شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
تنها موضوعی که دامن مردان را برای چند همسری می‌گیرد عدم ثبت نکاح است و گرنه راهی برای بازخواست فردی که ازدواج مجدد کرده وجود ندارد. این قانون می‌تواند منشأ برخی ناسازگاری‌ها، دعاوی و مشاجرات خانوادگی شود، بنابراین قانونگذار باید تکلیف این قانون را مشخص کند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا، عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در وبینار «بررسی خلأهای قانونی بر پایداری و کارآمدی خانواده ایرانی» که چندی قبل برگزار شد، اظهار کرد: فهرست بلندی از قوانین خانواده را می‌توانیم تهیه کنیم که در آنها یا قانون مبهم یا متعارض است و یا حتی با خلأ مواجه هستیم.
وی گفت: در حوزه تشکیل خانواده مقررات ما مشکلاتی دارد که با وجود اینکه مشکلات بیان شده، اما متاسفانه هیچ اقدامی برای شفاف سازی و رفع ابهام صورت نگرفته است.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه به برخی مسائل مبتلا به در خانواده‌های ایرانی اشاره و تصریح کرد: مسئله کودک همسری با وجود اینکه در رسانه‌ها موجی راجع به آن ایجاد شده، مورد ابتلا در خانواده‌های ایرانی نیست و با وجود اهمیت این موضوع، جامعه آماری آن بالا نیست، در حالی که چند همسری مورد ابتلای خانواده‌های ایرانی است.
وی با اشاره به صراحت قرآن کریم در این موضوع که اگر مرد بتواند با عدالت رفتار کند می‌تواند بیش از یک همسر داشته باشد، افزود: قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۳ در موارد ۱۶ و ۱۷ به مرد اجازه مشروط برای چند همسری داده بود، به ویژه در ماده ۱۷ ضمانت اجرای مهم و بازدارنده‌ای برای ازدواج مجدد مرد پیش بینی کرده بود، این ماده تا حدود زیادی می‌توانست اجرای قانون را تحکیم کند و مرد به احتمال زیاد این کار را انجام نمی‌داد، البته وارد مسائل فقهی این دو ماده نمی‌شوم.
هدایت نیا با بیان اینکه فقهای شورای نگهبان بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ضمانت اجرایی ماده ۱۷ را خلاف شرع فرض و حذف کردند، گفت: این قانون از آن زمان به بعد اصلاح نشد یعنی خود قانون باقی است در حالی که ضمانت اجرای آن ابطال شده است و به دلیل اینکه قانون فاقد ضمانت اجرا است با مردان زیادی مواجه می‌شویم که اقدام به ازدواج مجدد می‌کنند و شاهد مشاجرات فراوانی بین مرد با همسر اول و دوم او و در پی آن دعاوی قضایی هستیم.
وی ادامه داد: تنها موضوعی که دامن مردان را برای چند همسری می‌گیرد عدم ثبت نکاح است و گرنه راهی برای بازخواست فردی که ازدواج مجدد کرده وجود ندارد. این قانون می‌تواند منشأ برخی ناسازگاری‌ها، دعاوی و مشاجرات خانوادگی شود، بنابراین قانونگذار باید تکلیف این قانون را مشخص کند.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه با بیان اینکه حقوقدانان روابط خانوادگی را در دو بخش مالی و غیر مالی تقسیم می‌کنند، تصریح کرد: در روابط همسران، قوانینی که در روابط غیرمالی داریم مشکلاتی پیش روی ما قرار می‌دهد، مثلا در ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که گفته شده در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است، در حالی که مشخص نبودن قلمرو ریاست خانواده، علاوه بر اختلافات و مشاجرات میان زوجین، یکی از دلایل هراس دختران برای ازدواج ترس از محدودیت از سوی شوهر است که شاهد تاخیر در سن ازدواج خواهیم بود.
وی افزود: علاوه بر قلمرو ریاست خانواده، ابهام قانون درخصوص حقوق زناشویی زوجه دائمی و حقوق زناشویی زوجین در نکاح موقت و آثار نشوز از دیگر ابهامات قانونی در روابط غیرمالی همسران است.
هدایت نیا با بیان اینکه در حوزه روابط مالی همسران نیز مشکلات فراوانی داریم و قوانین از جهات مختلف دارای نارسایی است، تصریح کرد: میزان مهریه منوط به توافق طرفین شده است، در حالی که در زمان ما مهریه‌ها به شدت افزایش یافته و به دلیل مسائل مالی خانواده‌ها تمایل دارند مهریه‌ها را به سکه تعیین کنند، این موضوع به طرح دعاوی متعدد در محاکم قضایی منجر می‌شود.
وی با یادآوری اینکه در مورد کیفرگرایی در حقوق خانواده مباحث زیادی وجود دارد که در برنامه مجزایی باید مطرح شود، افزود: اما در مورد نفقه و مهریه حتی گاهی دو اجرائیه صادر می‌شود که یک اجرائیه بابت توقیف بخشی از حقوق شوهر بابت مهریه و یک اجرائیه بابت نفقه است و این موضوع مشکلات زیادی به وجود آورده که باید برای آن چاره اندیشی شود.
عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه ادامه داد: در حوزه روابط والدین و فرزندان، به ویژه در مورد حضانت نیز مشکلات قانونی داریم، از جمله اینکه وقتی حضانت فرزند به عهده مادر است گاهی اختیارات لازم را برای اداره فرزند ندارد، همچنین در حوزه انحلال نکاح نیز مشکلات جدی داریم.
وی با بیان اینکه موضوع نارسایی‌های قانونی و تاثیری که بر ناپایداری خانواده دارد گسترده است، گفت: این قوانین یا قوانین خصوصی خانواده و یا مناسبات دولت و خانواده است که تنها بخش اول را مورد بحث قرار دادیم که شامل قوانین تشکیل خانواده، روابط مالی و غیرمالی همسران، روابط والدین و فرزندان و انحلال خانواده است که امیدواریم بازنگری در مورد این قوانین صورت گیرد.
