فتوای فقیه، طریقیت محض دارد/ هیچ کسی حق مخالفت عملی با حکم ولایی ولی فقیه را ندارد

استاد هادوی تهرانی گفت: در امر ولایی حتی اگر یقین داریم که نظر ولی فقیه، اشتباه و خلاف مصلحت است، حق مخالفت عملی نداریم، گرچه می‌توانیم آن را نقد نظری بکنیم.

به گزارش شبکه اجتهاد، استاد مهدی‌‌هادوی تهرانی در ادامه تفسیر سوره مبارکه حدید گفت: خداوند در آیه ۲۸ این سوره «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ یُؤْتِکُمْ کِفْلَیْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَیَجْعَلْ لَکُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ وَیَغْفِرْ لَکُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ» بر لزوم تقوا تأکید فرموده و تقوا هم اطاعت از دستورات خدا و پیامبر و رعایت حدود الهی است و لازمه این مسئله هم ایمان است.

وی افزود: نتیجه این ایمان و تقوا سه چیز است؛ «کفلین من رحمته، نور و غفران»؛ در اینکه چرا واژه کفلین (دو اجر) به کار رفته است، مرحوم طبرسی به نقل از ابن عباس گفته است که یکی اجر به خاطر ایمان به انبیاء قبل از پیامبر و دیگری اجر ایمان به حضرت محمد(ص) است که این قول را علامه طباطبایی با کمی تغییر در عبارت بیان کرده است.

هادوی تهرانی بیان کرد: البته خود علامه طباطبایی معتقد است که چون در اینجا خطاب به «یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا» است، پس فرض بر این است که اینها ایمان دارند و اینکه در ادامه فرموده «آمنوا»، مراد، مرتبه بالای ایمان است و آن تبعیت تام و کامل از پیامبر(ص) است، اعم از اینکه امر و نهی پیامبر(ص) بیان حکم الهی باشد یا اینکه امر ولایی خود حضرت باشد.

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: علامه معتقد است که در کفلین یک نصیب و اجر به خاطر ایمان آوردن ابتدایی است و نصیب و اجر دوم به خاطر ایمان تام و تمام است.

هادوی تهرانی با بیان اینکه علامه در بیان ولایت پیامبر اعظم به آیه‌ ۶۵ سوره نساء «فَلَا وَرَبِّکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَکِّمُوکَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَهُمْ ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا» اشاره کرده است، ادامه داد: این مثالی که ایشان بیان کرده، مربوط به امر قضایی است و نه ولایی. البته ممکن است در ذهن ایشان این مسئله مدنظر بوده که قضا جزء شئون ولایت است و از این باب مثال این آیه را آورده‌اند.

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: ما در بحث ولایت فقیه گفته‌ایم که پیامبر سه شأن دارند؛ یعنی نبوت و بیان احکام الهی و حقایق دین، قضاوت و ولایت؛ قضاوت یعنی وقتی دو نفر در مسائل حقوقی اختلاف دارند و قاضی حکمی کرد ملزم به تبعیت هستند؛ این به معنایی مرتبه‌ای از ولایت است، نه آن ولایتی که مصطلح است.

هادوی تهرانی با بیان اینکه ما همین سه شأن را برای فقیه هم قائل هستیم، اظهار کرد: شأن افتای فقیه شبیه شأن نبوت پیامبر است، همچنین شأن قضاوت و ولایت دارد؛ در شأن افتا، مادامی نظر فقیه بر ما حجت است که ما یقین به خلاف آن نداشته باشیم، لذا اگر یقین داریم چیزی درست نیست، نمی‌توانیم عمل کنیم.

وی با بیان اینکه فتوای فقیه، طریقیت محض دارد، اظهار کرد: در امر ولایی حتی اگر ما یقین داریم که نظر فقیه، اشتباه و خلاف مصلحت است، حق مخالفت عملی نداریم، گرچه می‌توانیم آن را نقد نظری بکنیم و در این زمینه با فقیه بحث علمی داشته باشیم، مثلاً اگر فقیه بگوید سربازی رفتن اشکال دارد، ما می‌توانیم با ذکر ادله و استدلال نظر مرجع را نقد کنیم.

هادوی تهرانی با بیان اینکه حکم ولایت فقیه بر خود او و سایر فقها لازم الاتباع است، تصریح کرد: حکم قضایی چیزی بینابین است؛ یعنی برای کسی که به نفع او حکم شده طریقیت محض دارد، لذا اگر حکم خلاف واقع باشد، نمی‌تواند به آن عمل کند؛ پیامبر هم فرمودند که من براساس بینه در میان شما حکم می‌کنم و برخی از شما در استدلال از دیگری قوی‌تر هستید، ولی اگر من پیامبر تکه از مالی را به خاطر این بینه به کسی که مستحق نبوده دادم، قطعه‌ای از آتش جهنم نصیب تو می‌شود و نمی‌توانی بگویی که چون پیامبر به نفع من حکم کرده، مشکلی ندارد.

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: این حکم برای کسی که علیه او حکم شده است، تبعیت لازم است و نمی‌تواند آن را نقض کند، ولو اینکه حکم اشتباه باشد و برای شخص ثالث هم طریقیت محض دارد و اگر قاضی اشتباه کرده نمی‌توانند به آن عمل کنند.

هادوی تهرانی اضافه کرد: بنابراین مثال زدن به این آیه برای بیان شأن ولایی پیامبر دقیق نیست، زیرا شأن قضایی را بیان می‌کند و شأن قضا مرتبه‌ای غیر از آن شأن ولایی است؛ البته «إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاهَ وَیُؤْتُونَ الزَّکَاهَ وَهُمْ رَاکِعُونَ» و آیات دیگری از این دست بیانگر شأن ولایی است./ ایکنا