شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
حجت‌الاسلام ورعی عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با اشاره به لزوم توجه بیشتر به فقه‌‌‌های مضاف در حوزه و دانشگاه بر ضرورت راه اندازی رشته فقه و حقوق ورزش تأکید کرد.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی هم اندیشی یک روزه «فقه ورزش؛ ماهیت و ضرورت» از سوی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه با حضور اساتید و صاحبنظران حوزه فقه و حقوق برگزار شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین سید جواد ورعی عضو هیأت علمی گروه حقوق پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در این نشست با اشاره به اهمیت مباحث مربوط به فقه‌‌‌های مضاف از جمله فقه ورزش اظهار داشت: به نظر می‌رسد که این نشست‌‌‌ها باید با رنگ و بوی جدی تر و در روزهای کاری با حضور پژوهشگران برجسته‌‌‌‌ای برگزار شود.
وی با اشاره به پیشنهاد تشکیل دبیرخانه فقه ورزش از سوی پژوهشگران حوزه و دانشگاه خاطرنشان کرد: این پیشنهادی از سوی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه نیز مورد استقبال واقع شده و در این باره طرح‌‌‌هایی نیز از سوی پژوهشگران آماده شده است.
ورعی اضافه کرد: شورای علمی گروه حقوق نیز مسأله پیگیری فقه و حقوق ورزش را تصویب کرده تا پیگیری امور مربوط به فقه و حقوق ورزش با جدیت بیشتری دنبال شود و بتواند به نتایج خوبی برای این پژوهشگاه و همین طور نهادهای علمی و اجرایی دیگر کشور بیانجامد.
وی با اشاره به این که این دو نشست نیز درراستای همان طرح اولیه صورت گرفته است، گفت: از صاحبنظران در این زمینه دعوت کردیم تا با پیگیری این جلسات بتوانیم جلسه‌‌‌‌ای نیز مسؤولان پژوهشگاه داشته باشیم تا سرانجام به راه اندازی رشته فقه و حقوق ورزش برسیم که البته این مسأله نیازمند همت و پیگیری پژوهشگران پژوهشگاه است.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه تأکید کرد: گروه حقوق پژوهشگاه از این موضوعات به خوبی استقبال می‌کند و ما نیز سعی می‌کنیم به مقداری که توان داشته باشیم در خدمت پژوهشگران فعال در این عرصه باشیم چراکه فقه و حقوق ورزش را از عرصه‌‌‌های مهم و لازم در مباحث علمی و اجرایی کشور می‌دانیم.
این استاد حوزه و دانشگاه در پایان یادآور شد: دکتر مقدادی نیز طرحی در این باره ارائه دادند که استقبال می‌کنیم و امیدواریم که در آینده بتوانیم از ظرفیت ایشان و همین طور اساتید محترم و البته نمایندگان نهادهای ورزشی از جمله وزارت ورزش و جوانان نیز استفاده کنیم.
ورزش دارای انبوه مسائل و موضوعات فقهی است
دکتر محمدمهدی مقدادی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه مفید در این نشست با اشاره به ضرورت مباحث فقه ورزش اظهار داشت: در ارتباط با چیستی و چرایی بحث فقه ورزش و همچنین ضرورت این بحث به نظر می‌رسد با توجه به گسترش در دانش‌‌‌های جدید باید به فقه‌‌‌های جدید بپردازیم.
وی ورود در عرصه فقه‌‌‌های مضاف را به معنای کنار گذاشتن فقه سنتی ندانست و تأکید کرد: ما با همان ضوابط و قواعد فقه جواهری می‌توانیم به عرصه‌‌‌های جدید فقهی نیز وارد شویم، به نظر می‌رسد شاید سه چهار مؤلفه تعیین می‌کند که ضرورت فقه تخصصی را ایجاد کنیم، یکی از آنها انبوه مسائل و خلأ‌‌‌های علمی است که در آن مسأله وجود دارد.
مقدادی عنوان کرد: همچنین اگر در مقابل هر فقهی یک دانش تخصصی وجود داشته باشد موجب می‌شود ضرورت گرایش فقهی برای ما برجسته تر شود؛ سومین مؤلفه اهمیت آن گرایش برای نظام و جامعه اسلامی و موضوعاتی که در سطح بالایی از اهمیت قرار دارد که باید دید ورزش هم این گونه هست یا خیر؟
وی با اشاره به مؤلفه چهارم و با تأکید بر این که یک فقیه با نگاه اجمالی از عهده فقه‌‌‌های جدید برنمی‌آید، گفت: یک فقیه باید با موضوعات و مسائل مختلف هر علمی آشنایی کافی پیدا کند، اگر به ورزش نگاه کنیم اولین مؤلفه ورزش انبوه مسائل فقهی در آن است، از جمله این که همواره در ارتباط با انواع جدید ورزش‌‌‌ها ومشروعیت آنها سؤال می‌شود.
عضو هیأت علمی دانشگاه مفید یادآور شد: امروز تنها بالغ بر ۱۰۰ نوع ورزش رزمی داریم که در گذشته وجود نداشته است و باید بدانیم ورزش صرفا حرکات ورزشی نیست بلکه عناوینی بر آنها بار می‌شود که بحث‌‌‌های فقهی را می‌طلبد؛ ورزش‌‌‌ها به چندین قسم از حیث آسیب زایی و غیر آن نیز تقسیم می‌شود که گاهی برخی تا حد مرگ می‌رسد، یا برخی ورزش‌‌‌ها تشبه به کفار را دارد یا شرط بندی در مورد ورزش‌‌‌ها مسائلی است که باید در فقه و حقوق به بحث و نظر گذاشته شود.
وی ابراز داشت: حتی اسراف در مورد ورزش نیز مطرح است، به عنوان مثال گاهی اوقات فرد با ورود به یک ورزش از بسیاری از امور در زندگی باز می‌ماند یا اسراف در مال دارد چراکه باید به شدت خرج کند مثل پرورش اندام که تغذیه‌‌‌های گرانی دارند، به عبارت دیگر شاید خود ورزش مشکل نداشته باشد ولی از حیث موضوعاتی که بر آن بار می‌شود می‌تواند مباحث فقهی متعددی داشته باشد.
مقدادی با تأکید بر این که ضمان یا مسؤولیت مدنی در ورزش نیز بحث بسیار مهمی است، خاطرنشان ساخت: در این باره بنده تحقیق و پژوهشی داشتم؛ رهبر معظم انقلاب در استفتائی می‌فرماید: شرکت در این گونه ورزش‌‌‌ها اگر ضرر قابل توجهی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی صدمه زدن به دیگران جایز نیست مگر این که ضرر قابل توجهی نداشته باشد و طرف مقابل رضایت داشته باشد» که می‌بینیم اصل ضرر نیاز به ضابطه مندی دارد با توجه به این غالب ورزش‌‌‌ها نمی‌تواند بدون آسیب باشد.
وی تصریح کرد: در حقوق آمریکا از نظریه رضایت پافراتر گذاشته و رضایت محرزه را مطرح کرده‌اند که همان نظریه خطر ذاتی ورزش است، به این معنا که در ذات خود ورزش خطر و آسیب وجود دارد و به همین جهت هر کس وارد هر ورزشی می‌شود، حمل بر این می‌شود که آگاهی از این مخاطرات دارد و بر خطر اقدام کرده است بنابراین مسؤولیت مدنی نخواهد داشت؛ حالا آیا این مسأله می‌تواند وارد ورزش شود که اگر حل شود بسیاری از مسائل حل خواهد شد.
مشاور وزارت دادگستری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت به عنوان حکومت اسلامی در مقابل ورزش چه وظیفه‌‌‌‌ای دارد؟ چون یک ورزش فقط سلامتی یا سرگرمی نیست بلکه نگاه تجاری و صنعتی و حتی سیاسی به ورزش صورت می‌گیرد؛ حکومت اسلامی با آن ظرفیت‌‌‌هایی که دارد در مورد ورزش چه حالتی باید داشته باشد؟ بنابراین همه این‌‌‌ها موضوعاتی است که می‌طلبد حوزه‌‌‌های علمیه و مراکز حقوقی دانشگاه نگاه جدی به این عرصه داشته باشند.
استخراج ۱۵۰ موضوع فقهی و حقوقی در عرصه ورزش
همچنین حسن سلطانی حقوقدان و پژوهشگر حقوق ورزش در این نشست اظهار داشت: نشست علمی فقه ورزش اولین نشست در این موضوع در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه است که در سطح کشور در حال برگزاری است و هدف این نشست آن است که در در ارتباط با ضرورت فقه ورزشی همچنین در ارتباط با ماهیت فقه ورزش مطالبی عرضه شود.
وی با بیان این که در جلسه قبل در خرداد ماه اولین نشست تحت عنوان بازشناسی موضوعی اولویت‌‌‌های حقوق ورزش برگزار شد، گفت: نشست یاد شده یک حرکت اساسی و بنیادی گروه حقوق پژوهشگاه در جهت راه اندازی گرایش حقوق ورزش و فقه ورزشی بود.
سلطانی تصریح کرد: اعضای شورای علمی گروه ابتدائا تأکید داشتند که باید ادبیات حقوق ورزش در کشور فراهم شود و زمینه راه اندازی این رشته در سطح ارشد و دکتری حقوق نیز فراهم شود.
وی افزود: در همین زمینه نشست‌‌‌های علمی در حوزه فقه و حقوق ورزش با همکاری اساتید و دستگاه‌‌‌های مرتبط برگزار شد و همینطور برگزاری کارهای آموزشی کوتاه مدت در دستور کار قرار گرفت تا جایی که اولین نشست فقه ورزش در ۳۱ تیرماه با استقبال خوبی از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه شد.
پژوهشگر حقوق ورزش با اشاره به ثمرات خوب نشست‌‌‌های علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه خاطرنشان ساخت: اعضای هیأت علمی پژوهشگاه و همین طور جمعی از اساتید و محققان فقه و حقوق جامعه المصطفی، دانشگاه قم، دانشگاه اصفهان، وزارت ورزش، دانشگاه رضوی و دانشگاه مفید حضور داشتند و نظرات خوبی را ارائه کردند.
وی بیان کرد: در جمع بندی مباحث گذشته به ۱۴ محور رسیدیم که از جمله آنها می‌توانیم به ضرورت تشکیل کارگروه مشترک، انجام پژوهش‌‌‌های مشترک، معرفی پژوهش و نتیجه‌‌‌های آن از طریق قانونی با همکاری وزارت ورزش، تهیه بانک اطلاعات اساتید و پژوهش‌‌‌های صورت گرفته در حوزه حقوق ورزش از جمله اخلاق، روانشاشی و جامعه شناسی ورزش اشاره کرد.
سلطانی راه اندازی کتابخانه تخصصی حقوق ورزش و تأسیس نظام حقوق ورزش در سطح کشور را از دیگر اهداف برگزاری این نشست‌‌‌های علمی برشمرد و خاطرنشان کرد: تدوین نقشه جامع در حقوق ورزش، همکاری با نهادهای دیگر در راستای توسعه و تعمیق حقوق ورزش و تکمیل و ساختار بندی موضوعات حقوق ورزش از دیگر انگیزه‌‌‌های ورود پژوهشگاه در این عرصه است.
وی در ادامه از کشف و طبقه بندی ۱۵۰ موضوع با همکاری پژوهشگران مختلف نهادهای کشور درعرصه حقوق ورزش خبرداد و عنوان کرد: از این تعداد ۳۰ عنوان اختصاص به فقه ورزشی دارد که از جمله آنها اهمیت ورزش و فقه الریاضه، احکام اولیه و ثانویه ورزش، اختلاط زن و مرد، ورزش کودکان و افراد تحت حمایت حقوق بشر است.
این حقوقدان ورزشی اضافه کرد: ورزش زنان، ورزش سالمندان، ورزش مهاجران و اقلیت‌‌‌ها، ورزش معلولان، شرط بندی در ورزش، قاعده اذن و ضمان و تقلب در ورزش، داروهای نیروزا و تبلیغ در ورزش، پخش رسانه‌‌‌‌ای ورزشی و حضور بانوان در ورزشگاه‌‌‌ها از جمله موضوعات فقهی است که نیاز به کار و فکر دقیق دارد.
وی تأکید کرد: مقرر شد که در جلسه دوم یعنی امروز در ارتباط با ماهیت و ضرورت فقه ورزش نظرات صاحب نظران را داشته باشیم تا بتوانیم شرایط را برای کار بزرگ بین رشته‌‌‌‌ای فراهم کنیم و خروجی این نشست‌‌‌های شکل گیری یک پلان مناسب در حقوق ورزش شود و یک گرایش بین رشته‌‌‌‌ای مورد توجه آموزش عالی و حوزه‌‌‌های علمیه باشد.
بنابر گزارش رسا، سلطانی در پایان با بیان این که حوزه‌‌‌های علمیه نباید از موضوعات جدید فقهی فاصله بگیرند، یادآور شد: از اولویت‌‌‌های کاری حوزه‌‌‌های علمیه همین فقه‌‌‌های مضاف است و همین طور درخواست می‌کنیم که محققان و جایگاه‌‌‌های حقوقی مرتبط با ورزش حمایت مادی و معنوی خود را در این خصوص داشته باشند.
