قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / «فقه الرضا» را چه کسی نوشته است؟/ جواد زمانی
«فقه الرضا» را چه کسی نوشته است؟/ جواد زمانی

یادداشت روز؛

«فقه الرضا» را چه کسی نوشته است؟/ جواد زمانی

درست است که مرحوم ابن‌بابویه بر این کتاب اعتماد کرده است ولی اعتماد وی نه به خاطر آن بوده که این کتاب بتمامه حجت است، بلکه اعتماد او شبیه اعتماد فقیه متأخر نسبت به رساله فقیه سابق در نگارش رساله عملیه است. لذا در مواضع عدیده‌ای که موافق با رأیش نیست، تغییراتی داده است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: امروزه کتاب‌هایی با نام‌های ائمه (ع) مشهور گشته‌اند که بایستی با ریزبینی به کنکاش در مورد آن‌ها پرداخت تا بتوان سره از ناسره را شناخت. دو کتاب فقه الرضا و طب الرضا از امام رضا (ع) مورد تفقد برخی قرار گرفته است؛ اما به‌راستی انتساب این دو به حضرت امام رضا (ع) به جاست یا خیر؟ جواد زمانی، پژوهشگر حوزه علمیه نجف‌اشرف، در این نوشتار، انتساب کتاب فقه الرضا به حضرتش را مورد بررسی قرار داده است.

به‌طورکلی کتاب فقه الرضا (ع) را بایستی از سه منظر بررسی کرد تا با حل آن‌ها بتوان حجیت آن را برای حصول احکام فقهی میسر نمود؛ سه منظر مؤلف، ساختار و مضمون کتاب فقه الرضا (ع). این نوشتار به‌اختصار در پی کشف «مؤلف» این اثر هستیم؛ اقوال در این زمینه را مورد بررسی قرار داده و به بیان ایرادات هرکدام از آن‌ها خواهیم پرداخت.

در مورد مؤلف این اثر چهار نظر وجود دارد؛

* عده‌ای قائل به آنند که این کتاب اثری از حضرت ثامن‌الحجج علی‌بن‌موسی‌الرضا المرتضی (ع) است.[۱]

* بعضی نیز این کتاب را همان کتاب التکلیف شلمغانی می‌دانند.[۲]

* مرحوم محقق نائینی معتقد است این کتاب از آثار احمد بن محمد بن عیسی است.[۳]

* همچنین عده‌ای این کتاب را اثری از والد شیخ صدوق ـ علی‌بن‌موسی بن بابویه ـ می‌دانند.

در این نگاشته در مقام ذکر تمامی اقوال و مناقشه در آن‌ها نیستیم فلذا به‌اختصار حول آن‌ها می‌پردازیم.

نظریه اول: انتساب به امام رضا (ع)

قول اول صحیح نیست؛ زیرا

۱- اگر این کتاب از مؤلفات امام علی‌بن‌موسی (ع) باشد، بعید است که چند صد سال مفقود بوده و سپس کشف گردد، مخصوصاً اینکه خبری از وجود این کتاب از امام رضا (ع) حتی در بین شیعیان و موالیان نبوده است، تاجایی که مرحوم شیخ صدوق که مجموعه‌ای از کلمات امام رضا (ع) را تحت عنوان عیون اخبار الرضا جمع‌آوری کرده، به چنین کتابی از امام هشتم (ع) اشاره نمی‌فرماید.

۲- متتبع در کلمات ائمه (ع) می‌یابد که منهج سخن گفتن در این کتاب غیر از روش و منهج سخن گفتن ائمه هداة معصومین (ع) است. مثل اینکه در بعضی از موارد این‌چنین می‌گوید؛ روي، یروی، اروي، نروي. در بعضی موارد نیز از کلمه بعض العلماء استفاده می‌کند[۴] و در بقیه موارد این‌چنین می‌گوید رَوي عن العالم، أو رُوِی عن العالم، أو سئل عن العالم، أو سألت العالم‏.

۳- از دیگر مواردی که می‌توان گفت این کتاب منسوب به امام هشتم (ع) نیست، وجود روایتی است که مبتنی بر خط غلوی است که ائمه (ع) بر آن خط بطلان کشیده‌اند؛ روایتی در باب الاستقبال في الصلاة: «و اجعل واحدا من الأئمة نصب عينيك[۵]‏»

۴- از موارد بسیار عجیب این است که روایاتی را از بعضی روات و محدثین مثل ابی بصیر و… نقل می‌کند، مثلاً:

 در باب «فضل شعبان وصلته برمضان منه»: أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين‏ بن‏ سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة بن مهران قال: سألت عن أول صيام شعبان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)[۶]؛ و فيه: عن فضالة، عن إسماعيل بن زياد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام). وفيه: و عنه عن ابن أبي عمير، عن سلمة صاحب السابري، عن أبي الصباح قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام). وعن علي بن النعمان، عن زرعة، عن محمد بن سماعة قال: سألت أبا عبد اللّه؛ و عن علي بن النعمان، عن زرعة، عن الفضيل، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).

و یا در باب «ما يكره للصائم في صومه»: و عنه عن سماعة قال: سألت عن رجل إلى أن قال- و عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد اللّه (علیه السلام).

و یا در «ما لا يلزم من النذر و الأيمان و لا تجب له الكفارة»: صفوان بن يحيى و فضالة بن أيوب جميعا، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما.[۷]

و اما اینکه عده‌ای مثل مرحوم علامه محمدتقی مجلسی[۸]، صاحب حدائق[۹]، سید مجاهد[۱۰]، محقق نراقی[۱۱] و صاحب فصول[۱۲] گمان کرده‌اند که مرحوم ابن‌بابویه جزم داشته است این کتاب را حضرت رضا (ع) نگاشته‌اند و عمده دلیل آن‌ها -همچنان که گذشت- تطابق عبارت‌های ابن‌بابویه با عبارت‌های این کتاب است، کلام صحیحی نیست. درست است که مرحوم ابن‌بابویه بر این کتاب اعتماد کرده است ولی اعتماد وی نه به خاطر آن بوده که این کتاب بتمامه حجت است، بلکه اعتماد او شبیه اعتماد فقیه متأخر نسبت به رساله فقیه سابق در نگارش رساله عملیه است. لذا در مواضع عدیده‌ای که موافق با رأیش نیست، تغییراتی داده است.

نظریه دوم: انتساب به شلمغانی

نسبت به قول دوم اما استدلال شده است؛

اولاً: بسیاری از علماء شیعه مانند مرحوم شیخ[۱۳]، ابن ادریس، شهید اول و شهید ثانی می‌گویند، از انفرادات کتاب التکلیف اکتفا کردن به شاهد واحد ولو اینکه علم نیز حاصل نشود، در باب شهادات است؛ عین همین مطلب نیز در کتاب فقه الرضا آمده است.[۱۴]

ثانیاً: برخی از علمای امامیه[۱۵] از کتاب التکلیف نقل کرده‌اند که شلمغانی در باب مقدار آب کرّ گفته؛ «أنه ما لا يتحرك جنباه بطرح حجر في وسطه» و حال آنکه عین همین مطلب در فقه الرضا آمده است.[۱۶]

ثالثاً: بعد از اینکه کتاب التکلیف را به حسین بن روح نوبختی عرضه کردند، گفت: «مَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ إِلَّا وَ قَدْ رَوَى عَنِ الْأَئِمَّةِ إِلَّا مَوْضِعَيْنِ‏ أَوْ ثَلَاثَةً فَإِنَّهُ كَذَبَ عَلَيْهِمْ فِي رِوَايَتِهَا لَعَنَهُ الله».[۱۷]

سومین موردی که می‌توان گفت از جمله مطالبی است که در فقه الرضا (ع) آمده است ـ هرچند در کتاب التکلیف معلوم نیست یقیناً آمده باشدـ و به‌تصریح فقها مخالف با اجماع و فقه شیعه است[۱۸]، این حکم است: وَ إِنْ غَسَلْتَ‏ قَدَمَيْكَ‏ وَ نَسِيتَ الْمَسْحَ عَلَيْهِمَا فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِيكَ لِأَنَّكَ قَدْ أَتَيْتَ بِأَكْثَرِ مَا عَلَيْكَ وَ قَدْ ذَكَرَ اللَّهُ الْجَمِيعَ فِي الْقُرْآنِ الْمَسْحَ وَ الْغَسْلَ قَوْلُهُ تَعَالَى‏ وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ‏[۱۹] أَرَادَ بِهِ الْغَسْلَ بِنَصْبِ اللَّامِ وَ قَوْلُهُ‏ وَ أَرْجُلَكُمْ‏ بِكِسْرِ اللَّامِ أَرَادَ بِهِ الْمَسْحَ وَ كِلَاهُمَا جَائِزَانِ الْغَسْلُ وَ الْمَسْحُ‏.[۲۰]

از مؤیدات این نظر آن است که ظاهراً هدف از نگارش کتاب التکلیف این بوده که به‌مثابه رساله عملیه برای شیعیان در عصر غیبت باشد و در این هدف نیز موفق بوده تا آنجا که بعد از انحراف شلمغانی از جناب حسین بن روح در مورد کتاب او سؤال می‌شود؛ وَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ تَمَّامٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْكُوفِيُّ خَادِمُ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كُتُبِ ابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِيهِ اللَّعْنَةُ فَقِيلَ لَهُ فَكَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ فَقَالَ أَقُولُ فِيهَا مَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ص وَ قَدْ سُئِلَ عَن‏ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِمْ‏ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ. فَقَالَ ص خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا.[۲۱]

همچنین در استفتایی که از سید مرتضی آمده: ما یشکل علینا من الفقه نأخذه من رسالة علی‌بن‌موسی بن بابویه أم من کتاب شلمغاني أم من کتاب عبید الله الحلبي؟ الجواب: الرجوع الی رسالة ابن‌بابویه وکتاب الحلبي أولی من الرجوع الی کتاب الشلمغاني علی کل حال.[۲۲]

این دو نمونه نشان‌دهنده عمق تأثیرگذاری این کتاب در جامعه شیعه آن زمان بوده است.

 از طرف دیگر این کتاب از حیث فني دقیق و در عصر خودش بی‌نظیر بوده تا آنجا که بعد از نگارش جناب حسین بن روح امر به ترویج و استنساخ از آن فرمودند: شیخ طوسي باسناده عن الشیخ محمد بن احمد بن الزکوزکی انه قال؛ … وَ أَيْشٍ‏ كَانَ‏ لِابْنِ‏ أَبِي‏ الْعَزَاقِرِ فِي كِتَابِ التَّكْلِيفِ إِنَّمَا كَانَ يُصْلِحُ الْبَابَ وَ يُدْخِلُهُ إِلَى الشَّيْخِ أَبِي الْقَاسِمِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَيَعْرِضُهُ عَلَيْهِ وَ يُحَكِّكُهُ فَإِذَا صَحَّ الْبَابُ خَرَجَ فَنَقَلَهُ وَ أَمَرَنَا بِنُسْخَةٍ يَعْنِي أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُمْ بِهِ الْحُسَيْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.[۲۳]

بعید نیست که حسین بن روح عنایت خاصی به این کتاب داشته است تا آنجا که در پی استحصال موافقت از فقها قم بر آمده است: أَخْبَرَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ دَاوُدَ الْقُمِّيِ‏ قَالَ حَدَّثَنِي سَلَامَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَنْفَذَ الشَّيْخُ الْحُسَيْنُ بْنُ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كِتَابَ التَّأْدِيبِ[۲۴] إِلَى قُمَّ وَ كَتَبَ‏ إِلَى‏ جَمَاعَةِ الْفُقَهَاءِ بِهَا وَ قَالَ لَهُمْ انْظُرُوا فِي هَذَا الْكِتَابِ وَ انْظُرُوا فِيهِ شَيْ‏ءٌ يُخَالِفُكُمْ.

