارز در اختیار داشته باشد برای تنظیم بازار نه خرید و فروش، همین خریدو فروش ارز که توسط بانک مرکزی صورت میگیرد منشاء خلق نقدینگی شده است، چرا در جایی که نمی‌‌تواند بفروشد می‌‌گوید خودت خرید کن و معادل ریال را بده و ریال هم پمپاژ نقدینگی است با ضریب فزایندگی بسیار بالا که الان شده ۷ و نهم دهم برابراین نشان می‌دهد که ما نیازمند به اصلاح قانون بانک مرکزی هستیم.

با چه حقی دست کردید در جیب ملت و ۳۷ هزار میلیارد پول برداشت کردید؟

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: ما در مجلس هشتم به دنبال استقلال بانک مرکزی بودیم، دنبال این بودیم که بانک مرکزی، بانک دولت نباشد، بانک نظام و ملت جمهوری اسلامی باشد، فرق است بین بانک ملت و بانک دولت، دولت خود را صندوق خودش تلقی می‌‌کند و دست می‌‌کند در جیب بانک مرکزی، این یعنی دست در جیب ملت کردن، کما اینکه آقای روحانی رئیس جمهوری صراحتاً اعلام کرد، ناچار شدیم در سال ۱۳۹۷ دست کردیم در جیب ملت و ۳۷ هزار میلیارد تومان برداشتیم. آقا با چه حقی دست کردید در جیب ملت؟ نتیجه اش این باشد که ارزش پول ملت را پایین بیاورید. این ۳۷ هزار میلیارد تومان که از بانک مرکزی برداشتید اثراتش چه چیزی بود؟ برای اینکه مجموعه‌های کوچک و مؤسسات مالی کوچک را که نتوانسته بودند به تعهدات مالی خود در برابر ملت عمل کنند، دست در جیب بانک بزرگتر ملت کردند و به همه ملت خسارت زدند، و نتیجه اش بروز یک تورم شدیدی بودکه بعدش تجربه کردیم.

عضو تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: این دست در جیب کردن و افزایش تورم در جامعه کماکان به نوع دیگری در کشور در حال انجام است. رئیس جمهوری مدعی است از بانک مرکزی استقراض نکردم، آیا از صندوق توسعه ملی استقراض کردی یا نکردی؟ آیا شما نرفتید پیش مقام معظم رهبری و از ایشان خواهش کردید تا معظم له اذن بدهند تا از صندوق توسعه ملی پول برداشت کنید یا نه؟ اگر این را کار کردید، صندوق توسعه ملی ارزهایش کجاست؟ ارزهایش در نمایندگی بانک‌های مرکزی در خارج از کشور و بلوکه شده است.

وی اضافه کرد: وقتی آن ارز را بانک مرکزی نمی‌‌تواند از بانک خارجی خارج کند و عرضه کند در داخل کشور و نقدینگی اش را جمع کند معادلش نقدینگی  به شما می‌دهد، این چه فرقی می‌‌کند با استقراض از بانک مرکزی؟ همان کارکرد، همان اثر و تورم دارد.

رئیس بانک مرکزی دیروز مخالف استقلال بانک بود و امروز شعار تبلیغاتی‌اش است

استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: اصلاح بانکداری مرکزی، اصلاح قانون پولی و بانکی و پیشنهاد افزایش بانک توسعه جمهوری اسلامی که منابعش برای توسعه جمهوری اسلامی باشد برای تأمین مالی بخش‌های غیر دولتی باشد که رونق تولید ایجاد شود، صادرات شکل بگیرد، اشتغال ایجاد شود و از آن طرف مالیات بدهند تا دولت از طریق مالیات مشکلاتش را حل کند. پس نیت بسیار عالی و اقدام هم بسیار بجا، باید این کار انجام می‌‌شد و دولت چنین اراده و کارآمدی نداشت. لذا باید تقدیر و تشکر کرد از مجلس و کار اقای بحرینی چراکه وقتی این مسأله را آوردند برای صحن، بالای ۲۰۰ ماده شده بود، با مخالفت رئیس بانک مرکزی روبرو شد برای اصلاح نظام بانکی، جالب اینجاست که همین اقای رئیس بانک مرکزی در آن ایام در مجلس به عنوان مخالف سخنرانی کرد و امروز در شعارهای تبلیغاتی خودش می‌‌گوید بانک مرکزی باید استقلال داشته باشد. شمایی که مدعی استقلال بانک مرکزی هستید، چرا دیروز مخالف این استقلال بودید؟! این تعارض منافع را نشان می‌دهد، اساس کمک به منافع مردم نیست، مصلحت افراد است.

وی گفت: الان چیزی که در مجلس مطرح است مجموعه این چهار بسته اصلاح امور بانکی نیست، بلکه صرفا بانک مرکزی مطرح است و اینکه فقط بانک مرکزی مطرح شد از این بابت است که کار برای مجلس با سهولت بیشتر انجام شود چراکه اگر یکبار اصلاح شود بانک مرکزی بعداً اصلاح قانون بانکی بدون ربا و سپس اصلاح قانون پولی بانکی و در نهایت نوبت بانک توسعه جمهوری اسلامی که می‌‌بایست انجام شود.

مصباحی مقدم افزود: حقیقت مسأله فشار زیادی بر روی اعضای کمیسیون و هر کسی که در این عرصه فعالیت می‌‌کند وجود دارد. برادران عزیزی که در حوزه‌های علمیه به ویژه حوزه علمیه برادران در خصوص علم اقتصاد و بانکداری مدارج عالی دارند، دغدغه و نکاتی دارند و بعضا شنیده شده است. چندی پیش کمیسیون اقتصادی مجلس در مشهد تشکیل جلسه داد برای این قانون، حجت‌الاسلام عبادی، رئیس مؤسسه طیبات قم از من خواست که هماهنگ کنم در جلسه کمیسیون اقتصادی مجلس شرکت کنند و این کار با حضور تنی چند نفر از روحانیون دیگر در مشهد انجام شد. مسائل را درمیان گذاشتند و کماکان به عنوان مطالبه گر پیگیر هستند.

منبع: حوزه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics