شبکه اجتهاد اجتهاد و اصول فقه, حکومت و قانون, اقتصاد و بازار, عبادات و مناسک, فرهنگ و ارتباطات, خانواده و سلامت
اشاره: مفروضات نگارنده در این نوشتار به‌اجمال عبارت‌اند از: ۱- فقه و شریعت با یکدیگر تفاوت دارند. شریعت فعل الهی و مقدس است. فقه در هر شرایط و مرتبه‌ای که باشد باز هم تفاوت و فاصله معنا داری با شریعت دارد. ۲- علم فقه و خروجی آن به حکم اینکه یک محصول بشری است، همواره تکامل و تغییر پذیر است. ۳- قانون محترم است اما به هیچ وجه مقدس نیست. حتی اگر قانون یک حکومت اسلامی و بر گرفته از فقه و شریعت باشد. چنان که علم فقه و خروجی آن نیز مقدس و غیرقابل تغییر نیست.
شبکه اجتهاد: مسئله حجاب نیز به مانند دیگر موضوعات اجتماعی چند ساحتی و دارای وجوه مختلفی است. ابعادی همچون حیثیت‌های مختلف معنوی، شرعی و تکلیفی، اجتماعی، اقتصادی، هنری رسانه‌ای، اقتصادی، امنیتی و حیث حقوقی و قانون گذاری، لذا لازم است در تمام مراحل تحلیل و تدوین راهبرد و ارائه راهکار و نظارت همواره با رویکردی کُل نگر و همه جانبه، مقوله حجاب به مثابه یک منطومه و سیستم مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
عدم توجه به ابعاد مختلف مسئله و غفلت از حیثیت‌های گوناگون مقوله حجاب، موجب فروکاست و ارائه تحلیل، راهبرد و راهکارهایی تقلیل گرایانه در ارتباط موضوع خواهد شد که چه بسا در دراز مدت منجر به تضعیف مقوله حجاب در نهاد جامعه و دین خواهد شد.
برخورد انتظامی و اعمال قانون به مثابه پشتیبان از آن جایی که حجاب در جوامع مسلمان، در اکثر تعینات‌اش، مسئله‌ای ذاتا اجتماعی است و جامعه نیز بستر تنوع سلایق، باورها و گرایش‌هاست، به ویژه امروزه که پیشرفت چشمگیر رسانه‌های ارتباطات جمعی زمینه تاثیرپذیری گسترده‌ی فرهنگی – تمدنی مخصوصا تأثّر از دنیای مدرن را با کمترین هزینه فراهم آورده است؛ بروز اختلافات و ناهمگونی در حدود و کیفیت پوشش افراد در جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است. فارغ از وظیفه حکومت دینی در اجرای حداکثری حدود و قوانین اسلامی و صحت استناد جواز الزام مردم به حجاب اسلامی در فضای اجتماعی توسط حکومت به عنوا یک حکم شرعی، حکومت؛ چه دینی باشد چه غیر دینی؛ می‌تواند با تکیه به بُعد تقنینی مسئله، به حقوقی سازی مقوله حجاب اقدام کند سپس دستگاهی همچون قوه انتظامی یا هر نهاد نظارتی دیگری را به نظارت بر اجرای حداکثری قانون پوشش و حجاب در جامعه بگمارد.
تبدیل کردن حجاب شرعی به قانون سپس نظارت بر اجرای آن بی‌شک در تقویت و تحقق عینی آموزه حجاب سودمند و چه بسا ضروری است. با این همه حضور نهاد نظارتی و اعمال قانون در ترویج فرهنگ حجاب اسلامی، تنها داری شأن پشتیبانی و سلبی است و بُعد ایجابی و زیر ساختی را در جای دیگری باید جست. آموزش و اقناع، ترویج و فرهنگ سازی به عنوان لایه‌های زیرین، سنگ بنای اصلی رفتارسازی در جامعه‌اند که برای رسیدن به بازدهی حداکثری باید با قانون و نظارت نیروی انتظامی پشتیبانی شوند. در صورت فقدان رویکرد سیستمی و شبکه‌ای به مقوله حجاب، نگاه‌های تک بعدی علاوه بر بی بهرگی از بازدهی پایدار، در دراز مدت ممکن است اثر معکوس و نتایج منفی جبران ناپذیری به بار بیاورد.
تصور کنید سرمربی یک تیم فوتبال هستید و بهترین مهاجم دنیا را در اختیار دارید. در درست‌ترین حالت ممکن باید او را در نزدیک‌ترین نقطه به دروازه حریف قرار دهید و چیدمان سایر بازیکنان در عقب زمین را طوری مدیریت کنید که با شروع بازی از امن‌ترین منطقه خودی و رد و بدل کردن پاس‌های کوتاه و بلند، توپ را در آخرین نقطه و مناسبترین زمانه بهترین مهاجم دنیا برسانند و او فقط ضربه آخر را به توپ بزند و سپس شادی پس از گل … حالت دیگری هم متصور است و آن اینکه به عنوان سرمربی اینطور بیاندیشید چون بهترین مهاجم دنیا در اختیار شماست و توان و کیفیت او از سایر بازیکنان‌تان بیشتر است، اولین کاری که باید بکنید رساند توپ به اوست. با همین تفکر از آخرین نقطه او را به عقب ترین نقطه و نزدیک دروازه خودی منتقل می‌کنید. ظرفیت سایر بازیکنان را نادیده می‌گیرید و مقابله دروازه خودی توپ را به او می‌سپارید، توقع دارید تمام بار برنده شدن را او یک تنه به دوش بکشد! احتمالا این همان چیزیست که رقبای شما آرزویش را داشتند، استفاده از بهترین مهاجم دنیا در بدترین نقطه ممکن…! با ارتکاب این خطای محاسباتی، مهاجم تان نه تنها گلی به ثمر نمی‌رساند و به دلیل دور شدن از جایگاه خود کارآیی‌اش را از دست می‌دهد، بلکه احتمالا با حذف سایر ظرفیت‌ها موقعیت‌های گل زیادی نیز به تیم حریف خواهد داد و این یعنی تبدیل فرصت به تهدید و قرار گرفتن در آستانه شکست. نیروی انتظامی و اعمال قانون نیازمند یک عقبه است، پشت هر برخورد نظامی باید یک تیم کامل با زحمت و تلاش فراوان تمام سعی خود را کرده باشند، با برنامه ریزی دقیق و اقدام به موقع، در آخرین مرحله زمینه را برای اعمال نظارت و برخورد قانونی توسط قوه انتظامی مهیا کرده باشند. والا کج سلیقگی و خطای راهبردی در استفاده نا بهنگام از قوه انتظامی و قهر و غلبه قانونی، به ویژه درباره مقوله حجاب که دارای ابعاد و حیثیت‌های متعدد بالذات و بالعرض است، ناگزیر به فاجعه و نتیجه معکوس و ضد حجاب خواهد انجامید. چنان که در سه ماه اخیر شاهدش بودیم.
حجاب و رویکرد شبکه‌ای با این همه و وقوع ماوقع، انکار لزوم برخورد انتظامی و اعمال قانون نسبت به مقوله حجاب نیز فروکاستن مسئله و افتادن در دام تقلیل گرایی‌ست. نه تنها حیث حقوقی و انتظامی، بلکه چشم پوشی از هرکدام از سایر ابعاد مقوله حجاب همانند حیثیت‌های معنوی، شریعی و تکلیفی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، هنری، رسانه‌ای، تربیتی و خانوادگی و … تمام تلاش‌ها برای طراحی مدلِ اقامه فرهنگ حجاب در جامعه عقیم و ناکام خواهد ماند. مهمترین مسئله در مواجهه با مسئله حجاب و مصونیت از آثار سوء تقلیل گرایی، رویکرد شبکه‌ای و توجه به تمام ابعاد مقوله حجاب به مثابه یک سیستم است.
