شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
هدایت‌نیا گفت: قانون، کارکنان دولت را مکلف به رعایت حجاب می‌کند اما نتوانستیم حجاب را در دستگاه‌‌‌های حکومتی مان اجرایی کنیم، چرا که مدیران دستگاه‌‌‌های دولتی هم در اجرای این قانون تغافل می‌کنند.
به گزارش شبکه اجتهاد، حجت‌الاسلام والمسلمین فرج‌الله هدایت‌نیا در سومین جلسه دوره آموزشی «تربیت مبلغ عفاف و حجاب» که به همت مرکز آموزش‌‌‌های کاربردی معاونت فرهنگی و تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مرکز همایش‌‌‌های غدیر قم برگزار شد، به سخنرانی با موضوع «نظام حقوقی زن در اسلام و غرب» پرداخت و اظهار داشت: از منظر حقوقی، بحث حجاب و عفاف بسیار مهم بوده و اهمیتش به این دلیل است که در سال‌‌‌های پس از انقلاب حجاب به یک الزام حقوقی تبدیل شده است و با مقوله بد حجابی مقابله کیفری صورت می‌گیرد، البته در اجرای آن تساهل می‌شود اما قانون پیش بینی کرده که با مظاهر بی حجابی بشود مقابله کیفری کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی قم گفت: همواره بحث مقابله کیفری با مظاهر بی حجابی در کشور ما بعد از انقلاب یک چالش جدی بوده است، هم به لحاظ فقهی مشروعیتش مورد بحث بوده و هم به لحاظ اثربخشی که آیا مقابله کیفری می‌تواند حجاب را نهادینه کند.
وی رویکردهای منع حجاب، حجاب اختیاری و حجاب الزامی را سه رویکرد حقوقی حجاب دانست و تصریح کرد: منظور از کلمه حقوقی این است که در حقوق الزام وجود دارد و هر الزام حقوقی ضمانت اجرا می‌خواهد.
استاد حوزه و دانشگاه درباره اصل لائیسیته افزود: پیشینه حقوقی منع حجاب به قانون لائیسیته در فرانسه بر می‌گردد که نخستین بار فرانسویان این مسأله را مطرح کردند؛ البته فرانسویان حجاب را در زندگی اجتماعی ممنوع نمی‌دانند، بلکه بر اساس اصل لائیسیته که قائل به جدایی دین از سیاست هستند، حجاب را در مراکز آموزشی و اداری دولتی ممنوع می‌شمارند.
هدایت‌نیا اظهار داشت: این قانون، آزادی‌‌‌های مذهبی را در امور فردی و اجتماعی به رسمیت شناخته بود و بر استقلال دین و دولت از یکدیگر تأکید کرده بود و بر اساس ماده ۲ این قانون، جمهوری فرانسه هیچ مذهبی را به رسمیت نمی‌شناسد و از هیچ آیینی حمایت نمی‌کند، همانطور که از قانون هیچ آیینی ممانعت به عمل نمی‌آورد.
قانون لائیسیته فرانسه جای نقد جدی دارد
وی گفت: باید اصل لائیسیته فرانسویان را بر اساس قوانین خودشان نقد کنیم و جای نقد جدی هم دارد، همانطور که آنها حق ندارند مبانی دین ما را بر اساس اصول پذیرفته شده حقوق خود نقد کنند.
این عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، در رابطه با حجاب اختیاری تصریح کرد: دو دیدگاه در این باره وجود دارد، عده‌‌‌‌ای از نواندیشان منکر اصل وجوب حجاب هستند، عده دیگری قائل به وجوب حجاب هستند اما حجاب را واجب فردی می‌دانند؛ نتیجه هر دو، این است که نمی‌شود افراد را به پوشش مجبور کرد.
وی افزود: در قرآن از جمله آیه ۵۹ سوره احزاب می‌توان مؤیداتی پیدا کرد که حجاب فریضه و تکلیفی با ابعاد اجتماعی است.
هدایت‌نیا اظهار داشت: فرض کنیم که حجاب امری فردی است، آیا تکالیف فردی به روش قانونی الزام بردار نیست؟ به عنوان مثال آیا راکبان موتور سیکلت را ملزم به استفاده از کلاه ایمنی نمی‌کنیم و آیا مالکان منازل مسکونی الزام به نمای یکسان در حقوق مدرن نمی‌شوند؟
مولف کتاب «کارکردهای عفاف در حقوق خانواده»، گفت: ابعاد اجتماعی عمومی بودن حجاب از منابع اسلامی به وضوح قابل استفاده است و در حقوق مدرن برای تکالیف فردی شهروندان هم الزاماتی با وضع جریمه‌‌‌های حقوقی را می‌بینیم.
حجاب قانونی و اسلامی موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران است
این کارشناس مسائل خانواده با بیان این که حجاب قانونی و اسلامی موضع رسمی نظام جمهوری اسلامی ایران است، تصریح کرد: الزام به حجاب در حقوق ایران قوانینی دارد که یک سری از این الزامات، اداری است که کارکنان دولت(حکومت) را مکلف به رعایت حجاب می‌کند و در قانون رسیدگی به تخلفات اداری که اجرا نمی‌شود هم حتی نتوانستیم حجاب را در دستگاه‌‌‌های حکومتی مان اجرایی کنیم، چرا که مدیران دستگاه‌‌‌های دولتی هم در اجرای این قانون تغافل می‌کنند.
وی افزود: قانون رسیدگی به تخلفات اداری، عدم رعایت حجاب اسلامی را تخلف اداری به حساب آورده و برای عالی‌ترین مقام اداری آن دستگاه پیش بینی کرده که بتواند برای برخورد با این تخلف، تنبیهات اداری از تذکر بدون درج در پرونده، با درج در پرونده، کسر اضافه کار، لغو مرخصی، انفصال موقت حتی تا اخراج را اعمال کند.
هدایت‌نیا با بیان این که به جای اجرای این قانون از کف، خیابان باید از ادارات شروع کرد، اظهار داشت: در حقوق اداری ایران این الزام است و علاوه بر قانونِ راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب که مصوب سال ۸۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی است، رعایت حجاب در تمام وزارتخانه‌‌‌ها ضروری شناخته شده است، همچنین برای شهروندان نیز قانونی وجود دارد.
مبانی فقهی الزام به حجاب و تعزیر بی‌حجاب
وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر این که مبانی فقهی الزام به حجاب و تعزیر بی حجاب چیست؟ گفت: دو مبنا برای تعزیر بی حجابان در فقه می‌شناسیم، یکی قاعده «التعزیر لکل عمل محرم» و دیگری ادله نهی از منکر است و بر اساس این قاعده، هر کسی کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند، امام می‌تواند او را به اندازه‌‌‌‌ای که به مقدار حد نرسد، تعزیر نماید، البته در این که تعزیر اینجا اعم از مجازات‌‌‌های بدنی یا مالی است.
این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: به لحاظ فقهی در این که می‌شود با محرمات صغیره برخورد کیفری کرد یا نه تردید وجود دارد و اگر بخواهیم می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که با بی حجابان می‌توان برخورد کیفری کرد، باید ثابت کنیم که بی حجابی به صورت کلی یا نوع بی حجابی فرد مورد نظر از نوع کبیره است و باید به لحاظ فقهی این دو را ثابت کنیم.
وی افزود: اثبات این که بی حجابی تمام مصادیقش از گناهان کبیره باشد، با این نگاه‌‌‌ها آسان نیست، اما بی حجابی اگر از گناهان صغیره باشد، گاهی با عناوین مجرمانه دیگری تلفیق می‌شود که در آن صورت، قابلیت تعزیر مسلماً بدون شبهه‌‌‌‌ای می‌تواند پذیرفته شود.
هدایت‌نیا خاطرنشان کرد: اصرار بر صغیره، دعوت به فساد، برخورد سازماندهی برای مقابله با فریضه‌‌‌‌ای را می‌توان عنوان مجرمانه مطرح کرد و نفس این که یک بانو را به خاطر این که حجاب شرعی را رعایت نکرده، تعزیرش کنیم، با ادله گفته شده، به نظر امکان پذیر نباشد و یا مسلم نیست. رسا
