آیا فقه با علوم انسانی، ناسازگار است؟

هنجارها، روش‌ها و ابزارهای متناسب با خود را طلب می‌کنند؛ لکن فقه مدعی نیست که نباید از علوم بشری در این زمینه استفاده کرد، بلکه استفاده از علوم بشری در تشخیص موضوعات و انتخاب روش‌های متناسب و ایجاد ابزارهای مشروع جهت تحقیق آن اهداف و غایات همواره مورد توجه فقیهان بوده است؛ اگرچه ممکن است به حسب اشخاص و ادوار، و شرایط اجتماعی و تاریخی، فراز و فرودهایی داشته باشد. بسیاری از تاسیسات فقهی مانند عرف خردمندان، ضابطه‌‌های توانایی و قدرت، نظم شخصی و عمومی، عسر و حرجی بودن و نبودن، تشخیص اهم و مهم، تشخیص فاسد و افسد، و اندازه گیری کمیت‌ها و مقادیر، از این دسته اند و در تمام اینها، پذیرش عقل در مفهوم گسترده، به عنوان یکی از دلایل اصلی استنباط فقهی، باعث تحکیم این امر به ویژه در فقه شیعه شده است.

اختصاصی شبکه اجتهاد: تأسیس و تطور و تحول فقه و اجتهاد برای استنباط احکام به معنای خاص، تا امروز، برمدار کشف حکم الله در حوزه رفتار مکلفین و بیشتر در ساحت فردی بوده است. فقه عنصر غالب هویت دانشی حوزه‌های علمیه به‌ مثابه تولیدکنندگان نرم‌افزار تحقق تمدن اسلامی است. اما با نگاهی وسیع‌تر می‌بینیم که فقه به معنای خاص آن در یک نگاه کلان و در فرآیند پاسخگویی به نیازهای انسان و جامعه، دانشی در کنار سایر دانش‌هاست که عظمت و اهمیت آن به‌ مرور زمان بر دیگر حوزه‌های دانشی حوزه‌های علمیه که اهمیت آن‌ها کمتر از آن نیست سایه افکنده است. به‌ مرور زمان این حوزه دانشی با علوم روز مواجه شد که فقه می‌بایست نسبت خود را با آن‌ها مشخص کند که چگونه با حوزه‌های دانشی جدید می‌تواند ارتباط برقرار کند. در فرآیند مدیریت تحول علوم انسانی و تلاش برای تولید علم بومی با توجه به جایگاه و اهمیت فقه در زیست‌بوم دانشی ما این سؤال بسیار مهم است؛ در برخی موارد با نگاه‌های بسیار بسیط و محدود به این رابطه مواجهیم و به‌ این‌ ترتیب بسیاری از فرصت‌های تعامل و رابط بین شاخه‌های مختلف علوم انسانی با علوم انسانی اجتماعی را از دست می‌دهیم؛ از این‌رو بایستی از زاویه‌ای متفاوت به رابطه این دو حوزه دانشی پرداخت. در این رابطه، حجت‌الاسلام دکتر احمد دیلمی دانشیار دانشگاه قم و استاد حوزه، گفتگویی با شبکه اجتهاد داشته است که از نگاه شما می‌‌گذرد.

اجتهاد: آیا فقه، تنها به بیان احکام و حقوق و وظایف افراد در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و … می‌‌پردازد یا آن که برنامه اداره جامعه را نیز به مکلفین می‌‌آموزد؟ به عنوان مثال، آیا فقه تنها به حقوق اقتصادی می‌‌پردازد یا آن که دانش اقتصاد جدیدی را نیز تعریف می‌‌کند؟

دیلمی: پاسخ به این پرسش منوط است به تلقی که از علومی مانند: اقتصاد، علوم اجتماعی، سیاسی، حقوق، روانشناسی، و غیره داریم. در این باره می‌توان حداقل به دو فرض اشاره کرد: فرض نخست این است که بر اساس نگاه تجربی و پوزیتیوستی محض، این علوم را صرفاً مجموعه‌ای از تدابیر و ابزارهای عینی و تجربی برای رسیدن به غایاتی اصولاً عینی و طبیعی بدانیم. فرض دیگر اینکه برای این علوم، لایه‌های مختلف عینی و تجربی و غایی و بنیادهای مابعدالطبیعی از جنس ارزشی، الهیاتی، انسان شناسانه و هستی شناسانه، قائل باشیم. پاسخ به این پرسش بر اساس این فرض‌ها متفاوت است و نقش دین و فقه نیز مختلف خواهد بود. همه این سطوح به عنوان بحثی در فقه پیگیری نمی‌شود؛ بلکه در مجموعه علوم دینی و اسلامی مورد بحث قرار می‌گیرد. بخش مهمی از نرم‌افزارهای علمی برای تحقق مثلاً یک هدف اقتصادی و چگونگی اجرایی کردن یک حکم هنجاری مربوط به آن است. در علوم جدید در این زمینه تلاشهای زیادی صورت گرفته است و بشر دستاوردهای نسبی خوبی هم داشته است. ولی همه این تافته‌ها الزاماً مطلوب نیست. از آنجایی که این روش‌ها و ابزارها خواسته یا ناخواسته تحت تاثیر مبانی، ارزش‌ها و اندیشه‌های پیشینی عالمان این علوم است، ناگزیر باید با بنیادهای عقلایی، دینی و اخلاقی، سازگار باشد؛ چراکه روش‌ها و ابزارها باید با اهداف متناسب باشند و همانند اهداف، باید از مشروعیت و ارزش ابزاری متناسب با اهداف برخوردار گردند. اگرچه فقه نیز خالی از این تدابیر اجرایی و فنی نیست، ولی ما بی نیاز از حاصل دستاوردهای عالمان علوم جدید در این زمینه‌ها نیستیم.

اجتهاد: اخیرا دانش‌های علوم انسانی نظیر روان شناسی، جامعه شناسی، علوم سیاسی، اقتصاد و … به عنوان رقبای فقه برای اداره بهتر جامعه معرفی شده اند. آیا دلیل این امر، رویکرد غیرحکومتی فقها است یا عدم تکفل دانش فقه برای اداره جامعه یا امری دیگر؟

دیلمی: نمی‌توان انکار کرد که دور بودن احکام اجتماعی فقه از اجرا؛ و به بیان دیگر، فقدان تجربه‌ قوی در اجرای احکام اجتماعی و گاهی عدم آشنایی کافی با پدیده‌ها و موضوعات اجتماعی جدید، باعث شده است که فقه در برخی جاها حضور نداشته باشد و یا حضور مطلوب نداشته باشد. لکن چنانکه در پاسخ به پرسش قبل بیان شد، فعال بودن فقه به معنای تعطیل کردن علوم دیگر نیست، به ویژه در بحث از چگونگی اجرای احکام فقهی و انتخاب روش‌ها و ابزارهای جدید، علوم و تجربیات بشری حتماً باید مورد توجه و استفاده قرار گیرند.

هنجارها، روش‌ها و ابزارهای متناسب با خود را طلب می‌کنند؛ لکن فقه مدعی نیست که نباید از علوم بشری در این زمینه استفاده کرد، بلکه استفاده از علوم بشری در تشخیص موضوعات و انتخاب روش‌های متناسب و ایجاد ابزارهای مشروع جهت تحقیق آن اهداف و غایات همواره مورد توجه فقیهان بوده است؛ اگرچه ممکن است به حسب اشخاص و ادوار، و شرایط اجتماعی و تاریخی، فراز و فرودهایی داشته باشد. بسیاری از تاسیسات فقهی مانند عرف خردمندان، ضابطه‌‌های توانایی و قدرت، نظم شخصی و عمومی، عسر و حرجی بودن و نبودن، تشخیص اهم و مهم، تشخیص فاسد و افسد، و اندازه گیری کمیت‌ها و مقادیر، از این دسته اند و در تمام اینها، پذیرش عقل در مفهوم گسترده، به عنوان یکی از دلایل اصلی استنباط فقهی، باعث تحکیم این امر به ویژه در فقه شیعه شده است.

اجتهاد: با توجه به دوری از عصر نص، انجماد بر نصوص، فقه را دچار عدم درک از شرایط زمان و مکان می‌سازد. از طرفی تعدی از نصوص و اعتنای فراوان به سیره عقلا، موجب عرفی شدن گشته و تمرکز بر مقاصد شریعت نیز فقه را بی‌انضباط می‌‌کند. چاره چیست؟

دیلمی: تفسیر متون مقدس دینی، دشوارترین گونه تفسیر است. بلکه مراتبی از معنای این متون برای بشر عادی قابل تفسیر نیست. لکن به دلیل ابهام و تعارض در این متون به دلایلی که در این مختصر نمی‌گنجد، گریزی از تفسیر نیست. از سوی دیگر، جوهر تفسیر، کشف مراد صاحب سخن است و نه ساختن معنایی برای آن و تحمیل منویات مفسر بر متن. افراد آزادند که نظرات خود را به نام خویش بیان کنند؛ نه اینکه آنها را بر خلاف واقع به دیگران نسبت دهند. گوهر دینی بودن یک حکم، صحت استناد آن به خداوند است. از این رو منابع اصل دین، نصوص و متون اولیه دینی است؛ و بر اساس قاعده ملازمه، یافته‌های قطعی عقلی هم قابل استناد به خداوند خواهد بود. در تفسیر این منابع به ویژه در قرآن، اصل بر فرا تاریخی بودن آنها است. و برای اثبات خلاف آن، یعنی اثبات این که فلان حکم مربوط به واقعیتی تاریخی بوده است، وجود دلیل قطعی و معتبر ضروری است. بنابراین راه حل، مبتنی بر اصل فرا تاریخی بودن احکام است. ولی احتمال تاریخی بودن برخی از احکام در صورت وجود دلیل معتبر پذیرفته می‌شود و به این ترتیب، هویت جاودانه دین حفظ می‌گردد و از سوی دیگر، بر پدیده‌هایی که تاریخ آن منقضی شده است، پافشاری صورت نمی‌‌گیرد.

اجتهاد: آیا با رویکرد فقه حداقلی و واسپاری بخش مهمی از تغذیه فکری و اداره جامعه به سایر علوم انسانی، جایگاه تاریخی فقها به عنوان عناصر پیشران علمی و اجتماعی در جوامع اسلامی، با چالش مواجه نمی‌‌گردد؟

دیلمی: مفهوم حداقلی و حداکثری بودن نقش کل دین یا فقه، وابسته به معنای واژگان “حداقلی” و “حداکثری” است. مثلا اگر شخصی یا گروهی یک حکم، معیار یا فرمول کلی را بیان کنند و هزاران نفر به دنبال یافتن مصادیق آن بروند و آن دستور یا قاعده را بر مصادیق میلیونی اعمال کنند؛ در اینجا نقش حداقلی و حداکثری، متعلق به کدام گروه است؟ از سوی دیگر، چنانکه در تعریف رایج فقه آمده است، فقیه خود را موظف می‌‌داند که نسبت به آنچه به مرحله عمل درمی‌آید اظهار نظر فقهی از جنس وضعی یا تکلیفی کند؛ که خود ممکن است از نوع حکم مباح و آزاد بودن، الزامی مثبت یا منفی بودن و یا حکمی توصیه‌ای باشد. بنابراین، قلمرو اظهارنظر فقهی، هم به دلیل کلیت حکم و هم از جهت گستردگی قلمرو موضوع، بسیار وسیع است. اما چنانکه در پاسخ به پرسشهای قبل بیان شد، این امر به هیچ وجه به این معنا نیست که همین مقدار اظهار نظر برای رسیدن به اهداف این احکام و اجرا کردن آنها کافی است. الزامات اجرایی کردن یک قانون بسیار بیشتر و تحقیق آن در خارج، گاهی بسیار دشوارتر است و چه بسا خود، نیازمند علم یا علومی ‌باشد که گریزی از آنها نیست. آگاهی از این علوم و فنون ابزاری و توانایی اجرای آنها که خود مستلزم صلاحیت‌های فردی و گروهی لازم است، شرط به سرانجام رسیدن هنجارها و احکام اجتماعی دینی و فقهی است؛ و غفلت از آنها و عدم ارزیابی دقیق میزان اهمیت آنها و سپردن آنها به دست افرادی که علم آن را ندارند یا از توانایی و قدرت مدیریت جریان اجرایی آنها برخوردار نیستند، می‌‌تواند در نزد عموم مردم، اصل آن آموزه‌ها و احکام نظری را متهم به نادرستی یا ناکارآمدی کند.