خانه / آخرین اخبار / فقه با خانه تکانی توان مدیریت جهان مدرن را دارد/ بعد از انقلاب در اداره فقهی جامعه دچار خطاهای استراتژیک شدیم
فقه با خانه تکانی توان مدیریت جهان مدرن را دارد/ بعد از انقلاب در اداره فقهی جامعه دچار خطاهای فاحش استراتژیک شدیم

مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی:

فقه با خانه تکانی توان مدیریت جهان مدرن را دارد/ بعد از انقلاب در اداره فقهی جامعه دچار خطاهای استراتژیک شدیم

فقه سنتی که گاهی از آن تعبیر به فقه جواهری می‌شود با این مبانی، روش‌ها، اهداف و ظرفیتی که دارد اگر تغییر و تحولی در آن اتفاق نیفتد توان مدیریت جهان جدید و جهان مدرن را ندارد. چیزی که در عرض این چهار دهه هم نشان داده است یعنی حتما باید فقه موجود در مبانی روش‌ها حتی در حوزه توسعه منابع فقه تحولاتی پیدا کند تا بتواند آن چالش‌های موجود در جهان جدید را پاسخگو باشد.

شبکه اجتهاد: آیا جامعه ما فقهی اداره می‌شود و آیا فقه سنتی قادر به پاسخگویی به نیازهای روز جامعه است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها به سراغ حجت‌الاسلام علی شفیعی، عضو هیات علمی و مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی رفتیم. او فقه را نیازمند به روز‌رسانی و حوزه‌های علمیه را نیازمند خانه تکانی می‌داند و از وجود نوعی مقاومت در نهاد روحانیت برای ایجاد تحول در فقه خبر می‌دهد. گفتگوی شفقنا را با این پژوهشگر دینی را می‌خوانید.

به نظر شما بعد از انقلاب اسلامی ایران سازوکار اداره فقهی جامعه چگونه است؟

شفیعی: به گمانم ابتدا باید یک بحث مقدماتی و مبنایی پیشین و قبلی را مطرح کنیم تا بتوانیم در این بحث ورود پیدا کنیم مبنی بر اینکه سازوکار اداره فقهی جامعه بعد از انقلاب چگونه بوده است و آن را به ارزیابی بنشانیم. واقعیت این است که گمان می‌کنم در یک نکته بنیادی و اساسی دچار خطای استراتژیک شدیم و آن خطا این است که در طول تاریخ، دین در دانش فقه تقلیل پیدا کرده است و فقه همان دین تلقی شده است.

این رویکرد بعد از استقرار نظام جهوری اسلامی گویا در مدیران، برنامه ریزان و تئورسین‌های حداقل نسل دوم انقلاب پذیرفته شده بوده و به عنوان یک مبنا مورد توجه قرار گرفته است؛ به این معنا که اینها هم گمان می‌کردند که این تقلیل دین در فقه یک اتفاق درستی در طول تاریخ بوده و تلاش کردند همان را مبنای اداره جامعه قرار دهند. به همین جهت هم در اداره جامعه از ظرفیت‌های گزاره‌ها و آموزه دیگر دینی یا اصلا استفاده نشد یا بسیار بسیار کمتر استفاده شد و همچنین از ظرفیت‌های دانش‌های بشری که گاهی لزوما همراه فقه نیستند و مؤید ره آوردهای فقه هم نیستند غفلت شد یا شاید برخی به عمد از این دو ظرفیت استفاده نکردند و تلاش کردند جامعه را با همان سازوکارهای فقهی اداره کنند چون گمانشان بر این بود که فقه، تمام دین است و چون این گمان را داشتند لذا به برخی از گزاره‌ها و آموزه‌های بنیادین دیگری که می‌توانست در اداره جامعه فقه را زودتر دچار تحول کند توجهی نشد. به همین جهت پاسخ من به سوال شما این است که ما در اداره فقهی جامعه بعد از انقلاب دچار این خطاهای فاحش استراتژیک شدیم و بسیاری از آنچه که الان به عنوان چالش‌های جدی در مقابل مدیریت فقهی جامعه خود را نشان می‌دهد محصول همین نکته و غفلت است.

در همین جایگزین کردن هم موفق بودیم یا نه؟

شفیعی: من معتقد هستم جامعه واقعا فقهی اداره شد و نظرم خلاف کسانی که مدعی هستند به فقه اجازه حضور حداکثری در مدیریت کلان جامعه داده نشد یا تمام ظرفیت‌های فقه به کار گرفته نشده است. من گمان می‌کنم حداکثر ظرفیت‌های فقه موجود در مدیریت جامعه به کار گرفته شد و نشان داد که با چالش‌های جدی مواجه است.

یعنی به نظر شما در مدیریت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شاهد حضور پررنگ فقه بودیم؟

شفیعی: این نکته دیگری است یعنی در مدتی که حکومت جمهوری اسلامی استقرار پیدا کرده تلاش شده که به تمامی آن چیزی که در فقه سنتی وجود داشته است عینیت ببخشند و در عرصه واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از آنها استفاده کنند. اما این سوال شما یک نکته بنیادین یا تفاوت مبنایی دارد که باید به طور مفصل به آن پرداخت که وقتی می‌گوییم فقه یا حتی دین در حوزه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اجتماعی حرفی برای گفتن دارد آیا لزوما به این معناست که مثلا در حوزه اقتصاد و در صفر تا صد بحث‌های اقتصادی حرفی دارد یا اهداف و سیاست‌های کلی‌ای در این حوزه‌ها دارد و آن سیاست‌های کلی را موظف هستیم که عملیاتی کنیم؟ این به تفاوت دیدگاه باز می‌گردد به نظر من در غیر حوزه‌های عبادی و برخی از حوزه‌های نظام‌های خانوادگی و اینگونه امور آن چیزی که می‌توان به دین منتسب کرد و آن چیزی که می‌توان از فقه انتظار داشت ورود دین یا فقه در حد سیاست گذاری‌های کلان یا ارایه راهکارهای کلان است.

اگر این را بپذیریم باید گفت تلاش کردیم در عرض این چهار دهه آنچه در فقه سنتی و فقه موجود است همه را استخراج و در جامعه نهادینه کنیم چه در حوزه‌های بانکداری و چه در قوانین و مقررات قضایی و… حداکثر تلاش را کردیم یعنی بنده بر خلاف تحلیل برخی از دوستان، گمان نمی‌کنم که ظرفیتی از فقه موجود باقی مانده باشد که در این چهار دهه عینیت پیدا نکرده باشد مگر در مواردی که یا بحث‌های جدیدی است که فقه سنتی حرفی نداشته یا آنچه در فقه سنتی بوده قابلیت اجرا شدن برای دوران معاصر را نداشته است.

شما اشاره به فقه سنتی دارید؛ این فقه سنتی چقدر پاسخگوی نیازهای روز جامعه و متناسب با مقتضیات جدید زمان و مکان به‌روزرسانی شده است؟

شفیعی: دقیقا ریشه تمام مباحثی که مطرح کردم در همین نکته است که به گمان بنده فقه سنتی که گاهی از آن تعبیر به فقه جواهری می‌شود با این مبانی، روش‌ها، اهداف و ظرفیتی که دارد اگر تغییر و تحولی در آن اتفاق نیفتد توان مدیریت جهان جدید و جهان مدرن را ندارد. چیزی که در عرض این چهار دهه هم نشان داده است یعنی حتما باید فقه موجود در مبانی روش‌ها حتی در حوزه توسعه منابع فقه تحولاتی پیدا کند تا بتواند آن چالش‌های موجود در جهان جدید را پاسخگو باشد در غیر اینصورت به صورت عینی هم دیدیم و می‌بینیم که بخش عمده‌ای از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم چه در حوزه مسایل خانواده، مسایل حقوق شهروندی، حقوق بشر، حقوق زنان، کودکان و محیط زیست و چه در رابطه بین حکومت و شهروندان محصول این نکته است که مبانی فقه موجود به صورت کافی و وافی پاسخگوی این چالش‌ها نیستند و نمی‌توانند راه حلی برای آنها ارایه دهند. رهبری هم در تحول حوزه و دانش‌های حوزوی هم تاکید می‌کنند و این تاکیدات نشان می‌دهد که ایشان هم به این نتیجه رسیدند که فقه باید خانه تکانی انجام دهد و خود را به روز رسانی کند تا بتواند حداقل برخی از این چالش‌های موجود را پاسخ دهد.

یکی از بحث‌های مهمی که در فقه موجود باید مورد توجه قرار بگیرد تا بتواند چالش‌های موجود و اتفاق افتاده را مدیریت کند، این است که فقه باید به این نتیجه برسد و به این نکته اذعان کند که به تنهایی بدون توجه به دیگر گزاره‌های دینی، یعنی اخلاقی و کلامی و این سنخ از گزاره‌ها از یک سو و ره آوردهای قطعی عقل بشری از سوی دیگر نمی‌تواند جامعه را مدیریت کند و پاسخگوی همه چالش‌ها باشد.

این اعتراف از جانب فقه که نمی‌تواند صورت بگیرد فقهای ما باید این تحول را انجام دهند اما آیا مقاومتی در برابر این تغییر و تحول صورت می‌گیرد؟

شفیعی: بله درست است. من خیلی جاها این نکته را عرض کردم که عده‌ای نه تنها در مقابل اصل این تحول مقاومت به خرج می‌دهند و غافل از اینکه این مقاومت نه تنها به نفع دین و فقه و فقاهت نیست بلکه یقینأ به ضرر دین و نهادهایی که نام بردم هست و حتی با رفوگری در حوزه فقه هم راه به جایی نمی‌بریم. رفوگری به این معنا که بخواهیم موردی از چالش‌هایی که با آنها رو به رو هستیم را حل و فصل کنیم. گمان من بر این است که حتی با این مدل کار هم نمی‌توانیم فقه را در جایگاه خودش که یک دانش عظیم و پر هیمنه‌ای بوده را حفظ کنیم.

اگر به این به روز رسانی و تحولاتی که ضرورت آن برای فقه و فقها گوشزد می‌شود تن ندهیم، یقین بدانید فقه جایگاه خود را با مخاطره خواهد دید. چالش‌هایی که در مقابل فقه قرار دارد از نظر کیفی و کمی بسیار مهم و پر تعداد هستند مثلا این چالش‌ها در حوزه مباحث حقوق شهروندی و زنان چالش‌های کوچکی نیستند که با رفوگری و استناد به آراء شاذ و به صورت موردی آنها را حل کنیم از نظر کیفی هم حجم این چالش‌ها مهم و ژرف است و اگر فقه و فقها به این تحول و به روز رسانی تن ندهند و همراهی نکنند، یقین بدانید جایگاه فقه و فقها در آینده نه چندان دور با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.

این چالش‌ها در حوزه‌هایی که اشاره کردید خصوصا حوزه زنان بیشتر در چه زمینه‌ای است؟

شفیعی: چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که در حوزه آموزش زنان؛ ورزش زنان، اشتغال زنان و… داریم که هنوز نتوانستیم به یک نظریه جامعی برسیم. بعد از چهار دهه معنی ندارد که ما نتوانیم مثلا برای اینکه زنان می‌توانند نامزد ریاست جمهوری شوند یا نه جوابی داشته باشیم. فراتر از حوزه اختصاصی زنان چالش اخیری که در حوزه حقوق شهروندی پیش آمد و در شورای شهر یزد انتخاب مردم با سوال مواجه شد. از یک طرف ادعای ما این است که فقه به یک معنا و دین به معنای دیگر می‌تواند جهان را مدیریت کند می‌تواند مدیریت همه اقوام، ادیان، گرایش‌ها و رویکردها را داشته باشد ولی حتی تا این اندازه ما هنوز نتوانستیم مبانی فقه را دچار تحول کنیم که نسبت به این اموری که جزو حقوق مسلم هر انسانی است موضع درستی اتخاذ کنیم.

پس روشن است که نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که می‌توانیم با فقه یا اندیشه‌ای که داریم جهان را مدیریت کنیم. ما در حوزه حقوق کودکان با مشکلات جدی مواجه هستیم. در حوزه حقوق خانواده دلیلی ندارد که نظام قالبی پذیرفته شده برای نهاد خانواده در عصر نزول را ابدی و جاودانه بدانیم.

آن چیزی که اسلام از انسان‌ها انتظار دارد تامین اهداف و مقاصد دین است. فرض کنید در حوزه نهاد خانواده ظلم نکردن هر کدام از اضلاع و ارکان خانواده به یکدیگر یکی از اهداف دین است اما لزوما نمی‌توان گفت این مساله با آن قالبی که هزار و چند سال پیش حاکم بوده تامین می‌شود پس باید قالب‌های جایگزین را ارایه دهیم. در حوزه محیط زیست هم این مشکلات را داریم.

من در حضور برخی از خانم‌ها هم این نکته را عرض کردم که الان بعد از چهار دهه از استقرار نظام جمهوری اسلامی مشکلمان این است که زنان آیا می‌توانند به ورزشگاه بروند یا نمی‌توانند؟! خب اینها چیزهایی نیست که بعد از ۴ دهه فقه هنوز نتواند نسبت به آن راهکاری ارایه دهد. راهکار سلبی که روشن است و نه گفتن دلیلی نمی‌خواهد بلکه باید راهکاری باشد که تأمین کننده دغدغه‌های نسل جدید و زنان ما باشد.

اشاره کردید اگر به روز رسانی نشود فقه و فقهای ما دچار چالش‌هایی می‌شوند؛ این چالشها چیست و دلیل مقاومت در برابر به‌روز رسانی فقه چیست؟

شفیعی: برخی از این مقاومت‌ها به گمان من خیلی مبتنی بر ادله دینی نیست بلکه ریشه در نکات دیگری دارد که ما نمی‌توانیم به صراحت وارد آن شویم ولی آن چه گفتنی است را می‌توان این موارد دانست: اول اینکه مبانی که فقه بر آنها استوار است بعضا مبانی‌ای است که محل تأمل بوده و ممکن است بعضا دستگاه فقاهت حاضر نیست آن را تغییر دهند چون هزینه زیادی دارد.

فرض کنید اگر شما مبانی انسان شناسی خود را در فقه اصلاح کردید و گفتید تفاوت زن و مرد اعم از تفاوت فیزیولوژیکی و روحی روانی هیچ تاثیری در حقوق و هیچ نقشی در توسعه و تضییق حقوق انسانی ندارد و زن و مرد به عنوان انسان حقوقی دارند پس اگر در اینجا جنسیت را دخالت ندادید راحت نمی‌توانید به خیلی از آنچه که در فقه، موجود است و فقها نسبت به آن فتوا می‌دهند فتوا دهید. اصلاح مبانی هزینه دارد و کار هر کسی نیست که به تعبیر مرحوم مطهری فقهای آزاده‌ای نیاز است که بتوانند این هزینه‌ها را پرداخت کنند.

نکته دوم هم در حوزه نقش دادن به عقل، هم در حوزه استنباط و هم در حوزه پسا استنباط است. یعنی فقهای ما باید به این نکته عنایت بفرمایند که ما هم در مرحله استنباط و هم در مرحله پس از استنباط باید به عقل و ره آوردهای عقلی توجه کنیم. به عبارت دیگر ما در هر کار فقهی نیازمند به دو پیوست هستیم. یک پیوست عقلی پیشا استنباط و یک پیوست عقلی دیگر پسا استنباط است. مورد اول کمتر مورد توجه و عنایت بوده ولی مورد دوم اصلا مورد توجه قرار نگرفته است. یعنی در فقه موجود، فقیهان خودشان را موظف به تبعات و نتایج احکام خودشان نمی‌دانند. چه بسا فقیه می‌گوید من مأمور به استنباط هستم اما اینکه این استنباط من چه تبعاتی دارد در حوزه کار من نیست.

اما به گمان بنده این مساله نیازمند اصلاح است. من در یادداشتی به این نکته اشاره کردم که شاید ۲۰۰ سال پیش نسبت به الان این نکته خیلی چالش بر انگیز نبود که فقها و دستگاه‌های فقاهت به تبعات و نتایج فتاوای خودشان توجه نداشتند شاید هم نیازی به این نداشتند اما الان اینچنین نیست. یعنی الان فقها باید پیوست پسا اجتهاد و پسا استنباط برای هر رأی فقهی و هر مساله فقهی خودشان داشته باشند. بهره گیری عقل در این حوزه هم نکته دوم بود که این هم هزینه دارد یعنی هزینه علمی دارد و تلاش بسیار زیادی می‌خواهد و هم هزینه اجتماعی دارد که البته هزینه کردن برای اینها نیازمند به یک دستگاه جدیدی است. نکته آخر هم در این حوزه که خیلی از بزرگواران به آن اشاره کردند و مقالات متعددی هم در این زمینه نوشته شده این است که فقه موجود فقه مساله‌محور است. ضمن اینکه به هر حال ره آورد فقیهان، محترم است و قدردان زحمات و تلاش فقیهان پیشین هستیم ولی واقعیت این است که روح حاکم بر فقه موجود همانگونه که دیگران هم گفتند روح مساله‌محور و فردمحوری است و دغدغه فقه و فقیهان پیشین حل مشکل فردِ مسلمان بود و کمتر متوجه حل مشکل جامعه اسلامی! شاید هم علتش این باشد که هیچ وقت آن‌گونه که باید و شاید در عرصه جوامع اسلامی فقها آنگونه که باید بروز و ظهور نداشته و اجازه تجربه آموزی نداشتند و از این رو باید به آنها حق داد اما این حق دادن به آنها به معنای این نیست که ره آورد آنها قابل اصلاح و به روز رسانی نیست.

