خانه / آخرین اخبار / نظرات فقهی آیت‌الله بهجت پیرامون «بیمه»
نظرات فقهی آیت‌الله بهجت پیرامون «بیمه»

در گفتگو با عضو هیأت إفتاء مطرح شد؛

نظرات فقهی آیت‌الله بهجت پیرامون «بیمه»

اختصاصی شبکه اجتهاد: گفتگوی پیش‌رو با یکی از اعضای جلسه إفتاء آیت‌الله محمدتقی بهجت رحمت‌الله علیه، پیرامون نظرات متفاوت معظم‌له در باب «بیمه» است که به درخواست ایشان نامی از وی ذکر نگردیده است.

اجتهاد: اجمالاً می‌‌‌‌دانیم حضرت آیت‌الله بهجت(ره) نسبت به مسئلۀ «بیمه» اشکالاتی داشتند. لطفاً بفرمایید این اشکالات نسبت به اصل عقد بیمه بوده است یا نسبت به قسمی از اقسام بیمه‌های موجود؟

پاسخ: آنچه به حسب ظاهر می‌‌‌‌دانیم، در ابتدا اشکال معظم‌له نسبت به اصل عقد بوده، ولی در چند سال اخیر اصل عقد را تصحیح کردند اما نسبت به خصوص بیمه عمر اشکالاتی داشتند.

اجتهاد: اگر اصل بیمه را قبول داشتند، حقیقت آن را چگونه عقدی می‌‌‌‌دانستند، عقدی مستقل یا مصداقی از مصادیق مثلاً صلح، هبه معوّضه، ضمان عین، ضمان جریره و یا …. ؟

پاسخ: اشاره‌ای فرمودند که مبنای تصحیح عقد بیمه را مرقوم کردند، ولی متأسفانه تا کنون آن نوشته به دست نیامده است. از محضر ایشان پرسیدم آیا آیه شریفه «اوفوا بالعقود» ناظر به عقود آن زمان است؟ فرمودند خیر هر عقد عقلایی را شامل است، و نیز از اشارات معظم له بر می‌‌‌‌آمد که ایشان عقد بیمه را به نحو ضمان جریره تصحیح فرموده باشند، البته آیا مصداقی از آن می‌‌‌‌دانستند، یا از باب الغاء بعضی خصوصیات یا تنقیح مناط یا نحوی دیگر، چیزی نمی‌‌‌‌دانم.

اجتهاد: اشکال معظّم له به اصل یا قسم خاصّی از اقسام بیمه به خاطر انطباق کدامیک از عناوین غرر، سفه، قمار، ربا، اعانه بر اثم، ضمان ما لم یجب، اکل مال به باطل، بیع دین به دین و یا …. بوده است؟

پاسخ: اوائل که اشکال داشتند شنیدم که فرمودند عقلایی نیست، آیا چه وجهی در نظر ایشان بوده است؟ آیا از باب عدم احراز شرط(عقلاییت) بوده، یعنی صرفا سفهیت را مانع نمی‌‌‌‌دانستند؟ آیا از ناحیه عدم تنجز احد العوضین بوده؟ یعنی تعلیق و ضمان تعلیقی که با فرض عدم تحقق معلق علیه، منجرّ به اکل مال بالباطل علی احد الوجوه می‌شود؟ و همچنین اگر صلح معاوضی باشد، احد العوضین تعلیقی است، و تعلیق مطلقا با ضمان ما لم یجب و اکل مال به باطل، و غرر علی بعض الوجوه رابطه دارد، بخصوص اگر تراز ورودی منجز نسبت به معلق علیه، خیلی نقش داشته باشد؛ و شاهد آن هم اینکه طی سالهای نه چندان طولانی، شرکتهای بیمه از بزرگترین دارندگان شدند، هر چند اخیرا تعدیلاتی صورت گرفته است.

اجتهاد: بعضی از مراجع به لحاظ کبروی معاملات سفهی را صحیح می‌‌‌‌دانند. مرحوم آیت‌الله بهجت در باب این کبرای محتمل الانطباق بر بعضی اقسام بیمه چه نظری داشتند؟

آیت الله محمدتقی بهجتپاسخ: اگر معامله با لحاظ مجموع شرایط داخلی و خارجی، نزد عقلإ سفهی باشد، به فتوای ایشان باطل است، ولی اگر نسبت نفس عوضین سفهی نما باشد، ولی عقلإ مجموع را سفهی ندانند، باطل نمی‌‌‌‌دانند. و لذا تصریح ایشان بود که خرید یا فروش یک خودکار به مقدار زیاد، برای فرار ربا مانعی ندارد، و این معامله، با ملاحظه شرط قرض الحسنه یا داعی آن سفهی نیست، وفقا للنّص و الفتوی ایضا، و تنظیر به چند کلمه عقد نکاح، برا دوری از زنا داشتند.

اجتهاد: نسبت به بیمه بازنشستگی طلاب، اشکال معظّم له نسبت به پرداخت حقّ بیمه بوده است یا دریافت مستمرّی؟ و مشکل را از جهت تکلیفی می‌‌‌‌دانستند یا وضعی یا هر دو؟

پاسخ: اصل بازنشستگی متعارف کارمندان _که در آن کارفرما اجباراً و نه توکیلاً اقدام به بیمه کارمند می‌کند_ را اشکال نمی‌‌‌‌کردند، چون اقراضی در کار نیست، البته تصریح به تعلیل و معلل نفرمودند. و اما بیمه بازنشستگی و بیمه عمر را _که شخص در قبال پرداخت وجه، اقدام به عقد بیمه می‌‌‌‌کند و یا کارفرما به وکالت از او و از محل دستمزد وی این کار را انجام می‌دهد_ به نظر می‌‌‌‌رسد اشکال می‌‌‌‌فرمودند؛ و علت آن را تصریحا از معظم له نشنیدم، و به احتمال زیاد مشکل ربا در نظر شریفشان بوده است، و چون به فتوای ایشان معامله ربوی(عقد مطلقا) هم حرام است و هم باطل، پس اشکال ایشان هم در پرداخت حق بیمه است و هم دریافت مستمری بر طبق این قرارداد، یعنی هم تکلیفی است و هم وضعی، یعنی وضعی در نفس این قرار داد بیمه، هر چند راه تصحیح از طرق دیگر داشته باشد.

اجتهاد: بعضی از مسئولین ارشد بیمه طلاب، حسب جلساتی که گویا با هیئت افتاء آیت‌الله بهجت داشتند، به مقلّدان ایشان توصیه به بعضی راهکارها یا باصطلاح حیل شرعی داشتند تا بیمه آنها مشکل شرعی نداشته باشد؛ آیا حسب مبانی معظّم له به راستی چنین راههای قابل توصیه‌ای برای تصحیح بیمه تأمین بازنشستگی وجود دارد؟

پاسخ: طرق تصحیح و حیل شرعیه که دلیل آن تام باشد، نزد معظم‌له بلامانع است، و همچنین اموری که بعنوان شرط ضمن عقد لازم دیگر باشد، طیف وسیعی را شامل می‌‌‌‌شود که بعضی آنها به نحو شرط نتیجه هم صحیح است، البته معلوم است که سایر مسائل باید ملاحظه شود، مثلا نفس شرط خودش خلاف شرع نباشد.

اجتهاد: آیا مطالب مستدلّی به لحاظ فقه استدلالی از معظّم له در باب بیمه به یادگار مانده است؟ اگر بله از کجا امکان تهیّه آن است؟

پاسخ: همانطور که عرض کردم اشاره فرمودند که مکتوب کردند، ولی متاسفانه تا کنون خبری از آن نداریم.

اجتهاد: از فرصتی که در اختیار ما قرار داید صمیمانه متشکّریم.

یک دیدگاه

  1. ایشون هم مثل بقیه بی خبر بودن که!!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics
Google Analytics Alternative