فَكَتَبُوا إِلَيْهِ أَنَّهُ كُلَّهُ صَحِيحٌ وَ مَا فِيهِ شَيْ‏ءٌ يُخَالِفُ إِلَّا قَوْلُهُ [فِي‏] الصَّاعِ فِي الْفِطْرَةِ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَ الطَّعَامُ عِنْدَنَا مِثْلُ الشَّعِيرِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ صَاعٌ‏.[۲۵]

 با وجود این شواهد، ازآنجاکه این کتاب تأییدات لازم از فقها عصر خود را دارا بوده، منتهی مؤلف آن منحرف گردیده است؛ لذا مثل ابن‌بابویه شروع به نگارش کتاب دیگری با همان سازوکار می‌نماید تا خلأ مؤلف پُر گردد، به همین دلیل در بسیاری از مواقع کلام شلمغانی را تلقّی به قبول کرده است. علاوه بر این وقوع ابن‌بابویه در اسناد این کتاب[۲۶]، منجر به حصول ظن قوی و اطمینان به آن می‌شود که کتاب فقه الرضا همان کتاب التکلیف شلمغانی است.

اما باید گفت:

آنچه کار را بر محقق سخت می‌کند آن است که چگونه بعد از گذشت حدود هزار سال بعد از عصر غیبت صغرا این کتاب پیدا شده و به اسم دیگری ـفقه الرضاـ در بین ألسنه محدثین و فقها رواج پیدا کند؟

اما آنچه از استدلال به موارد سه‌گانه در تطابق بین الکتابین آورده شده، نمی‌تواند دلیل قرار گیرد بلکه مجرد شاهد بر مدعی است، چراکه ممکن است مؤلف هر دو کتاب آن مطلب را از مصدر سومی گرفته باشند. لذا با صرف‌نظر از اینکه قائلین به این قول از اعیان محققین می‌باشند، پذیرش آن سخت است.

نظریه سوم: انتساب به احمد بن محمد بن عیسی

مرحوم محقق نائینی قائل شده است که این کتاب از احمد بن محمد بن عیسی است و فرموده: «الذی اظنه قویاً ان احمد بن محمد بن عیسی هو مؤلف هذا الکتاب الشریف الموسوم بالفقه الرضوي، ویشتمل علی ما في نوادره، ولا یخفی ان جملة ما یتضمنه هذا الکتاب بین طوائف الثلاث …

الاولی: ما یظهر من سیاقه ان من نطق به یری نفسه انه الامام (ع) وابن الائمة، والمظنون قویاً انه من املاء الرضا «×» وکتبه المؤلف المذکور.

الثانیة: روایات عن آبائه الطاهرین «صلوات الله علیهم» جمعها ـ أی احمد بن محمد بن عیسی ـ عن الرواة عنهم وأدرجها في طیّ هذا الکتاب وفي نوادره.

الثالثة: ما اشتبه حاله، ویظن أن جملة منه من الاجتهادات المؤلف في الجمع بین ما تعارضت ظواهرها ونحو ذلک.

ولا یبعد أن بیکون اشتمال هذا المؤلف الجلیل علی الطئفة الاخیرة وعدم تمیّزها عن الاولی هو الذی أوجب عدم اشتهار الکتاب بین الاصحاب»[۲۷]

به نظر می رسد علت نظر مرحوم نائینی به این قول، وجود اسم احمد بن محمد بن عیسی در ابتدای یکی از روایات این مجموعه باشد.[۲۸]

لذا برای وی این اعتقاد حاصل شده که این مجموعه همان کتاب نوادر احمد بن محمد است که مشتمل بر سه جزء است:

۱- نوادر از روایات

۲- آنچه امام رضا (ع) املاء و کتابت فرموده‌اند و آنچه از ائمه معصومین (ع) رسیده است.

