شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
شبکه اجتهاد: چندی پیش حجت‌الاسلام والمسلمین محمد سروش محلاتی استاد حوزه علمیه قم در یک سخنرانی به «بررسی سیاسی ـ فقهی روابط خارجی نظام اسلامی و پذیرش ولایت کفار» پرداخته و نقدی را بر یکی از مطالب مطرح شده در کتاب «طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن» وارد کرد که حاوی نکات و مطالب بحث برانگیزی بود. حجت‌الاسلام والمسلمین رضا اسلامی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در یادداشتی با عنوان «نباید تمایلات شخصی را در بحث فقهی دخالت داد» که پایگاه تخصصی وسائل آن را منتشر کرد، به مطالب مطرح شده در این جلسه سخنرانی پاسخ گفت؛ در ادامه متن کامل این یادداشت انتقادی را از نظر می‌گذرانید:
اهمیت و جایگاه فقه حکومتی
ابتدا لازم می‌دانم مقدماتی در مورد جایگاه و اهمیت فقه حکومتی مطالبی عرض کنم. فقه حکومتی یکی از شاخه‌های فقه اسلامی است و در ذیل فقه‌های مضاف نیز می‌گنجد. گرچه فقه‌های مضاف، منصرف به فقه مسائل جدید است مثل فقه هنر، فقه رسانه و فقه بانکداری؛ معمولا در فقه‌های مضاف، مضاف الیه را موضوعات مسائل جدید می‌گیرند مثل فقه بورس، فقه بیمه، فقه معاملات نفتی و فقه ورزش.
یکی از شاخه‌های آن را هم می‌توانیم فقه حکومتی محسوب کنیم؛ اما چه تمایزی این شاخه از فقه، نسبت به فقه به معنای عام دارد؟ شاخصه اش این است که در فقه حکومتی دقت‌هایی لازم است. اگر نقطه مقابل فقه حکومتی را فقه فردی بدانیم در فقه حکومتی به حیثیت تعامل مردم با هم و وجود حکومت که در ذیل آن تعامل مردم با هم است و تعامل مردم با حکومت و تعامل حکومت با مردم توجه شده است.
حساسیت فقه حکومتی به گونه‌‌ای است که اشراف و احاطه در مسائل فقه حکومتی لازم است چون در فقه حکومتی ما جامعه و روابط پیچیده مردم با هم را می‌بینیم، تعامل حاکم با مردم را مورد توجه قرار می‌دهیم. سیاست‌گذاری و چشم انداز نویسی، برنامه کوتاه و بلند مدت و تعامل بین الملل را تامل می‌کنیم.
تمام مسائلی که مربوط به دنیای سیاست و دنیای حکمرانی است در فقه حکومتی باید لحاظ شود و مسئله مهم این است که ما تجربه زیادی در فقه حکومتی نداریم. فروعات زیادی تاسیس نکرده ایم. در کتاب‌های ما توجه به فقه حکومتی شده است، نه اینکه همین کتاب‌های موجود و میراث فقهی ما خالی از بحث فقه حکومتی باشد. ولی به اندازه‌‌ای که فروعات فقه فردی توسعه پیدا کرده، فروعات فقه حکومتی توسعه پیدا نکرده است.
ضرورت تدوین نظام مسائل برای فقه حکومتی
پس نیاز داریم که نظام مسائل برای آن بنویسیم. مباحثی که الان در دنیای سیاست مطرح است و آنچه در مورد حکومت، شرایط حاکم، جایگاه مردم، جایگاه احزاب، بیعت، مسئولیت مردم، مسئولیت حاکم و مباحثی که اکنون در علم حقوق مطرح می‌شود، معادل و مشابهات آنها باید در فقه جست‌وجو شود. پس اگر در ادبیات حقوقی مسائلی داشته باشیم، باید در ادبیات فقه هم متناظر آنها را مطالبه کرد.
بنابراین باید در فقه حکومتی به خاطر پیچیدگی‌های روابط اجتماعی و به جهت حساسیت فقه حکومتی بیشتر توجه به موازین فقهی داشت. چه بسا افرادی در مسائل فقه فردی مجتهد باشند و نظر بدهند ولی در فقه حکومتی نتوانند به استنتاج برسند.
حال به لسان فنی این مسئله را توضیح می‌دهم. ما در مقدمات اجتهاد، موضوعی به نام اعتبار قوه قدسیه داریم. می‌گوییم مجتهد باید ادله و نصوص را بشناسد، سند و دلالت را بداند، راه جمع ادله را پیدا کند و قواعد اصولی را بتواند حاکم گرداند و در موضوعات کلی تطبیقات را بداند.
فرض کنید فردی که در علم اصول صاحب نظر است و نیز به منابع روایی ما تسلط دارد، آیات و روایات را می‌شناسند؛ همه این اطلاعات را اگر داشته باشد ولی در استنتاج به اشتباه بیفتد و نتواند از ادله جمع بندی کند طوری که امور خارجی یا حب و بغضش در استنتاج دخالت کند می‌گویند قوه قدسیه ندارد؛ مثلاً انسان عجولی باشد و اگر برخورد تندی با او شود در حالت انفعالی، نظری می‌دهد و آن مواجهه خارجی روی نظر او اثر می‌گذارد.
فردی از ابتدای طلبگی، مدیون همسرش بوده زیرا که این زن در شرایط زندگی خیلی سخت کنار او بوده یا زن فعال و دانایی بوده و در رشد طلبگی مدیون او بوده، یا مادر خیلی فداکار و شیر زنی داشته و همچنین خواهران لایق و توانا، برای ایشان تجربه‌‌ای از زن به وجود می‌آورد که وقتی می‌خواهد در فقه زنان کار کند با خود می‌گوید، چه طور می‌شود زنی که من از او چنین سابقه‌‌ای دارم که خیلی از اوقات از مرد لایق تر و داناتر است، در تقسیم میراث بهره اش از مرد کمتر باشد؟ یا در دیه سهم کمتری داشته باشد؟
اشکالی که اینجا بروز کرده این است که یک تجربه جزئی بر اساس زندگی خودش دارد و این مسئله را حاکم بر کل جامعه زنان می‌کند. ما می‌گوییم قوه قدسیه را از دست داده است؛ یعنی اینکه فقیه نباید فقط وضعیت خودش را ببیند.
اگر در زندگی شخصی، تجربه‌‌ای از زن دارد نباید آن را تعمیم دهد اگر با خودش رفتار تندی از ناحیه افراد و گروه‌ها یا احزاب و دولت صورت گرفته این مسئله را نباید در تعیین حد و مرزهای قوانین اسلامی دخالت بدهد. اگر دخالت بدهد و سریع الانفعال باشد می‌گوییم قوه قدسیه را از دست داده است.
تعریف قوه قدسیه
گاهی اوقات تصور می‌شود قوه قدسیه نکته عجیبی است. خیال می‌کنند هنگامی که مجتهد شد خداوند فرشته‌‌ای را موکل می‌کند که این فرشته بیاید و مجتهد را حفظ کند که اینطور نیست. «قوه قدسیه یعنی توانایی کنترل عواملی که در نتیجه گیری و استنتاج اخلال ایجاد می‌کند.» یعنی عواملی که تصمیم گیری شما را به خطا می‌برد، باید این عوامل را کنترل کرد.
البته این موضوع غیر از سرمایه علمی است یعنی مجتهد با قرآن مأنوس است، آیات و روایات و احکام کلی را می‌داند، با سنت آشناست، سند شناسی و دلالت شناسی را بر اساس اصول فقه می‌داند. تعادل و ترجیح و برآیند ادله را می‌شناسند ولی در استنتاج دچار اشتباه محاسباتی می‌شود و نمی‌تواند درست محاسبه کند یا از ادله به خوبی استفاده کند؛ زیرا یک مسئله خارجی و تجربه شخصی و یک حساسیت زائد، یک امور خارجی و یا یک حب و بغض یا یک نشانه گیری و تعلق خاطر، استنتاج فرد را برهم می‌زند. می‌توانید این بحث را در درس‌های اولیه کتاب «مدخل علم فقه» ببینید که متکی به کلام علامه وحید بهبهانی است.
اهمیت قوه قدسیه در فقه حکومتی بسیار بیشتر است
اگر در فقه فردی، قوه قدسیه معتبر است در فقه حکومتی صد برابر مهم است. چرا، چون در فقه حکومتی به اشتباه انداختن افراد خیلی راحت تر است. یک برخورد بد، اثر بد روی فکر می‌گذارد؛ بنابراین می‌گوییم که اعتبار قوه قدسیه چندین برابر در فقه حکومتی بیشتر می‌شود.
متاسفانه گاهی اوقات دیده می‌شود افرادی در فروعات بحث فقه حکومتی وارد می‌شوند و دیدگاه‌هایی را مطرح می‌کنند وقتی ما مطالعه می‌کنیم می‌بینیم صدر و ذیل کلمات خودشان با هم نمی‌سازد یعنی یک نوع تنافی بین دیدگاه‌های شان به وجود می‌آید. این هم یک آفت دیگر است که فقه حکومتی بیشتر از فقه فردی بروز می‌کند.
مثلا شخصی در جایی سخنرانی می‌کند و می‌گوید نظریه پردازی در فقه اسلامی یکی از آفت‌هایش این است که ما می‌هراسیم از این اتهام که بگویند فلانی فقه جدید تاسیس کرده است. هر کسی که بخواهد دست به نوآوری در فقه بزند با این حرف و حدیث‌ها می‌خواهند او را از صحنه خارج کنند.
در همان سخنرانی گفته است که فقه در برخورد با مسائل جدید، با چند مشکل مواجه است:
۱) یک مشکل این است که فقه وابسته به نصوص است، وابسته به آیات و روایات است که ما نمی‌توانیم از نص صریح یا دلیل قطعی عبور کنیم وگرنه به قول بنده اجتهاد در مقابل نص می‌شود. مثل کتاب «اجتهاد در مقابل نص»که آقای شرف الدین نگاشته است.
۲) اشکال دیگر این است که مبتلا به اجماعات هستیم، یعنی تا یک نفر بخواهد حرف نوآورانه بزند سریع می‌گویند این نظر، خلاف نظر علماست. خلاف اجماع فقهاست و همین‌طور مخالف با شهرت. ۳) متهم به تأسیس فقه جدید می‌شویم.
پس افق گشایی و نوآوری در فقه جدید همیشه مواجه با سه مشکل است، یک مشکل اینکه از نصوص عبور می‌کند، مشکل دیگر این است که با اجماع و شهرت علما مخالفت می‌کند و در نهایت منجر به تاسیس فقه جدید می‌شود.
پاسخی بر سروش محلاتی
این آقایی که با این لسان اشاره می‌کند که از خلاف اجماع نهراسید، همین آقا در جایی از یکی از آثار علمی که مربوط به رهبر معظم انقلاب است، اشکال گرفته که حرف ایشان خلاف اجماع علماست. در صورتی که خودش اعتقاد داشته از مخالفت اجماع نباید بترسیم ولی اینجا مخالفت با اجماع را تقبیح می‌کند. آقای سروش محلاتی گفت زمینه انحراف فقه یکی آن است که مقهور فتاوای فقهای پیشین باشیم که در اصطلاح بدان گویند «وحش‌‌‌ه الانفراد» و بعد از مرحوم آیت‌الله اردبیلی تمجید کرده است که ایشان آزاد اندیش بود و وحشتی از انفراد نداشت.
حالا با صرف نظر از بحث صغروی این را می‌گویم؛ یعنی واقعا فرمایش رهبری در کتاب طرح کلی اندیشه اسلامی که مربوط به ۴۵ سال پیش است واقعا متضمن حکمی برخلاف اجماع هست یا نیست، بماند اما اینکه اصل مخالفت با اجماع و شهرت یک جا مورد تمجید و جای دیگر مورد تعریض است، این دوگانگی را چه کنیم؟ گذشته از آنکه اصل این مطلب صغرویاً نیز درست نیست.
عجیب است که رفتهاند در اندیشه فقهی رهبری دقت کنند و یک چیزی از آن کتاب درآورده‌‌‌اند مربوط به درس‌های ۲۵ تا ۲۸ که پیرامون ولایت و هجرت است و در آن حال و هوای پیش از انقلاب و در سطح تقریباً عمومی بوده و توقع دارند که چرا تقیه به عنوان یک استثنا ذکر نشده است و اشکال کردهاند که اطلاق حکم بر خلاف اجماع فقها است.
توصیه می‌کنم همه طلاب بروند و آن درس‌ها را بخوانند و عمق مطلب را ببینند ادله‌‌ای که بدان استدلال شده است را ببینند. اطلاق این ادله به گونه‌‌ای است که حتی وجوب تقیه برای آن تقییدی ایجاد نمی‌کند؛ چون درباره تولی به معنای گوش به فرمان بودن همراه با پذیرش قلبی است. حالا اگر کسی خواست بیشتر مطالعه کند می‌تواند آیه تقیه را در نرم افزار فقه جست‌وجو کند و ببیند شیخ انصاری در مکاسب و در کتاب الطهار‌‌‌ه و نیز آقای خوئی در مصباح الفقاه‌‌‌ه و دیگر فقها چه می‌گویند و نیز می‌توان به تفاسیر وکتب آیات الاحکام مراجعه کرد.
مثلاً در تفسیر المیزان علامه طباطبائی چیزی می‌فرماید و معنایش آن است که استثنای تقیه نشان می‌دهد که قبول ولایت کافران به معنای اتصال بدان‌ها و همدلی با آنها است و لذا به طور مطلق نهی شده است و قرآن که می‌گوید مگر تقیه کنید یعنی مگر ظاهر سازی کنید که از همدلی خالی است و اتفاقاً شاهدش آیات دیگر است که ولایت خدا و رسول(ص) را مطلقاً می‌ستاید و از ولایت کافران مطلقاً تحذیر می‌کند.
بنابراین وجوب تقیه نافی حرمت تولی کافرین نیست چه رسد که اساساً تقیه در شرایط اضطرار است و بحث حرمت تولی مربوط به حالت اختیاری است. حالا فرض کنید اطلاق ادله مربوط به فرمانبری و اطاعت خارجی بدون پذیرش قلبی باشد یعنی هر نوع متابعت از طاغوت ولو به قهر و غلبه صورت بگیرد نوعی تولی حساب شود و آنگاه وجود شرایط تقیه استثنا از این فرض حرمت باشد در این فرض نفس انعقاد اطلاق محل اشکال است.
چون قدرت شرط تکلیف است و شخص مقهور و مظلوم که تحت ظلم ظالم و قهر قاهر است و چاره‌‌ای ندارد نمی‌توان بدو گفت که چرا ولایت ظالم را پذیرفتی خلاصه استثناء تقیه نوعی تخصص است نه تخصیص و اگر هم به لسان تخصیص گفته شده باشد، نوعی تسامح در تعبیر است.
به همین خاطر است که وقتی فقیهی نظریه می‌دهد شما باید ببینید این نظر به لحاظ حکم اولی است، بدون دخالت قیود خارجی است یا با لحاظ قیود خارجی.
در استثنائات، نظر به بروز حالت ثانوی داریم. اگر خطری از باب اهم و مهم ایجاد شود، اگر یک مصلحت اعظمی باشد، اگر امام به یکی از شاگردانش دستور بدهد که در حکومت کار کند و به امور مردم رسیدگی کند. اگر عدهای کار نکنند و زیر مجموعه طاغوت در ارتش نباشد خوف این است که همین مقدار از مصالح مسلمین که می‌توانیم حفظ کنیم هم از دست برود، در این صورت می‌توان به مقدار اضطرار تن به حکومت طاغوت داد.
مگر در زمان طاغوت بعضی از کارمندان نمی‌آمدند از مجتهدین اجازه می‌گرفتند که در ادارات مشغول باشند. مگر یک عدهای از همین ارتشیان ما، زیر مجموعه ارتش شاهنشاه آریامهر نشدند ولی البته با اجازه برخی از مراجع تقلید.
چون در ارتش، دیگر ولایت پذیری جای شک و شبهه ندارد، کسی نمی‌تواند در ارتش باشد و تحت ولایت ارتش نباشد ولی از باب تقیه و اضطرار، از باب اهم و مهم که یک عنوان ثانویه است، این عناوین اولیه و ثانویه را نباید با هم مخلوط کنیم.
مراتب نهی از منکر و استثنای تقیه
اگر فقیهی مطلبی گفته باید ببینیم در چه حالتی گفته و از چه نظری بیان کرده است. علاوه بر اینکه نفی ولایت کفار به صورت مطلق حتی صرف نظر از استثنای تقیه هم باید ببینیم به چه لحاظی است.
آیا به لحاظ فرمانبری و اطاعت خارجی است یا به لحاظ پذیرش قلبی ولایت کفار مطلقا نفی شده است؟ یعنی حتی اگر در خارج تحت فرمان طاغوتی هستم این فعل خارجی دلیل نمی‌شود که من تعلق خاطری دارم و ولایت آن را پذیرفته ام، چراکه امر به معروف و نهی از منکر مراتبی دارد.
مراتب عالی آن اگر مقدور نباشد مراتب پایین‌تر هیچ گاه ساقط نمی‌شود؛ بنابراین حتی اگر در شرایط اضطراری مجبور شدیم، با دستگاهی همکاری کنیم؛ مثلا در اروپا یک مرکز اسلامی تأسیس کنیم باید تحت مقررات آنها کار کنیم ولی نباید آنها را ذی حق در امر و نهی بدانیم.
چنان که حضرت امام(ره) می‌خواستند وارد پاریس شوند، برای ایشان گوسفندی قربانی کردند اما امام(ره) گفتند این کار خلاف مقررات فرانسه است و من نمی‌خورم. آیا این مسئله یعنی ولایت کفار را قبول کرده چون در خارج هماهنگ با آنها بوده است؟
در مقالات بعضی از مجلات دیدم که بحث علمی لازم درباره ولایت جائر و استثنائات آن شده است. بحث ولایت کفار، آیا به صورت مطلق نقل شده یا استثنائاتی هم دارد؟ استثنائات به چه معناست و توجه به مراتبش به چه صورتی است. حال چه طور می‌شود در این فضا که یک بحث علمی دقیق است ما تیتری از آن درست کنیم، خوراک روزنامه‌ها و رسانه‌ها و مایه انحراف افکار و انحراف فضای سیاسی باشد از موفقیت‌هایی که بدست آمده است هرچند این گونه اشکال تراشی‌های موهون ذره‌‌ای از عظمت مراجع نمی‌کاهد. خلاصه بحث علمی که درست ادا نمی‌شود، آدمی به تردید می‌افتد که هدف و منظور چیست؟
چه طور می‌شود که شخصی همواره در فقه جست‌وجو می‌کند و یکسری اطلاعات استخراج می‌کند، آب و رنگی به این مطالب می‌دهد و کسانی که تخصص ندارند می‌بینند که این آقا استناد به آیات می‌کند، استناد به جواهر الکلام می‌کند و بحث علمی خیلی دقیقی می‌کند. ادله متعارض را می‌بیند، جمع ادله می‌کند این کارها نزد اهل فن نوعی دلیل تراشی برای هدف از پیش تعیین شده است و ارزشی ندارد ولی برای غیر متخصص موجب اشتباه می‌شود چون نمی‌فهمد کجای بحث اشکال دارد؛ برای مردم خطرناک است و خلاصه هم برای خود فرد ضرر دارد و هم برای دیگران.
به نظر می‌رسد مبنای همه جار و جنجال‌ها ناسازگاری با یک فقیه است. هرگاه دید آن فقیه بر دیدگاه سنتی پافشاری می‌کند سریع می‌گوید از محدوده فقه سنتی باید خارج شد، مسائل نوپدید اقتضائات خاص خودش را دارد، فقه را در کتاب‌های عهد عتیق نگه ندارید و متهم به ناکارآمدی نکنید. فقه باید پویا باشد، باید پاسخگو باشد.
هرگاه که آن فقیه دست به نوآوری می‌زند می‌گویند باید دید فقهای بزرگ در این زمینه چه گفته اند. آیا می‌شود به آسانی از آن چیزی که بین فقهاست عدول کرد؟ می‌گویند احدی از فقها این مسئله را مطرح نکرده که این آقا به این موضوع پرداخته است.
واقعا آدمی متحیر می‌ماند که فردی به اسم بحث فقهی هر جایی یک حرفی را می‌زند. حتی جایی دیدم که همین آقا در مورد بحث ولایت فقیه آیت‌الله مومن به شدت کلام ایشان را تقبیح می‌کند. آیت‌الله مؤمن در کتاب ارزشمند «کلمات سدیده» عبارتی دارند که می‌فرمایند: «ولایت فقیه بر مردم مانند ولایت یک پدر است بر طفل صغیر که مصلحت طفل را رعایت می‌کند حتی اگر طفل راضی هم نباشد.»
آن چیزی را که به صلاح طفل است را رعایت می‌کند چه بچه بفهمد و چه نفهمد و چه راضی باشد و چه ناراضی باشد. مستشکل در ذیل این مسئله توضیح داده است که اینگونه تفسیر از ولایت یعنی دیوانه انگاری شهروندان، یعنی بی اعتبار شمردن عقل.
عدهای هم که اطلاعی از تعبیر فقها ندارند وقتی این صحبت‌ها را می‌شنوند می‌گویند یک عالم بزرگ در بحث ولایت فقیه آن‌قدر متحجر است که مردم را تشبیه به طفل بی عقلی کرده است که حاکم اسلامی می‌تواند در حق آنها هر کاری خواست بکند.
در صورتی که این یک تعبیر فنی فقهی است و مربوط به فقیهی دون فقیهی نیست. این تعبیری است که شاید بهتر باشد بگوییم تمام فقها در آن مشترک هستند. این تعبیر می‌خواهد بگوید حاکم بر اساس وظایفی که به عهده دارد و با وجود صلاحیت‌هایی که دارد و بر اساس ادله باید احکام اسلامی را جاری کند.
ماجرای راهپیمایی جبهه ملی علیه حکم قصاص
در اوایل انقلاب، عدهای از افراد در مورد لایحه قصاص در زمان شهید بهشتی می‌خواستند راهپیمایی کنند که حضرت امام(ره) موضع گرفتند؛ مثلا وقتی که می‌خواهیم لایحه قصاص را اجرا کنیم، عدهای از مردم بگویند این لایحه خلاف عقل است واقعا خود این آقا اگر فرض کنیم فقیه باشد چه حرفی می‌تواند بزند، مردم اگر لایحه قصاص را خلاف عقل دانستند چه باید کرد؟ اگر عقل حاکم بر فقه است، آیا باید فقه را کنار گذاشت؟
مثلا در ایام حج که به عربستان می‌رویم شاید بگویند چرا پول به سعودی‌ها داده می‌شود این چه عقلی است که باید پول به آنها بدهیم تازه با آن همه آداب و مناسک که وجود دارد، این یعنی یک نوع فضا سازی در رسانه‌ها است که کلا الفبای علمی کنار گذاشته شده، در جایی دیگر راجع به رابطه مفتی با حاکم نظر داده‌‌‌اند و هر چه جست‌وجو می‌کنیم می‌بینیم اینگونه بحث‌ها با هیچ یک از موازین جور در نمی‌آید. پس بهتر است کسی که نمی‌تواند در فضای بحثهای اجتماعی و سیاسی خودش را کنترل کند و مبانی را نمی‌تواند به یک سازگاری برساند بهتر است کلا نظری ندهد و صبر کند تا به مرحله‌‌ای برسد که بتواند بین تمایلات مختلفی که در بحثهای مختلف دارد بتواند به یک جمع بندی برسد. مخصوصاً دخالت این تمایلات در بحث فقهی را می‌توانید در مطالبی که درباره شخصیت‌ها گفته‌اند ببینید.
یکجا از مرحوم آیت‌الله مؤمن با لسان تعریض به عنوان فقیهی در رده حاکمان نام می‌برد که خود این تعبیر نشان می‌دهد که گویا آلوده شدن به سیاست منقصتی برای او بوده است و جای دیگر از شخصیتی چون‌هاشمی رفسنجانی که بیش از همه غور در سیاست داشت آن‌چنان تجلیل می‌کند و برای او نظریه سازی می‌کند که خیلی عجیب است.
می‌گوید ضابطه حکومت اسلامی به نظر بعضی از افراد وجود حاکم شرع یعنی فقیه عادل با احراز صلاحیت‌هاست و بس و دیگر بقیه امور اهمیتی ندارد و به نظر بعضی تقید به احکام فقهی ملاک است چه فقیه عادل باشد و یا نباشد ولی به نظر آیت‌الله هاشمی ضابطه آن است که حکومت پایبند به آرمان‌ها و اهداف باشد حتی اگر در شرایطی حکمی را کنار بگذارد.
اینجا بنده عرض می‌کنم تقابل این سه قول خودش نوعی بی‌اساس حرف زدن است؛ اصلاً جوری بحث فقهی ضایع شده که انسان به یاد حرف خود ایشان می‌افتد که می‌گفت بالاتر قرار دادن ولایت نسبت به عدالت، لجن مالی فقه است. حالا با حرف خود این آقا چه کار کنیم که فقه را دارد ضایع می‌کند و به دیدگاه سازی روی آورده است، بدون وجود هیچ شاهدی برای هر یک از سه دیدگاه.
چه طور شده که آیت‌الله هاشمی یا آیت‌الله اردبیلی در رده حاکمان یاد نمی‌شوند و چه طور شده که راجع به بالاتر بودن ولایت از عدالت نمی‌پرسند که کدام عدالت؟ عدالت به ملاک عقل و عقلا و عرف یا به ملاک شرع؟ مگر ما نمی‌گوئیم «والمعروف ما امرتم به»؛ لااقل باید پرسید ولایت معصوم را می‌گویید یا غیر معصوم و در غیر معصوم محدوده اطاعت تا کجاست؟ خلاصه بحث علمی کار می‌برد ولی شعار دادن برای کف زدن دیگران کاری ندارد. چه رسد که قائل بدان حرف هنوز پیدا نشده است.
موردی حل کردن مسائل؛ بزرگترین آفت فقه
بزرگترین آفت فقه این است که فرد به هر مسئله‌‌ای که می‌رسد آن مسئله را موردی حل کند یعنی قواعد و اصول کلی حاکم بر فقه را فراموش کند، هر جا موردی بخواهیم مسئله را حل کنیم یک فقه درون ناسازگار پدید می‌آید.
إن شاء الله در فروعات بحث فقه حکومتی خواهیم گفت که حاکم باید سیاست‌های کلی نظام و راهبردها را معین کند و با کمک از خبرگان مصالح آینده امت را نیز لحاظ کند حتی اگر مردم عوام توجه بدان نداشته باشند و این امری عقلی و عقلائی است که حاکم نباید کوته بین باشد؛ مثلاً اگر مردم می‌گویند ما بیمه نمی‌خواهیم یا برای بهداشت، سلامت و ایمنی هزینه نمی‌کنیم یا همه پول نفت را می‌خواهیم بخوریم یا جنگل‌ها را برای امرار معاش قلع و قمع می‌کنیم، اینجا حاکم آنها را اجبار به رعایت ایمنی، سلامت، محیط زیست و رعایت حال نسل‌های آینده می‌کند.
حال اگر حاکم از خداوند که احاطه به جمیع مصالح دارد دستور بگیرد حتما رعایت اموری را می‌کند که چه بسا مردن بدان نرسیده اند؛ پس ولایت پذیری مردم اینجا معنایش دیوانه انگاری آنها نیست چون اساساً حاکم ساختن نظر عالم بر جاهل معنایش دیوانه انگاری او نیست. دنیای مدرن امروز که دین را کنار گذاشته است البته تحکیم نظر عالم بر جاهل را می‌پذیرد. حالا آنها روی مبانی و ارزش‌های خودشان جلو رفتهاند و ما بر اساس مبانی و ارزش‌های خودمان، ولی اصل برتری علم بر جهل و برتری نخبگان بر جهال جای تردید ندارد بلکه مقتضای عقل است حتی عقل همان فرد جاهل؛ و لذا قرآن به لسان استفهام می‌خواهد از مردم اقرار بگیرد که «هَلْ یسْتَوِی الَّذِینَ یعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یعْلَمُونَ».
بنده می‌گویم اگر کسی این نکته را در فقه نفهمیده باشد اصلاً بویی از فقه نبرده است، مگر منظور چیز دیگری باشد که نمی‌دانم. البته همراه ساختن مردم نیز برای رسیدن به اهداف مهم لازم است بلکه حاکم باید بستر رشد فکری و فرهنگی را فراهم سازد تا همراه شوند نه اینکه خودش را تنزل دهد و هم افق با مردم شود.
گفتنی است، فایل صوتی سخنان حجت‌الاسلام سروش محلاتی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.
چکیده بحث استاد سروش محلاتی: خط قرمز در سیاست خارجی و روابط بین الملل
در آیات متعددی از قران از قبول “ولایت کفار” نهی شده است (لا تتخذوا الکافرین اولیاء) هم چنین مسلمانان از اعتماد به ظالمان بر حذر داشته شده اند (لا ترکنوا الی الذین ظلموا) بعلاوه تاکید شده که آنان نباید سلطه کفار را بپذیرند (لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا) و … ولی آیا این دستورات مطلق بوده و در هر شرایطی الزامی است؟
برخی از متفکران اسلامی در بحث از ولایت کفار، بطور کلی آن را نفی و به ایاتی که بدون هیچ قید و استثنایی از ان منع می‌کند، استناد کردهاند (ر ک: طرح کلی اندیشه اسلامی، بحث ولایت) در این دیدگاه بحثی در باره قید و شرط این حکم دیده نمی‌شود. تلقی ابتدایی از اینگونه مباحث آن است که ولایت کفار یک “خط قرمز” در روابط مسلمانان با کفار است. ولی در قران این نهی دارای یک “استثناء مهم” است که نمی‌توان ان را نادیده گرفت. استثنایی که خداوند آن را ناگفته نگذاشته: لا یتخذ المومنون الکافرین اولیاء… الا ان تتقوا منهم تقاه. ال عمران ۲۸
در اینجا خداوند به مسلمانان اجازه داده است که وقتی خطری آنها را تهدید می‌کند ولایت کفار را بپذیرند. فقها بالاتفاق این استثناء را پذیرفته‌اند و بقول شیخ انصاری تردیدی در جواز ارتکاب ولایت حرام برای جلوگیری از خطر و در شرایط اکراه و تهدید وجود ندارد. در میان فرق اسلامی فقط خوارج بودند که بدلیل کج فهمی و خشک مغزی این حکم را قبول نداشتند و می‌گفتند: چون دین از هر چیز دیگری مهم تر است لذا هر خطر و ضرری را باید برای ان تحمل کرد.
آثار این نگاه افراطی در افکار برخی گروه‌های باصطلاح جهادی قرن اخیر نیز تاثیر گذاشت که نمونه آن در آراء سید قطب دیده می‌شود، وی در تفسیر فی ظلال القران تلاش می‌کند تا استثناء این آیه را به “تقیه زبانی” تقلیل داده و “تقیه عملی”در رابطه با کفار را انکار کند.
خوشبختانه در فقه و تفسیر و کلام شیعه در کنار دعوت به پایداری در برابر ولایت و سلطه کفار توجه به این آیه قران پیوسته به انعطاف پذیری این حکم توجه شده و هرگز به عنوان حکمی مطلق و استثناء ناپدیر تلقی نگردیده است.
بر اساس این رهنمود قرآنی و عقلی، مسلمانان خود موظفند که با بررسی شرایط خویش و موقعیت دشمنانشان سیاستی مبتنی بر هزینه کمتر را برگزینند. در چنین وضعی ایستادگی و پرداخت هزینه بیشتر، یک دستور ثابت شرعی نیست و سختی‌های ناشی از چنین سیاستی را به دین نباید نسبت داد.
سلام
گفت و گوی قشنگی بود اگرچه که فقط ناقد عالمانه طرح نقد کرد و سخنان نقد شده بر اساس نظریه عقل خود بنیاد غربی بود و به عنوان اصل موضوعه غیر قابل قبول است در هر صورت بهتر است بحثهایی طرح شوند که دو طرف هردو براساسس فقه جواهری باشد نه یک طرف
سلام
چند مطلب با هم خلط شده است:
الف- مبانی و منابع فقه با بحثهای سیاسی کاری و گرایش های سیاسی نه معرفت سیاسی و فقه السیاسه و الجکومه خلط شده است .
ب- از نقد متن به نقد شخصیت حقیقی پرداخته شده است.
ج- مطالب جنبه خطابه وسخنرانی دارد تا نقد علمی وزین و شایسته توجه.
شاید جنس چنین مواجه های مردمی و عمومی و خیابانی و کوچه وبازار چنین است.
والا شایسته وبایسته بحثهای علمی چنین نیست.
در اینجا فقط جا دارد مطلبی را یادآوری کنیم و آن اینکه بحث فقهی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی عرصه ای است که نیاز به سیستم مدیریت دارد که در آن سیستم صدها مجتهد و صاحب نظر در اندیشه های علوم اجتماعی و انسانی براساس مدلهائی به بحث بنشینند وره آورد به جامعه اسلامی و نهادهای حکومتی و نخبه گان ارائه گردد و این معنائی است که هنوز ما به آن نرسیده ایم.
دفاع فردی مستقر در نهادی حکومتی از حکومت!!!
بامزه ترش اینجا بود که اظهار کند: ” فردی از ابتدای طلبگی، مدیون همسرش بوده زیرا که این زن در شرایط زندگی خیلی سخت کنار او بوده یا زن فعال و دانایی بوده و …. ”
و بعد از سوگیریهای خودش به سود عالمان حکومتی در غفلت باشد!!!
جناب حامد!
استاد اسلامی بحث علمی کرده اند و شما ایشان را متهم به سوگیری سیاسی کرده اید!
اگر نقد علمی دارید، محترمانه بیان کنید.