قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / «نظریه دولت» در ششمین کنگره علوم انسانی-اسلامی بررسی شد/ گفتمان انقلاب اسلامی بدون ملاحظات فقهی ناقص خواهد بود
«نظریه دولت» در ششمین کنگره علوم انسانی-اسلامی بررسی شد/ گفتمان انقلاب اسلامی بدون ملاحظات فقهی ناقص خواهد بود

گزارش روز؛

«نظریه دولت» در ششمین کنگره علوم انسانی-اسلامی بررسی شد/ گفتمان انقلاب اسلامی بدون ملاحظات فقهی ناقص خواهد بود

عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: دولت مطلوب بر اساس روش شناسی فقهی می‌تواند حکومت پیشرو را اداره کند؛ در این صورت، آن دولت پاسخگوی تمام مسائل و راه حل‌های منطقی که جامعه با آن‌ها مواجه هست را پوشش می‌دهد.

به گزارش شبکه اجتهاد، ‌‌‌‌کمیسیون تخصصی علوم سیاسی – اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی – اسلامی با حضور اندیشوران این حوزه به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نجف لک زایی معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم و رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در کمیسیون تخصصی علوم سیاسی اسلامی ششمین کنگره بین المللی علوم انسانی – اسلامی که به همت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و مجمع عالی علوم انسانی اسلامی به صورت مجازی و حضوری برگزار شد، اظهار داشت: هدفمان از برگزاری این کنگره این است که نهایتاً یک اصلاحاتی را برای تقویت رشته علوم سیاسی در انجام وظایفی که بر عهده این رشته است، پیشنهاد کنیم.

وی افزود: بحث ویژه ما از کنگره، بحث دولت است و محور مباحث در مقالات و نشست علمی و از زوایای مختلف بررسی نظریه دولت‌‌‌ می‌باشد. برای این که علوم سیاسی بتواند در بحث دولت سازی در ایران کمک کند، اگر نسبت به سرفصل‌ها و مباحث رشته علوم سیاسی نکاتی مدنظر اهالی این علم است، اعلام بفرمایند؛ در واقع، علوم سیاسی ایران در دولت سازی در ایران و از منظر نظریه دولت تقویت شود.

‌‌‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین رضا غلامی در سخنانی با اشاره به موفقیت‌های این پژوهشگاه اظهار داشت: در زمینه اندیشه سیاسی اسلام در وضعیت خوبی قرار داریم و فلسفه سیاسی اسلامی در مقایسه با سایر رشته‌ها پیش رو است و با رقیب به راحتی مواجه شده و آن را نقد‌‌‌ می‌کنیم و‌‌‌ می‌توانیم در ارتباط با مسائل مستحدثه، پاسخ‌های درخوری را ارائه دهیم.

رئیس شورای سیاست‌گذاری مجمع عالی علوم انسانیِ اسلامی تصریح کرد: با ظرفیت‌های که وجود دارد،‌‌‌ می‌توانیم در حوزه و دانشگاه برنامه ریزی‌هایی را داشته باشیم و با وجود این ظرفیت‌ها‌‌‌ می‌توانیم پروژه‌هایی را رقم بزنیم که مورد نیاز جمهوری اسلامی است و‌‌‌ می‌بایست در این عرصه از لحاظ نظری و عملی پاسخ‌های مناسبی را داشته باشد.

دولت مطلوب بر اساس دو قرائت از نظریه مردم سالاری دینی

سپس، سیدمحمدرضا مرندی، عضو هیئت علمی گروه فقه سیاسی دانشگاه شهید بهشتی به ارائه مقاله خود را عنوان «دولت مطلوب بر اساس دو قرائت از نظریه مردم سالاری دینی» پرداخت و اظهار داشت: در این بحث، سه مؤلفه «مردم سالاری»، «مشروعیت» و «ولایت سیاسی فقیه» تأثیرگذار را داریم که بر اساس این سه مؤلفه، دیدگاه‌های مختلفی به وجود‌‌‌ می‌آید که در رویکرد مردم سالاری سه دیدگاه مردم سالاری به عنوان مبنا، به عنوان روش و عدم پذیرش وجود دارد.

وی گفت: در رویکرد «مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت» رویکردهای نصب (الهی محض)(ولایتی)، انتخاب (مردمی محض)(وکالتی) و جمع (الهی – مردم)(ولایتی) مطرح است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: دولت مطلوب از نگاه دینی معادل با دولت مشروع است یعنی اگر دولتی مشروع باشد، مطلوب هم هست.

روش شناسی فقهی ناظر به اداره مطلوب دولت

در ادامه، محمدرحیم عیوضی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد به ارائه مقاله خود با عنوان «روش شناسی فقهی ناظر به اداره مطلوب دولت» اشاره و تصریح کرد: امروز در مباحث حاکمیتی، بحث حکمرانی خوب از بحث‌های رایج و در جای خود مهم است که نظرها را به خود معطوف داشته و در ادبیات انقلاب اسلامی، حکمرانی فرآیند چند گانه‌‌ای از انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی و در نهایت جامعه و تمدن اسلامی را طی کرده و از این منظر، بحث مهمی که مطرح است و باید مورد توجه و دقت قرار بگیرد، مربوط به این است که با ظرفیت‌هایی که داریم، چگونه به این ساحت پر فراز و نشیب بپردازیم.

وی افزود: انقلاب اسلامی در همه جریانات تکاملی خود بر ظرفیت‌های فقهی و اعتقادی توجه داشته و قطعاً ادامه این راه در ادامه این ظرفیت سازی میسور و قابل دسترسی است.

عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با تأکید بر این که گفتمان انقلاب اسلامی بدون ملاحظات فقهی گفتمان ناقصی خواهد بود، اظهار داشت: ظرفیت عظیمی که در قلمرو فقه، مبانی و روش‌های آن داریم،‌‌‌ می‌تواند همه عرصه‌ها را در بر بگیرد، منوط بر این که در یک نظام معنایی منطبق با انقلاب اسلامی تعریف و پیاده سازی کنیم و همچنان که در فرمایشات امام راحل و رهبر معظم انقلاب بارها تأکید شده، فقه، تئوری اداره انسان و جامعه محسوب‌‌‌ می‌شود.

وی با اشاره به این که نظام‌های سیاسی باید بر پایه بهترین روش اداره شوند، گفت: با توجه به این که در شرایط کنونی دولت‌ها نقش پررنگی دارند و عرصه وسیعی از مناسبات و روابط را دارا هستند، هر نظام سیاسی باید بر پایه بهترین روش اداره شود.

عیوضی با بیان این که دولت مطلوب بر اساس روش شناسی فقهی‌‌‌ می‌تواند حکومت پیشرو را اداره کند، تصریح کرد: در این صورت، آن دولت پاسخگوی تمام مسائل و راه حل‌های منطقی که جامعه با آن‌ها مواجه هست را پوشش‌‌‌ می‌دهد.

عقلانیت مد نظر در حوزه فقه غیر از عقلانیت فلسفی است

در ادامه، ‌‌‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین سیدسجاد ایزدهی، استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در نقد مقاله ارائه شده اخیر اظهار داشت: روش باید حجیت داشته باشد و همچنین باید روزآمد و کارآمد باشد و اگر روش اجتهاد با برخی ویژگی‌ها که برشمرده شد، حجیت نداشته باشد، کارآمدی برای ما فایده‌‌ای ندارد.

وی گفت: در بحث روش گزینی در اجتهاد با دو مشکل افراط و تفریط مواجه هستیم؛ عقلانیت مد نظر در حوزه فقه غیر از عقلانیت فلسفی است.

استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: در مقاله ارائه شده از روش‌هایی مثل مکاشفه نام برده شد که در حوزه عرفان از آن استفاده‌‌‌ می‌شود و ارائه دهنده مقاله آن را به فقه نسبت داد.

وی افزود: وقتی در حوزه حکمرانی صحبت‌‌‌ می‌کنیم، این نکته درست است که باید از روشی در این مسأله در اجتهاد استفاده کنیم که ناظر به مسأله حکومت باشد، یعنی حکمرانی مستلزم استفاده از رویکرد فقه حکومتی است و باز هم روش گزینی در اختیار ما نیست.

ایزدهی اظهار داشت: فقه حکومتی یک روش نیست، اما رویکرد جدید به فقه است و این موضوع جدید رویکرد جدیدی ناظر به آن به ما‌‌‌ می‌دهد که بتوانیم راجع به آن نتیجه را به دست بیاوریم.

وی گفت: در حوزه روش شناسی با رویکرد اجتهاد و فقه حکومتی، چیستی و چرایی و چگونگی مطرح است و در مرحله بعد، کاربست و الزامات کاربست مطرح‌‌‌ می‌شود و به نظر‌‌‌ می‌رسد که این مقاله مسیر خود را تعیین نکرده و به این مسائل پاسخ نداده است.

استاد تمام پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: چیزی که امروزه روش اجتهاد را از زمان گذشته مستمر کرده و‌‌‌ می‌تواند روش شناسی اجتهاد را به آن داد، به خاطر موازینی است که نسبت به آن قرار داده اند، البته کامل شده است و در عصر حاضر این روش‌ها بر اساس مسأله‌‌ای تحت عنوان «حکمرانی» مطرح شده و روش‌ها با رویکرد اداره مطلوب حکومت بازسازی شده است.

استادحوزه علمیه قم در پایان افزود: باید حجیت را احراز کرد و کارآمدی را مد نظر قرار داد و هیچ کدام را فدای دیگری نکرد که در غیر این صورت، مطلوبیت را از دست‌‌‌ می‌دهد.

فرانهاد راهبردی کارگذاری دولت

همچنین، علیرضا صدرا، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران» در مقاله خود تحت عنوان «فرانهاد راهبردی کارگذاری دولت» اظهار داشت: نقش دولت در نظام سیاسی کشور نه تنها تأثیرگذار، بلکه تعیین کننده و سرنوشت ساز است و پرسش اصلی این مقاله، چرایی و چیستی و خاستگاه نقش دولت در نظام سیاسی کشور به خصوص در بیانیه گام دوم انقلاب است.

وی با اشاره به این که دولت نهادی در ردیف سایر نهادهای اقتصادی و سیاسی نیست، افزود: دولت فراتر از سایر نهادها است و نظام سیاسی فراساختار است و ساختار نیست و هر ساختار در درون ساختار نظام سیاسی معنای خاصی پیدا‌‌‌ می‌کند؛ دولت از این نظر فرانهاد بوده و این خاستگاه دولت است.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران با بیان این که دولت یک فرانهاد فرابردی جامعه و کشور‌‌‌ می‌باشد، تبیین کرد: فلسفه وجودی دولت در تمام نظام‌ها این است که کشور را پیش برده و توسعه دهد.

وی، ساختار نظام سیاسی را فراساختاریِ فرابردی و راهبردی عنوان کرد و گفت: نظام سیاسی مسؤولیت راهبردی دارد و باید جامعه و کشور را پیش ببرد و به صورت بنیادین و هدفمند به مسائل کشور بپردازد.

صدرا، دولت را مسؤول تربیت و تدبیر سیاسی جامعه دانست و تصریح کرد: دولت باید ارزش‌ها را شکل دهد تا بینش‌ها و نگرش‌ها شکل گیرد و ساختار و کارکرد‌های اجتماعی را در جهت کارآمدی تشکیل دهد و به دنبال آرامش و آسایش ملی باشد. دولت مسؤول تربیت و تدبیر سیاسی جامعه است و باید مربی باشد و اگر از کارآمدی صحبت‌‌‌ می‌کند، خود باید کارآمد باشد.

وی افزود: کارویژه دولت کارگزاری است و دولت نقش معماری و راهبردی دارد و و کارکرد آن سیاست گذاری و سیاست مداری و اعمال سیاستگذاری‌ها است.

دانشیار علوم سیاسی دانشگاه تهران بر ضرورت نهادسازی از سوی دولت پرداخت و گفت: هم باید مدیریت کرده و هم منابع را سازماندهی کند. باید به سمت دولت نرم برویم و از دولت سخت فاصله بگیریم و دولت را از لحاظ تمرکز و از حالت صفی و سازمانی خارج کنیم و به صورت ستادی و قرارگاهی حرکت کند، چرا که باید قلب تپنده نظام باشد و نقش دولت به روز شود و به سمت تکنولوژی برود.

انواع کارگزاران قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

سپس، ‌‌‌‌حجت‌الاسلام رضا لک زایی، پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) در بخشی از ارائه مقاله خود با عنوان «انواع کارگزاران قدرت در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)» تصریح کرد: موضوع علوم انسانی اسلامی به صورت مطلق فعل انسان است و وقتی سخن از فعل انسان به میان‌‌‌ می‌آید، اراده انسان مطرح‌‌‌ می‌شود و در این صورت، به اندازه‌‌ای که ما اراده داشته باشیم، باید بگوییم که علم انسانی است.

وی گفت: کارگزاران سیاسی برای زندگی شهروندان تصمیم می‏گیرند و در سعادت و شقاوت آنها گرچه نقش تعین کننده ندارند، اما تأثیرگذار هستند؛ از این رو شناخت انواع کارگزاران قدرت بحثی مهم است. از سوی دیگر شناخت کارگزاران در شناخت انواع سیاست‏ها و سیاستمدران نقش اساسی و کلیدی دارد.

پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) اظهار داشت: مقاله حاضر این بحث را به عنوان مسئله مقاله از منظر فیلسوف بزرگ سیاسی معاصر، حضرت امام خمینی(ع) بررسی و پاسخ آن را ارائه می‏کند.

وی افزود: کارگزاران قدرت در دو مدل متعالی و متدانی طبقه‏بندی می‏شوند. کارگزاران قدرت متعالی در مدار صراط مستقیم در حرکت‏ هستند و دارای وضعیتی جامع‏ می‏باشند و تصمیمات آنها ابعاد دنیوی و اخروی، ظاهری و باطنی، جسمی و روحی، فردی و خانوادگی و اجتماعی آحاد افراد جامعه را پوشش می‏دهد.

لک زایی در تقسیم بندی کارگزاران قدرت تبیین کرد: کارگزاران قدرت متدانی متکثر هستند و در سه طیف تک ساحتی، دوساحتی و سه ساحتی در سه وضعیت بسیط، پیچیده و بسیار پیچیده دسته‏بندی می‏شوند؛ بنابراین باید کارگزاران قدرت متعالی در رأس مناصب قدرت قرار بگیرند و از سوی مردم انتخاب شوند.

وی یادآور شد: مقاله با روش استنباطی و با بهره‏گیری از نظریه دلالت ـ مطابقی، تضمنی و التزامی ـ که در دانش منطق و اصول فقه ارائه شده، سامان یافته است.

فیض و بسط اختیارات کارگزاران نظام اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه

در ادامه، ‌‌‌‌حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم سیدباقری، مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی» به بیان مطالبی در خصوص «فیض و بسط اختیارات کارگزاران نظام اسلامی بر اساس نظریه ولایت فقیه» پرداخت و تصریح کرد: وقتی که بحث از ولایت فقیه و نظریه ولایت فقیه مطرح‌‌‌ می‌شود، این نظریه دارای یک خوانش و قرائت نیست، قرائتی‌های مختلفی از آن ارائه شده که در یک نگرش کلی‌‌‌ می‌توان به دو بخش کلان ولایت مطلقه و ولایت مقیده تقسیم کرد و ناظر به هر کدام از آنها اختیارات کارگزاران نظام اسلامی متفاوت‌‌‌ می‌شود.

وی افزود: در بحث ولایت فقیه باید دید که حاکم هر گونه که بخواهد‌‌‌ می‌تواند عمل کند؟ طبعاً اینطور نیست و در این صورت اختیارات محدود‌‌‌ می‌شود؛ بنا به نظر برخی از علما، اختیارات ولایت فقیه در سه عرصه وجود و جریان دارد که یکی، ولی فقیه مسؤول تمام ابعاد دینی است و تمام امور با تنفیذ او مشروعیت‌‌‌ می‌یابد، عرصه دوم اجرای تمام احکام اسلام است و عرصه سوم در تزاحمات است که در این عرصه، بنا به مصلحت مردم و نظام، حاکم اسلامی‌‌‌ می‌تواند برخی از احکام را برای اصلاح مصالحی تعطیل کند.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با اشاره به فرمایشاتی از امام راحل در خصوص ولایت مطلقه گفت: امام خمینی(ره) در خصوص ولایت مطلقه صراحت دارد که حکومت اسلامی از آن جهت که کارگزاران به مجموعه شروط مقید هستند، حکومت مشروطه است؛ امام راحل در خصوص ولایت مطلقه تعبیری دارند که هیچ که از کارگزاران در نظام اسلامی‌‌‌ نمی‌توانند استبداد ورزند و باید بر اساس قانون الهی عمل کنند و آن والی‌‌‌ می‌تواند و باید بر اساس مصلحت اسلام و کشور اسلامی و قلمرو حکومت عمل کند.

وی افزود: در ولایت مطلقه اختیارات کارگزاران بر اساس انضباط، موازین شرعی، مصلحت عمومی، مصلحت نظام سلامی و عدالت است.

سیدباقری اظهار داشت: گستره اختیارات بر اساس نظریه ولایت مقیده فقیه متفاوت است و گروهی مقید به جواز تصرف فقیه هستند و در این راستا اختیارت کارگزاران محدود‌‌‌ می‌شود.

مدیر گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی اظهار داشت: در نظریه انتخاب‌‌‌ می‌گوید که ولایت از سوی امام معصوم(ع) به فقیه حاکم توسط مردم رسیده و سرریز ولایت و ریزیش آن از امام معصوم(ع) به فقیه حاکم از طریق مردم است؛ در این نگاه حاکمان بر اساس میزان و معیاری که مردم به فقیه حاکم واگذار‌‌‌ می‌کنند، واگذاری اعمال قدرت و اختیار‌‌‌ می‌شوند؛ در اینجا از یک جهت‌‌‌ می‌توانیم بگوییم که نظریه انتخاب فقیه و یا ولایت انتخابی با نظریه وکالت و نظریه نظارت در افق نزدیک به هم قرار‌‌‌ می‌گیرد و کارگزاران نظام اسلامی هم‌‌‌ نمی‌توانند دارای اختیاراتی خارج از آن محدوده‌‌ای باشند که مردم به آنها واگذار‌‌‌ می‌کنند.

‌‌‌‌حجت‌الاسلام سید سجاد ایزدهی، در نقد ارائه اخیر تصریح کرد: ولایت مطلقه از سال ۶۳ بیشتر مورد عنایت قرار گرفته و ریشه‌های آن به قبل هم بر‌‌‌ می‌گردد و شیخ انصاری به اطلاق در ولایت تعبیر‌‌‌ می‌کند و حاکم باید از هر اختیاری به عنوان سلطان برخوردار باشد، چرا که لازمه حکمرانی است.

نقش احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران

در ادامه، ابوالفضل غفاری عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه در خصوص «جایگاه و نقش احزاب در توفیق و کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران» اظهار داشت: احزاب نقش مهمی در عرصه سیاسی و اجتماعی و تاثیرگذاری بر قدرت در نظام‌های مردم سالار دارند که امکان رقابت و مشارکت سیاسی مشروع و قانونمند را به وجود می‌آورند.

وی گفت: احزاب سیاسی ملازم با مردم‌سالاری، حلقه مفقوده و واسطه بین مردم و کارگزاران و تصمیم گیران سیاسی بوده و می‌توانند باعث ارتقای کارآمدی کشورهای درحال توسعه باشند.

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه تصریح کرد: اگر چه تشکل‌های سیاسی مهمی از زمان مشروطه تا کنون وجود داشته اما در کل احزاب سیاسی نتوانستند نقش خود را ایفا کنند. اینکه احزاب بتوانند نقش و جایگاه شایسته را در کارآمدسازی دولت به دست آورند، حائز اهمیت است.

وی افزود: اگر چه تشکل‌های سیاسی مهمی از زمان مشروطه تا کنون وجود داشته اما در کل احزاب سیاسی نتوانستند نقش خود را ایفا کنند. اینکه احزاب بتوانند نقش و جایگاه شایسته را در کارآمدسازی دولت به دست آورند، حائز اهمیت است. این مقاله، با استفاده از روش اسپریگنز در چهار مرحله «مشاهده بی‌نظمی و مشکل»، «تشخیص علل آن»، «بازسازی آرمانی جامعه و شرایط مطلوب» و «ارائه راهکار برای رسیدن به شرایط مطلوب» به بررسی نقش و جایگاه احزاب در کارآمد سازی دولت پرداخته است.

غفاری اظهار داشت: مشکل در سطح نظری تصوری است که از حزب در ذهن اندیشمندان و مردم ایران شکل گرفته و عدم ایضاح مفهومی است و جایگاه تئوریک و عملی احزاب مورد توجه قرار نگرفته است.

وی گفت: علل عمده در مورد نقش و جایگاه احزاب این است که نظام انتخابات در ایران به گونه‌‌ای طراحی ‌شده که احزاب مستقل از نظام انتخاباتی هستند و این گسست باعث ایجاد معضل شده است.

عضو انجمن مطالعات سیاسی حوزه تصریح کرد: همه می‌دانند حزب مهم است اما تصور می‌کنند سیستم سیاسی را به هم می‌ریزد. برای رفع این معضل باید تلاش شود تا احزاب به ‌نظام انتخاباتی گره‌ خورده و به سمت حزب محوری شفاف حرکت کند و انتخابات از نامزد محوری به کاندیدای حزبی تغییر یابد.

وی افزود: این امر باعث‌‌‌ می‌شود که احزاب افراد کارشناس و دارای صلاحیت را معرفی کنند، البته شرایط برابری سیاسی و آزادی سیاسی و رقابت سیاسی و انتخابات جدی و نظام انتخاباتی از ضروریات است.

دولت مناقشه برانگیز ترین مفهوم در حوزه مطالعاتی علوم سیاسی است

رضا عیسی نیا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نقد مقاله ارائه شده اخیر تصریح کرد: در این مقاله باید نقش احزاب در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران بحث شود، نه احزاب بماهو احزاب؛ این که احزاب چه هستند و چه کارویژه‌هایی دارند و مزایا و معایب آنها چیست، بحث این مقاله نباید باشد؛ اینها مفروض باید باشد.

وی گفت: آنچه از این مقاله انتظار‌‌‌ می‌رود، شناسایی نقش احزاب موجود در کارآمدی دولت در جمهوری اسلامی ایران است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی اظهار داشت: معلوم نیست که در این مقاله نقش احزاب در کارآمدی بیان شده یا نقش دولت؛ چرا که اگر نقش دولت در کارآمدی بیان‌‌‌ می‌شود، لازم است که ابتدا مشخص شود که دولت باید چه کار کند تا کارآمد به حساب آید. لازم است کارآمدی دولت تحلیل شود و سپس نقش احزاب در این تحقق یا عدم تحقق تشریح و تطبیق گردد.

وی خطاب به ارائه دهنده مقاله افزود: احتمالا از میان نظریه‌های کارآمدی(مانند نظریه رضایت و…)، نظریه توفیق را گزینش کرده اید؛ اگر این کار را کرده باشید، باید گفت که این نظریه اشراب بر متن نشده است، زیرا تحلیل کارآمدی بر اساس این نظریه لازمه اش این است که هر نهادی برای بررسی کارآمدی خود باید توفیقات نهایی خود را ارزیابی کند (منظور از توفیقات نهایی یعنی اهداف دولت) که در اینجا چنین کاری صورت نگرفته است یا ناحق و ضعیف بوده است.

عیسی نیا تصریح کرد: دولت مناقشه برانگیز ترین مفهوم در حوزه مطالعاتی علوم سیاسی است که به واقعیت‌های متفاوتی از حیث زمانی و مکانی اشاره دارد، با این حال، باید گفت که مفهوم دولت در این مقاله معلوم نشده است.

وی گفت: آیا در ایران احزاب دولت‌ها را بر سریر قدرت‌‌‌ می‌نشانند تا بگوییم که نقش احزاب در کارامدی دولت چیست یا بر عکس است، یعنی دولت‌ها احزاب را ایجاد‌‌‌ می‌کنند و به آنها اجازه فعالیت‌‌‌ می‌دهند، چون این دولت است که از جایگاهی برای تصرف در امو برخوردار است.

دولت در اندیشه امام موسی صدر

در ادامه، شریف لک زایی، مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی درباره «دولت در اندیشه امام موسی صدر» اظهار داشت: پرسش اصلی مقاله حاضر این است که از منظر امام موسی صدر، دولت چه ویژگی‌هایی دارد که می‌تواند نقش پیش برندۀ جامعه را ایفا نماید؟ مدعا این است امام موسی صدر در این زمینه یک نگاه جامع دارد و همزمان که وضعیت موجود دولت را نقد می‌کند، به ارائۀ راه حل‌هایی می‌پردازد که در اثر آن، دولت سامان بهتری می‌یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم‌تر و ایجابی‌تری ایفا می‌نماید.

وی گفت: در توضیح مدعا می‌توانم به ایدۀ اصلی و کلیدی صدر در لبنان اشاره نمایم و آن این که ایشان در میانۀ یک نظام سیاسی فرقه‌گرا و یک دولت سکولار در پی به وجود آوردن راه سومی است که بتواند با توجه به مشترکات دینی موجود در جامعۀ لبنان از حضور مؤثرتر دین در این جامعه دفاع نماید.

مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در واقع صدر بر آن است که ارزش‌های دینی را در دولت جاری سازد که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش‌های متعالی شود. ناگفته نماند که صدر دین اصیل را برای حضور در صحنۀ اجتماع و عرصۀ زیست جمعی و زندگی انسان می‌داند و از این رو از حضور اجتماعی دین دفاع می‌کند.

وی افزود: دو مانع عمدۀ در پیش روی صدر نظام سیاسی و اجتماعی فرقه‌گرایانه و مشی سکولار دولت و جامعۀ لبنان و غیبت دین و ارزش‌های دینی از صحنۀ اجتماعی است.

لک زایی اظهار داشت: صدر در دورۀ حضور بیست سالۀ خود در لبنان این هر دو مسیر را نادرست تلقی کرده و بر راه سومی تأکید می‌کند. راه سوم بهره‌گیری از مشترکات ادیان در ساخت جامعه و حل مشکلات انسان است.

وی گفت: نگاه صدر به دولت نیز خارج از این وضعیت نیست. طرحی که صدر پیش پای انسان قرار می‌دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعی دین، دولتی است که فارغ از مشکلات فرقه‌گرایانه و مصائب سکولاریسم باشد؛ وی نام چنین دولتی را «دولت آسمانی» می‌نامد که می‌تواند فراتر از نگاه و مشی نظام فرقه‌گرایانه و مشی و مرام سکولار به ادارۀ یک جامعه متنوع بیندیشد و برای انسان چاره اندیشی نماید.

مدیر گروه فلسفه سیاسی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: در این مقاله، به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانۀ فرقه‌گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره می‌شود و مباحث امام موسی صدر مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

باید ویژگی الگوی مطلوب دولت در تفکر امام موسی صدر را شاخص سازی کنیم

همچنین، محمود فلاح، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نقد مقاله اخیر تصریح کرد: مقاله حاضر علی رغم تتبع خوبی که انجام داده، به ما‌‌‌ نمی‌گوید چارچوب فکری، منابع تئریک و مفهوم پردازی امام موسی صدر در خصوص الگوی دولت مطلوب چیست؟ مأخذ و سرچشمه مفهوم سازی ایشان کجاست؟ آیا فقه است؟ آیا فلسفه سیاسی اسلامی است یا فلسفه سیاسی غرب؟