۳- جمع بین روایات متعارضه

بنابراین آنچه از کلام مرحوم نائینی استظهار می‌شود آن است که وی قائل به اعتبار روایاتی است که در این کتاب آمده است، اما اجتهادات در جمع بین روایات و همچنین روایاتی که معلوم نیست از امام (ع) صادر شده است را معتبر نمی‌داند.

اما باید گفت:

وجود روایاتی از احمد بن محمد بن عیسی در اواسط کتاب نمی‌تواند دلیلی بر این باشد که وی مؤلف کتاب بوده است، زیرا همچنان که استاد سید محمدرضا سیستانی «دام‌ظله» فرموده، نسق این روایات هیچ‌گونه مناسبتی با کتاب ندارد و حتی موضعی هم که این روایات آمده است، موضع مناسب با مضمون آن‌ها نیست.

به نظر مرحوم سید حسن صدر ممکن است این دو کتاب یعنی نوادر و فقه الرضا، هر دو در ضمن یک مجلد جمع آوردی شده که در اصطلاح اهل فهرست از آن به مجموعه تعبیر می‌شود؛ اول آن کتاب فقه الرضا بوده و بعد از آن نوادر احمد بن محمد بن عیسی ذکر شده است، ولی به سبب از بین رفتن نسخه اصل و از بین رفتن شیرازه این مجموعه و متفرق شدن اوراق آن، در هنگام جمع‌آوری مجدد این مجموعه و تجلید دوباره آن، این قسمت از روایات نوادر در وسط فقه الرضا قرار گرفته است، کما اینکه دیده می‌شود باب الحج از کتاب فقه الرضا در اواسط کتاب نوادر الحکمة آمده است؛ همچنان که درباره خود کتاب فقه الرضا نیز همین اتفاق افتاده است، جایی که بین باب اعتکاف و باب زکاة، باب حیض و استحاضه قرار گرفته است و همچنین بین باب صناعات و باب عتق، باب ما یکره من اللباس في الصلاة قرار گرفته است!

درنتیجه شکی نیست که این روایات از اصل کتاب نیست تا اینکه گمان رود راوی آن -احمد بن محمد بن عیسی- مؤلف آن است.

علاوه بر همه این‌ها، احمد بن محمد بن عیسی از اعاظم روات شیعه است؛ وی اگر کتابی در فقه از ابتدا تا انتها داشته حتماً اصحاب فهارس ـ شیخ و نجاشی ـ آن را نقل می‌کردند.

نظریه چهارم: انتساب به ابن‌بابویه

عده‌ای استدلال کرده‌اند که این کتاب نفس کتاب الشرائع مرحوم ابن‌بابویه است.[۲۹]

وجه استدلال این نظر آن است که در ابتدای این کتاب به سبک نگارش قدما، مؤلف خودش را این‌چنین معرفی می‌کند: يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ عَلِيُ‏ بْنُ‏ مُوسَى‏ الرِّضَا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَوَّلَ مَا افْتَرَضَ اللَّهُ عَلَى عِبَادِهِ وَ أَوْجَبَ عَلَى خَلْقِهِ مَعْرِفَةُ الْوَحْدَانِيَّة.[۳۰]

احتمال دارد مراد از علی‌بن‌موسی امام هشتم (ع) نباشد، بلکه مراد والد شیخ صدوق -یعنی علي بن موسی بن بابویه- باشد ولی به سبب تشابهی که هر دو اسم به یکدیگر دارند و اقتران ذهنی شیعه به امام رضا (ع) توهم شده که مؤلف کتاب حضرت است. بر اساس همین اقتران ذهنی کلمه «الرضا» اضافه شده است درحالی‌که امکان دارد در اصل این کلمه موجود نبوده است.

اما باید گفت:

مرحوم محدث نوری در جواب از این قول فرموده است، در هیچ‌یک از عبائر فقها و بزرگان از ابن‌بابویه به «علی‌بن‌موسی» تعبیر نشده است بلکه در مورد وی تعابیر دیگری آمده است مانند علی بن الحسین بن موسی بن بابویه، ابن‌بابویه و والد شیخ صدوق؛ بنابراین معهود نیست که از این عالم شیعه این‌چنین تعبیر کنند تا بعد از آن تشابه اسمی بین وی و امام رضا (ع) موجب این‌چنین اشتباهی گردد.

