قالب وردپرس افزونه وردپرس
خانه / آخرین اخبار / نگاهی به مقالات شماره ۱۰۸ و ۱۰۹ فصلنامه فقه + دانلود
نگاهی به مقالات شماره 108 و 109 فصلنامه فقه

از سوی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی منتشر شد؛

نگاهی به مقالات شماره ۱۰۸ و ۱۰۹ فصلنامه فقه + دانلود

«مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر»، «نقش شئون معصوم در کشف حکم»، «راهکار فقهی رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط‌ زیست» و «بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلفان» از جمله مقالات آخرین شماره فصلنامه است

به گزارش خبرنگار اجتهاد، در تازه‌ترین شماره فصلنامه فقه، (۱۰۸ و ۱۰۹) ۱۵ مقاله علمی – پژوهشی از سوی اساتید و محققان حوزه فقه و اصول در ۲۵۱ و ۲۳۰ صفحه نمایه شده است.

«بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلفان»، «بازپژوهی عین معین و کلی و کارکرد آن در تصحیح قراردادهای پیش فروش ساختمان»، «بررسی فقهی حق بر صلح با تاکید بر آیات قرآن کریم»، «بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت»، «ماهیت فقهی – حقوقی حق حبس در عقود با نگاهی به اسناد بین المللی»، «مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تاکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی»، «شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا» و «سقط درمانی؛ جستاری انتقادی درباره انحصار رضایت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پیشنهاد اصلاح اثر حقوقی اذن پدر در ماده واحده سقط درمانی)» از جمله مقالات شماره ۱۰۸ (زمستان ۱۴۰۰) است.

همچنین، «مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر(در حوزه قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)»، «امکان‌سنجی مسئولیت مدنی در زیان‌های پسمانده‌های فضایی»، «نقش انواع پرداخت‌کننده‌های مالی در قماربودن بازی‌های رایانه‌ای»، «نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)»، «بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره‌های روان‌شناختی غیرتبرعی»، «حقوق مالی قابل‌ارث در فقه امامیه و حقوق ایران» و «راهکار فقهی رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط‌ زیست» مقالات شماره ۱۰۹ (بهار ۱۴۰۱) می‌باشد.

در ادامه نیم‌نگاهی خواهیم داشت به محتوای مقالات که خوانندگان می‌توانند با استفاده از لینک پایانی متن کامل مقالات را دانلود نمایند.

مروری بر مقالات شماره ۱۰۸

بازپژوهی ولایت حاکم در صدور حکم به ثبوت هلال و تحلیل گستره نفوذ حکم میان مکلفان

نویسنده: مهدی درگاهی: ولایت حاکم اسلامی بر صدور حکم به ثبوت هلال پس از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران وحاکمیت فقیه بر عرصه سیاست واداره جامعه وتحلیل تبعات نجومی آن، جایگاه ویژه‌ای یافت وچون تحقیقی یکپارچه حول گستره نفوذ آن در میان مکلفان صورت نگرفته، پرسش از ولایت حاکم اسلامی در صدور حکم به ثبوت هلال وگستره نفوذ آن میان مکلفان مسئله‌ای است که شایسته پاسخی درخور است. تحلیل برآمده از واکاوی دلالی عمومات واطلاقات ادله ولایت فقیه، حاکی از تمسک به عام در شبهه مصداقیه است؛ چراکه باید ثابت شود یکی از شیون حکومتی ایمه(علیهم السلام) حکم به ثبوت هلال بوده است تا تمسک به آنها صحیح باشد. با توجه به تمامیت دلالی صحیح محمد بن قیس، ولایت حاکم بر صدور حکم به ثبوت هلال ثابت می‌گردد و جملگی اشکالات وارده بر آن مردود است. هرچند ادله دیگری در حجیت آن توسط برخی طرح گردیده، منتهی به دلیل عدم حجیت سندی یا دلالی، تنها در تایید مدعا نقش دارند. با توجه به مدلول صحیح مذکور و مفهوم اولویت، حکم حاکم تنها در صورت مستندبودن به بینه و شیاع، و نه علم و رویت خود حاکم، حجیت دارد و بنابر تحلیل فرازهای مقبوله عمر بن حنظله، احکام صادره از حاکم، از جمله حکم مذکور -در صورت یقین به خطای حاکم در حکم یا خطای او در موضوع و یا علم به خطای او در مستندات حکم یا موضوع- بر همه مکلفان در قلمرو حکمرانی حاکم حجیت داشته و ثبوت هلال با آن قطعی وآثار شرعی این رویداد بار می‌شود. دانلود مقاله

بازپژوهی عین معین و کلی و کارکرد آن در تصحیح قراردادهای پیش فروش ساختمان

نویسندگان: علی دیلمی معزی: عین معین و عین کلی از مفاهیم پرکاربرد در حقوق قراردادها به شمار می‌رود که به تبع فقه، به متون قانون موضوعه نیز ورود پیدا کرده است. این دو اصطلاح دارای مبانی فلسفی و منطقی است که موردتوجه ابداع کنندگان آن دو قرار داشته است، اما بعدها در تعاریف حقوق دانان مغفول مانده و سبب ارایه تفاسیر ناصحیح از این دو، و منشا اختلاط اقسام عین گشته که آثار آن در قراردادهای مختلف، از جمله پیش فروش ساختمان مشهود است و به عقیده بسیاری، فروش ساختمان ساخته نشده از طریق بیع سلم، از آن جهت که نمی تواند عین کلی تلقی شود باطل است. در پژوهش حاضر ضمن بررسی مبانی منطقی و فلسفی این دو اصطلاح و تاریخچه پیدایش و تطور آن دو در فقه، نشان داده شده که ملاک عین معین و کلی در ذمه، تعدد بالفعل مصادیق خارجی نیست، بلکه قابلیت صدق بر مصادیق متعدد (در کلی) و عدم آن (در عین معین) از نظر عقلی معیار است و از این رهگذر، ساختمان آینده عین کلی محسوب خواهد شد و صحت انتقال آن از طریق بیع سلم، از حیث نوع مبیع، با اشکالی مواجه نیست. دانلود مقاله

بررسی فقهی حق بر صلح با تاکید بر آیات قرآن کریم

نویسنده: مهدی فیروزی: زندگی در فضای صلح آمیز و به دور از جنگ، یکی از مهم ترین آرزوهای بشر بوده است و برای تحقق آن تلاش های بسیاری صورت گرفته که از جمله می‌توان به شناسایی «حق بر صلح» اشاره کرد که بر اساس آن «زندگی در صلح» به مثابه «حق بشری» در کنار سایر حق های به رسمیت شناخته شده برای بشر موردتایید و تاکید قرار گرفته است. با این حال، علاوه بر مکاتب بشری، در اسلام نیز جنگ و جهاد در مواردی تجویز شده است و به مسلمانان اجازه داده شده با کسانی که با آنان سر جنگ دارند، به جهاد و مقاتله برخیزند. سوالی که این مقاله درصدد یافتن پاسخ آن می‌باشد، این است که آیا می‌توان حق زندگی در صلح را برای کسانی که سر جنگ و ستیز با مسلمانان ندارند، از جمله غیرمسلمانان، به رسمیت شناخت؟ در پاسخ به این پرسش به نظر می‌رسد با استناد به ادله دینی، به ویژه آیات قرآن کریم، می‌توان قایل شد که جنگ و قتال با کسانی مجاز است که سر جنگ و ستیز با مسلمانان دارند؛ بنابراین غیرمسلمانانی که خواهان زندگی مسالمت آمیز با مسلمانان هستند، حق دارند در فضایی صلح آمیز زندگی کنند. دانلود مقاله

بازنگری کفایت اقرار واحد در ثبوت جرائم حدی قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت

نویسندگان: حامد حق محمدی، محمد محسنی دهکلانی، محمدمهدی زارعی: در اعتبار و حجیت اقرار به عنوان یکی از دلایل اثبات جرایم حدی هیچ تردید و اختلافی نیست، اما در تعداد اقرار لازم جهت ثبوت چنین جرایمی، تفاوت در آرا مشاهده می‎شود. مشهور و -به تبعیت از آن- قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در جرایم قیادت، قذف، شرب خمر و سرقت (حد قطع) به اعتبار دو اقرار در ثبوت این جرایم ملتزم شده است. برخی نیز اقرار واحد را کافی دانسته اند. منشا نظر مشهور، قیاس به مستندات زنا و لواط، عدم مداقه در مستندات کفایت اقرار واحد، و جریان دادن وسیع اصول و قواعد حاکم بر حدود است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی پس از بازنگری دلایل، در نهایت قایل به تفصیل شده است. بر اساس این پژوهش، ادله مشهور از قبیل استناد به شهرت فتوایی، فحوای روایات، بیان سلار دیلمی و علامه حلی، عدم امکان تمسک به عموم قاعده اقرار و دلایل دیگر، در اثبات لزوم دو اقرار در ثبوت جرایم قیادت، قذف، شرب خمر کافی نبوده و حق کفایت اقرار واحد است؛ اما در ثبوت حد سرقت، مستندات قایلان کفایت اقرار واحد و اشکالات آنان در مباحث روایی باب، از اتقان لازم برخوردار نبوده، فلذا اعتبار دو اقرار در ثبوت حد سرقت به قوت خویش باقی است. دانلود مقاله

ماهیت فقهی – حقوقی حق حبس در عقود با نگاهی به اسناد بین المللی

نویسندگان: الهه شعبانپورالمشیری، مهدی رهبر، محمود ویسی: حق حبس اختیاری برای طرفین قرارداد است که بر اساس آن می‌توانند اجرای تعهد خود را موکول به اجرای تعهد دیگری نمایند. بررسی حقیقت حق حبس به عنوان تاسیس حقوقی، مهم است زیرا اختلاف در ماهیت، آثار عملی متفاوتی دارد. ضرورت تدوین این مقاله، تبیین ماهیت حق حبس است چراکه غالب اختلافات در احکام و قلمرو حق حبس ناشی از ناشناخته ماندن همین امر می‌باشد. نوشته حاضر به دنبال کشف حقیقت حق حبس، به این نتیجه رسیده است که برخی اختلاف‌ها ناشی از خلط مفاهیم مرتبط با حق حبس در حقوق غرب و فقه اسلامی است و از طریق بازپژوهی این مفاهیم در فقه امامیه، حقوق ایران و اسناد بین المللی، این نتایج حاصل گردید که حبس حقی صرفا مالی است و علی رغم شباهت هایی که با حقوق عینی و دینی دارد، نمی توان آن را لزوما در زمره حقوق عینی یا دینی قرار داد بلکه به مورد تعهد بستگی دارد و همچنین نوعی ضمانت اجرای متقابل است که در مقام دفاع جاری می‌گردد و البته می‌توان آن را اسقاط یا خلاف آن را شرط نمود. نتایج حاضر به طور قابل توجهی در تعیین حدود حق حبس، احکام و آثار ناشی از آن موثر است. دانلود مقاله

مسئولیت مدنی ناشی از اکراه از دیدگاه فقه و حقوق ایران: با تاکید بر قانون مدنی و قانون مسئولیت مدنی

نویسندگان: مهدی عاشوری، مسعود برچخ: خسارت ناروای وارد به دیگری که ضمان آور است، اگر ناشی از اکراه باشد، گاه متوجه مکره، گاه متوجه اشخاص ثالث و به ندرت متوجه خود مکره است. خسارت ناشی از اکراه در برخی موارد ناشی از جرم اکراهی و گاهی نیز ناشی از غیرجرم است. به علاوه اکراه ممکن است ناظر به اتلاف و یا تسبیب در ازبین بردن و یا معیوب یا ناقص کردن مال دیگری (اعم از مال مضمون و مال غیرمضمون) باشد. همچنین ممکن است شخصی دیگری را اکراه به غصب مال غیر نماید، بدون اینکه اکراه ناظر به اتلاف یا معیوب یا ناقص کردن آن مال باشد و نیز ممکن است اکراه به انجام عمل حقوقی باشد. همچنین اکراه به ورود خسارت مادی و معنوی در زنای اکراهی با توجه به ماده ۹ ق.م.م قابل بررسی است. در هر یک از موارد فوق سوال موردبررسی این است که تاثیر اکراه در مسئولیت مدنی مکره و مکره چگونه است. پاسخ به این سوالات در همه موارد فوق یکسان نیست؛ در غالب موارد، اکراه رافع مسئولیت مدنی مکره است، اما در برخی موارد نیز رافع مسئولیت او نیست. در این تحقیق پاسخ به سوالات مذکور با توجه به فقه امامیه، عامه و حقوق ایران (با تاکید بر ق.م و ق.م.م) موردبررسی قرار گرفته است. دانلود مقاله

شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا

نویسنده: روح الله اکرمی: تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقا با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می‌کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می‌بایست موردبازنگری قرار گیرد. دانلود مقاله

سقط درمانی؛ جستاری انتقادی درباره انحصار رضایت مادر در رفع مطلق ضمان سقط (نقد و پیشنهاد اصلاح اثر حقوقی اذن پدر در ماده واحده سقط درمانی)

نویسندگان: طه زرگریان، ایمان کاکاوند: قانون گذار در ماده واحده سقط درمانی مقرر داشته که اگر بیماری مادر یا بیماری جنین حاصل شود، با تایید سه پزشک متخصص و اذن مادر، سقط درمانی ممکن خواهد بود. لکن از عبارت قانونی «سقط… با رضایت زن مجاز می‌باشد و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود» معلوم می‌شود که صرف اذن مادر حامل برای سقط درمانی می‌تواند رافع مسئولیت دیه سقط از پزشک مباشر باشد. اما تقنین مذکور با تعارض های فقهی و قانونی مواجه است؛ زیرا جواز سقط درمانی به همراه عدم مسئولیت ضمان دیه در فقه امامیه منصرف است به فرض بیماری مادر و حفظ نفس مادر، نه فرض بیماری جنین. همچنین بر اساس تبصره ماده ۷۱۸ ق.م.ا، عدم ثبوت دیه در سقط درمانی، منوط به انجام سقط برای بیماری مادر یا همان حفظ نفس مادر است. این در حالی است که «بیماری جنین» در ماده واحده سقط درمانی از جمله مجوزهای سقط به همراه عدم مسئولیت پزشک مباشر شناخته شده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در مقام اثبات آن است که رضایت مادر در فرض «بیماری جنین» برای عدم مسئولیت پزشک مباشر به سقط کافی نبوده و سقوط دیه جنین از ذمه پزشک مباشر، به اذن پدر جنین هم نیازمند است. دانلود مقاله

مروری بر مقالات شماره ۱۰۹

مقایسه نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری با نظریات دیگر (در حوزه قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی)

نویسنده: حسنعلی علی اکبریان: نظریه «تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری» درباره قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانوی است. بر اساس این نظریه، رعایت احکام اسلام (اعم از مباح، الزامی و وضعی) و اهداف دین و مقاصد شریعت در قانون‌گذاری واجب است؛ یعنی شرط صحت، و واجب شرطی در قانون‌گذاری است. این واجبات شرطی ممکن است با یکدیگر تزاحم کنند و در این تزاحم است که قانون‌گذار جواز سکوت قانونی یا جواز قانون‌گذاری مغایر با حکم شرعی را می‌یابد. در مقاله حاضر، این نظریه با نظریات دیگر در این باره مقایسه شده، اشتراکات و افتراقات آنها به‌تفصیل بیان شده، و نویسنده از گذر این مقایسه، هم استقلال نظریه تزاحم واجبات شرطی در قانون‌گذاری از آن نظریات را تبیین کرده، و هم قلمرو و ضوابط قانون‌گذاری بر اساس عناوین ثانویه را طبق این نظریات روشن کرده است. اثبات این نظریه قبلاً در مقاله «نظریه واجبات شرطی در قانون‌گذاری» تبیین شده و در اینجا صرفاً با نظریات دیگر مقایسه می‌شود. روش این مقایسه تحلیلی و بر اساس منابع کتابخانه‌ای است. دستاورد این مقاله تبیین دقیق قلمرو و ضابطه قانون‌گذاری و سکوت قانونی بر اساس عناوین ثانوی، و کاربرد آن در نظام قانون‌گذاری جمهوری اسلامی، درباره وظایف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در قانون‌گذاری است. دانلود مقاله

امکان‌سنجی مسئولیت مدنی در زیان‌های پسمانده‌های فضایی

نویسندگان: علی اکبر ایزدی فرد؛ حمزه نظرپور: هر شیء ساخته دست بشر که در مدار زمین قرار دارد یا در حال ورود به جوّ زمین است و کارکردی ندارد، پسمانده فضایی نامیده می‌شود. چون سفرهای فضایی مستلزم داشتن سرعت بالای شیء فضایی است، برخورد کوچک‌ترین پسمانده می‌تواند سفر فضایی را با خطر مواجه سازد. پسمانده‌ها می‌توانند به وسائل فضایی، فضانوردان، انسان و اموال او در زمین، محیط‌زیست ماورای جوّ و زمین زیان‌های جدّی و گاه غیرقابل‌جبران وارد سازند. این نوشتار که به‌شیوه توصیفی-تحلیلی نگارش یافته، با بررسی نمونه‌های بسیاری از زیان‌های واردآمده توسط پسمانده‌های فضایی، دریافته است که ضمن احراز تحقّق زیان ناشی از رفتار زیان‌بار و وجود رابطه سببیت، ارکان مسئولیت مدنی قابل‌ جمع است و با پایش چالش‌های موجود در معاهدات فضایی به‌ویژه کنوانسیون مسئولیت، به‌ کمک ادله مسئولیت مدنی مبتنی بر نظریه احترام، به این نتیجه رسید که می‌توان در زیان‌های ناشی از پسمانده‌های فضایی، مسئولیت مدنی را محرز دانست و با بررسی موضوعی، درباره تعیین مسئول جبران خسارت اقدام نمود. دانلود مقاله

نقش انواع پرداخت‌کننده‌های مالی در قماربودن بازی‌های رایانه‌ای

نویسندگان: محمدعلی خادمی کوشا؛ عسکر درخشان دوست: نوعی از بازی‌های رایانه‌ای دارای پرداخت‌هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی‌هایی با برد و باخت‌های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت‌ها و انواع پرداخت‌کننده‌ها در قماربودن بازی‌ها، لازم است این پرداخت‌ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت‌ها در مقاله‌ای مستقل تحت‌عنوان «موضوع‌شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت‌کننده‌ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی‌های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت‌کننده‌ها را در چنین بازی‌هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی‌سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت‌کننده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف‌کننده بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور پرهیز از قماری‌بودن بازی‌ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت‌کننده‌ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت‌کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم‌افزار؛ تعیین قماری‌بودن نوع اول و برخی حالت‌های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت‌کننده در بازی‌های رایانه‌ای است. دانلود مقاله

نقش شئون معصوم در کشف حکم (استظهار اولی)

نویسنده: سید محمد رضی آصف آگاه: نوعی از بازی‌های رایانه‌ای دارای پرداخت‌هایی داخل بازی در صورت باختن یک طرف بازی است. شباهت برد و باخت در چنین بازی‌هایی با برد و باخت‌های قمار، زمینه سؤال پیرامون قماربودن آنها شده و در تحقیقات فقهی مورد توجه قرار گرفته است، اما با توجه به تأثیرِ جهتِ پرداخت‌ها و انواع پرداخت‌کننده‌ها در قماربودن بازی‌ها، لازم است این پرداخت‌ها از این جهات بررسی شود. نقش جهت پرداخت‌ها در مقاله‌ای مستقل تحت‌عنوان «موضوع‌شناسی قمار در پرداخت‌های پس از باخت در بازی‌های رایانه‌ای» بررسی شده است، اما درباره نقش انواع پرداخت‌کننده‌ها با وجود تنوع آنها و تفاوت ماهیت و نقش آنها در قماربودن بازی‌های، پژوهشی مستقل که نقش پرداخت‌کننده‌ها را در چنین بازی‌هایی تبیین کند وجود ندارد. پژوهش حاضر درصدد پاسخ به مطالبات مهم بازی‌سازان اسلامی در ارائه ضوابط فقهی برای طراحی پرداخت‌کننده‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبه بخش وسیعی از مسلمانان مصرف‌کننده بازی‌های رایانه‌ای به‌منظور پرهیز از قماری‌بودن بازی‌ها تدوین شده است. نتیجه تحقیق حاضر با مطالعه فقهی انواع پرداخت‌کننده‌ها و بررسی تحلیلی چهار قسم پرداخت‌کننده: ۱. دو طرف بازی ۲. یک طرف بازی ۳. شخص ثالث ۴. نرم‌افزار؛ تعیین قماری‌بودن نوع اول و برخی حالت‌های نوع چهارم با روش تطبیق عناصر رکنی قمار بر اقسام پرداخت‌کننده در بازی‌های رایانه‌ای است. دانلود مقاله

بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره‌های روان‌شناختی غیرتبرعی

نویسندگان: حسین رادمرد؛ سید علی سید موسوی؛ علی اکبر نجم: با گسترش آسیب‌های روانی و همچنین پیچیدگی‌های زندگی روزمره، مراجعه افراد به مشاور و مراکز مشاوره افزایش چشم‌گیری پیدا کرده و این امر زمینه را برای ایجاد موضوعات جدید بین‌رشته‌ای فقه و روان‌شناسی فراهم آورده است که یکی از آن موارد، مقوله ضمان مشاور در مشاوره‌های غیرتبرعی است. هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی ضمان خسارت مادی مستند به خطای مشاور در مشاوره‌های روان‌شناختی غیرتبرعی است که به‌روش اجتهادی صورت پذیرفته است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که الف. امکان بررسی فقهی-روان‌شناختی این مسئله با وجود اینکه عنوان مستقلی در ادبیات روایی و فقهی ندارد، امکان‌پذیر است، ب. ملاک‌های روایات باب کارشناس، ضمان طبیب و خطای فقیه در فتوا، پشتوانه‌های فقهی موضوع موردبررسی است، و ج. خطای مشاور چنان‌چه عامل اصلی بروز خسارت بوده و منجر به زیان مادی برای مراجع شود، ضمان‌آور خواهد بود. بنابراین مشاور درباره خطایی که موجب خسارت مادی برای مراجع خود شده است، ضامن محسوب می‌شود. دانلود مقاله

حقوق مالی قابل‌ارث در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسندگان: محمد سلطانیه؛ عزیزاله فهیمی: اموال اشخاص بعد از وفات، به ورثه وی می‌رسد، اما حقوق مالی متوفی نیز به ارث می‌رسد یا خیر. برای پاسخ، باید منشأ حقوق مالی مشخص شود که یا قرارداد بین طرفین است، مثل حق شفعه، یا ایقاع است، مثل حق تحجیر، و یا قانون است، مثل حق تألیف. ضابطه تشخیص حقوق مالی از حقوق غیرمالی، قابل دادوستدبودن این حقوق و قابلیت تقویم (تبدیل به پول‌شدن) است. برخی از حقوق مثل حق شفعه، خیار و تألیف به اتفاق نظر، مثل اموال متوفی به ورثه منتقل می‌شود، اما درباره حقوقی مثل انتفاع و ارتفاق، بین فقها و حقوق‌دانان اختلاف است که به‌عنوان ماترک متوفی به ورثه می‌رسد یا خیر. مهم‌ترین دلیلِ به‌ارث‌رسیدن این حقوق بنای عقلا است. این پژوهش که با هدف فهم دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران درباره حقوق مالی قابل‌ارث تدوین شده، به‌صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده و جمع‌آوری اطلاعات با روش فیش‌برداری کتابخانه‌ای است. مسئله دیگر آن است که در صورت پذیرش انتقال برخی از حقوق مالی به ورثه، آیا اعمال این حق باید توسط تمام وراث یک‌جا شکل گیرد یا برخی از آنان می‌توانند این حق را اعمال کنند. با توجه به تعدد اقوال، ظاهراً حق مالی حق واحد است و چنان‌چه تمام وراث اعمالش را بطلبند، قابل‌اعمال خواهد بود. دانلود مقاله

راهکار فقهی رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط‌ زیست 

نویسندگان: حسین شاه بیک؛ محمد جواد حیدری؛ محمد نوذری فردوسیه: به‌اعتقاد اکثر صاحب‌نظران حوزه محیط‌زیست، بخش عمده‌ای از بحران زیست‌محیطی در کشور ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط‌زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی دستگاه‌های دولتی که خود متولی حفاظت از محیط‌زیست و از اعضای ثابت شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست بوده و عالی‌ترین مقام ناظر و تصمیم‌گیر، و قدرت بلامنازع سیاست‌گذاری در همه شئونات امور محیط‌زیست‌اند، در سایه مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، از عمده‌ترین طرف‌های ذی‌نفع تعارض منافع در اجرای قوانین حفاظت محیط‌زیست در قبال مصالح ملی کشور محسوب می‌شوند. در این پژوهش توصیفی-تحلیلی، مناسب‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و سریع‌ترین راهکار برون‌رفت از این بحران که معلول نقص برخی از قوانین شکلی محیط‌زیست بررسی می‌شود؛ از جمله ماده ۲ که زمینه اجرای گزینشی و تبعیض‌آمیز قوانین و مقررات را فراهم نموده است؛ بدین ترتیب با استناد به قاعده فقهی «لا ضرر» که همچنین مفاد اصل چهلم قانون اساسی است، با بازنگری در مفاد ماده ۲ قانون حفاظت محیط‌زیست، جایگاه شورای‌عالی حفاظت محیط‌زیست از شورای اداری درون‌قوه‌ای به شورای فراقوه‌ای (قوای سه‌گانه) و حاکمیتی ارتقا یافته و نتیجه آن رفع‌تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط‌زیست و مدیریت صحیح بحران زیست‌محیطی در کشور است. دانلود مقاله

یادآوری می‌شود، فصلنامه علمی پژوهشی فقه به صاحب امتیازی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با مدیر مسؤولی عبدالرضا ایزدپناه و سردبیری رضا اسلامی منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند جهت ارتباط با فصلنامه فقه به آدرس: قم، میدان شهدا، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، دفتر فصلنامه فقه مراجعه کنند و یا با دبیر تحریریه: آقای علی آبادی (ارتباط در ایتا۰۹۰۱۲۰۷۸۶۵۰) تماس حاصل نمایند و نیز شماره‌های پیشین فصلنامه را در سایت مجله نمایه شده است.

همچنین، فصلنامه فقه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)؛ بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)؛ پایگاه مجلات تخصصی نور (Noormags)؛ پایگاه استنادی سیویلیکا (www.civilica.com)؛ مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)؛ پرتال جامع علوم انسانی؛ سامانه نشریه jf.isca.ac.ir و پرتال نشریات دفتر تبلیغات اسلامی (http://journals.dte.ir) نمایه می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Real Time Web Analytics