وی گفت: الگوی ارائه شده در این مقاله، الگوی دولت دینی یا دولت متدین است، وقتی سخن از دولت دینی یا دولت متدین‌‌‌ می‌شود، ارتباط مقوله دینداری با دولت دارای اهمیت محوری است؛ پرسشی که مطرح‌‌‌ می‌شود، این است که کدام فهم و قرائت از دین مد نظر امام موسی صدر است که چنین دولتی را تعریف‌‌‌ می‌کند؟ در تفکر امام موسی صدر، چه نوع قرائتی از دین ارائه شده و این قرائت چه نوع دولتی را توصیه‌‌‌ می‌کند؟ در این مقاله به طور شفاف به این موضوع پرداخته نشده است.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: مقاله حاضر الگوی مورد نظر امام موسی صدر را با عناوینی مانند «دولت دینی»، «دولت متدین»، «دولت غیرمستبد»، «دولت صالح»، «دولت آسمانی» و… نام برده است. اگر معتقد باشیم که تفکر ایشان منظومه‌‌ای است، باید بتوانیم ویژگی الگوی مطلوب دولت در تفکر ایشان را شاخص سازی کنیم.

وی افزود: بازخوانی آراء سیاسی امام موسی صدر‌‌‌ می‌تواند معرفت امروز ما را در باب دولت افزایش دهد و در هموار کردن راه دشوار ابداع نظریه دولت به ما کمک کند.

درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی

مسعود پورفرد، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در ارائه مقاله خود با عنوان «درآمدی بر نظریه عاملیت جمعی» اظهار داشت: امروزه یکی از دغدغه‌های مهم صاحب نظران ایرانی در قلمرو علوم انسانی در عرصه نظریه و تئوری‌ها، تدوین و تنسیق نظریه‌های بومی و کاربردی در این دانش‌‌‌ می‌باشد.

وی گفت: در آمدی برنظریه عاملیت جمعی در زمره همین همدلی و همروی با دوستداران دانش عرصه علوم انسانی است. بدین منظور مجامع علمی ایران در تلاشند با بهره گیری از رویکردها، روشها و ابزارهای جدید، کاربردی ترین و کارآمدترین این اهداف را محقق کنند. یکی از بومی ترین رویکردها و ابزارهایی که مجامع علمی ایران را اقناع خواهد کرد نظریه عاملیت جمعی میباشد.

عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی تصریح کرد: هدف از این ایده ارائه راه حل تئوریک و عملی بر اساس آموزه‌های اقتباس شده از فلاسفه حکمت متعالیه برای مسئله حکمرانی و کارامدی است.

وی افزود: در این پژوهش با روش ساختار – کارگزار البته با دخل وتصرفاتی در این روش عملیات تحقیق انجام شده است و به مطالعه مبانی نظری و کارهای پژوهشی و همچنین مصداق‌های عملیاتی و کاربردی عاملیت جمعی اشاره شده است.

پورفرد اظهار داشت: با مطالعه پژوهش‌ها و تجربیات بدست آمده در حوزه عاملیت جمعی و مصادیق کاربردی آن از جمله راهگشا بودن در مسئله حکمرانی وکارآمدی یک نظام مشخص‌‌‌ می‌شود که عاملیت جمعی نقش موثری در کنترل، نظارت، کارآمدی و توانمندسازی خط مشی‌ها‌‌‌ی یک نظام سیاسی دارد.

وی گفت: در پایان نیز مشخص می‌شود که رویکرد نوین و جدید به نظریه عاملیت جمعی، مطمئن ترین، موفق ترین، ساده ترین، کم هزینه ترین سبک و شیوه برای افزایش کارآمدی دولت‌ها، افزایش تعامل مردم و نظام سیاسی و مشارکت عمومی و… است.

شریف لک زایی «عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی» در نقد مقاله ارائه شده اخیر اظهار داشت: بحث مبانی نظری عاملیت جمعی است که مغفول واقع شده، در آثار ملاصدرا اختیار انسان به صورت جدی مطرح شده و یک رساله با عنوان اختیار مختصری دارد که این مبحث را توضیح‌‌‌ می‌دهد.

وی گفت: این مقاله‌‌‌ می‌تواند با عمق نظری بیشتری مطرح شود و در دل مکتب حکمت متعالیه ابواب و نگاه‌های جدیدی در حکمرانی شکل دهد.