علاوه بر این شواهد و قرائنی وجود دارد که مشخص می‌کند، این کتاب رساله ابن‌بابویه به فرزندش شیخ صدوق نیست؛ مانند وجود عبارت‌هایی که بعید است از غیر معصوم صادر شده باشد: «إنا معاشر أهل البيت»‏[۳۱] با وجودی که احتمال وجود نقل قول از امام (ع) از ظاهر عبارت بعید به نظر می رسد. همچنین روایت «وليلة التاسع عشر الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين»‏[۳۲]

همچنین وجود اختلافات بین عبارت‌های این رساله با کتاب فقه الرضا این نظر را دور می‌کند؛ مثل اینکه مرحوم شیخ صدوق در مقنع می‌فرماید: قال والدي في رسالته إلي: إذا لبست يا بني ثوبا جديدا فقل: الحمد للّه الذي كساني من اللباس، ما أتجمل به في الناس، اللهم اجعله ثياب بركة أسعى فيها بمرضاتك و أعمر فيها مساجدك، فإنه روي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله) أنه قال: من فعل ذلك لم يتقمصه حتى يغفر له؛ و إذا أردت لبس السراويل … إلى آخره.[۳۳]

و در کتاب فقه الرضا: و إذا لبست ثوبك الجديد، فقل: الحمد للّه الذي كساني من الرياش، ما أواري به عورتى و أتجمل به عند الناس، اللهم اجعله لباس التقوى‏ و لباس العافية و اجعله لباسا أسعى فيها لمرضاتك و أعمر فيها مساجدك؛ و إذا أردت أن تلبس السراويل … إلى آخره‏.[۳۴]

نویسنده: جواد زمانی (پژوهشگر حوزه علمیه نجف‌اشرف)

———————————————————————-

[۱] بحار الانوار ۱: ۱۱ كتاب‏ فقه‏ الرضا ع أخبرني به السيد الفاضل المحدث القاضي أمير حسين طاب ثراه ما ورد أصفهان قال قد اتفق في بعض سني مجاورتي بيت الله الحرام أن أتاني جماعة من أهل قم حاجين و كان معهم كتاب قديم يوافق تاريخه عصر الرضا صلوات الله عليه و سمعت الوالد رحمه الله أنه قال سمعت السيد يقول كان عليه خطه صلوات الله عليه و كان عليه إجازات جماعة كثيرة من الفضلاء و قال السيد حصل لي العلم بتلك القرائن أنه تأليف الإمام ع فأخذت الكتاب و كتبته و صححته فأخذ والدي قدس الله روحه هذا الكتاب من السيد و استنسخه و صححه‏ و أكثر عباراته موافق لما يذكره الصدوق أبو جعفر بن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه من غير سند و ما يذكره والده في رسالته إليه و كثير من الأحكام التي ذكرها أصحابنا و لا يعلم مستندها مذكورة فيه كما ستعرف في أبواب العبادات.

والحدائق الناظرة ۲۲: ۴۲۱ قال (ع): ان اعتماد هذا الشیخ الجلیل ـ أی ابن بابویه ـ علی الفتوی بعبائر الکتاب ـ أی الفقه الرضوي ـ مع مخالفتها للاخبار الکثیرة کما هنا، وقد تقدّم امثاله ایضا في غیر موضع، ادل الدلیل علی اعتماده علی الکتاب المذکور وجزمه بانه کلامه (ع)، ولکن متاخري اصحابنا (رضوان الله علیهم) حیث لم یصل الکتاب الیهم تکلفوا للاستدلال له ـ أی لابن بابویه ـ ببعض الاخبار، واعترضوا علیها کما هنا بعدم الدلالة او بنحو ذلک، وهو غفلة عما ذکرنا مما وفقنا الله الیه ویسّر لنا الوقوف علیه.

الفصول الغرویة: ۳۱۱ و في بعض عبارات الكتاب ما يدل على أنه تأليفه عليه السلام ففي أوله يقول عبد اللّه علي بن موسى الرّضا عليه السلام أما بعد فإنّ أول ما افترض اللّه على عباده و أوجب على خلقه معرفة الوحدانية إلخ و في باب الأغسال ليلة تسعة عشرة من شهر رمضان الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين عليه السلام و في باب غسل الميت روى أبي عن أبي عبد الله عليه السلام و في كتاب الزكاة أني أروي عن أبي العالم و في باب الربا بعد ذكر حديث اللؤلؤ و قد أمرني أبي ففعلت و في موضع آخر و مما نداوم به نحن معاشر أهل البيت و ذكر في باب الغنائم و الخمس بعد ذكر قوله تعالى و اعلموا أنّما غنمتم الآية فتطول علينا بذلك امتنانا منه و رحمة و يدل على ذلك أيضا أن كثيرا من فتاوى الصّدوقين مطابقة له في اللفظ و موافقة له في العبارة لا سيّما عبارة الشرائع و أن جملة من روايات الفقيه التي ترك فيها الإسناد موجودة في الكتاب و مثله مقنعة المفيد فيظن بذلك أن الكتاب المذكور كان عندهم و أنهم كانوا يعولون عليه و يستندون إليه مع ما استبان من طريقة الصّدوقين من الاقتصار على متون الأخبار و يراد لفظها في مقام بيان الفتوى و لهذا عد الصّدوق رسالة والده إليه من الكتب التي عليها المعوّل‏ و إليها المرجع و كان جماعة من الأصحاب يعملون بشرائع الصّدوق عند إعواز النص‏.

[۲] سید حسن صدر رسالة فصل القضاء: ۴۰۷ و استاد سید محمد رضاسیستانی نیز به همین قول مایلند؛ قبسات في علم الرجال ۲: ۱۸۲

[۳] رسالة في الصلاة في المشکوک: ۱۰۵

[۴] فقه الرضا: ۶۶ أن بعض العلماء سئل عن المعرفة و هل للعباد فيها صنع؟ فقال: لا. وفقه الرضا: ۶۵ نروي عن بعض العلماء أنه قال في تفسير هذه الآية (هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَّا الْإِحْسانُ) قال: ما جزاء من أنعم اللّه عليه بالمعرفة إلّا الجنة.

[۵] فقه الرضا: ۱۰۵

[۶] فقه الرضا: ۵۶ (ط.حجري)

[۷] این روایات در چاپ جدید فقه الرضا نیامده ولی در طبع حجری آن موجود است. لعل به نظر محقق ـطبع اخیرـ امتزاجی بین نوادر اشعری وفقه الرضا اتفاق افتاده است.

[۸] لوامع صاحب قرانی ۱: ۶۱۳ و ظاهرش آنست كه على بن بابويه اين عبارت و ساير عباراتى را كه به پسرش نوشته است از كتاب فقه‏ رضوى‏ برداشته باشد، بلكه اكثر عباراتى كه صدوق از خود مى‏گويد از آن كتاب برداشته باشد و اين كتاب در قم ظاهر شد و اکنون نزد ما هست.

[۹] در قبل عبارت ایشان آورده شد.