در صورت مواجهه شبکه‌ای با مقوله حجاب، یکی از مهمترین ابعاد این مسئله حیث قانونی و حقوقی سازی حجاب است، تبدیل شدن یک آموزه فرهنگی یا شرعی به قانون، هم می‌تواند فرصتی باشد برای گسترش و نهادینه سازی آن در جامعه، هم می‌تواند تهدیدی باشد برای تضعیف آن. حقوقی سازی و فرآیند تبدیل فتوا به قانون در موضوعات شرعی- اجتماعی چالش‌های متعددی به دنبال دارد. اینکه فتوا کدام مجتهد تبدیل به قانون شود؟ خود فتوا چه ویژگی‌هایی داشته باشد؟ به عنوان مثال از اوصافی همچون قابلیت اجراء، عقلانیت اجتماعی و توجه به اقتضاءات مشروع جهان معاصر، برخوردار باشد یا نه، تنها بخشی از چالش‌های مرحله حقوقی سازی فتاوی شرعی است. در ادامه هرکدام از مراحل ابلاغ، اجرا و سپس نظارت و پشتیبانی نیز با توجه به سنخ موضوع اقتضائات مختص به خود را می‌طلبد.
برخورد انتظامی و اعمال قانون زمانی می‌تواند به تقویت آموزه حجاب بیانجامد که در گام اول همواره به شأن و جایگاه خود ملتفت باشد. شأن برخورد قانونی شأنی سلبی و در مقام پشتیبانی است. اولین فایده توجه به این جایگاه این است که توقع و انتظار جامعه متدینان از قوه انتظامی و مراجع قضایی، معقول و عادلانه خواهد شد. با این وجود موثر واقع شدن برخورد سلبی و اعمال قانون در تقویت آموزه حجاب مشروط به فراهم آمدن دستکم دو شرط اساسی است:
شرط اول: اقناع
فقه و کلام در نظر فارابی دو علم مدینه و اداره شهر اند. فقه بعد تجویزی و هنجاری اداره مدینه را به عهده دارد و کلام بعد اقناعی آن را. تنها آن دسته از تجویزات فقهی را در اداره مدینه می‌توان به کار بست که از قبل، ملت نسبت به آن‌ها توجیه و اقناع شده باشد. به بیان دیگر لازمه رفتار سازی و عملی شدن یک آموزه در مدینه، وجود گرایش به آن آموزه است. لازمه وجود گرایش نیز تصدیق خیر بودن است، اینکه افراد باور قلبی توجیه پذیر، به سودمندی یا کارآمدی موضوع داشته باشند، یا دستکم ضرورت التزام عملی به آن را در جامعه پذیرفته باشند. در نگاه فارابی علم کلام وظیفه توجیه و اقناع مردم نسبت به این هنجارها را به عهده دارد. در صورت چشم پوشی از جایگاه و وظیفه علم کلام و تکیه بر بعد هنجاری، مدینه به پرنده‌ای تبدیل خواهد شد که باید با یک بال پرواز کند. علم کلام واسطه‌ی بین ملت و شارع مقدس است که وظیفه توجیه مردم نسبت به آموزه‌های شریعت را به دوش می‌کشد. به تعبیری علم کلام واسطه‌ی ثابت (واضع ملت) و متغیر(ملت) است. احوال و اوضاع ملت در گذر تاریخ همواره در حال تغییر و تحول است از این رو کلام نیز باید با تجدید و نوسازی، همواره حضور فعال خود در مدینه را حفظ کند. با این نگاه به علم فقه و کلام به عنوان دو علم مدنی حضورشان در اداره مدینه حائز اهمیت راهبردی میشود.
در بحث حاضر نیز عمده بار مباحث ایجابی و اقناعی در مورد آموزه حجاب بر دوش علم کلام است. در غیر این صورت، قوه انتظامی مجبور خواهد شد با افزایش میزان خشونت و مجازات خلأ اقناعی و ایجاب مقتضی را پر کند. این مدل علاوه بر اینکه در دراز مدت منجر به تضعیف مقوله حجاب خواهد شد، آسیب‌های جدی تری نیز به دنبال خواهد داشت که ریا و نفاق در مناسک گرایی و معنا زدایی از آموزه‌های مناسکی مهمترین آن‌هاست.
شرط دوم: الگو برخورد مقتدرانه توام با رأفت
از یک سو لازمه بازدهی نظارت و اعمال قانون، داشتن اقتدار و بهره‌مندی از قوه قاهره است. از سوی دیگر حسن نظارت بر اجرا قوانین و مقرارتی که بار ارزشی و معنایی دارند نیازمند جاذبه و ملاکی برای تسهیل تاثیرپذیری است. شیوه برخورد با بی‌حجابی برخلاف برخورد با مفاسدی همچون سرقت، صرفا با تکیه بر اقتدارگرایی راهگشا نخواهد بود. رسیدن به الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، نیازمند بازتولید و طراحی الگوهای خرد و جزیی در بخش‌های مختلف جامعه است. علاوه بر اقناع افراد جامعه نسبت به مقوله حجاب، قوه انتظامی نیز برای تأثیرگذاری نیازمند عمل مطابق یک مدل و الگوی دقیق در راستای تحقق الگوی کلان پیشرفت ایرانی اسلامی است.
معادل این الگوهای خرد و جزیی در فضای علوم مدرن ذیل اخلاق حرفه‌ای و در سنت ایرانی اسلامی ذیل فتوت نامه‌های صنفی همچون فتوت نامه‌های قصابی، خبازی معماری و سلمانی قابل پیگیری‌اند که برای طراحی الگوهای صنفی به ویژه الگوی مناسب برخورد انتظامی با ناهنجاری‌های فرهنگی نیازمند بازخوانی اند.
آسیب‌های مواجهه سلیقه‌ای با مفاسد ارزشی
برخی از خطاهای نیروی انسانی در برخورد با بی‌حجابی همچون خشونت بیش ازحد بانوان و … که این روزها در فضای مجازی دستمایه توهین و تضعیف پایگاه اجتماعی نیروی انتظامی شده است، ناشی از ضعف نیروی انسانی، خطا و یا عقده گشایی خود کارگزاران است که به هیچ قابل توجیه نیست و عقلا و شرعا محکوم است؛ اما ضعف اصلی که منجر به بروز این اختلالات در حوزه مواجهه نیروی انتظامی با تخلفات مدنی شده است، فقدان الگوی برخورد مقتدرانه توام با رأفت است. نداشتن الگوی مناسب مقابله و نظارت بر اجرای قوانین فرهنگی ارزشی منجر به این میشود که در برخوردها شاهد هیچگونه وحدت رویه‌ای نباشیم و مردم احساس کنند همه چیز به سلیقه و ابتکار عمل شخصی سپرده شده است، سلیقه خود مامور انتظامی یا سلیقه و خلق و خوی رییس کلانتری و مافوق نظامی…
دود این چندگانگی در برخورد، اول از همه به چشم خود نیروی انتظامی خواهد رفت. پایگاه اجتماعی‌اش را نابود و آن را تضعیف خواهد کرد. پلیسی که از اسلحه‌اش در مقابله با آشوب‌گر استفاده کند، مزدور و خون‌خوار می‌خوانند. پلیسی که دست به اسلحه نبرد و با سنگ و چوب مجروح و سپس برهنه شود، بی‌عرضه خطاب می‌کنند.
سرباز یگان ویژه‌ای که طبق پروتکل عمل می‌کند بیشرف خواهد شد و آن سربازی که شیرینی پخش می‌کند و در جشن ملی شادی می‌کند، در نگاه شان چاپلوس و ریاکاری است که روز بعد، به همان مردمی که شیرینی تعارف کرده لگد و باتوم خواهد زد.
ریشه همه اینها فقدان یک الگوی برخورد مناسب با مفاسد فرهنگی اجتماعی است که بتواند دو رکن اقتدار و رأفت را توأمان در مدل برخورد انتظامی تامین کند. الگویی که طراحی‌اش خلق از عدم نخواهد بود و بهترین تجربه زیسته‌اش در سنت ایرانی اسلامی، فتوت نامه‌های صنفی است.
نویسنده: حامد محمدجانی، عضو گروه فقه الاجتماع مدرسه عالی فقاهت عالم آل محمد (ع)
