خانه / آخرین اخبار / غایت‌گرایی فقه شیعه بستری برای پاسخگویی به مسائل جدید
توسعه مباحث فقهی؛ لازمه پاسخگویی به مسایل و نیازهای نوین جامعه

نوشتاری از حجت‌الاسلام دکتر جلال عراقی؛

غایت‌گرایی فقه شیعه بستری برای پاسخگویی به مسائل جدید

رویکرد «ملاک محور» یعنی کشف و تبیین اهداف و غایت فقه به شکل عام، این از مکانیزم‌هایی است که فقه اسلامی را در پاسخ‌گویی و مواجهه با مسائل جدید توانمند می‌کند و مجموع این ظرفیت‌ها تحت عنوان کلیدی «اجتهاد» مطرح می‌شوند.

شبکه اجتهاد: لغت‌شناسان معتبر عرب واژه فقه را در لغت به معنای مطلق فهم علم آورده‌اند؛ اما در اصطلاح می‌توان گفت فقه مجموعه گزاره‌هایی است که مستند به منابع معتبر اسلامی شامل قرآن و سنت بوده و حکم شرعی را برای انسان مکلف بیان می‌کند یا به عبارت جامع‌تر می‌توان گفت فقه، گزاره‌ها و احکام شرعی است که برای تنظیم حیات اجتماعی انسان از سوی شارع وضع شده است.

در رابطه با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فقه برای پاسخ‌گویی به نیازهای روز می‌توان به «اصل جواز اولیه» اشاره کرد. دیدگاه یا رویکرد اساسی اسلام، بر اصل پاکی، جواز و مشروع‌بودن و عدم ممنوعیت اشیا، مسائل و موضوعات قرار داده شده است، بنابراین اموری که از طرف شارع منع شده باشد و در قلمرو منع شرعی قرار نگرفته باشد، روا و اسلامی است.

وجود این رویکرد و دیدگاه در فقه اسلامی از جمله ویژگی‌های خاص آن است. چنین رویکردی فقه اسلامی را از ظرفیت فراوانی در پاسخ‌گویی به مسائل و نیازها برخوردار می‌کند، به عنوان مثال قانون‌گذار بر مبنای همین اصل یعنی «عدم مغایرت با شرع» می‌تواند به وضع قوانین مناسب و مطابق با مصالح امت اقدام کند که مرحوم شهید صدر از این عرصه به عنوان منطقه ‌الفراغ یاد می‌کند که یکی از ظرفیت‌های مهم فقه شیعه است.

نمونه دیگر از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های فقه شیعه، احکام ثابت و متغیر است. انسان‌ها برای تنظیم روابط فردی و اجتماعی خود در حوزه خصوصیات ثابت، به مقررات و قوانین ثابت نیازمندند، اسلام نیز با تشخیص این نیازمندی‌های ثابت قوانین ثابتی را وضع کرده است. از سوی دیگر برخی نیازمندی‌های انسان، امور زمانی و مکانی است که با تغییر زمان و مکان دگرگون می‌شود و پاسخ اسلام برای تأمین این نیازها، تأسیس «اصل اختیارات والی» است. مطابق این اصل حکومت مشروع اسلامی قوانین و مقررات مورد نیاز جامعه را وضع می‌کند و این عرصه نیز می‌تواند بستری برای پاسخ‌گویی به نیازها فراهم ‌آورد.

ظرفیت دیگر، رویکرد عقل‌گرایانه در فقه است. فقهای ما منابع استنباط را چهار منبع قرآن، سنت، عقل و اجماع می‌دانند. اینکه فقها عقل را نیز به عنوان یکی از منابع محسوب می‌کنند، روزنه‌های جدیدی را فراروی نظریه‌پرداز دینی برای یافتن پاسخ پرسش‌های جدید باز می‌کند چرا که مبتکر و نظریه‌پرداز دینی با استعانت از عقل و در چارچوب مصالح و مفاسد می‌تواند دیدگاه دین را در مواجهه با مسائل جدید کشف کند.

از دیگر ظرفیت‌هایی که می‌توان در این زمینه به آن اشاره کرد غایت‌گرایی فقه شیعه است که می‌توان از آن به رویکرد «ملاک‌محور در فقه اسلامی» تعبیر کرد. رویکرد «ملاک محور» یعنی کشف و تبیین اهداف و غایت فقه به شکل عام، این از مکانیزم‌هایی است که فقه اسلامی را در پاسخ‌گویی و مواجهه با مسائل جدید توانمند می‌کند و مجموع این ظرفیت‌ها تحت عنوان کلیدی «اجتهاد» مطرح می‌شوند.

مذاهب فقهی منسوب به اسلام در گزینش و بیان منابع استنباط از اندیشه واحدی متابعت نمی‌کنند. نظر معروف امامیه در استخراج احکام، معتبر دانستن قرآن، سنت، اجماع و عقل است و باز در فقه شیعه، سنت را (روایات امامان معصوم علیهم‌السلام) به دلیل باور به عصمت ائمه علیهم‌السلام جزء منابع می‌دانند و عقل نیز به عنوان یکی از منابع شمرده می‌شود؛ اما در سایر مذاهب اسلامی این‌گونه نیست، البته در فقه شافعی نیز عقل جزء منابع شناخته می‌شود. برخی مذاهب اسلامی پس از رحلت پیامبر صلی‌الله علیه و آله به بهانه «کفانا کتاب الله» نقل حدیث را ممنوع کردند و این ممنوعیت تا زمان هفتمین خلیفه اموی یعنی عمر بن عبدالعزیز ادامه داشت، بنابراین یک خلأ چندین ساله در فقه این مذاهب وجود دارد اما باید توجه داشت که فقه شیعه از زمان پیامبر صل الله علیه وآله تا زمان غیبت استمرار داشته است.

اما در خصوص موانع و محدودیت‌های پویایی و به روز بودن فقه باید به دو موضوع اشاره کرد. یکی از موانع پویایی فقه شیعه «رویکرد احتیاط‌گرایانه» است که باعث می‌شود شخص به دنبال نظریه‌پردازی نباشد. «ترس از نوآوری» نیز از دیگر موانعی است که باید از آن نام برد. موضوع ترس از نوآوری می‌تواند مانعی در این مسیر ایجاد کند. همچنین «رویکرد فردگرایانه داشتن در فقه» نیز یکی از عوامل مانع در پویایی فقه است؛ به عبارت دیگر این که ما فقه را تنها در حوزه مسائل شخصی و عبادی به رسمیت بشناسیم و آن را از مباحث سیاسی و اجتماعی دور بدانیم از عواملی است که می‌تواند در پویایی فقه محدودیت ایجاد کند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Web Analytics