[۱۰] مفاتیح الاصول: ۳۵۳ و من أعظم الشواهد على ذلك ـ علی صحة الانتساب هذا الکتاب الی الامام الرضا× ـمطابقة رواية الشيخين الجليلين الصدوقين لذلك و شدة تمسكهما به، حتى أنهما قدماه في كثير من المسائل على الروايات الصحيحة و الأخبار المستفيضة؛ و اتفقا باختيار ما في هذا الكتاب و خالفا لأجله من تقدمهما من الأصحاب و عبرا في الغالب بنفس عباراته و جعلها الصدوق في الفقيه- و هو كتاب حديث- دراية و لم يسندها إلى الرواية و يلوح من الشيخ المفيد الأخذ به و العمل بما فيه في مواضع من المقنعة و معلوم أن هولاء الأعاظم الذين هم أساطين الشيعة و أركان الشريعة، لا يستندون إلى غير مستند و لا يعتمدون على غير معتمد و قد سرت فتاواهم إلى من تأخر عنهم، لحسن ظنهم و شدة اعتمادهم عليهم و علمهم بأنهم أرباب النصوص و أن فتواهم عين النص الثابت عن الحجج (عليهم السلام) و قد ذكر الشهيد في الذكرى أن الأصحاب كانوا يعملون بشرائع علي بن بابويه و مرجع كتاب الشرائع و مأخذه هو هذا الكتاب، كما هو معلوم لمن تتبعهما و تفحص ما فيهما و عرض أحدهما على الآخر و من هذا يظهر عذر الصدوق في عده لرسالة أبيه من الكتب التي إليها المرجع و عليها المعول.

فإن الرسالة مأخوذة من الفقه الرضوي الذي هو حجة عنده و لم يكن الصدوق ليقلد أباه فيما أفتاه حاشاه و كذلك اعتماد الأصحاب على كتاب علي بن بابويه، فإنه ليس تقليدا بل اجتهادا، لوجود السبب المؤدي إليه و هو العلم بكون ما تضمنه هو عين كلام الحجة.

[۱۱] عوائد الایام: ۲۴۸ و ۲۴۹ المظنون ان الصدوق كان على يقين من كونه تأليف الامام أبي الحسن الرضا (عليه السلام) و أنه كان يعمل به و أن القدماء منهم من كان عنده ذلك و منهم من يعتمد على فتاوى الصدوق و المأخوذة منه، لجلالة قدره عندهم‏.

[۱۲] الفصول الغرویة: ۳۱۱

[۱۳] الغیبة: ۲۵۲ و أخبرنى جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود و أبي عبد اللّه الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، أنهما قالا: مما أخطأ محمد بن على في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم (عليه السلام) أنه قال: إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه و لم يكن له من البينة عليه إلّا شاهد واحد و كان الشاهد ثقة، رجعت الى الشاهد فسألته عن شهادته، فاذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده عنده، لئلا يتوي حق امرئ مسلم‏.

[۱۴] فقه الرضا: ۳۰۸

[۱۵] الذکری ۱: ۸۱

[۱۶] الفقه الرضا: ۹۱

[۱۷] الغیبة: ۴۰۹

[۱۸] کما اینکه سید علیخان مدنی شارح صحیفه فرموده؛ هذا خلاف لما أجمعت عليه الفرقة الناجية الإمامية و لم أر هذا المذهب في كتاب من كتب الإمامية سوى هذا الكتاب؛ و حمله على التقية بعيد جدا اذا لا مظنة لها هنا و هو مذهب ابن العربي من العامة في فتوحاته‏.

[۱۹] المائدة ۵: ۶٫

[۲۰] فقه الرضا: ۷۹

[۲۱] الغیبة شیخ طوسی: ۳۸۹

[۲۲] رسائل السید المرتضی: ۱: ۲۷۹

[۲۳] الغیبة شیخ طوسی: ۳۸۹

[۲۴] ظاهرا (التادیب) محرف از (التکلیف) می باشد.

[۲۵] الغیبة الطوسي:۳۹۰

[۲۶] الفهرست: ۴۱۴

[۲۷] رسالة في الصلاة المشکوک: ۱۰۵

[۲۸] فقه الرضا: ۵۶ (ط. حجري) باب فضل صوم شهر شعبان وصلته برمضان؛ اما در طبع جدید حذف گردیده است.

[۲۹] ریاض العلماء ۲: ۳۱ و ۶: ۴۳

[۳۰] فقه الرضا: ۶۵

[۳۱] فقه الرضا: ۴۰۲

[۳۲] فقه الرضا: ۸۳

[۳۳] المقنع: ۱۹۴

[۳۴] فقه الرضا: ۴۱

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics