قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / مزایا و ایرادات طرح جدید بانکداری بدون ربا/ شاخص‌های تضمین اسلامیت نظام پولی و بانکی
مخالفان اقتصاد اسلامی «چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند»

عضو هیئت ‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تشریح کرد:

مزایا و ایرادات طرح جدید بانکداری بدون ربا/ شاخص‌های تضمین اسلامیت نظام پولی و بانکی

توسلی اظهار کرد: ﻫﻴئت‌ عالی بانک مرکزی، ﻣﺮﻛﺐ از ﺷﺶ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮاﺟﺮایی، ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﻚ و ﺣﻘﻮق بانکی است اما از حضور اقتصاددان اسلامی در آن خبری نیست. اینها تصمیم‌سازان سیاست‌های پولی و اعتباری در عالی‌ترین سطح برای نظام اسلامی هستند و لازم است در همین سطح هیئت عالی سیاستگذاری‌ها با موازین اسلامی سازگاری داشته باشد.

به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین محمداسماعیل توسلی، استادیار دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به چالش‌هایی که اخیراً در مورد طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا، میان موافقان و مخالفان این طرح پدید آمده است اظهار کرد: در ابتدا درباره اهمیت طرح این طرح باید بگویم که اهمیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی در این است که در صدد پایه‌ریزی نظام پولی و بانکی کشور است. اهمیت نظام پولی و بانکی هم در این است که بخش پولی کشور را به بخش واقعی اقتصاد پیوند می‌زند. نقش اصلی نظام پولی و بانکی در چگونگی تولید ثروت و توزیع ثروت ظهور پیدا می‌کند؛ ضمن اینکه تزلزل بخش پولی به تزلزل بخش واقعی می‌انجامد.

اشکالات کلیت طرح جدید بانکداری بدون ربا

وی به بیان اشکالات کلیت طرح پرداخت و گفت: حال اگر از یک فرد عادی بپرسیم، آیا این طرح برای یک کشور اسلامی نوشته شده است یا برای کشوری غیر اسلامی؟ آیا این طرح برای کشور اسلامی‌ای همچون ترکیه و مالزی تنظیم شده است و یا برای جمهوری اسلامی ایران؟ اگر این فرد آخرین نسخه‌ طرح که در تاریخ ۲۶ آبان ۹۸ ویرایش شده و از کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به هیئت رئیسه آن تقدیم شده است را مطالعه کند، پاسخ می‌دهد این طرح متعلق به کشور غیراسلامی نیست اما ممکن است برای ترکیه و یا مالزی نوشته شده باشد و نه برای جمهوری اسلامی ایران. چراکه تنها نشانه اسلام در این طرح، چند عنوان اسلامی است که در بخش‌هایی از طرح ذکر شده است. والا صرف تنوع عقود مطرح شده در بخش تجهیز و تخصیص منابع خود به خود اشعار به اسلامیت ندارد.

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: این عقود را مردم در همه تاریخ برای انجام معاملات استفاده می‌کردند. خیلی از شاخصه‌های اسلامیت هم از جمله مسدود کردن مسیرهای ربا و شبهه ربا، نه از طریق متنوع کردن عقود بلکه از مسیر مدیریت قوی و نظارت بایسته به وسیله کارگزاران شایسته و استقلال متناسب با نظام اسلامی بانک مرکزی محقق می‌شود، زیرا وقتی که می‌گوئیم جمهوری اسلامی، یعنی مردم با انتخاب کارگزاران شایسته از آنها می‌خواهند براساس احکام الهی بر آنها حکومت کنند.

اهمیت طرح بانکداری جمهوری اسلامی در این است که در صدد پایه‌ریزی نظام پولی و بانکی کشور است. اهمیت نظام پولی و بانکی هم در این است که بخش پولی کشور را به بخش واقعی اقتصاد پیوند می‌زند

وی اظهار کرد: کارگزار شایسته یعنی شخص مؤمن و با تقوا، که ضمن متخصص بودن در علم روز، عالم به احکام الهی هم باشد. البته این آرمان‌شهر نظام اسلامی است. در عین حال متخصص مربوطه با استقلالی که در این طرح به او داده می‌شود در بالاترین سطح نظام قرار می‌گیرد بایستی عالم به حداقل‌های فقهی کار خودش باشد تا مصداق عمل به مضمون کلام مولایمان امیر‌المؤمنین (ع) قرار گیرد. حضرت علی(ع) فرمودند «یا معشر التجّار الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر، الفقه ثم المتجر؛‌ای جامعه تجار و معامله‌گر! اوّل یادگیری مسائل شرعی تجارت، بعد تجارت»، و این جمله را سه بار تکرار فرمودند.

توسلی یادآور شد: پس اصلی‌ترین شرط کارگزاران سطوح عالی نظام پولی و مالی، دانستن احکام شرعی مربوطه است و بعد با تخصص پولی و اقتصادی‎ای که دارند این نظام را مدیریت می‌کنند تا اموالی که در نظام پولی و مالی جا به جا می‌شود، حلال باشد و مردم بتوانند صحیحاً در آنها تصرف کنند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تأکید کرد: در حالی که طرح جدید برای عالی‌ترین کارگزار نظام پولی، یعنی رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقامش چنین شرطی، حتی به صورت کم‌رنگ هم در نظر نگرفته است و شرط صلاحیت رئیس کل بانک مرکزی، تنها داشتن دکترا در یکی از رشته‌های اقتصادی، پولی و مالی دانسته شده است. در حالی که این شرط برای مقامی که می‌خواهد سیاست پولی نظام اسلامی را تشخیص، تنظیم و اعمال کند لازم هست اما کافی نیست. برای عضویت در هیئت عالی که در این طرح بزرگترین مرجع تصمیم‌گیری و سیاستگذاری نظام پولی است هیچ متخصص اقتصاد اسلامی پیشنهاد نداده است.

پیش‌فرض‌های طراحان اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا

وی به پیش‌فرض طراحان این طرح پرداخت و اظهار کرد: به نظر می‌رسد، کسانی که این طرح را تنظیم کرده‌اند پیش فرض‌شان این است که اقتصاد اسلامی، نظرات اساسی در رابطه با پول و بانک ندارد که ما بخواهیم از آن مبانی و نظرات در طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران استفاده کنیم اما اینکه برخی به نظام اقتصادی اسلام دست نیافتند دلیل بر وجود نداشتن این نظام نیست. اگر نقصی هست متوجه خود این تفکر هست و نه نظام اقتصادی اسلام؛ چراکه هم در بحث پول و هم در بحث بانک، نظرات اساسی در اقتصاد اسلامی داریم که به اندازه کافی پاسخگوی مبانی نظری این طرح باشد.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی تصریح کرد: البته کسانی‌که طرح را نگارش کردند کار بسیار بزرگی به‌ویژه در بحث استقلال، کارایی و عدالت انجام داده‌اند اما اگر به برخی نکات پیش‌گفته و برخی نکاتی که عرض خواهم کرد توجه نکنند موجودی سکولار از این طرح متولد خواهد شد. بنده منتقد طرح هستم، نه مخالف آن، و منتقدان این طرح هم به دنبال این هستند که این طرح در جهت افزایش استقلال و اسلامیت، اصلاح و تکمیل شود.

توسلی بیان کرد: مسئله مهم این است که ریل اقتصاد نظام اسلامی یکبار در سال ۱۳۶۹ تغییر کرد و به سمت لیبرالیسم تغییر مسیر داد. دولت سازندگی به دنبال دریافت وامی هنگفت از بانک جهانی، برنامه اول توسعه را رها کرد و سیاست‌های تعدیل بانک جهانی را دنبال کرد و بقیه دولت‌ها هم در همین مسیر حرکت کردند. الان موقعیتی برای اصلاح این ریل‌گذاری ایجاد شده است و آن تدوین طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران است که ظرفیت تغییرات اساسی در این نظام لیبرالی را دارا است.

توصیه به نمایندگان مجلس

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: پیشنهاد به نمایندگان این دوره از مجلس این است که اگر تمام فکر و ذهنشان در حال حاضر معطوف گرفتن رأی از حوزه انتخابیه است و ممکن است به دقائق طرح توجه لازم را نداشته باشند اصلاً به سراغ این طرح نروند. چون ممکن است موجودی سکولار و در عین حال ناقص‌الخلقه برای نظام اسلامی به وجود بیاورند. در نتیجه این اتفاق، شبهه‌ای در بلند مدت مبنی بر عدم کارایی نظام اقتصاد اسلامی و بالتبع نظام اسلامی شکل خواهد گرفت.

وی اضافه کرد: اگر قرار باشد تغییری اساسی در نظام پولی و بانکی جمهوری اسلامی ایران رخ دهد باید هم شأن انقلاب اسلامی با رویکرد اسلامی و با عملکرد انقلابی در همه ارکان نظام بانکی باشد. زیرا اولاً، اقتصاد ایران چهار دهه است از سه بحران بزرگ پولی، بانکی و مشروعیتی رنج می‌برد. ثانیاً، با مشروع دانستن باز بودن دست دولت در انتشار پول اضافی در چهار دهه گذشته بر نظام پولی کشور شاهد افزایشهای مستمر پایه پولی یا پول پرقدرت به وسیله همه دولت‌های سازندگی، اصلاحات، عدالت و اعتدال بوده‌ایم.

توسلی ادامه داد: ثالثاً، با مشروع دانستن خلق پول اعتباری و رها کردن بانک‌ها در دهه اخیر شاهد جولان لجام‌گسیخته بانک‌ها با افزایش عظیم خلق پول اعتباری هستیم. رابعاً، با وجود همه تلاش‌های انجام شده در زدودن ربا از بطن نظام مالی و بانکی هنوز اکثر فقها و مردم، نظام پولی و بانکی ایران را ربوی می‌دانند. نتیجه همه اینها تورم‌های شدید، گسترده، مزمن و توزیع ناعادلانه ثروت و آثار بسیار ناگوار اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و ناشی از آنها بر تمام سطوح جامعه است.

مزایا و ایرادات طرح جدید بانکداری بدون ربا

عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه به بیان برخی مزایای طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت و گفت: ارتقای استقلال بانک مرکزی براساس هر یک از شاخص‌های قانونی، سیاسی، مدیریتی، سازمانی، تنظیمی و تقنینی و همچنین مشخص شدن فرایند پاسخگویی به جامعه و بازه زمانی آن، دو مزیت طرح جدید هستند.

به جد خواستاریم دو متخصص حوزه اقتصاد اسلامی با گرایش‎های پولی و بانکی به اعضای هیئت عالی بانک مرکزی اضافه شود. وجود شورای فقهی هم در این زمینه کافی نیست؛ چراکه وظیفه اصلی شورا در طرح، حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و تضمین سلامت شرعی نظام پولی و بانکی کشور است نه سیاستگذاری پولی کشور براساس نظرات اساسی اقتصاد اسلامی در سطح مکتب و نظام

توسلی درباره برخی ایرادات مهم طرح نیز اظهار کرد: گرچه اعضای غیراجرایی در این طرح علمی و تخصصی شدند. اما قوه مجریه کماکان در تعیین اعضای غیراجرایی، رئیس کل و عزل و نصبشان حضور دارد. تعیین برخی از اعضای غیر اجرایی هیئت عالی به عهده رئیس کل است. در حالی که رئیس کل بایستی به پیشنهاد هیئت عالی به رئیس جمهور و با نصب وی صورت گیرد و این بعید است.

وی ادامه داد: همچنین باید گفت که پاسخگویی به مجلس خوب است. در عین حال اگر مجلس قانع نشد هیچ ابزار قابل اعتنایی برای تنبیه یا تشویق رئیس کل در این قانون پیش‌بینی نشده است و به صرف گزارش، پاسخگویی و شفافیت گفته نمی‌شود. از سوی دیگر، پاسخگویی به مجلس، پاسخگویی در برابر نظام محسوب نمی‌شود. ضمن اینکه سپردن عزل و نصب به مجلس، خودش مصیبت‌های زیادی در پی دارد.

شاخص‌های تضمین اسلامیت نظام پولی و بانکی

عضو هیئت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: حداقل شاخص‌های تضمین اسلامیت نظام پولی و بانکی، شامل رکن بودن شورای فقهی و نظارت شرعی، مقدم بودن رأی شورای فقهی بر آرای دیگر ارکان در مسائل شرعی، هدفگذاری سیاست‌های پولی براساس مبانی و آموزه‌های اسلام و داشتن کفایت علمی کارگزاران اجرایی سطوح عالی نظام پولی در هر دو زمینه اقتصادی و فقهی هستند.

وی افزود: این در حالی است که شورای فقهی که باید براساس فرمایش رهبری نظام جزء ارکان بانک مرکزی قرار گیرد و در قانون برنامه ششم توسعه هم به این موضوع اشاره شده است اما در این طرح به محاق رفته و هنوز هم جزو یکی از شوراهای تخصصی طرف مشورت هیئت عالی بانک مرکزی قرار گرفته است و با وجود اینکه در وظایف آن آمده که رأی شورای فقهی مقدم است اما هنوز هم جزیی از شوراهای مشورتی است و با توجه به اختیاراتی که ریاست کل برای خودش قائل شده، شورای فقهی یک شورای کم خاصیت و بی‌دردسری است. افزون بر اینکه برای همه شوراها وظایف به تفصیل بیان شده اما وظایف شورای فقهی شفاف و به تفصیل آورده نشده است. با این اوصاف بانک مرکزی، قوی و اسلامی نخواهد شد.

عضو هیئت‎علمی دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: ﻫﻴئت‌ عالی بانک مرکزی، ﻣﺮﻛﺐ از ﺷﺶ ﻋﻀﻮ ﻏﻴﺮاﺟﺮایی مرکب از ﺳﻪ ﻧﻔﺮ اﻗﺘﺼﺎددان ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﭘﻮل و اﻗﺘﺼﺎد ﻛﻼن و ﺳﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﺑﺎﻧﻚ و ﺣﻘﻮق بانکی است اما از حضور اقتصاددان اسلامی در آن خبری نیست. توجه داشته باشیم، اینها تصمیم‌سازان سیاست‌های پولی و اعتباری در عالی‌ترین سطح برای نظام اسلامی هستند و لازم است در همین سطح هیئت عالی سیاستگذاری‌ها با موازین اسلامی سازگاری داشته باشد.

توسلی در پایان اظهار کرد: دانشگاه‌ها و حوزه‌های علمیه هم اکنون در حال آموزش متخصصین اقتصاد اسلامی در سطوح عالی هستند و از این حیث کمبودی نداریم. لذا به جد خواستاریم دو متخصص حوزه اقتصاد اسلامی با گرایش‎های پولی و بانکی به اعضای هیئت عالی بانک مرکزی اضافه شود. وجود شورای فقهی هم در این زمینه کافی نیست؛ چراکه وظیفه اصلی شورا در طرح، حصول اطمینان از اجرای صحیح عملیات بانکی بدون ربا و تضمین سلامت شرعی نظام پولی و بانکی کشور است نه سیاستگذاری پولی کشور براساس نظرات اساسی اقتصاد اسلامی در سطح مکتب و نظام؛ لذا شرط اجتهاد متجزی در حوزه فقه معاملات برای ان کافی دانسته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics