شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
جلسه‌ی دفاعیه رساله‌ی سطح چهار حجت الاسلام مهدی بهادری با عنوان «بررسی مبانی توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور» در مرکز مدیریت و با حضور و ارزیابی حجج اسلام والمسلمین محمد مروارید و حسینی فقیه در مقام اساتید داور، برگزار شد.
به گزارش شبکه اجتهاد، تدوینگر این رساله با بیان اینکه انسانها در گذر زمان، سطح علوم و دانش‌های خود را ارتقاء داده و با به کارگیری قدرت تفکر و خلاقیت توانسته اند شیوه زندگی خود را تغییر دهند، گفت: نوع روابط اجتماعی و شکل زندگی انسانها در طول تاریخ متفاوت شده و در هر عصری مسائل جدیدی را مطرح نموده که در قبل هیچ سابقه ای نداشته و بر اثر این تحولات، به معاملات جدیدی دست پیدا کرده اند که در روایات و متون کهن، سخنی از آنها به میان نیامده و احکام آنها بیان نشده است و یا اگر وجود داشته، برخى از ویژگى‌ها و شرایط و قیودش تغییر کرده و آن را موضوعى جدید جلوه داده است.
وی افزود: با توجه به پیدایش این عقود و با عنایت به این که مسائل نوظهور فراوانى در ابواب مختلف فقهى در عصر و زمان ما وجود دارد که هیچ کدام از آنها در کتب فقهاى پیشین مطرح نبوده؛ (چراکه محل ابتلای ایشان نبوده) و در آیه و روایتى از معصومین علیهم السلام پیرامون آن به خصوص بحث نشده؛ ناچاریم که در مورد این مبانی بحث و بررسى کرده، و آنها را در بوتۀ مطالعه و نقادى قرار داده، تا به پاسخى صحیح و قانع‌کننده دست یابیم. لذا ضرورت این بحث بیش از پیش احساس می‌شود و بایسته است که تحقیق جدی در این زمینه انجام شود.
بهادری با اشاره به اینکه موضوع اصلی این نوشتار، بررسی مبانی توقیفی بودن معاملات و آثار فقهی آن در عقود نوظهور است، تشریح کرد: مراد از توقیفی بودن این است که عناوین معاملات و احکام آنها متوقف بر بیان شارع اند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی‌توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد و مراد از اصطلاح مبنا در این نوشتار نیز، بیان پیش فرض‌ها، باورهای اعتقادی یا علمی و نیز دلایل مطرح شده در نظریه توقیفی یا عدم توقیفی بودن معاملات است.
وی گفت: نظریه توقیفی بودن معاملات بر دلائلی مانند “انصراف”، “صحت” چون از احکام شرعی است و متوقف بر نظر شارع می‌باشد و ” لا یحل مال إلا من وجه أحله الله “، دیگر ادله ای که در این رساله بیان می‌گردد، استوار است و در برابر این نظریه، اندیشه عدم توقیفیت که خود دارای دو قول ” بازگرداندن معاملات نوظهور به یکی از معاملات شناخته شده” و ” عدم احتیاج ارجاع به معاملات شناخته شده، بعد از رد ادله قائلین به توقیفیت” می‌باشد، قرار دارد.
طلبه‌ی سطح ۴ حوزه علمیه خراسان با بیان اینکه قائلین به نظریه اول، بر این باورند که مقتضای اصل اولی در قراردادهای نوظهور، بطلان و فساد معامله است به این معنا که اگر در صحت شرعی قراردادی شک و تردید باشد، از نظر شرع اثر مطلوب بر آن قرارداد بار نمی‌شود، اضافه کرد: بنابر دو مبنای دیگر اگر به هر دلیلی در صحت شرعی یک قرارداد نوظهور شک داشته باشیم تا زمانی که دلیل خاص یا عامی بر بطلان آن معامله نداشته باشیم اصل را بر صحت آن معامله، قرارداده و آثار معامله صحیح بر آن بار می‌کنیم.
وی ابراز کرد: با مطالعه جامع و نظام مند تعالیم اسلام در عرصه معاملات نشان می‌دهد، عده ای از فقهای شیعه قائل به توقیفی بودن معاملات بوده و بر این باورند که فقط عناوین معاملاتی که دارای نص شرعی اند، معتبر می‌باشند و تا از شارع بیانی نرسد، نمی‌توان عنوان و حکمی را در معاملات ایجاد کرد.
بهادری در پایان گفت: در این تحقیق دلیل‌های متفاوت از آیات و احادیث و بنای عقلا و غیره مطرح گردید که نشان می‌دهد بر خلاف تصور قائلین به قول اول، نه تنها دین اسلام، مسلمانان را در چهارچوب قرادادهای رایج در عصر رسالت محصور نکرده و همه قرادادهای عقلائی را با رعایت معیارها و ضوابطی که از آیات و روایات بدست آمده، جائز می‌داند، بلکه فراتر از این با ارائه خطوط کلی، اندیشمندان و صاحب نظران را به تفکر و تأمل و طراحی ابزارهای نوین مالی و ابداع قراردادهای متناسب با عصر و زمان خود فرامی خواند.
بنابر گزارش روابط عمومی حوزه علمیه خراسان ، تدوینگر این رساله از هدایت و راهنمایی حجت الاسلام والمسلمین محسن جهانگیری در مقام استاد راهنما و حجت الاسلام والمسلمین ربانی بیرجندی در مقام استاد مشاور، بهره برده است.
