نکاتی پیرامون مسأله اشتراط نظر اکثریت در اعمال ولایت/ علی صالحی‌منش

شبکه اجتهاد: نگاشته ذیل درصدد نتیجه‌گیری در موضوع مد نظر نیست، بلکه نکاتی است که به باور نگارنده هرکس در این زمینه بخواهد استنباطی داشته باشد لاجرم باید به این نکات توجه بنماید:

نکته اول: تصویر صورت مسأله است، این مساله در چند فرض‌ می‌تواند مطرح بشود:

– جایی که حکم خدا و رضایت مردم یکی است، در اینجا، بحث خاصی مطرح نیست.

– جایی که حکم صریح نداریم و از عمومات نیز حکم خاصی برای آن مساله به دست نیامده است (در صورت امکان چنین فرضی)

– جایی که حکم خدا را به شیوه‌های گوناگون می‌توان اجرا کرد و نظر مردم به یک روش نزدیک‌تر است.

– جایی که حکم صریح الهی باشد و نظر اکثریت مخالف آن باشد (اصل بحث اینجاست)

نکته دوم: فرق هست بین منافع اکثریت و رضایت اکثریت. اگر عامه را به معنای اکثریت یا ملازم باران بدانیم نامه حضرت امیر (ع) به مالک تأکید بر رضایت اکثریت است، اما درعین‌حال‌ می‌دانیم که در موارد تزاحم آنچه معیار است مصلحت حکم است که در حقیقت به مصلحت بندگان برمی‌گردد.

نکته سوم: فرق بزرگی است بین این‌که بگوییم رضایت اکثریت شرط اعمال ولایت است یا این‌که تکلیف حکومت کسب رضایت عامه است.

نکته چهارم: اگر نظر لزوم رعایت رضایت اکثریت را بپذیریم شاید ملازمه با مردم‌سالاری و مشارکت حداکثریت داشته باشد(شاید!) اما عکس قضیه صادق نیست، یعنی اگر گفتیم شرط اعمال ولایت رضایت اکثریت نیست به این معنا نیست که مشارکت حداکثری مردم در حاکمیت مطلوب یا لازم نباشد.

نکته پنجم: نسبت مسأله با مسأله نقش مردم در مشروعیت حق تصدی حاکم چیست؟

کسانی که قائل به اشتراط نظر اکثریت در اصل تصدی حاکم مشروع هستند، گاه از دلیل اولویت چنین استفاده‌ می‌کنند که چون اصل تصدی مشروط است اعمال هم باید مشروط باشد …؛ اما اگر گفتیم اصل تصدی مشروط نیست چنین ملازمه‌‌ای در کار نیست هرچند آن نتیجه قابل نفی هم نخواهد بود، به تعبیری اگر اشتراط موافقت اکثریت برای تصدی حاکمیت را نپذیرفتیم در عین حال ممکن است اشتراط نظر اکثریت برای اعمال ولایت پذیرفته شود.

نکته ششم: یک مساله کلی در بحث ولایت فقیه این است که صفات و شرایط بسیار سخت‌گیرانه برای ولی لازمه‌اش دست باز ولی در حاکمیت بر اساس موازین شرعی است، مثلاً اگر قرار بر این بود که در هر مساله‌‌ای نظر مردم اعمال گردد دیگر نیاز به یک فقیه با تقوای زمان شناس مدیر و مدبر و … برای تصدی حاکمیت‌ نمی‌بود، بلکه در اینجا یک دستگاه نظرسنجی دقیق نیز کفایت‌ می‌کرد.

نکته هفتم: تفاوت رضایت بالفعل اکثریت و رضایت بالقوه است، در بسیاری از موارد جلب رضایت بالفعل جامعه موجب از دست رفتن رضایت جامعه در آینده خواهد شد و بالعکس.

نکته هشتم: هرچند از نامه امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به مالک اشتر چنین برمی‌آید که والی بین رضایت عامه و خاصه، باید رضایت عامه را مورد نظر قرار دهد، اما در عین حال به نظر‌ می‌رسد برخی ادله به‌طور خاص نافی اشتراط نظر اکثریت در اعمال ولایت باشد؛ از جمله:

* روایات متعدد که دلالت دارد اگر حکومت دست ما بود مردم را مجبور به رعایت اجرای طلاق بر سنت‌ می‌کردیم (نک: وسائل، ج ۲۲، ص ۱۴.)

* فتوایی که شهید در مورد آن ادعای اجماع نموده است: امکان جهاد با وجوب آن با شهری که از اذان امتناع می‌کنند: «و قد اتفقوا على إجبار أهل البلد على الأذان، بل على قتالهم إذا أطبقوا على ترکه» (مسالک الافهام، ج ۲، ص ۳۷۴.)

* امکان اجبار حاکم بر حج و زیارت پیامبر اکرم (ص) (ظاهراً این فرض در جایی متصور است که مردم از این دو مهم رویگردانی کنند) («کافی»، ج ۴ ص ۲۷۲، «وسائل الشیعه» ج ۱۱ ص ۲۳ و «وسائل الشیعه»، باب سوم از ابواب مزار، بَابُ تَأَکُّدِ اسْتِحْبَابِ زِیَارَهِ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ إِجْبَارِ الْوَالِی النَّاسَ عَلَیْهَاو… ج ۱۴ ص ۳۳۲ به بعد، این باب مشتمل بر ۹ روایت است.)

* پیامبر (ص) افرادی را اجبار بر حضور در نماز جماعت فرمودند: «قوله علیه السلام لأقوام لم یحضروا الجماعه: لتحضرن لمسجد أو لأحرقن علیکم منازلکم‏»(تفسیر نور الثقلین، ج ۵ ص ۷۷۸؛ تفسیر کنز الدقائق» ج ۱۴ ص ۴۵۶)

* از عموم مساله تعزیر نیز بنا بر فتوای مشهور چنین استفاده‌ می‌شود که حکومت‌ می‌تواند کسانی که رضایت به احکام شرعی‌ نمی‌دهند را مجازات نماید.

* اطلاق ادله حدود و قصاص و امثال آن

* اطلاق ادله‌‌ای که اجرای شریعت را برحاکم واجب‌ می‌کند که مقید به رضایت مردم نشده است.

* ممکن است از برخی آیات نیز چنین استفاده‌‌ای بشود: «لو اتبع الحق اهوائهم لفسدت السموات و الارض لئن اتبعت اهوائهم بعد ما جاءک من العلم مالک من الله من ولی و لاواق لئن اتبعت اهوائهم من بعد ما جاءک من العلم انک اذا لمن الظالمین» (مومنون:۷۱)

نویسنده: حجت‌الاسلام علی صالحی‌منش، دبیرگروه فقه نظام سیاسی پژوهشگاه فقه نظام