نظریه دولت مطلوب از منظر علامه محمدحسین کاشف الغطاء

همچنین، سیدجواد میرخلیلی، استادیار گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر درباره «نظریه دولت مطلوب از منظر علامه محمدحسین کاشف الغطاء» تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های اساسی مورد توجه فیلسوفان سیاسی مسلمان، ترسیم و تبیین نظریه دولت مطلوب بوده است. علامه محمدحسین کاشف الغطاء نیز از آن دسته اندیشمندان مسلمان برجسته‌‌ای به شمار می‏رود که بررسی نظریه دولت مطلوب مورد نظر وی‌‌‌ می‌تواند حائز اهمیت باشد.

وی افزود: مدعای اصلی مقاله این است که کاشف الغطاء با در نظرداشت دولت به معنای عام، نظریه ولایت فقیه را در ترسیم دولت مطلوب خود مد نظر قرار داده است.

استادیار گروه معارف و علوم انسانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اظهار داشت: روش پاسخ به این مدعا توصیفی تحلیلی و با مراجعه به آرای این عالم شیعی بوده و هدف از نگارش این مقاله، تبیین دیدگاه یکی از اندیشمندان مطرح در جهان اسلام در باب نظریه دولت است که تاکنون کسی به آن نپرداخته و از این منظر‌‌‌ می‌تواند دارای نوآوری باشد که نظریه دولت به معنای عام در فلسفه سیاسی کاشف الغطاء بررسی‌‌‌ می‌شود.

وی گفت: از دستاوردها و نتایج مقاله حاضر‌‌‌ می‌توان به ترسیم نظریه دولت مطلوب کاشف الغطاء؛ با تکیه بر ارکان دولت اشاره کرد که وی عناصر اصلی و اقتضائی آن را نیز‌‌‌ می‌آورد. چنان که در کنار بحث از مردم و جمعیت به عنوان یکی از ارکان اصلی دولت در نظریات مرسوم، وی به حاکم که از منظر وی فقیه است و نیز شوری توجه خاص داشته و هدف عالیه این دولت را عدالت بیان‌‌‌ می‌کند.

امروزه دولت به عنوان واحد بنیادین سازمان سیاسی محسوب‌‌‌ می‌شود

در پایان، رجبعلی اسفندیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نقد مقاله اخیر اظهار داشت: محتوا به نوعی با عنوان مقاله باید تطبیق داشته باشد؛ بحث ایشان دولت است و دولت از جمله مباحث گسترده و دامنه دار است.

وی گفت: دولت را از منظر فلسفه سیاسی بررسی کنیم و بحث مهم این است که مفهوم شناسی تحقیق بر چه مبنایی صورت گرفته است؟

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تصریح کرد: فیلسوفان سیاسی برای تعریف به هدف دولت هم توجه‌‌‌ می‌کنند و این که دولت باید چه هدفی را دنبال کند؟ نویسنده مقاله بحث هدف در مباحث کاشف الغطا را عدالت قرار دادند و برخی دیدگاه‌های ترکیبی از فایده گرایی و حق گرایی هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار داد؛ اما دیدگاه توحید محور عمدتاً هدف را سعادت ابدی برای همه نوع بشر قرار‌‌‌ می‌دهند اما اگر هدف این باشد، باید ببینیم که در بحث‌های کاشف الغطا وجود دارد یا نه؛ عمدتا نگاه توحید محور مورد بررسی قرار گرفتن، هدف را سعادت ابدی برای همه ابنای بشر قرار‌‌‌ می‌دهند؛ در این صورت، عدالت هدف نیست، بلکه راهکاری است که ما را به آن هدف‌‌‌ می‌رساند. البته باید در این تحقیق مورد بررسی قرار بگیرد، اما هدف را نباید گم کرد.

در پایان، رجبعلی اسفندیار خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که فیلسوفان در خصوص دولت به آن توجه‌‌‌ می‌کنند، بهترین راه تشکیل و سازماندهی دولت است و در مقاله حاضر به عنوان «دولت مطلوب» مطرح شده است؛ امروزه دولت به عنوان واحد بنیادین سازمان سیاسی محسوب‌‌‌ می‌شود؛ ایده مرکزی مقاله دولت مطلوب از منظر یک اندیشمند بود؛ منظر ارائه دهنده در تمام مقاله منظر فلسفه سیاسی نبوده، بلکه منظر اندیشمند سیاسی بوده است چرا که در مقاله تصریح شده که “از عمل این فقیه برجسته دست کم تمرکز بر نظریه دولت مطلوب به دست‌‌‌ می‌آید”.

وی گفت: با این پنج محوری که در مقاله گفته شد،‌‌‌ نمی‌توان نظریه تولید کرد، یعنی تعبیر نظریه در عنوان مقاله هم مشکل دارد چرا که نظریه لوازمی دارد و آنچه که در متن مقاله مشاهده‌‌‌ می‌شود، آرا و افکار سیاسی کاشف الغطا است و به نوعی اندیشه ورزی است./ تبلیغ نیوز

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics