شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عقل حکم می‌کند تکلیف بلابیان، قبیح است. این برائت عقلی است. اما این که این حکم عقل در کجا امضا شده است، بحثی کلامی است.
به گزارش شبکه اجتهاد، آیت‌الله جعفر سبحانی در بررسی دلایل نیازمندی علم فقه به علم کلام تصریح نمودند: فتوا دادن فقیه بدون استمداد از کلام و به عبارت دیگر استنباط احکام بدون استفاده از علم کلام امکان پذیر نیست. مبانی و پایه‌های فقه متعدد بوده و یکی از آن‌ها علم کلام است. [۱]
قبل از بیان موارد نیاز فقه به علم کلام، باید برای روشن شدن مطلب به سؤالی پاسخ داده شود.
سؤال این است که آیا علوم انسانی با یکدیگر اختلاف جوهری دارند؟ یعنی هر علمی مستقل است و میان علوم و دانش‌های انسانی دیوار کشیده شده است یا علوم در عین استقلال، از یکدیگر استمداد می‌جویند و چنین نیست که هر یک مستغنی از دیگری باشد؟.
جواب این سؤال در مسأله مطالعات میان رشته‌ای نهفته است. امروز دانشمندان معتقدند مسائل اجتماعی با هم در ارتباطند و مطالعات میان رشته‌ای این ارتباط را در مسائل اجتماعی بیان می‌کند.
به طور مثال «طلاق» که منفورترین حلال‌هاست توسط گروه‌های مختلفی از علما مورد بررسی قرار می‌گیرد. مثلاً فقیه بحث‌های؛ صیغه طلاق، شرایط مطلّقه، هزینه زن بعد از طلاق و مانند آن را مورد بررسی قرار می‌دهد.
دانشمند علوم اجتماعی مسأله را از نگاه دیگری بررسی می‌کند مثلاً ضررهای طلاق همچون از بین رفتن یک نهاد مهم اجتماعی، آسیب شناسی کودکان طلاق و مانند آن.
نگاه دیگر به مسئله طلاق، نگاه عالِم اخلاق است. او نیز از نظر خواسته‌‌های روانی و جنسی زن و مرد، تأثیر طلاق بر فساد زن و مرد و مانند آن به مسأله می‌نگرد.
همانطور که ملاحظه شد در مورد پدیده طلاق دانشمندان مختلف از زوایای گوناگون مسأله را مورد مطالعه قرار می‌دهند. در علوم انسانی نیز چنین است. کلام و فقه با یکدیگر ارتباط عمیقی دارند. همانطور که متکلم در فراگیری احکام به فقیه نیازمند است. فقیه نیز برای استنباط، نیازمند آماده سازی یک رشته از مسائل کلامی است.
مسائل کلامی مورد استفاده در فقه
۱- لزوم ثبوت تکلیف
تکلیف همانند مفهوم علم، یک مفهوم ذات الاضافه است. علم یک نسبت با عالِم و یک نسبت با معلوم دارد. تکلیف نیز نسبتی با مکلَّف «خداوند متعال»، نسبتی با مکلَّف «بشر» و نسبتی با ذات تکلیف دارد.
اگر تکلیفی نباشد این سؤال مطرح می‌شود که فقیه به دنبال استنباط چه چیزی است؟ پس ابتدا باید اصل تکلیف ثابت شود و ثبوت تکلیف مسئله‌ای کلامی است. در علم کلام است که ثابت می‌شود بشر بدون راهنمایی وحی نمی تواند راه سعادت و شقاوت را درک نماید. پس باید آفریدگار متعال، راه سعادت و شقاوت را برای بشر نمایان کند.
در کلام مطرح می‌شود که بشر با عقلش به تنهایی نمی تواند به هدفی که برای آن آفریده شده، برسد. عقل می‌تواند محدوده‌ای را روشن کند اما این محدوده مانند روشن شدن چند کیلومتر در اطراف آدمی است در حالی که بشر برای طی مسیر خود باید اقیانوس بزرگ را طی کند که عقل توان روشن کردن آن را ندارد. از اینجاست که اهمیت وحی فهمیده می‌شود.
۲- لزوم بعثت انبیاء
حال که خداوند متعال انسان را مکلّف کرده، باید این تکلیف را بیان فرماید و این بیان باید توسط کسی که لایق است، انجام شود و می‌دانیم که در همه انسانها استعداد دریافت وحی و پیامبری وجود ندارد. اینجاست که مسأله بعثت انبیاء مطرح می‌شود. پایه مسئله بعثت أنبیاء قاعده لطف است.
قاعده لطف مقرب می‌گوید: آفریدگار متعال، بشر را برای هدفی آفریده و این هدف باید در دسترس بشر باشد و گرنه آفرینش و امر و نهی او لغو می‌شود. این گونه لطف، در برابر لطف محصّل است که واجب نیست.
۳- عصمت پیامبر (ص) در تلقّی وحی
پیامبری که بیانگر تکالیف است باید در أخذ و بیان وحی معصوم باشد. این بحث غیر از بحث عصمت پیامبران است که در دایره‌ای وسیع تر مطرح می‌شود. آیات آخر سوره جن اشاره به این مطلب دارد.
آنجا که می‌فرماید فرشتگان اطراف قلب پیامبر (ص) را می‌گیرند تا وحی را دست نخورده به مردم برساند: «فَإِنَّهُ یسْلُکُ مِن بَینِ یدَیهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا». [۲]
۴- مصونیت قرآن از تحریف
از نظر شیعه فقیه برای استنباط احکام، چهار منبع در اختیار دارد: «کتاب الله»، «سنت»، «عقل»، «اجماع». حال می‌خواهیم بررسی کنیم آیا این منابع، مقدمات کلامی، لازم دارند یا خیر؟
فقیه قبل از استنباط، بایستی عدم تحریف قرآن را اثبات کند و گرنه چه بسا آیات الاحکام که او در صدد استنباط حکم از آنهاست ارتباط تنگاتنگی با آیات تحریف شده داشته باشد. در اینجا باید یادآور شد که در مورد قرآن مصونیت از تحریف و مصونیت از خطا، دو بحث جدا از هم می‌باشد.
آیات شریفه «أَفَلا یتَدَبَّروُنَ الْقُرْآنَ وَلَوْ کَانَ مِنْ عِندِ غَیرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِیهِ اخْتِلاَفًا کَثِیراً [۳]» و «لَا یأْتِیهِ الْبَاطِلُ مِن بَینِ یدَیهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزیلٌ مِنْ حَکِیمٍ حَمِیدٍ» [۴] به مصونیت قرآن از تحریف اشاره دارد.
حال اگر فقیهی (اخباری یا غیر اخباری) معتقد به تحریف قرآن شود در استنباط دچار مشکل می‌شود. زیرا در بسیاری از احکام مثل حقوق زن، دیات، حدود، عبادات، سیاسات نمی تواند حکم خدای متعال را از قرآن استنباط کند. لذا هم قرآن باید معصوم باشد «معصوم از خطا» و هم بعد از پیامبر (ص) کسی نتواند آن را کم و زیاد نماید «معصوم از تحریف». این بحث علاوه بر کلامی بودن بحثی از علوم قرآنی نیز می باشد.
۵- مصونیت سنت از خطا
فقیه ابتدا باید مصونیت سنت را از خطا ثابت کند و گرنه اگر در سنت اشتباه پیش آید، فقیه نمی تواند به عنوان یک منبع استنباط از آن استفاده نماید.
برخی از اهل سنت پیامبر(ص) را مجتهد می‌دانند. حال اگر پیامبر (ص) را مجتهد بدانیم ممکن است در اجتهاد خطا رخ دهد و اجتهاد ما از اجتهاد پیامبر (ص)، خطا اندر خطا باشد «منظور از سنت در این جا سنت حاکیه است نه محکیه». عصمت پیامبر (ص) در این جا غیر از بحث عصمت در دریافت وحی است.
۶- حجیت عقل
یکی از افتخارات شیعه این است که عقل را بر خلاف اجماع یکی از منابع استنباط می‌داند. در این باره که شیعه اجماع را یک منبع مستقل نمی داند در بحث اجماع سخن خواهیم گفت. در هر حال عقل مدرکی برای فقیه است. البته متأسفانه در کتب اصولی ما باب مستقلی برای حجیت عقل وجود ندارد. باب حجیت کتاب، حجیت خبر واحد، و مانند آن هست اما در مورد حجیت عقل بحث مستقلی یافت نمی شود. آنچه هست به صورت پراکنده در دیگر ابواب آمده است. [۵]
از مواردی که فقیه عقل را به عنوان منبع استنباط به کار می‌گیرد موارد زیر است:
الف) برائت عقلی
عقل حکم می‌کند تکلیف بلابیان، قبیح است. این برائت عقلی است. اما این که این حکم عقل در کجا امضا شده است، بحثی کلامی است.
حجیت عقل بایستی ثابت شود چرا که مدرَک عقل، محدود نیست. مثلاً وقتی حکم می‌کند «سه زاویه مثلث، مساوی با دو زاویه قائمه است» این حکم مقید به مثلث رسم شده در مشهد یا تهران یا قم نیست. همه جا حکم عقل همین است و مقید به زمان و مکان نیست.
پس تا فقیه نتواند ثابت کند مدرَک عقل محدود به فکر خودش نیست و حدی ندارد، نمی تواند در فقه از قاعده «قبح عقاب بلابیان» استفاده کند.
ب) احتیاط [۶]
اشتغال یقینی، برائت یقینی می‌خواهد. این حکم عقل است. ولی گفته شد که چگونه معلوم می‌شود این حکم عقل، نزد خدا نیز حجیت دارد؟ این وظیفه علم کلام است.
ج) مرجّحات باب تزاحم
مثلاً مولی فرموده است: «صلّ اوّلَ الظهر» و در جایی دیگر فرموده: «أزِلِ النجاسه عن المسجد». شخصی اول ظهر وارد مسجد می‌شود تا نماز بخواند اما می‌بیند مسجد نجس شده است. حکم عقل در این جا، تقدیم اهمّ بر مهم است. باب تزاحم بابی است که متأسفانه کمتر به آن توجّه شده است. متأسفانه در فقه و اصول باب مرجّحات مطرح نشده است. البته ما در ارشاد العقول هفت یا هشت مورد از این مرجحات را بیان کرده ایم. مرجحات باب تزاحم به این بحث کلامی بستگی دارد که عقل حجت است و مدرَک عقل خاص نیست بلکه واقع را درک می‌کند.
د) ملازمات عقلیه
عقل در باب ملازمات عقلیه حاکم است. مثلاً عقل است که به ملازمه میان مقدمه و ذی المقدمه حکم می‌کند. حال اگر مدرک عقل را خاص دانستیم و یا آن را مقید به زمان و مکانی کردیم، دیگر نمی‌توانیم در باب ملازمات عقلیه از آن استفاده کنیم.
جایگاه اجماع بین شیعه و اهل سنت
تفاوت میان شیعه و اهل سنت در بحث اجماع این است که اهل سنت بر خلاف ما اجماع را از مصادر تشریع می‌دانند. یعنی می‌گویند اگر مسئله یک دلیل ظنّی کلّی داشته باشد «مثل استحسان» یا حتی یک دلیل مختصر ظنّی داشته باشد اگر مورد اتفاق قرار گیرد، همچون حکم واقعی است و مثل حکم کتاب و سنت تلقی می‌شود.
البته عنوان می کنند؛ «مجمعٌ علیه» حتماً باید دلیل ظنّی داشته باشد و گرنه اجماع فایده‌ای نخواهد داشت. اما همین دلیل ظنّی تا وقتی برآن اجماع نشده باشد حکم خدا نیست، و به محض اجماع، خداوند متعال آن را جزو احکام واقعی اولیه به شمار می‌آورد.
اما شیعه معتقد است اجماع از نظر کاشفیت اهمیت دارد.[۷] اجماع دو نوع کشف دارد:
الف) کشف می‌کند دلیل شرعی وجود داشته اما به ما نرسیده است. به عبارت دیگر کاشف از وجود دلیل است. مثلاً وقتی علما فتوی می‌دهند نماز در خانه غصبی باطل است در حالی که یک روایت هم در این زمینه نداریم، می‌فهمیم دلیل شرعی بوده که به آن‌ها رسیده ولی به ما نرسیده است.
ب) حدس می‌زنیم اگر این حکم، حکم واقعی نباشد باید خداوند متعال بر اساس قاعده لطف این إجماع را از بین ببرد. حال که این اجماع از بین نرفته، پس این حکم، واقعی است.
کسانی که اجماع را از طریق حدس حجت می‌دانند به همین مطلب اشاره دارند. البته بهتر است به جای حدس همان قاعده لطف را به کار ببریم و حدس را برای مورد “الف” حمل کنیم.
در هر حال فقیه یا از طریق اول إجماع را حجت می‌داند که بحث کلامی نیست و یا از طریق دوم که یک بحث کلامی است.
۷- ملاکات احکام
اشاعره معتقدند أفعال الهی معلّل به أغراض نیست چون اگر غرض داشته باشد، لازمه اش این است که خداوند متعال نیازمند باشد. در حالی که او بی نیاز مطلق است.
علمای امامیه معتقدند تمام افعال تکوینی خداوند، معلل به اغراض است اما این اغراض به فاعل تعلق ندارد بلکه مربوط به بشر است. بین این که اغراض متعلق به فاعل باشد و موجب کمال فاعل شود یا این که مربوط به بشر و لطفی بر او باشد، تفاوت وجود دارد.
البته نظر اشاعره تا قرن هشتم این بود. در قرن هشتم شاطبی صاحب «موافقات» که اهل مغرب بود در کتابش نظریه «مقاصد الشریعه» را مطرح کرد. او در این نظریه میان اراده تکوینی و تشریعی خداوند متعال، تفصیل قائل شد و در اراده تشریعی، أفعال را معلّل به غرض دانست.
در حال حاضر این نظریه مورد قبول اشعری‌هاست -که تقریباً تمام اهل سنت هستند- و در جدّه، مؤسسه‌ای برای مطالعه مقاصدالشریعه وجود دارد.[۸] مقاصد الشریعه اصطلاح آنهاست. اصطلاح شیعه، ملاکات احکام است.
حال سؤال اینجاست که ملاکات احکام تا چه میزان حجیت دارند؟ آیا عقل بشر می‌تواند تمام ملاکات احکام را به دست آورد؟ آیا بشر می‌تواند با «مقاصد الشریعه»، تشریع نماید؟
امام صادق (ع) ما را از «تخریج المناطات» منع فرموده است. این همان قیاس در زمان امام صادق (ع) است. قیاسی که ما از آن صحبت می‌کنیم در زمان امام‌صادق (ع) به معنای «تخریج المناطات» بوده است.
مثال معروف آن نیز روایت أبان بن تغلب در مورد قطع شدن انگشتان دست زن می‌باشد.
ما به ملاکات احکام معتقدیم و در موارد بسیاری با توجه به ملاکات حکم می‌دهیم. مثلاً کسی که با وجود نجاست در مسجد نماز بخواند آیا نمازش باطل است یا خیر؟ علما می‌فرمایند این نماز از نظر ملاک با نمازهای دیگر تفاوتی ندارد، بنابراین نمازش صحیح است.
همانطور که ملاحظه شد، برای استفاده از ملاکات احکام در فقه، ابتدا باید در کلام این مسئله که «آیا افعال الهی تشریعاً و تکویناً معلّل به أغراض هست یا خیر» را بررسی کنیم و گرنه نمی توان از ملاکات در فقه بهره جست.
۸- حجیت قول امام (ع)
شیعیان احکام را بر اساس قول اهل بیت(ع) استنباط می‌کنند. حال اگر در علم کلام حجیت قول امام (ع) ثابت نشود، فقیه نمی تواند به قول امام (ع) تکیه کند و فتوی دهد.
۹- احکام مضطر
برای استفاده از اضطرار در استنباط حکم، بایستی ابتدا مسئله مهم کلامی عدل اثبات شود. تا عدل ثابت نشود فقیه نمی تواند أحکام مضطر -که از إبتدا تا إنتهای فقه کاربرد دارد- را استنباط نماید.
—————————————————————————————————-
پاورقی:
[۱] . مدخل مسائل جدید در علم کلام، سبحانی، ج۲، ص۲۷۰٫
[۲] . جن/۲۷
[۳] . نساء / ۸۲
[۴] . فصلت / ۴۲
[۵] . تفصیل این بحث در کتاب الموجز است.
[۶] . کفایه الاصول، آخوند خراسانی، بحث احتیاط، ص۴۲۳٫
[۷] . کلیات علوم اسلامی، استاد مرتضی مطهری، ج۳، ص۲۲-۲۰٫
[۸] . مجموعه آثار، استاد مرتضی مطهری، ج۱، ص۷۴ و القواعد الکلامیه، ربانی گلپایگانی، ص۹۲-۸۹٫
پایگاه اطلاع رسانی آیت‌الله سبحانی
