شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت استفاده حداکثری قضات از ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت زندان‌ها گفت: احکام زندان باید در چارچوب قانونی و در حدّ ضرورت و برای حفظ امنیت جامعه و امنیت کشور باشد.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله صادق آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، با اشاره به ظرفیت‌های قانونی مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس که در قالب یک بخشنامه نیز به قضات ابلاغ شده است، این قبیل مجازات‌ها و سایر تاسیسات قانونی منجر به کاهش جمعیت کیفری نظیر آزادی مشروط و تخفیف مجازات‌ها را موجب بهبود وضع محکومان و خانواده آنان و نهایتاً بهبود وضع جامعه دانست و گفت: موضوع زندان‌ها در همه کشورها مساله‌ای اساسی است و در کشور ما نیز خصوصاً به دلیل جرائم مرتبط با مواد مخدر مسأله‌ای قابل تأمل است. نزدیک به ۷۰درصد زندانیان کشور به صورت مستقیم یا غیرمستقیم به واسطه جرائم مرتبط با مواد مخدر در زندان به سر می‌برند و باید برای این موضوع چاره‌ای اندیشید.
وی تاکید‌کرد: زندان برای تحفظ از افراد خاطی است که به جامعه آسیب می‌زنند و موجب تضییق آزادی و آسایش مردم می‌شوند یا علیه امنیت کشور اقدام می‌کنند. آزادی این افراد به معنای اضرار به دیگران است اما همه زندانیان از این قبیل نیستند و قضات می‌توانند با نگاه وسیع و ملاطفت‌آمیز خود در چارچوب ظرفیت‌های قانونی در مورد احکام زندان نگاه دیگری داشته باشند و از مجازات‌های متناسب جایگزین حبس استفاده کنند تا محکومان نیز بتوانند با استفاده از این فرصت به بازسازی روحی واجتماعی خود بپردازند.
رئیس قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد که با صدور مجازات‌های جایگزین حبس بر مبنای قانون، عدالت، فهم صحیح و بصیرت، گام مهمی در جهت کاهش جمعیت کیفری کشور برداشته شود.
دراین جلسه، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