بنابراین اگر نگاهمان به فقه را از نگاه مساله محورانه به نظریه محور و از فرد محور به جامعه محور تغییر دهیم به گمانم حجم بسیار زیادی از این چالش‌ها حل خواهد شد که این نکته هم البته هزینه دارد چون ساختار فقه موجود نیاز به اصلاح پیدا خواهد کرد. دستگاه پشتیبان فقه موجود که اصول فقه موجود باشد نیازمند به اصلاح است که گمان می‌کنم این پر هزینه بودن به روز رسانی و تحول، یک مقداری دستگاه فقاهت را دچار تردید کرده و فقیهان را به موضع گیری در مقابل این تحول خواهی واداشته است. اما همانطور که گفتم اگر تن به خیلی از این تحولات و واقعیات ندهند مشروعیت دستگاه و نهاد فقاهت زیر سوال می‌رود. بنابراین به نظر من تن دادن به این هزینه‌ها یک مقداری برایشان راحت تر و آسان تر خواهد بود.

شما در صحبتتان اشاره کردید به موضوع عضو زردشتی شورای شهر یزد که با نظرات متفاوت شورای نگهبان از یک سو و برخی مراجع عظام از سوی دیگر مواجه هستیم. ارزیابی شما از این تفاوت دیدگاه‌ها چیست؟

شفیعی: بنده به عنوان یک طلبه نمی‌توانم اعجاب خودم را از آن چیزی که در شورای نگهبان اتفاق افتاد پنهان کنم. واقعا من متعجب هستم که نهاد شورای نگبهان که باید حداقل توجه به تبعات و پسا استنباط داشته باشد اما به نظر من این امر را مورد غفلت قرار داده شد و من از این غفلت تعجب می‌کنم.

اگر این غفلت از سوی نهاد فقاهت و فقیهان رسمی غیر مرتبط با نهاد حکومت رخ می‌داد با توجه به آن مباحثی که عرض کردم شاید خیلی قابل تعجب نباشد اما از دستگاه نهاد شورای نگهبان اعجاب آور بود که حداقل باید به این نکته توجه کرده و پسا استنباط خود را مورد لحاظ قرار می‌دادند که وقتی به نتیجه‌ای می‌رسند و می‌خواهند آن را به عنوان رأی فقهی ارایه دهند چه تبعات اجتماعی و سیاسی دارد و چه چالش‌های سیاسی و اجتماعی را به بار می‌آورد؟

به نظر شما چه نهادهایی باید برای اصلاح و به روز رسانی فقه پیشقدم شوند؟

شفیعی: قاعدتا اگر از درون اصلاحی صورت نگیرد از بیرون فشارها فراوان خواهد شد و نهاد روحانیت و فقها و دستگاه فقاهت چاره‌ای نخواهند داشت که تن به این اصلاحات دهند. اما واقعیت این است که اولین نهادی که باید به این نکته تن دهد، خود نهاد فقاهت و حوزه است. یعنی حوزه باید خودش از درون خانه تکانی کند.

هر چقدر هم حجم خواسته‌ها و نیازها فراوان باشد و هر چه فشار بر نهاد حوزه و فقاهت برای پذیرش این تحول فراوان‌تر باشد اما تا زمانی که خود دستگاه فقاهت و نهاد روحانیت این را به عنوان یک ضرورت نپذیرد تحولی اتفاق نخواهد افتاد و اگر هم بیفتد یک اتفاق سطحی، کُند و دراز مدت خواهد شد که خیلی هم مفید نخواهد بود. اما برخی دستگاه‌های برون حوزوی و برون فقهی می‌توانند با سرریز کردن چالش‌ها و تبیین آنها، نهاد حوزه و فقاهت را نسبت به این دغدغه تحول، حساس‌تر کنند که البته این امر مستلزم آزادی ارایه این بحث‌ها است که گاهی احساس می‌شود که متاسفانه حتی در نهاد حوزه چه بسا از این صنف از بحث‌ها نه تنها حمایت نمی‌شود که گاهی برای طراحان و تئوری پردازان آنها ایجاد دردسر و زحمت هم می‌شود که اگر این فضا فراهم شود و افرادی که این سنخ از دغدغه‌ها را دارند احساس امنیت و آرامش کنند و در آزادی بتوانند این بحث‌ها را مطرح کنند به گمان من سرریز کردن این بحث‌ها به سوی دستگاه فقاهت و روحانیت است تا زودتر و ژرف‌تر این بحث تحول را درک و به عنوان یک امر لازم دریافت کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative