شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق با استناد به آیه ۱۵ سوره شوری و آیه ۲۵ سوره حدید، گفت: در هیچ کدام از این آیات، تعبیر به حکم شرعی نشده است و تعبیر به کتاب و یا تعبیر به ما انزل الله شده است که اعم از حکم شرعی است و شامل عدالت نیز می‌شود. این آیه اطلاق دارد؛ هم عدالت صوری و هم عدالت محتوایی را شامل می‌شود.
به گزارش شبکه اجتهاد، نشست علمی «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی» به همت پژوهشکده فقه و حقوق پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی روز یک شنبه ۲۳ اردیبهشت در محل این پژوهشگاه برگزار شد.
در این نشست علمی حجتالاسلام حسنعلی علی اکبریان عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق به عنوان ارائه دهنده بحث و حجتالاسلام محمدعلی خادمی کوشا عضو هیأت علمی پژوهشکده فقه و حقوق و دکتر محمود حکمت‌نیا عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به عنوان ناقد حضور داشتند.
حجتالاسلام علی اکبریان مقاله‌ای تحت عنوان «نقش عدالت در قانونگذاری در حکومت اسلامی» به رشته تحریر در آورده است(فصلنامه کاوشی نو در فقه، شماره ۸۷) که این مقاله پایه‌گذار این نشست علمی شده است. وی در این مقاله آورده است که مهم‌ترین منبع قانونگذاری در حکومت اسلامی احکام اسلام است. از سوی‌دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت در قانونگذاری اقامه عدالت در جامعه است.
در این مقاله چهار نقش برای عدالت در قانونگذاری ترسیم شده است: نخست اینکه، آیا رعایت عدالتِ ماهوی در قانونگذاری لازم است و آیا عدالت درکنار احکام اسلام، دغدغه‌ای مستقل از دغدغه اجرای احکام برای قانونگذار ایجاد می‌کند؟
دوم اینکه، عدالت چه نقشی در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری دارد؟ سوم اینکه، عدالت چه نقشی در قانونی کردن حکم شرعی دارد، بدین معنا که اگر قانونی کردن حکمِ شرعی، در شرایط زمانه، ظالمانه می‌نمود، چه باید کرد؟ و چهارم اینکه، عدالت در تزاحم با دیگر مقاصد شریعت و دیگر اهداف حکومت چه جایگاهی دارد؟
در این مقاله به نقش عدالت در فرآیند استنباط پرداخته نمی‌شود، بلکه پس از اینکه فرآیند استنباط به پایان رسید و قانونگذار درصدد قانونگذاری بر می‌آید، آیا عدالت در نحوه این قانون گذاری و به تبع در اجرای آن قوانین مصوب تأثیر دارد یا خیر؟
فهم عدالت در این مقاله عبارت است از عدالت ماهوی در مقابل عدالت صوری، یعنی همان وضع الشیء فی موضعه یا اعطاء کل ذی حق حقه.
بعد از اینکه احکام شرع استنباط شد، برخی قائل به عدالت صوری هستند؛ به این معنا که اگر به همین احکام عمل شود، مصداق اتم عدالت محقق شده است، ولی عدالت محتوایی، داخل در محتوای اجرایی می‌شود؛ بدین معنا که این احکام مستنبط وقتی می‌خواهد در بستر جامعه اجرا شود، ممکن است برخی از متغیرات اجتماعی باعث شود که در فهم متشرعه اعمال برخی این قوانین ظالمانه محسوب شود.
حال آیا این برداشت ظالمانه از احکام مستلزم این هست که قانون گذار بتواند در مقام قانون گذاری برخی از احکام مستنبط را مسکوت قرار بدهد و به صورت موقت و تا زمانی که آن شرائط و اقتضائات اجتماعی باقی است در قبال این حکم سکوت کند؟ و البته تدریجا تلاش کند برای اینکه جامعه را به وضعیت مطلوب برساند تا آن حکم شرعی در نگاه متشرعه مجددا رنگ و بوی عدل را پیدا کند.
در ابتدای این نشست حجتالاسلام علی اکبریان بحث را اینگونه آغاز کرد:
امروزه درباره عدالت و جایگاه آن در تشریع زیاد بحث شده است. بنده سه بحث را می‌آورم و بعد انتخاب خودم را بیان می‌کنم.
نقش عدالت در استنباط حکم شرعیه
بحث اول نقش عدالت در استنباط حکم شرعیه که برخی مثل آیت‌الله صانعی و برخی دیگر به تبع ایشان نقش‌هایی برای عدالت در فرآیند استنباط مطرح کردند که بیشتر نفی ظلم است.
بدین صورت که هر جا فقیه احراز کرد که مفاد یک روایتی که می‌خواهد بر مبنای آن فتوا دهد، ظالمانه است؛ آنوقت در استنباط آن ادله‌ایی که ظالمانه می‌نماید تجدید نظر کند. که این مسأله محل بحث ما نیست.
اجمالا عرض کنم شارع می‌تواند تلقی ظلم در نزد عقلاء را تخطئه کند. اگر تلقی ظلم از یک حکم شرعی و مسأله‌ای در عرف مخاطب زمان شارع وجود داشت، شارع می‌تواند آن را تخطئه کند و بگوید ولو به نظر شما ظلم است ولی به نظر من عدل است و حکمی را جعل کند و تلقی عرف را تخطئه کند.
این کار را فقط با صراحت می‌تواند انجام دهد و با اطلاق و عموم که ظهور است نمی‌تواند انجام دهد. چرا که اگر به اطلاق یا عموم، حکمی را بیان کند که بخشی از مصادیق این اطلاق یا عموم در نظر عرف ظالمانه است(آن هم در حدی که به اندازه یک ارتکاز در ذهن عقلا این ظلم وجود داشته باشد) این ارتکاز ظلم به عنوان قرینه لبّی متصل مانع از انعقاد عموم یا انعقاد اطلاق می‌شود.
اگر آن روز ظلم در نظر عرف نبود، امروز به هر دلیلی تلقی ظلم از یک حکم می‌شود. این تلقی جدید که می‌دانیم در زمان شارع تلقی ظلم نبوده، نمی‌تواند مانع از انعقاد آن اطلاق عموم شود و آن اطلاق عموم محکم و ثابت است.
نقش عدالت در قانونگذاری
بحث دوم بعد از اینکه احکام شرعی را استنباط یافته دیدیم و می‌دانیم فتاوا داریم، می‌خواهیم این فتاوا را در جامعه تنفیذ و اجرا کنیم. در حکومت باید این فتاوا به شکل قانون در بیاید، می‌خواهیم ببینیم عدالت در قانونگذاری چه نقشی دارد و ما بحثمان اینجاست.
بحث سوم که به دنبال آن نیستیم، در مقام تفسیر قانون است. یعنی در مواردی که خلأ قانونی وجود دارد، قضات باید چه کنند. آیا عدالت در تفسیر قانون، و در اجرای قانون چه نقشی دارد. که این نیز محل بحث ما نیست.
پیش‌فرض‌های بحث
اولین پیش فرض بحث بنده این است که ما عدالت تشریعی را قبول داریم و معتقدیم هیچ حکمی در شریعت وجود ندارد که به طور مطلق ظالمانه باشد، و اگر بدانیم حکمی ظلم مطلق است و همواره ظالمانه بوده است، در استنباط‌مان تجدید نظر می‌کنیم، و در مقام استنباط دخالتش می‌دهیم.
آن چیزی که ما بحث می‌کنیم، این است که حکم به طور کلی عادلانه است، اما به دلیل عروض عوارضی در زمانه ما این حکم اجرایش ظالمانه است. نه دیروز ظالمانه بوده و نه امکان دارد در آینده ظالمانه باشد، امروز به دلیل عروض عوارضی ظالمانه است.
این ظلم موقت(نه دائم) چه نقشی در قانون گذاری دارد؟ برای اثبات این مسأله که اولا نقش دارد، ثانیا نقشش کجاست، بنده مسأله‌ای را مطرح کردم، و آن اینکه عدالت یکی از اهداف حکومت در نظر اسلام است. و از مقاصد شریعت هم هست، یعنی شریعت اسلام برای این آمده است که هدف‌ها‌‌‌‌‌یی را تأمین کند.
عدالت جزو مقاصد شریعت است
عدالت از مقاصد شریعت است نه از علل احکام. فرق اینکه چیزی مثل عدالت از مقاصد باشد نه علل، این است که وقتی کسی ادعا کند عدالت از علل احکام است، حکم دائر مدار اوست. بنابراین اگر حکمی امروز ظالمانه شد، دیروز ظالمانه نبود، باید گفت به دلیل اینکه عدالت از علل است، امروز این حکم ثابت است. اما بنده این ادعا را ندارم.
عدالت جزء مقاصد است، الحکم لایدور مدار العداله؛ حکم سرجایش است، حتی اینکه امروز به دلیل عروض عوارضی اجرایش ظالمانه باشد. از کجا گفته می‌شود حکومت باید در قانون گذاری خودش به عدالت توجه کند، ولو در مقام استنباط حکم شرعی دست از حکم شرعی به دلیل ظلم زمانه بر نمی‌داریم.
مثلا تفاوت دیه زن و مرد، یا رد فاضل دیه در جایی که زن می‌خواهد مرد را قصاص کند؛ خوب این حکمی است که ما قائلیم به طور کلی عادلانه است. اما فلسفه این حکم(نه علت آن) گره به مسائل دیگری خورده است مثل اینکه مرد نفقه می‌دهد، جهاد بر او واجب است، مرد باید خسارات ضمان عاقله بپردازد و مسأله مهریه.
حال فرض کنیم در جامعه یک تحولات فرهنگی رخ داده و خبری از جهاد نیست، زن‌‌ها بیشتر کار می‌کنند و عاقله تحمل دیه نمی‌کند و خویشاوندی طولی شده، حال اگر بخواهیم امروز این حکم را جاری کنیم که فلسفه اش با احکام دیگر گره خورده و آن احکام دیگر اجرا نمی‌شود، طبیعتا فلسفه تأمین نمی‌شود و احساس ظلم می‌شود. بنابراین اینجا مشخص می‌شود چرا قانون گذار باید به عدالت توجه کند.
آیات مؤید عدالت در کنار دیگر احکام اسلام
بنده آیاتی را می‌خوانم که در این آیات، عدالت در کنار احکام اسلام مورد امر قرار گرفته است و معتقدم این آیات دلالت می‌کند که حکومت همان قدر که مسؤول رعایت احکام شریعت است، مسؤول رعایت عدالت هم هست. منتهی عدالتی که تأمین می‌کند به احکام ولایی، تأمین می‌کند.
اولین آیه، «وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ کِتَابٍ وَ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَیْنَکُمُ» (شوری، آیه ۱۵) این آمنت بما انزل الله من کتاب، یعنی هر کتابی خدا نازل کرده، من به آن ایمان دارم و امر شدم که بین شما به عدالت رفتار کنم.
آیا امرت لاعدل بینکم، آیا فقط عدالت صوری است؟ یعنی رعایت تساوی بین افراد در برابر قانون و احکام شریعت، یا محتوای عدالت نیز مد نظر است؟ بدین صورت که من باید بین شما عادلانه رفتار کنم و آن را اجرا کنم.
آیه ۱۵ سوره شوری نسبت به عدالت صوری و محتوایی اطلاق دارد
به نظر بنده این آیه اطلاق دارد؛ هم عدالت صوری و هم عدالت محتوایی را شامل می‌شود. اسم این عدالت، عدالت ماهوی است، که به محتوای مسأله هم کار دارد و صرفا به برابری در قانون و حکم شریعت نیست. اگر فقط عدالت را صوری بدانیم، حکم شرعی بدون تبعیض بین زن و مرد و به اینکه اجرایش عادلانه هست یا خیر اجرا می‌شود.
این عدالت محتوایی، دغدغه جدیدی نیز برای حکومت ایجاد می‌کند که علاوه بر اینکه باید به احکام شرعی عمل کند، باید عادلانه هم رفتار کند، و اگر نمی‌تواند عادلانه اجرا کند، باید تعطیلش کند، چرا که در صورت اجرا ظلم است.
دومین آیه، «لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَیِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْکِتَابَ وَالْمِیزَانَ لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ» (حدید، آیه ۲۵) اگر خداوند کتاب را نازل کرده و قسط فقط با اجرای کتاب تأمین می‌شود، دیگر چه نیازی به میزان بوده که بیاید. این میزان نه به معنای ترازوی دو کفه‌ای، بلکه به عنوان محکی برای سنجش حق و باطل می‌باشد.
تشخیص روش اجرای احکام برای برپایی عدالت با امام است
برای اینکه تنفیذ این کتاب در ظرف زمانه نیازمند میزان است. که این میزان به امام، عدل و غیره تفسیر شده است. این امام است که باید تشخیص بدهد این کتاب چگونه اجرا کند تا قسط محقق شود والا بدون میزان و بر مرّ کتاب الزاما قسط تأمین نمی‌شود؛ چراکه ظرف زمانه اقتضائاتی دارد که برای تحقق کتاب در آن ظرف نیازمند یک میزان است که در زمان معصومین(ع) آنها میزان بودند تا تحقق کتاب در ظرف زمانه خودش را عادلانه کنند.
برای همین پیامبر(ص)، گاه احکام ولایی بر خلاف احکام شریعت وضع کرده است. که آن حکم‌های ولایی، امروز تلقی و تجلی‌اش در قوانین حکومتی ماست. در زمان غیبت نیز حکومت مشروع باید این کار را بکند. و البته آیات دیگر که فرصت محدود است.
نکته‌ای که درباره این آیات می‌توان گفت اینکه در هیچ کدام از این آیات، تعبیر به حکم شرعی نشده است و تعبیر به کتاب و یا تعبیر به ما انزل الله شده است که اعم از حکم شرعی است و شامل عدالت نیز می‌شود.
از ابتدا نیز منافاتی میان عدالت و ما انزل الله و کتاب و عدالت نیست. اما اگر ما انزل الله و کتاب را صرف احکام شریعت بگیریم، آنوقت نظر ما این است که دغدغه عدالت در کنار دغدغه حکم شرعی یک دغدغه مستقل است، و فقط تساوی بین افراد و عدالت صوری نیست. این پر رنگ ترین نقش بود که به آن اشاره شد.
حکومت در مقام قانون گذاری یا موظف به سکوت در آن مورد است تا زمانی که اجرای آن عادلانه شود، یا موظف است در صورت عدم سکوت و اصرار به موضع‌گیری، حکم را مقید به موارد عدالت کند، یا مخالف آن حکم قانونی وضع کنند تا عدالت در آن تأمین شود.
این کارِ قانون گذاری است نه کارِ استنباط حکم شرعی، چراکه حکم عادلانه است، اما در ظرف زمانه حکومت مسؤول اجرای عدالت است و نمی‌تواند حکمی را که به دلیل عروض عوارض موقت، ظالمانه است، آن را اجرا کند. وسائل
